وثيقة المؤتمر الوطني السادس
لإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
" شباب  من أجل وطن ديمقراطي عَلماني"
بيروت 2005

1-   مقدمة

2-   سير أعمال المؤتمر

3-   الوثيقة السياسية

4-   الوثيقة التنظيمية

5-   توصيات عامة

6-   محطات بارزة

7-   البيان النهائي

مقدمة:

ليست الغاية إضافة منظمة شبابية بل الهدف خلق منبراً يكون الصوت الشبابي وسيلته للتغير. تلك كانت خلفية الشباب الذين أسسوا اتحاد الشباب الديمقراطي في لبنان . وكان ان إتحدت مجموعات شبابية طليعية تنشد التغير.
وللشباب كفئة عمرية هواجسها الخاصة والعامة ، ولها دورها في بناء المجتمعات . فلم يكن ثمة تغيير نوعي في العالم الا وكان لفكر الشباب وقبضته الباع الأطول فيه .
من هنا ومن خلال فهمه لهذا الدور واعتقاداً منه بأن العمل الجماعي هو الأفعل في الوصول إلى الغايات كان أن استمر هذا الإتحاد في أحلك الظروف،  شاقاً طريق عمله بين ألغام الحرب اللبنانية. وخرج من الحرب حاملً لتطلعات شباب أنهكه الاقتتال الطائفي الذي فكك أوصاله ليعيد له الأمل في التواصل.
واليوم يشكل المؤتمر السادس مفصل تاريخياً حيث يكبر الرهان على دور الاتحاد في مجتمع اكتملت إصطفافاته الحادة المنذرة بالانفجار من جديد .
وما هذا  الكتيب الذي به يحدد الاتحاد وجهة نظره السياسي مقدماً تشخيصه للوضع الراهن في البلاد. ويرسم الأهداف والمهام التي يناضل في سبيل تحقيقها على كافة الأصعدة مطلقا" العَلمانية شعاراً يناضل لتحقيقه بديلاً عن نظام التوافق الطائفي الذي أنهك البلاد وهجر شبابه .  

سير أعمال المؤتمر

الجلسة الأولى،  في السابع من أيار 2005 و كانت جلسة علنية لكل الرفاق الاتحاديين و  تضمّنت:
النشيد الوطني اللبناني .
الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة .
كلمة لرئيس الإتحاد الرفيق إيلي صليبا حول الوضع الاتحادي بين المؤتمرين .
انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر .
فتح مجال النقاش السياسي بمداخلات المحافظات .

الجلسة الثانية،  في الثامن من أيار 2005 و كانت جلسة مغلقة حضرها المندوبون و تضمّنت:
المداخلات التنظيميّة .
تقارير اللجان التالية : العمّال،الطلاب،الثانويين،الخارجيّات .
اقرار التعديلات التنظيميّة و السياسيّة .

الجلسة الثالثة،  في الخامس عشر من أيار 2005 و تم خلالها:
    -  انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد .

الوثيقة السياسية

المقدمة:
عقد اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني مؤتمره السادس في ظل ظروف سياسية و امنية خطيرة تتطور مستجداتها يوماً بعد يوم. إن الخلل البنيوي في النظام السياسي الطائفي الفاسد أدى الى تفجير الأزمة و إعادة تحويل لبنان الى ساحة للصراعات بشكل  يهدد الإستقرار والسلم الأهلي. بعدما تجلى التدخل السوري في التمديد لرئيس الجمهورية  والتدخل الخارجي في القرار 1559 اتت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتصعد وتيرة التطورات و لتبرز حدة الانقسام في المجتمع اللبناني. هذا الانقسام الذي راهن بشقيه على الخارج و التجييش الطائفي (بالرغم من الشعارات الوطنية الجذابة) أنتج إصطفاف متعصب مذهبي، خصوصاً بين الشباب الغير مستعد للحوار أو الغير مدرك ان هذا الوطن هو لجميع أبنائه.
هنا ياتي دورنا في اتحاد الشباب الديمقراطي للعمل ضمن الشباب لتبيان  أن الحل الوحيد هو بناء وطن ديمقراطي علماني يعبِّر عن مصالح أبنائه الحقيقية و ذلك بالاعتماد على الشعب دون سواه كأداة للتغيير الديمقراطي.
في هذه الأجواء و من خلال التحضير للمؤتمر الوطني السادس وفي ظل  عدم إمكانية الاتحاد العمل على قضايا متعددة بالشكل ذاته فكان تبني القضية الواحدة كعمل مركزي للوصول بها الى أهدافها المثمرة هو خيار الرفاق.و تبلور هذا الخيار أكثر في المؤتمر حيث تم تبني العلمانية كقضية مركزية بإعتبارها البديل عن الطائفية التي تقف كجدار مانع لأي عملية تغيير وإصلاح وتمنع قيام وطن حقيقي سيد حر ومستقل يحتضن جميع أبنائه.
العلمانية قضية متشعبة تتضمن عدة ملفات فرعية:
ü       سياسياً: الغاء الطائفية السياسية في الوظائف والمناصب النيابية والحكومية والرئاسية، الغاء القيد الطائفي في الانتخابات،وقف  تدخل رجال الدين في السياسة ورجال السياسة في الدين.
ü       اجتماعياً: قانون مدني للأحوال الشخصية (الزواج المدني، الطلاق، الإرث ... )، التوعية الاجتماعية لإلغاء الطائفية من النفوس،
ü       تربوياً: تعزيز كتاب التربية المدنية وتطويره ليساهم في تخطي التعصب الطائفي، استبدال التعليم الديني بالثقافة الدينية العامة، توحيد كتاب التاريخ بشكل علمي وموضوعي بعيداً عن تجاذبات الطوائف.
يمكن العمل على هذه القضية بأكملها في آن  كما يمكن ترتيب ملفاتها ضمن أولويات محددة  ولكن في جميع الأحوال، إنها تستدعي تظافر جميع الؤمنين بها لكي يشكلوا اداة ضغط حقيقية لتحقيق المطالب ولنشر الثقافة العلمانية في المجتمع. وفي هذا الإطار يجب العمل على عقد المؤتمرات بين القوى العلمانية لوضع إستراتيجية متكاملة  تتضمن حملات توعية وتحركات مطلبية نصل بها إلى الهدف المنشود.
 إن الكلام عن القضية المركزية الواحدة و التي تحمل بعداً استراتيجياً لا يعني البتة اهمال قضايانا الأخرى كوننا معنيون بأمور البيئة و الثقافة و المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها، التي يمكم مقاربتها عبر اللجان المتخصصة و التي أقرها مؤتمرنا و عبر الأقسام و الفروع. 

I -  اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني الرؤية و المفهوم

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني هو منظمة شبابية علمانية الهوية، ديمقراطية الممارسة، يسارية التوجه، تناضل ضد الطائفية مع الشباب و من أجله لتأمين حقوقهم و لرفع مستوى وعيهم و اشراكهم في الحياة العامة بهدف اصلاح الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في لبنان.

II -  مقدمة و توصيف أولي لمفهوم الشباب

·         مفهومنا للشباب :
تعتبر فئة الشباب في المجتمع من أكثر الفئات حيوية و تفاعلاً مع الأفكار الجديدة و مع القضايا والأحداث التي يعيشها العالم، و ذلك يعود الى طبيعة الذات الشبابية التوّاقة دوماً الى رفض الموروثات و الى إحداث عملية تغيير.فمن خلال عملية وعي هذه الذات الشبابية لحقوقها و واجباتها وإتخاذها للمواقف والتحركات يتضح و يرتسم مستقبل الأوطان و عملية تطورها.
من أكثر ما يجمع الشباب كفئة عمرية هو عملية تكوين هذ الذات الشبابية من خلال النضالات التي تخوضها لاكتساب حقوقها الفكرية و الاجتماعية و السياسية منها حق التعلم النوعي و مجانيته، حق السكن، حق العمل، حق تأسيس أسرة و توفر الضمانات الاجتماعية و الصحية و حق التعرف على الآخر، حق المشاركة الفعلية في الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية.....الخ.
نلحظ بأن فئة الشباب تنقسم الى ثلاث فئات أساسية حيث تتنوع أولوياتها بحسب انتماءاتهم لهذه الفئات :
1-     فئة الطلاب (الثانويين، المهنيين، الجامعيين)
2-     فئة الشباب العامل
3-     فئة الشباب العاطل عن العمل
و لأجل التمكن من صياغة برنامج عمل شامل يغطي معظم القضايا و المشاكل المشتركة لكافة الفئات الشباببية و أخذاً بعين الاعتبار بعض الخصوصيات لهذه الفئات يجب أن يقوم هذا البرنامج على قاعدتين أساسيتين :
·         فهم المتغيرات العالمية و الاقليمية و الوطنية.
·         فهم و قراءة انعكاسات هذه التغيرات على واقع الشباب.

III - التغيرات و التحديات الدولية

شهد العالم في الربع الأخير من القرن العشرين تغيرات عالمية هامة على الصعد السياسية و الاقتصادية والاجتماعية متمثلة يالثورة المعلوماتية و التكنولوجية ، و سقوط مفهوم سيطرة القطبين على العالم و فرض سيطرة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الاميريكية مما فرض نظاماً عالمياً جديداً تقوده الادارة الاميريكية عرف باسم العولمة، بحيث يمكن تعريفها بعملية تدوبل و تمركز الرأسمال بيد قلة من المحتكرين و الشركات المتعددة الجنسيات، ساعية لفرض أنماط اجتماعية و ثقافية جديدة عبر اطلاق عدد من المفاهيم من قبل منظريها، كنهاية التاريخ و الانتصار الحتمي لاقتصاد السوق - زوال الصراع الطبقي - صراع الحضارات-تحويل العالم الى قرية كونية صغيرة.... مما ادخل العالم في حالة صراع بين الداعين لهذه العولمة و بين مناهضيها.ثم أتت أحداث 11 أيلول لتنقل العالم الى مرحلة جديدة من الصراع الفكري السياسي متمثلة بإطلاق دعاة الامبريالية لثلاث مفاهيم أساسية : " نزع أسلحة الدمار الشامل" ، " مكافحة الارهاب" ، " بناء انظمة ديمقراطية".و ذلك لتمكين هذه الامبرالية باستخدام قواها العسكرية لفرض سيطرتها و توسيع نفوذها، و ما كادت الحرب على افغانستان و احتلال العراق الا خير دليل عى ذلك.كما سعت الى تشجيع و دعم إنشاء الاحلاف العسكرية التابعة لها و التي تكون أداة تطويع أخرى للشعوب، و ما حلف الناتو و الحرب على يوغوسلافيا إلا خير دليل على هذه السياسات المتبعة.
هذا إضافة الى عملية تمركز رأس المال و انتاجه لنظامه العسكري الآنف الذكر تسعى الامبريالية الى إقامة نظمها السياسية التابعة كإنشاء حزب اليمين الاوروبي الموحد و حكومة علاوي في العراق و قرضاي في أفغانستان مع محاولة تطويع و تغيير الأنظمة الاخرى باسم الديمقراطية و ذلك بهدف ضرب حركات التحرر و الحركات المناهضة للعولمة التي تنشأ من جديد في العالم و السعي للسيطرة على ثروات و خيرات الشعوب.
في هذا المجال ، ما يسعنا القيام به، كمنظمة شبابية عضو في ال WFDY ، هو تفعيل عملنا فيه، و تفعيل التواصل مع القوة و المنظمات المناهضة للعولمة في محاولة لتشكيل مروحة واسعة من التضامن الأممي بين الشباب كافة توفر الأسس اللازمة في عملية المواجهة. من جهة اخرى، يجب علينا التنبه لرفض كافة الأشكال و الأنماط الثقافية و الفكرية التي تسيئ الى ثقافتنا الوطنية و القومية و السعي لتعزيز هذه الثقافة الوطنية و تطويرها و نشرها.

IV - المتغيرات و التحديات الاقليمية و العربية

يتميز الوضع الاقليمي في المرحلة الحالية و المقبلة بكثرة النتغيرات على كافة المستويات لاسيما السياسية منها.فالقضية الفلسطينية التي تعتبر المحور الأول و الأهم إقليمياً  لا تزال تعاني من مشاكل متعددة، فبالرغم من الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة فإن قيام دولة فلسطينية لا يزال يحمل الكثير من العوائق فضلاً عن العديد من الانتهاكات التي طالت و تطال الشعب الفلسطيني الأعزل.إن حرمان هذا الشعب من حق العودة و حقه بتقرير مصيره و زوال الاحتلال عن أراضيه تشكل الأهداف الأساسية.كما ان محاولة إفشال انتفاضة هذا الشعب و إظهارها على انها نوع من الارهاب الأصولي و كذلك فرض سلام مزيف غير عادل هو أخطر الأزمات التي تواجه هذا الشعب.
إن المد الامبريالي الاميريكي الصهيوني الحالم بشرق أوسط جديد يقوم على ديمقراطية زائفة تستخدم أصحاب رؤوس الأموال المعولمة و فرض نظام اقتصاد السوق الحر يؤدي الى تهميش فئات كبيرة من الشعوب العربية عبر استخدام وسائله السياسية و الاعلامية و الاقتصادية و حتى العسكرية اذا اقتضى الأمر مثلما تجلى في العراق.اما الضغوطات على السلطات السورية و اللبنانية (التي هي عائمة على بحيرة من التسلط و الفساد لتشكل ذريعة لتدخلها) فهي لفرض التغيرات عبر تركيبات جديدة اكثر ولاء و تبعية لها.
هنا لا يمكننا إلا إعادة التاكيد على مواقفنا الداعمة لانتفاضة لشعب الفلسطيني، حتى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس و مع تطبيق حق عودة اللاجئين، و الرافضة لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني.كما ندعم حق الشعب العراقي في تقرير مصيره و حقه في المقاومة الوطنية لبناء دولته المستقلة الموحدة.أما بالنسبة للضغوطات على لبنان و سوريا فهي لا تجابه إلا ببناء علاقات إستراتيجية سليمة على أسس ديمقراطية متكافئة تخدم مصلحة الشعبين.
انطلاقاً مما تقدم يقتضي علينا التنسيق مع المنظمات العربية الديمقراطية و ال WFDY للقيام بتحركات تعبر عن المواقف المذكورة اعلاه و تدعم القضايا المحقة (مثل قضية الأسرى و المعتقلين) ، كما يجب علينا السعي لإقامة شبكة علاقات مع المنظمات الشبابية العريبة المناهضة للعولمة و القيام بنشاطات تساعد على كشف حقيقة المخططات الاميركية و تدخلاتها عبر مداخيل مثل : مكافحة الارهاب، بناء انظمة ديمقراطية، نزع اسلحة الدمار الشامل و غيرها، و ذلك للاستيلاء على المنطقة و مواردها الطبيعية.

V - المستوى الوطني الداخلي

إن طبيعة النظام اللبناني ذات الصفة الرأسمالية التابعة و المغلفة بالنظام الطائفي، أدى و يؤدي الى ظهور و تكرار الأزمات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية و التربوية و التي تطال مختلف فئات المجتمع المجتمع اللبناني و خاصة شبابه، فمن خلال فهمنا لطبيعة هذا النظام و ازماته تتبلور أمامنا مجموعة محاور عمل أساسية :

محور وطني عام :

من خلال فهم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني لطبيعة دوره الوطني و المقاوم، فقد كان من المنظمات الشبابية الأولى التي رفدت المقاومة الوطنية بالشباب في مواجهة الاحتلال الصهيوني في لبنان و من خلال انشائه لقسم الصمود الشعبي، كما سعى دوماً الى بث مفهوم ثقافة المقاومة ذات الطابع الوطني العام في صفوف الشباب في شقيها العسكري و المدني.اما اليوم و من خلال قراءتنا للواقع الشبابي العام يمكننا ان نلاحظ التالي :
- سعي الدولة الى عملية تهميش كلّي للشباب و عدم اشراكهم في الحياة السياسية العامة وعدم احترام حقوقهم الاجتماعية و السياسية و من اهمها حقا التظاهر و التعبير.
- وجود انقسامات طائفية في صفوف الشباب حول مفاهيم وطنية كالمقاومة، السيادة، الحرية و الاستقلال.
- اتساع رقعة الشباب الغير ملتزم باي تنظيم سياسي أو نقابي.
- تنامي الانقسام الطائفي لدى الشباب و ولائهم و انتمائهم للعائلة او الطائفة أو المذهب بدل الولاء و الانتماء للوطن.
- تنامي النزعات الأصولية و العنصرية المتطرفة لدى الشباب الى حد انتهاج سلوكيات و مواقف رافضة للآخر من المنطقة او الطائفة او بعض المقيمين و العاملين من عرب و آسيويين....الخ

لذا فإن إتحادنا مدعو للعمل في هذا المحور على القضايا الرئيسية التالية :
- نشر مفهوم و ثقافة المقاومة الوطنية الشاملة، و رفض تطييف مفهوم هذه المقاومة؛ بالإضافة الى عدم السماح بإهمال قضية الأسرى و المعتقلين.
- التأكيد على عروبة لبنان و انتمائه الى محيطه العربي.
- العمل على مواجهة الطائفية كآفة اجتماعية تساهم في تقسيم و تضليل الشباب و تمنعهم من التوحد في مواجهة قضاياهم المشتركة.
- رفض سياسة الاستقواء بالخارج إن كان عبر مجلس الأمن و قراراته خاصة القرار 1559 او بالنظام السوري و الدعوة الى تصحيح العلاقة اللبنانية-السورية على أسس التسوية و التكافؤ حيث لا وجود للتبعية.
- الدفاع عن حقوق الانسان و خاصة الشباب في الحريات العامة كحق الاجتماع و التظاهر و التعبير.
- الدعوة لتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية العامة و متابعة حملة خفض سن الاقتراع الى 18 سنة و الدعوة الى إقرار نظام انتخابي نسبي يؤمن التمثيل الصحيح ويسمح بانشاء تكتلات سياسية و غير طائفيّة.

المحور الاقتصادي – الاجتماعي :

تشير كافة الدراسات و الاحصاءات الرسمية و الغير رسمية الى أن الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية متجهة سنة بعد سنة الى مزيد من التأزم و التعمق و الانفجار، مما يترك انعكاسات كبيرة على واقع الشباب.و من خلال قراءتنا للواقع الاقتصادي لدى الشباب نستطيع أن نستنتج الأزمات الاقتصادية الرئيسية التالية :
- تقلص سوق العمل سنة بعد سنة و انحسار الفرص، مما يؤدي الى اتساع رقعة البطالة بشقيها المباشر و المقنع.
- سعي الشركات و المؤسسات الى عملية تسريح جماعي في صفوف الشباب العامل.
- تعاظم نسبة العمالة بين الاطفال حيث تصل الى 10.9 % من مجموع السكان في الفئة العمرية 7-14 سنة و 3.6 % من نفس الفئة العمرية بين اللذين يبحثون عن عمل و لكن لا يجدون؛ إضافة الى ظاهرتي التسول و التشرد.
- اضطرار عدد كبير من المتخرجين الجامعيين أو من مستويات علمية أخرى ( بسبب ضيق سوق العمل) الى القبول بشروط عمل حيث يكون فيها الأجر أقل من الحد الأدنى للأجور و دون الاستفادة من التقديمات الصحية و الاجتماعية المنصوص عنها في القوانين.
- تفشي ظاهرة العمل المؤقت بين الشباب و دون وجود عقود عمل.
- عدم إمكانية الشباب من الدخول في الإدارات العامة اعتماداً على معايير الكفاءة و الخبرة و العلم إنما حسب الولاءات للزعيم أو الطائفة او المذهب أو الحزب السلطوي.
- المنافسة الحادة التي تتعرض لها اليد العاملة اللبنانية من قبل اليد العاملة الاجنبية الآتية من البلدان الآسيوية و العربية في العديد من المهن و القطاعات.

كنتيجة للأزمات الآنفة الذكر و لتدهور الاوضاع المعيشية، نستطيع ان نلحظ انعكاسات متعددة على الواقع الاجتماعي ( و خاصة على فئة الشباب) ، تتلخص بالمشاكل الرئيسية التالية :
- نزوح عدد كبير من الشباب من المناطق و الأرياف الى المدن سعياً وراء العمل أو العلم.
- ارتفاع مستوى الهجرة بين الشباب و خاصة الخريج الجامعي بسبب البطالة و تقلص فرص العمل، حيث بلغت أعداد الشباب المهاجر أرقاماً قياسية في العقدين الأخيرين، مما يؤدي الى استنزاف في الموارد البشرية للوطن و خلق أزمات اجتماعية.
- اتساع الفوارق الطبقية في المجتمع و انتفاء تقريبي لوجود الطبقة الوسطى و اتساع رقعة الفقر مما يؤدي الى تدهور في المستوى المعيشي للأسر.
- تزايد المشاكل الصحية و الآفات الاجتماعية ضمن الشباب ( مخدرات، دعارة .... الخ )
- تأخر سن الزواج.
- تفكك النظام الأسري.

لذا و من خلال رؤيتنا لمجمل هذه الأزمات و المشاكل نستطيع ان نبلور برنامج عمل مطلبي اقتصادي اجتماعي، يشمل المهام الرئيسية التالية :
- مطالبة الدولة و الجهات الرسمية باعتماد سياسة إنماء متوازن على جميع الصعد، و دعم البلديات في القرى و الأرياف لإقامة مشاريع انمائية تتيح الفرص أمام الشباب و تعمل على تنمية قدراتهم و تثبيتهم في القرى.
- المطالبة بإصلاح النظام الضريبي و تنويع تركيبة الضريبة لتصبح أكثر عدالة و ملاءمة.
- رفض سياسة الخصخصة في القطاعات و المرافق العامة الاستراتيجية.
- المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص و العام و ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة تسجيل عمالها من الشباب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- السعي لتطبيق إلزامية التعليم و مجانيته لمرحلة التعليم الثانوي عبر التعليم الرسمي و ذلك للحد من عمالة الأطفال دون ال16 سنة.
- المطالبة بتأمين سياسة إسكانية تعتمد على قروض سكنية طويلة الأمد.
- إقامة حملات توعية صحية لمخاطر الإدمان على المخدرات بالإضافة لاى أمراض كالسيدا..... الخ.
- مكافحة سياسة التسريح الجماعي.
- المطالبة بإقرار قانون عصري للأحوال الشخصية يجيز الزواج المدني.

المحور التربوي :

طبيعة النظام التربوي و أزماته:

بما ان النظام التربوي يرتبط بصلة عضوية مع النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، فهو بطبيعة الحال يعاني من أزمة مستفحلة تنبع في الدرجة الأولى من المادة العاشرة في الدستور و التي تقول : "التعليم حق حر في لبنان، و لكل طائفة الحق في انشاء مدارسها الخاصة..." و بالتالي يعطي ذلك الحق لكل طائفة لإقامة نظامها التربوي المستقل عن نظام الدولة و بالتالي يؤدي ذلك الى انقسامات طائفية في الحركة الشبابية و الطلابية مما يؤدي الى تعزيز الانقسام الطائفي في المجتمع.
بسبب الحالة الموضوعية التي كانت تمر بها مؤسسات التعليم الرسمي إبان الحرب الأهلية و ما كانت تعاني منه من انقسامات مناطقية أدى ذلك الى استفحال الانقسامات الطائفية و استمرار هذه الحالة بعد الحرب في فترة السلم الأهلي، فأصبحنا نلحظ عدم التنوع في الانتماءات الطائفية و المناطقية داخل هذه المؤسسات، خاصة في فروع الجامعة اللبنانية في فرعيها الأول و الثاني حيث ينضوي 60 % من طلاب الجامعة البنانية في هذين الفرعين.إن ازمة هذا النظام التربوي تنعكس و بشكل كبير على واقع التعليم الرسمي في مرحلتيه الثانوية و الجامعية.

واقع المدرسة الرسمية :

نتيجة للأزمة الاقتصادية-الاجتماعية التي تعاني منها البلاد اصبح الاقبال على المدرسة الرسميّة اكبر مقابل ارتفاع كلفة التعليم بالمدارس الخاصة، و ذلك في ظل عدم جهوزية المدرسة الرسمية لاستقبال هذا العدد من الطلاب بسبب اعتماد سياسة التقشف المالي تجاهها من قبل السلطة. يبرز هذا الأمر في عدم توفر الشروط المادية للمدرسة الرسمية من ناحية التجهيزات و المختبرات لتطبيق المناهج التعليمية المفروضة حديثاً، و ايضاً في اعتماد سياسة تفريغ من الملاك كم الاساتذة المتفرغين و اعتماد سياسة التعاقد.في المقابل يمنع العمل السياسي أو الثقافي الشبابي في بعض الثانويات الرسمية و المدارس الخاصة و تغيّب رابطة الطلاب الثانويين بما تمثله من جسم نقابي جامع للطلاب، في محاولة لقمع أي إمكانية للتغيير.
إنطلاقاً من هذا الواقع و من قناعاتنا باهمية العمل على تغييره، يتوجب علينا إنجاز القسم المركزي للطلاب الثانويين ليقوم بوضع برنامج عمل مفصل يتكون بخطوطه العريضة من المسائل التالية :
- المطالبة بإلزامية التعليم الرسمي النوعي و مجانيته حتى المرحلة الثانوية.
- استيفاء المتطلبات المادية (إعداد مختبرات) اللازمة لتطبيق المناهج التعليمية الجديدة.
- ضرورة ايجاد سياسة توجيه اكاديمي بين مرحلتي التعليم الثانوي و الجامعي.
- مساندة الاساتذة في مطالبهم المحقة.
- إعادة احياء رابطة الطلاب الثانويين.
- حرية العمل السياسي و النقابي و الثقافي في الثانويات الرسمية و المدارس الخاصة.

واقع الجامعة اللبنانية :

نتيجة للحرب الاهلية في لبنان اضطرت الجامعة اللبنانية بأن تنشئ فروعاً لها في المناطق .و لكن رغم انتهاء الحرب ودخول البلاد في مرحلة السلم الاهلي لا زالت تعاني الجامعة الوطنية من التشرذم  والتقسيم الطائفي فإذا أردنا أيجاز ازماتها ومشاكلها يمكن لنا تلخيصها عبر النقاط التالية :
- انقسام الكليات في داخل العاصمة بيروت إلى فرع أول وفرع ثاني وسيطرة الانقسامات الطائفية في كلا الفرعين إذ تكون الاغلبية الساحقة في احد الفرعين لصالح طائفة واحدة
- اعتماد نهج خصخصة التعليم العالي من قبل الدولة إذ نرى تفشي الجامعات والمعاهد الخاصة المنتشرة في اغلبها على اسس طائفية ومذهبية .
- مصادرة استقلالية الجامعة اللبنانية عبر خرق قانون تنظيمها وضرب دور مجالسها التمثيلية.
- عدم إدخال اساتذة إلى الملاك بحسب قدرارتهم وامكانياتهم العلمية وإنما بحسب المحسوبيات والانتماءات الطائفية .
 - تقليص ميزانية الجامعة اللبنانية سنة بعد سنة .
- عدم توفر الابنية والمختبرات والتجهيزات اللازمة وخاصة في الاختصاصات العلمية .
- عدم ملاءمة الكثير من المناهج العلمية لمتطلبات سوق العمل الجديد .
- ضرب الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية .
لذا ومن خلال ما تقدم نستطيع ان نبلور عملنا في المرحلة القادمة على المسائل الاساسية التالية :
- المطالبة باستقلال الجامعة اللبنانية من الناحية المالية والادارية والاكاديمية بدءا بإعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة ومجالسها التمثيلية.
- رفع ميزانية التعليم الرسمي والمطالبة بتحسين التقديمات من الناحية اللوجستية ( أبنية ، تجهيزات ، مختبرات ... الخ ) .
- مطالبة بتطوير المناهج الجامعية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ويكون ذلك عبر انشاء مكتب للدراسات داخل الجامعة توكل اليه هذه المهمة .
- العمل على توحيد المناهج  والبرامج  وامتحانات الدخول  شكلا ومضمونا.
- رفع اليد السياسية والطائفية في مسألة تعيين الاساتذة في ملاك الجامعة على ان يكون مقياس التعيين  هو مدى الكفاءة والتحصيل العلمي.
- المطالبة بوقف اعطاء التراخيص لإنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة بشكل عشوائي .
- الدعوة لتوحيد كليات الجامعة اللبنانية في العاصمة بيروت ضمن ملاك موحد على ان يحافظ على انتشار فروع الجامعة علىالمستوى الوطني ودعم هذه الفروع في المناطق مما يؤدي إلى سهولة التحصيل العلمي لشباب وطلاب هذه المناطق والدور التنموي الذي ستضيفه هذه الفروع في المناطق .
- العمل على اعادة احياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية .

إن مفهومنا لهذا الاتحاد ينبع من تحديد هويته كأداة نقابية موحدة لجميع طلاب الجامعة اللبنانية ، وكأداة تمثيلية معبرة عن طموحاتهم ومصالحهم الوطنية والاجتماعية والتربوية، وكهيئة قيادة للحركة الطلابية . من خلال هذا الفهم يمكن لنا أن نبلور رؤية لهذا الاتحاد تقوم على :
- تمثيل الطلاب المستقلين في الهيئات القيادية للاتحاد بشكل واسع لكونهم الاغلبية في القاعدة الطلابية .
- تأمين التمثيل الحكمي في الهيئات القيادية للاتحاد لجميع الفروع الجامعية ولكافة الكليات والمعاهد دون استثناء وعلى اساس ديمقراطي .
- تأمين التمثيل لأوسع تنوع ممكن من خلال اللوائح المتنافسة على اساس ديمقراطي وعلى قاعدة الاتفاق على نسبة الحد الادنى من الحجم المطلوب تأمينه.
- الانتخاب المباشر من مندوبي السنوات في كافة فروع وكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية للجنة التنفيذية للاتحاد.
- اجراء استفتاء طلابي على الصيغة الانتخابية لاعادة احياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.

التعليم المهني و اهمية دوره :

أظهرت دراسات عديدة أن الدول الأكثر تقدماً في المجال الاقتصادي و الاجتماعي هي تلك التي تولي اهتماماً اكبر لانماء مواردها البشرية لاسيما في حقل التعليم المهني و التقني و تعتبر النفقات التي تقوم بها هذه الدول استثمارات طويلة الأمد توظف في بناء اجيال من المواطنين المنتجين، يكون مردودها على الاقتصاد الوطني، زيادة في الدخل القومي و بالتالي تحسناً في المستوى المعيشي العام في البلاد.هكذا تكون الغلبة للبلدان التي تولي التعليم المهني و التقني العناية الكافية، إذ أن العلاقة بين الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي لأي بلد و عدد المنتسبين الى النظام المهني و التقني هي علاقة مباشرة و لا يمكن فصلها خاصة في البلدان النامية. و من اسباب ازدياد البطالة هو عدم اعطاء التعليم المهني و التقني الاهتمام الكافي في اعداد و تأهيل اليد العاملة الفنية و المتخصصة و تطوير القدرات البشرية حسب حاجة سوق العمل.
لذلك نرى من الضروري ايلاء قسم الطلاب المهنيين دوراً و أهمية لما لهذا المحور من تأثير على الوضع الاقتصادي من خلال تأمين فرص عمل و عامل استقرار للشباب. بعد اعداد دراسة شاملة عن واقع التعليم المهني و عن واقع الطلاب و نسبتهم، يمكن أن يتشكل برنامج عمل يتطرق الى المواضيع التالية : البناء (المباني، الملاعب، ....) ، البرامج (اعداج برامج، مدرسين، ...) ، الاعمال التطبيقية (تطابقها مع البرنامج المقرر) ، الشهادات ( المستوى و المعادلات) ، العلاقة بين التعليم المهني و سوق العمل، الارشاد و التوجيه المهني، متابعة الطلاب ما بعد التخرج، تأمين فرص العمل، دورات تاهيل ما بعد التخرج، رابطة للخريجين، و النظرة الاجتماعية للطالب المهني.

المحور البيئي :

ان البيئة هي المحيط الطبيعي الذي يؤمن معيشة الانسان، و المحافظة عليها هي بمثابة المحافظة على حياته.  مع تعاظم المشاكل البيئيّة في لبنان و تهديد الموارد الطبيعيّة الأساسيّة بالتلوث و الاستنزاف و في ظل عدم اهتمام الدولة لوضع سياسة بيئيّة سليمة تحفظ الثروات يكتسب هذا المحور أهميّة خاصّة للعمل عليه. ان المشاكل التي يطرحها هذا الملف هي عديدة و معقّدة و نعرضها كما يلي: 
- مشكلة تلوّث المياه و الهواء .
- انحسار الثروة الحرجيّة في لبنان(بسبب الحرائق، قطع الأشجار...) .
- انتشار الكسارات و المرامل على حساب المساحات الخضراء .
- مشكلة النفايات الصناعيّة و المنزليّة .
و بما أن الاهتمام بهذا الحور لا يقل شأنا عن العمل السياسي المطلبي يسعى الاتحاد للعمل على:
- نشر الوعي البيئي عبر الحملات و البروشورات...
- اقامة حملات تنظيف و تشجير و غيرها .
- التعاون مع المنظمات البيئيّة المتخصصة .
- اقامة الدورات حول اعادة تصنيع النفايات .
- تخصيص لجنة مركزيّة للاهتمام بالبيئة .

المحور الثقافي، الفني، الترفيهي :

ان العولمة لم تكتفي ببسط نفوذها العسكري والأمني وأنماطها الإجتماعية والسياسية بل تسعى أيضاً إلى فرض نوع من التسطيح الثقافي للمجتمعات وخاصة لدى الشباب عبر إنتاج الكثير من البرامج الإعلامية.
من هنا وضمن أطر المواجهة التي تخوضها المنظمات الشبابية المناهضة للعولمة تنبع ضرورة إيجاد ثقافة بديلة ترتكز على فهم أعمق للثورة التكنولوجية وخاصة الإنترنت وكيفية الإستفادة منه والتركيز على الثقافة الوطنية والقومية والتوجه إلى جماهير الفنانين الشباب والهواة وتحفيزهم  وبلورة قدراتهم مثلاً:  تكريس مهرجان الفنانين الشباب والهواة، مخيمات تثقيفية – ترفيهية، رحلات تثقيفية – ترفيهية، كما يجب إيلاء الجانب الرياضي أهمية أخرى أيضاً.

محور العمل مع الفتيان

إن العمل مع الفتيان يكتسب أهمية عالية من وجهة نظرنا لأسباب عديدة، و بالأخص في ظل الظروف و الأوضاع المحيطة بنا، حيث ان المد الطائفي و المذهبي يتعاظم،  و دور الدولة يتراجع في التعليم و تربية الأطفال و توجيههم على المبادئ الوطنية و القومية لا على التقوقع في المنطقة او الطائفة. نعلم أن التربية التي تبدا من الصِّغر تعطي النتيجة الأفضل، لأنه كما يربى الأولاد و يوجهون يكون دورهم في الكبر.هذه الأمور تؤكد لنا ضرورة العمل مع الفتيان على اسس واضحة من المبادئ الوطنية العامة و التركيز على اهمية دورهم في المجتمع لكي يكونوا في المستقبل شباب واعد و فاعل. وبما أن العمل مع الشباب بعمر ال16 سنة و ما فوق، دونه عقبات و صعوبات كثيرة كونه غالباً ما يكون لديه رأيه الخاص من خلال ما اكتسبه من تربيته و تعليمه، كما ان اهتماماته تكون خاضعة لمزاجيته و اهوائه نتيجة طريقة نشأته. لذلك اذا استطعنا اعداد مدرسة بكل ما للكلمة من معنى عبر قسم الفتيان عن قناعة و دراية، نكون عندها في طور بناء خطة استراتيجية صحيحة بعيدة المدى من أجل تطوير منظمتنا الشبابية برفدها بكوادر مهيئة و مستعدة للعطاء و التضحية من اجل الوطن و المجتمع و البيت.
يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن العمل مع الفتيان له آليته التنظيمية و البرنامجية الخاصة. و لكن امكانية التوسع و الانتشار في المناطق اسهل بكثير من العمل مع الشباب و هذا يعطينا مجال اوسع للتواصل مع فئات جديدة في مجتمعنا لايصال افكارنا و مبادئنا عبر الاطفال و من خلالهم مع الاهل عبر الانشطة و اللقاءات. الشيئ الاهم هو واقع مجتمعنا و خصوصيته و اخذ ذلك بعين الاعتبار لأننا نعمل من خلاله، فيجب ان نكون حاملين لهمومه و مصالحه بالدرجة الاولى و ساعين لتطويره و تحديثه. دراستنا يفترض ان تكون منبثقة من واقعنا و ليس مفروضة عليه، لأنه يجب ان نكون محتضنين من قبل مجتمعنا من خلال تبنيه لطروحاتنا و افكارنا، لا بل ان نكون  ضرورة له و ليس طارئين عليه.هذا ليس بالشيئ السهل و يتطلب الكثير من العمل و البحث من أجل التوصل الى أفضل الصيغ من الافكار و البرامج و الانشطة و بما ان تفكيرنا يصب في المصلحة العامة للمجتمع فلا بد في نهاية الأمر من النجاح.

النظام الداخلي

الباب الأول

المادة الأولى :

فقرة أ    - الإسم : إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

فقرة ب - هو منظمة ديمقراطية وطنية تهدف إلى جمع الشباب وتأصيل روح الوطنية فيهم وتربيتهم الإجتماعية ورفع مستواهم الفكري والثقافي وإطلاق مبادرتهم. وهو يعمل لتعبئة الشباب في الدفاع عن إستقلال وسيادة وطنهم، عن وحدته وعروبته وتطوره الديمقراطي كما يسعى لتوحيد عمل الشباب في لبنان دفاعاً عن حقوقهم في مختلف الميادين.

المادة الثانية :

فقرة أ    -  مركز الإتحاد الرئيسي بيروت
فقرة ب  -  للإتحاد الحق في إفتتاح فروع ومراكز في كافة المناطق اللبنانية وحيث تدعو الحاجة.

المادة الثالثة :

يعمل الإتحاد على تحقيق الأهداف والتوجيهات التي ينص عليها برنامجه ونظامه الداخلي.

الباب الثــاني   في عضوية الإتحاد

المادة الأولى :  في شروط العضوية

فقرة أ -  يشترط قبول العضو أن يكون :
1-    لبناني الجنسية
2-    غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة
3-    دون سن ال 35
4-    موافقاً على برنامج الإتحاد ونظامه الداخلي
فقرة ب- يقبل في الإتحاد فتيان لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم في قسم الفتيان "كشافة الإتحاد"

المادة الثانية :   في واجبات العضو

 يلتزم عضو الإتحاد ب:
1-    العمل وفق برنامج ونظام الإتحاد
2-    تنفيذ المهام الموكلة إليه والسعي لتحقيق أهداف الإتحاد
3-    تسديد إلتزاماته المالية

المادة الثالثة :   في حقوق العضو

- يتمتع العضو الكامل العضوية في الإتحاد بالحقوق التالية :
1-    المشاركة في كافة نشاطات الإتحاد وأعماله
2-    المشاركة في إجتماعات الإتحاد ومناقشاتها
3-    الترشيح والإنتخاب لجميع هيئات الإتحاد
- يشترك في مؤتمر الإتحاد من هو حاصل على بطاقة إتحادية مجدداً لعضويته على أن يكون منتسب إلى الإتحاد قبل ستة أشهر من إنعقاده.

الباب الثالث  في تنظيم الإتحاد

المادة الأولى :   فروع الإتحاد

 فقرة أ   -  يحق للإتحاد إنشاء فروع له في كافة المناطق اللبنانية، وحيث تدعو الحاجة.

فقرة ب - الهيئة العامة للفروع هي جميع الأعضاء المنتسبين للإتحاد في الفرع. تعقد الهيئة العامة  إجتماعاً دورياَ مرة في الشهر على الأقل لمناقشة عمل الهيئة الإدارية للفرع ونشاط الفرع بكافة لجانه. كما تعقد الهيئة العامة إجتماعات إستثنائية بدعوة من الهيئة الإدارية أو بطلب من 20% من أعضاء الهيئة العامة.

فقرة ج  - الهيئة الإدارية تنتخب مرة في السنة مع توزيع المسؤوليات على أعضائها مباشرة، بحضور ممثل عن هيئة المحافظة.

- توزع الهيئة الإدارية أعضاء الفرع على لجان تنشط في مجالات مختصة أو في مناطق سكنية معينة حسب رغباتهم وضرورات عمل الفرع والإتحاد، على أن ينشط كل عضو في لجنة واحدة على الأقل.

المادة الثانية :   أقسام الإتحاد الوطنية

فقرة أ   -  أقسام الإتحاد المركزية حالياَ هي: قسم الطلاب الجامعيين، قسم الثانويين، قسم المهنيين، قسم العمال، وقسم الفتيان (كشافة الإتحاد).
فقرة ب  -  يحق للمكتب التنفيذي أن ينشىء أقساماَ أخرى إذا إقتضت الضرورة.
فقرة ج  -  تنظم أقسام الإتحاد وفق ملاحق تابعة لهذا النظام الداخلي ومتفقة مع نصوصه الأساسية.

المادة الثالثة :  هيئة المحافظة

فقرة أ   -  تشكل هيئة المحافظة من رؤساء الفروع بالإضافة إلى عضو آخر من الهيئة الإدارية يحدده كل فرع.
فقرة ب -  ينتخب أعضاء هيئة المحافظة رئيساَ لهم بالإضافة إلى أمين سر وأمين صندوق على أن يصبح الرئيس حكماَ عضو في المجاس الوطني.

فقرة ج -  تجتمع هيئة المحافظة مرة في الشهر على الأقل لتنسيق العمل بين الفروع و بين المكتب التنفيذي.

فقرة د   -  تعتبر هيئة المحافظة الهيئة العليا ضمن  نطاق  عملها  الجغرافي  على  أن  يكون  المكتب التنفيذي هو المرجع في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية.

المادة الرابعة :   في المجلس الوطني للإتحاد

فقرة أ   -  ينتخب مؤتمر الإتحاد المجلس الوطني من بين مندوبي المؤتمر، ويحدد المؤتمر عددهم بناءً على إقتراح يقدم من المجلس الوطني السابق، على أن يراعى تمثيل الفروع.
فقرة ب -  يعتبر مسؤولي هيئات المحافظات ومسؤولي الأقسام المركزية أعضاء في المجلس الوطني حكماً، ويتمتعون بكافة حقوق الأعضاء المنتخبين.
فقرة ج  -  يراقب المجلس الوطني أعمال المكتب التنفيذي ويتخذ القرارات المناسبة، ويعقد إجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر وله إجتماعات إستثنائية يدعو لها المكتب التنفيذي أو بطلب من ربع أعضاء المجلس الوطني.
فقرة د  - يحق للمجلس الوطني إذا دعت الضرورة، حل أي هيئة من هيئات الإتحاد بموافقة ثلثي أعضائه.

المادة الخامسة  :   في المكتب التنفيذي

فقرة أ  -  ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً للإتحاد يكون مركزه بيروت ويدير أعمال الإتحاد في الفترة الواقعة بين إجتماعي المجلس الوطني.

- يتكون المكتب التنفيذي من 9 أعضاء على الأقل ضمنهم : رئيس الإتحاد -  نائب رئيس الإتحاد -  أمين السر العام - أمين الصندوق -  محاسب -  مدير مسؤول.

- ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه مسؤولاً للعلاقات الخارجية ومسؤولاً للإعلام والتوجيه ومسؤولاً للنشاطات الإجتماعية العامة.

فقرة ب -  يعقد المكتب التنفيذي للإتحاد إجتماعات دورية كل أسبوعين، وله إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس أو من ثلث أعضاءه.

فقرة ج - يراقب المكتب التنفيذي للإتحاد أعمال الهيئات الإدارية للمحافظات والفروع والأقسام ويتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

المادة السادسة :  في صلاحيات اعضاء المكتب التنفذي.

فقرة أ  - الرئيس:
1- يتولى رئاسة الجمعية بهيئاتها.
2- يرأس جلسات الهيئتين العامة التنفيذية و يشرف على أعمال اللجان.
3- يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.
4-يحق له دعوة الهيئتين التنفيذية و العامة لجلسات استثنائية وفقا" لهذا النظام الداخلي.
فقرة ب  - نائب الرئيس:
- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
فقرة ج  - المدير المسؤول:
 - يكون مسؤولا" عن أعمال الجمعية لدى السلطات المختصة.
فقرة د  - أمين السر العام:
1- يحفظ و ينظم محاضر الجلسات والقرارات لكل من الهيئتين العامة والتنفيذية.
2- يتلقى المخابرات الواردة ثم يتولى وضع الجواب وإرسالها بعد موافقة هيئته.
3- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية على أصحاب العلاقة.
4- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
فقرة هـ   - أمين الصندوق:
1- تعهد اليه كل النقود  و أموال الجمعية الثابتة والمنقولة و يعتبر مسؤولا" عنها.
2- يتولى استفاء الرسوم من الاعضاء بموجب ايصالات.
3- يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية.
4- يتولى قبض جميع الأموال و السندات الواردة باسم الجمعية.
فقرة و  - المحاسب:
1- يشرف على ضبط مالية الجمعية.
2- يكون مسؤولا" عن كافة ممتلكات الجمعية.
3- يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية.
فقرة ز  - المستشارون:
يمكن تكليفهم من قبل المكتب التنفيذي بالاشراف على عمل أية لجنة من اللجان أو غيرها من الأعمال.

المادة السابعة:  في المؤتمر

فقرة أ: - المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى هيئة في اتحاد الشباب الديمقاطي , يرسم البرنامج العام للاتحاد , و كل ما يتعلق بتحقيق أهدافه في كافة الميادين , و تسري قراراته على جميع الهيئات في الاتحاد و أعضائه في المركز و الفروع.
          - يشكل المؤتمر من المندوبين المنتخبين من الهيئات العامة لمختلف فروع و اقسام الاتحاد, وبالنسبة التي يقررها المجلس الوطني في مهلة اقصاهة 15 يوما" من موعد الانتخبات.

فقرة ب: - يعقد مؤتمر الاتحاد مرة كل ثلاث سنوات  و توجه الدوعة لانعقاده من قبل المجلس الوطني و قبل موعده المحدد بشهرين على الاقل.
           - يعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا" اذا حضره أكثر من نصف أعضاء المندوبين الى المؤتمر.

فقرة ج: - يناقش المؤتمر خلال انعقاده:
- التقارير المقدمة له من المجلس الوطني و مكتب الاتحاد.
- برنامج و خطة عمل الاتحاد للسنوات القادمة.
- ينتخب المجلس الوطني للاتحاد من بين أعضائه.

فقرة د: - يعقد المؤتمر بصورة استثنائية في الحالات التالية:
1- بدعوة من ثلثي اعضاء المجلس الوطني.
2-  في حال استقالة اكثر من نصف اعضاء المجلس الوطني.
3- بطلب من ثلث اعضاء المؤتمر السابق.

فقرة ه: - في حال عدم توفر النصاب في الدعوة الأولى الى المؤتمر تؤجل الجلسة مدة أسبوع و تعتبره شرعية بمن حضر.

المادة الثامنة:

يوزع المكتب التنفيذي للاتحاد , و الهيئات الادارية في الفروع و الاقسام , أعمالها على لجان تحدد صلاحياتها و رقعة عملها حسب الحاجة تختارهم من أعضائها و من الهيئة العامة كما يحق لها الاستعانة من خارج الجمعية بالمستشارين الفنيين لمختلف أعمال التي يريدها. تتولى كل لجنة دراسة و اعداد المشاريع و تعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة المختصة.

لائحة الإجرءات التنظيمية الملحقة بالنظام الداخلي

1-    عدد أعضاء المجلس الوطني 41 بالإضافة إلى مسؤولي المحافظات والأقسام.
2-    ينتخب المجلس الوطني أمين سر له.
3-    يشكل من المجلس الوطني لجان مختصة، تساعد في توجيه عمل في مجالات محددة.
4-    يتناوب المجلس الوطني عقد إجتماعاته في المحافظات كافة.
5-  ينتخب المجلس الوطني رئيس الإتحاد ونائبه وأمين السر العام بالإقتراع المباشر ومن ثم ينتخب ستة أعضاء للمكتب التنفيذي  ليوزعوا لاحقاً المسؤوليات فيما بينهم.
5-    يفصل من المجلس الوطني من يتغيب عن ثلاث إجتماعات متتالية دون عذر.
6-    يعقد الجلس الوطني جلسة كل ستة أشهر لمسائلة المكتب التنفيذي
7-    تشكل هيئة لقدامة الإتحاديين من قبل من تعاقب على قيادته في الفترات السابقة، يكون لها صفة الهيئة الإستشارية.
8-    يحضر مسؤولي المحافظات والأقسام إجتماعات المكتب التنفيذي دون حق التصويت وذلك عند بحث أي موضوع يقع في نطاق عملهم.  

توصيات عامة

بالإضافة الى التوصيات التي تم اعتمادها في الوثيقتين السياسية و التنظيمية فقد تم اقرار عدد من التوصيات العامة في المؤتمر و هي :
1 –          إعادة الاتصال مع قدامى قياديي الاتحاد لكي يساهموا في عمل استشاري
2 –          العمل على إنشاء مكتبة عامة للاتحاد
3 –          التعاون المالي مع السفارات و الوزارات
4 –          تفعيل قانون الأحوال الشخصية و قانون الزواج المدني و خفض سن الاقتراع
5 –          إنشاء مدارس تثقيفية إتحادية
6 –          إعادة تأهيل و تدريب الكادر الكشفي

محطات بارزة

- مشاركة أساسيّة و فاعلة منذ تأسيس الاتحاد في اطار الحركة الطلابيّة و النضال من أجل تأسيس الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانيّة.
- العمل في اطار الصمود الشعبي منذ بداية الحرب الاهليّة و التطوع في بناء المستشفيات و المراكز الصحيّة في الجنوب و بيروت اثناء الحصار.
- العمل على دعم المقاومة و من ثمّ المشاركة المباشرة في العمل المقاوم مع مناضلين أمثال سهى بشارة و غيرها و المبادرة بتحركات شبابيّة مقاومة بلغت ذروتها في تحرير أرنون 26 شباط 1999 .
- تنظيم النشاطات الشبابيّة الوطنيّة و العربيّة و العالميّة و المشاركة في المهرجانات الشبابيّة العالميّة و آخرها مهرجان الشباب و الطلاب العالمي ال16 في فنزويله2005 .
- المساهمة في اطلاق الحملات الشبابيّة من حملة خفض سن الاقتراع الى حملة بلدي بلدتي بلديتي الى العمل على اطلاق حملة للعلمانيّة بعيد المؤتمر السادس2005 .

البيان النهائي و القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس لاتحاد الشباب الديمقراطي

أنهى إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اعمال مؤتمره الوطني السادس الأحد في 15/05/2005 بانتخاب مجلس وطني جديد و بإصدار سلسلة من القرارات و التوصيات.و قد أعلن بعد الانتخاب المباشر فوز الرفاق التالية اسمائهم في عضوية المجلس الوطني لاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني :
أنور ياسين، إيلي صليبا، أيمن ضاهر، أيمن عبدو، أيمن مروة، إبراهيم خزعل، بسام ملاعب، حسين شعلان، حسان زيتوني، حسين مروة، خليل يونس، خالد مشلب، ديما شريف، راغدة الهاشم، رمزي ملاعب، رشا نصرالدين، رانيا حاجي، رائد عطايا، رنا علامة، سامر الاشهب، سناء بدير، شيرين صبرا، عربي العنداري، عماد بواب، عمر ديب، علي العطار، علي الرفاعي، علي متيرك، غسان حجازي، فارس منصور، محمد قاروط، محمد المير، ملاك خالد، منى عوالي، محمد جمال الدين، محمد جام، نعمت بدر الدين، هناء يحي، هاشم عدنان، هيثم الايوبي، كاثرين ضاهر.
و قد اجتمع المجلس الوطني للاتحاد بعد انتخابه و ذلك في 23/7/2005 و اختار بالانتخاب المباشر الرئيس و أمين السر العام و نائب الرئيس بالإضافة الى أمين سر المجلس الوطني.
و من ثم اختار بالانتخاب السري من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً جديداً تألف من الرفاق :
عماد بواب        رئيس
خليل يونس        نائب رئيس و مسؤول لدى الدولة
عربي العنداري     أمين السر العام
نعمت بدر الدين    مستشار و أمين صندوق
انور ياسين        مستشار
عمر الديب          علاقات خارجية و مسؤول محاسبة
علي متيرك      مسؤول الإعلام
هيثم الايوبي     مستشار
ايلي صليبا       مستشار

كما انتخب الرفيق غسان حجازي  امين سر المجلس الوطني .

و في ختام جلسة الانتخاب ألقى الرئيس الجديد للاتحاد كلمة حيا من خلالها أعضاء المجلس الوطني متمنياً للهيئة الجديدة النجاخ في العمل وسط الشباب.