Published in بيانات

بيان إعلامي حول تحرك "نركض ضد السرقة والفساد"

on15 تشرين2/نوفمبر 2016 339 times

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يركض... ضد الفساد 

نركض ضد الفساد و السرقة والهدر والمحاصصة والمحسوبية، شعار رفعه إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ، في خلال ماراثون مضاد نظمه رداً على ماراثون بيروت 2016 وما تردد من تخصيص وزارة الشباب و الرياضة مبلغ 500 مليون ليرة لفعالياته.

ومنذ الصباح نزل العشرات من شابات وشبان الإتحاد إلى الشارع ووزعوا المنشورات على العدائين و السيارات المارة في عدد من نقاط مارثون بيروت، ورفعوا اليافطات المنددة بصرف مساعدات لجمعيات من جيب المواطن اللبناني، وإحتلال المساحات العامة وتأجيرها بشكل غير قانوني، وأكدوا إستمرارهم في محاربة الفساد أينما كان في البلاد، وهو ما أشار اليه مسؤول اللجنة الإعلامية في إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حسن يونس الذي شجب صرف مبلغ 500 مليون ليرة أو حتى 250 مليون ليرة لصالح جمعية واحدة في ظل إفتقار عشرات الجمعيات و الفرق والأندية الرياضية الى مساعدات ولو رمزية ، ولفت النظر الى أن منتخب لبنان رفع إسم وطنه عالياً والى اليوم لم يكرّم بالقدر الذي يستحقه، فضلاً عن المئات من جماهير الرياضة في لبنان الذين لا يتمكنون أحياناً من حضور مباراة لناديهم نظراً لمحدودية ماديات الأخير وعدم دعم الدولة له. وقال يونس:" فليتلفت مسؤولو الدولة الى ما يجري في الرملة البيضاء، وليتعاطوا بجدية في ملف النفايات ويرصدوا المبالغ الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة، وأكد ان تحرك الإتحاد اليوم هو الرسالة الأولى الى العهد الجديد، آملاً في تغيير وإصلاح لطالما وعد بهما رئيس الجمهورية المنتخب العماد ميشال عون.

وكان رئيس الحكومة المكلّف  سعد الحريري الذي شارك في ماراثون بيروت قد علّق على تحرك الإتحاد مشيراً الى أن الحكومة لم تتسلم مهامها بعد، وقال :" خلونا نتطلع لقدام ، لبنان بلد الرياضة و الحرية".

 

أما وزير الشباب و الرياضة في حكومة تصريف الأعمال عبد المطلب حناوي فنفى أن يكون قد جرى رصد مبلغ 500 مليون ليرة للماراثون، وتعليقا على نفيه أكد يونس أنه بإمكان الوزير أن ينفي قدر ما يشاء لكنه لا يستطيع أن يتنكر لحقائق الفساد المستشري في البلاد، علماً أنها ليست السنة الأولى التي تدعم فيها الدولة ماراثون بيروت، وقال بمطلق الأحوال لا يتوقف الأمر عند الدفع لجمعية دون سواها من جيب المواطن ، فالفساد نخر عظم كل مؤسسات الدولة ولا بد من وضع حد له إنطلاقاً من حقنا كمواطنين لبنانيين.

Rate this item
(0 votes)