أسفت "الحملة الدولية للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، الأسير اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية منذ 26 عاماً"، في بيان أصدرته لمناسبة اختتام زيارة وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران الرسمية إلى لبنان، لعدم طرح أي من المسؤوليين اللبنانين لهذه القضية مع الضيف الفرنسي. ولفتت الحملة في بيانها الى ان "موران تحدث عن رغبة فرنسا في أن يتمكن لبنان من الاستفادة من قوة تتيح له السيادة والاستقلال، لذلك من حقنا أن نسأل عن السيادة والاستقلال اللبنانيين المنتهكين في سجن لانميزون الفرنسي الذي يحتجز فيه جورج عبد الله". وأضاف البيان "من حقنا أن نسأل الوزير موران عن التحدي الأخلاقي والقانوني أمام السلطات الفرنسية في استمرار تمديد الاعتقال التعسفي لجورج عبدالله، ورفض السلطات الفرنسية طلب الإفراج المشروط عنه لأكثر من سبع مرات". وشدّد البيان على "أن السلطات الفرنسية من خلال انصياعها للضغوط الأميركية والإسرائيلية فيما يتعلق بالملف القانوني لعبد الله، إنما تتجاهل أن العقوبة وحجز الحرية هما من اختصاص الدول المسؤولة فحسب، لا من اختصاص حلفائها، وفي حال جورج عبد الله فإن التدخل الأميركي في شؤون القضاء الفرنسي مرفوض ومهين". وسأل البيان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين التقيا موران خلال زيارته. أليس جورج عبد الله ابن بلدة القبيات مواطن لبناني منذ اكثر من عشر سنوات؟ ولماذا التغاضي عن مطالبة فرنسا باطلاق سراحه؟ وطالب البيان "مجلس الوزراء أن يقوم بتحريك ملف اعتقاله لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتقديم قرار عاجل في الدورة الخامسة عشرة للمجلس التي ستعقد في حزيران المقبل، من اجل التصويت على قرار دولي يدين اعتقاله تعسفياً ويطالب الحكومة الفرنسية بالإفراج الفوري عنه".
محمد فرج

سنوات طويلة والعديد من المنظمات الإقليمية و العالمية تبذل جهداً كبيراً فيما يعرف لدى الجميع ب “حقوق الإنسان”، هذا المقال لا يتناول هذه المنظمات بمسمياتها ولا حتى بتفاصيل عملها ونشاطاتها وإنما يقدم مساهمة نظرية في أسباب ظهورها وجدوى عملها بالاعتماد على نصوصها المعلنة من جهة والنتائج الملموسة تاريخياً من جهة أخرى. العديد من ناشطي اليسار تحديداً تدافعوا للعمل في هذه المؤسسات تحت شعار النضال الديمقراطي و ضرورة المرحلة، الفهم الواقعي للمراحل التي نعيش مهم، و من ينكر ذلك تحت شعار التغييرالفوري المباشر سيصبح حتماً عاجزاً عن لمس خطوات باتجاه التغيير، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً التماهي المطلق مع الوضع الراهن و الإكتفاء بالتحليل دون صياغة برامج تقدمية جدية. فمن غير المقبول أن توافق منظمات يسارية على مواثيق تتناقض و بشكل صارخ مع أبجديات المنهج الماركسي!! يكفينا التعرض لبعض هذه البنود للكشف عن جوهر هذا التناقض و تبقى مسألة التعاطي مع هذه المؤسسات مرهونة بمدى جذرية التيارات السياسية التي تتعامل معها و صيغ هذا التعامل.

ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948

النص والممارسة العملية على الأرض

• “لكل فرد الحق في التملك لوحده أو بمشاركة الآخرين، لا يجوز حرمان أحد من حق التملك”

البند رقم “17″

هل من الممكن أن يختلف ماركسيان أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ومحاربة الملكية الفردية هي “أ” في أبجديات الماركسية؟؟ كان من جملة ما قدمه كارل ماركس في المسألة اليهودية أن حق الإنسان في التمتع بثروته والتصرف فيها كما يشاء إنما هو الحق في الأنانية، وأن تلك الحقوق ما هي إلا حقوق الإنسان الأناني المفصول عن المتحد المجتمعي، ونابعة أساساً من روح مجتمع المزاحمة البرجوازي.

إن محتوى هذا البند كفيلٌ بنسف البند الأول من الميثاق ذاته والذي يدعو المجموع البشري إلى التعامل بروح الأخوة، كيف يمكن إنتاج أخوة بين وحدات إجتماعية متصارعة ومتزاحمة على المال؟ كيف يكمن إنتاجها في واقع فوضى السوق والملكيات الفردية المتناثرة؟ وإن كان المقصود الأخوة المستندة على الصدقات وإلقاء الفتات في صناديق التبرعات أو المساعدات الدولية المشروطة فتلك مصيبة أكبر!!

لا يمكن لك أن توقع هكذا ميثاق، وتقف في اليوم التالي في إعتصام حاشد ضد السياسة الإقتصادية الرأسمالية!! فالسياسة الإقتصادية قائمة أساساً على هذا البند الذي سبق وأن وافقت عليه، و “ناضلت من أجله”؟؟ فالملكية الفردية لوسائل الإنتاج هي الأساس لإستغلال العمال والمزاحمة و الصراع و “غياب الأخوة”و الفوضى و القمع الأمني وغياب الحريات الحقيقية في التعبير والتحشيد و إنعدام حقوق الإنسان الأخرى المدرجة في العديد من الإتفاقيات الدولية.

قد يصرخ العديدون من المتحمسين لهذا الشكل من العمل في وجهي: لا تكن رجعياً لهذا الحد ،العالم قد تغير ويجب أن تقرأ ماركس بحداثة أكثر. لا تمارس الجمود العقائدي بصبغة ماركسية. لا بد من الإستفادة من كل البنى التي قد تحقق مكاسب جزئية للفئات المهمشة.وما هو رأيك بالإنجازات التي حققتها المنظمات من ذات الطابع في الدول الأوروبية؟ ولماذا لا يكون بإمكاننا تحقيق إنجازات مشابهة؟ سوف أقول لهم: إن هذه المسألة تحديداً لا يمكن أن تخضع لإجتهادات وتباينات ، إما أن تكون ماركسياً أو لا تكون، لا يمكن لك أن تكون كذلك وأن تطالب بإجراءات من ِشأنها تشجيع الإستثمار والقطاع الخاص على حساب الثقافة الإنتاجية والتضامن الأممي!! فالملكية الجماعية هي حجر الأساس للبناء الإشتراكي الإقتصادي و الإجتماعي على حد سواء، لا يمكن لك أن تحلم وتطالب بمجتمع متآخي وتوافق على الملكية الفردية في الوقت نفسه!! لا يمكن لك أن تطالب بإلغاء التمييز العرقي أو الجنسي أو الديني وتوافق على الملكية الخاصة في الوقت ذاته، باختصار لأنها هويات تمايز لازمة وشرط موضوعي للمراكز الاحتكارية في العالم لمتابعة سيطرتها الإقتصادية. كيف يمكن لك أن تحلم بحرية الإختيار للعمل بعيداً عن تأثيرات العرض والطلب وتحكمهما بمستوى الدخل والمعيشة؟ ماذا لو قدر لرغبتك أن تكون في التعليم الأساسي لأبناء الفقراء في إحدى المدارس الحكومية؟؟؟

وبالمناسبة، إن هذا التحليل الشمولي للإقتصادي و الإجتماعي، لا تقر فيه فقط التيارات الماركسية الجذرية، حتى الليبرتاريين باستنادهم إلى أدبيات سميث وهايك يدعون مجتمعات البشرية بأكملها إلى الإنضواء تحت راية المنظومة الرأسمالية إقتصادياً وإجتماعياً، يطلبون من شعوب العالم بأخذ السلة كاملة دون تجزئة، إن قبلت بالاستفادة من علوم الحاسوب فعليك أن تقبل كذلك برقص التعري!! أخشى ما أخشاه أن تكون هذه التيارات قرأت أدبيات الماركسية أكثر منا نحن الماركسيين!!

أما فيما يتعلق بإنجازات هذه المنظمات في العديد من الدول الأوروبية، فلا يمكن إجراء مقارنة مجحفة بهذا الشكل بين مجتمعات تطورت رأسمالياً على المستوى الذاتي ومرت بالعديد من الثورات البرجوازية ضد الإقطاع وفي الوقت ذاته هي نفسها – بأسبقيتها في التطور- حرمت شعوب الجنوب من التطور الطبيعي. وبالمناسبة لو قمنا بإجراء مقارنة بسيطة بين المكتسبات التي حققتها الحركات العمالية المنظمة في أوروبا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع ما أضيف عليها بعد ذلك، للاحظنا أن الفرق الأساسي على المستوى الإقتصادي والإجتماعي للشعوب الأوروبية قد حدث هناك نتيجة للتحركات العمالية المنظمة والجذرية.

• “يحرم الاقتناء والتجارة بالعبيد والتشغيل بالسخرة وكل أشكالها العلنية والمستترة ممنوعة”.

لقد نزعت الرأسمالية الصفة العلنية عن الإستغلال العبودي، وبات هذا الشكل من الإستغلال مضمناً في السلوكيات الناعمة مظهرياً، بمعنى أن الإنسان الآن بإمكانه إختيار المكان الذي سيتعرض فيه للإستغلال، ولكن طوال الفترة ما بعد الإختيار ستنتزع الحرية وستقدم السخرات الجديدة، تحت ضغط المدراء و المالكين تسقط صفة الحرية التي يروج لها منظرو الرأسمالية، فالحرية التي يروجون لها هي حرية الأقلية. أما ديكتاتورية البروليتاريا ، التي ينتقدونها بمعاونة اليساريين الحداثويين، فهي حرية الأكثرية. إن العبودية التي تمارس اليوم في حق الإنسان هي إغراقه في ساعات العمل الطويلة، وإشعاره دائماً بالتهديد والخطر من بطش القطاع الخاص ، ومع مرور الزمن تجريده من الإحساس بغياب الأشياء الجميلة في الحياة، تجريده إلى حد يصبح فيه أي وقت خارج ساعات العمل هو وقت فراغ؟؟

الطبقة العاملة الجديدة لا تضرب بالسوط، ولا تسجن في المصانع رغماً عنها، ولكنها تعتقل وتعتقل نفسها تحت ضغط التهديد الدائم وآليات التفريغ من الإحساس بجماليات الحياة.

• “يمنع ممارسة التعذيب ولا يجوز تعريض الفرد لعقوبات أو معاملة قاسية أو وحشية من قبل أي جهة كانت ولأي سبب كان.”

أين كان هذا البند غائباً عند تعذيب سجناء أبو غريب في العراق بآليات القهر الجسدي و النفسي في الوقت الذي يتلقى فيه منتظر الزيدي العقوبة مباشرة دون أي إنتظار؟ أين كان عندما عذب أنصار السلفادور الليندي في تشيلي بعد إسقاط نظامه العادل بمؤامرة مكشوفة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين كان عندما فتحت غوانتانامو أبوابها لابتلاع الضحية تلو الأخرى وإضطهادها بآليات التعذيب عالية التقنية؟ أين كان عندما أبدعت الأنظمة العربية المتآمرة في تعذيب قيادات إنقلاب الصخيرات في المغرب العربي؟ أين كان عندما جلبت العناصر الاستشارية من الغرب لتطوير أليات التعذيب للسجناء السياسيين في السجون الصحراوية في الأردن؟ أين هو الآن حين يخطف الناشطين السياسيين من الشوارع ويساق بهم إلى الأقبية المعتمة ليمد لهم هناك العصا و الجزرة؟

• “لا يجوز التدخل في خصوصيات الفرد ولا عائلته ولا منزله ولا مراسلاته ولا اتصالاته ولا يجوز التهجم على سمعته ولا كرامته. ولكل فرد الحق بحماية قانونية ضد هذه المخالفات.”

سأتناول في هذا البند الجانبين الإقتصادي و الأمني: على الصعيد الإقتصادي فقد خسر الإنسان خصوصيته في ظل الرأسمالية على الرغم من إرتفاع منسوب أنانيته!! فشركات القطاع الخاص تمضي في إقتناء وتطوير أنظمة المراقبة الصورية والصوتية من باب حرصها على تطوير الأداء. لا يمكن أن يفهم بند كهذا بل لا يمكن تطبيقه أساساً في ظل الرأسمالية، كيف يمكن أن يطبق مع الرغبة الدائمة للمالك في حصار الموظفين المشكلين للطبقة العاملة الجديدة؟ كيف يمكن له أن يطبق مع ضرورة المراقبة التي تحمي مصالح الأفراد والمؤسسات؟

أما على الصعيد الأمني فقد استخدمت مؤخراً تقنيات عالية المستوى كالذكاء الإصطناعي تحت عنوان حماية الأمن القومي ومحاربة الإرهاب؟

فيما يتعلق بالشق الإقتصادي: فتلك شرعية رب العمل لحماية مصالحه الخاصة، وتلك أدواته لرفع منسوب التهديد والخطر.وفيما يتعلق بالشق الأمني فتلك “المصلحة العامة” التي تتمثل في حماية حياة الأفراد من الإستهداف!!

خلاصة

تبدو المفارقات أعلاه بسيطة وواضحة، نعم ذلك صحيح. المقصود من هذا هو ليس إعادة هذه المفارقات بقدر دعوة التيارات السياسية المعارضة وبالأخص اليسارية منها إلى تجديد آليات التعاطي مع ما يسمى الشرعية الدولية، القانون الدولي، مواثيق حقوق الإنسان، وكالة الطاقة الذرية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي… ولقد تعمدت إدراجها معاً نظراً للعلاقة الوطيدة فيما بينها وبين مؤسسات أخرى كثيرة.

إن المواثيق الحقوقية حالها حال قرارات الشرعية الدولية، تصاغ وتفسر وتنفذ كيفما تريد المراكز الإحتكارية و القوى الكبرى، فتلك التي تخدم إسرائيل في حرب ال73 هي ذاتها التي تخذل العرب في ال 67. تلك التي تخذل ميلوزيفيتش هي ذاتها التي تحمي بوش. تلك التي تخذل محجوب في السودان هي ذاتها تحمي بينوشيه في تشيلي.

لقد طال بنا الوقت في الهرولة وراء إنتزاع الشرعية الدولية وتطبيق ميثاق حقوق الإنسان العالمي، وما زالت القضية الفلسطينية عالقة، وما زال العراق محتلاً، ومازالت المؤامرات تطارد فنزويلا، وما زالت الأحزاب السياسية ذات البرامج اللارأسمالية أبعد ما تكون عن إستلام السلطة السياسية. إن المعركة في سبيل الديمقراطية بالآلية الحالية يجب أن تتراجع لحساب المعركة في سبيل العدالة الإجتماعية أو أن تكون مضمنة فيها، بمعنى أن التفاوض الناعم على تشريعات جزئية يمد من عمر الرأسمالية نفسها و يخلق لها هامش مناورة أوسع. لن تعطي الديمقراطية البرجوازية أي مساحة تضر بمصالحها وحالة أمريكا اللاتينية ليست إستثناءأً، فالأنظمة التقدمية التي وصلت إلى السلطة السياسية ديمقراطياً هي ذاتها التي خاضت معركة العدالة الإجتماعية بأولوية ، وكانت المعركة الديمقراطية هي آخر المحطات والثمرة الحقيقية للعمل السابق.

هناك العديد من الحزم القانونية المقيدة للحريات ولكن هناك الأكثر من الحزم القانونية النجويعية وعلى رأسها قوانين الإستثمار والضرائب والتأمين، تصفية وخرق القوانين المقيدة للحريات يأتي في سياق تصفية القوانين التجويعية، الأمر الذي يتطلب تحشيد شعبي في هذا الإتجاه وتهيئته لخوض المعركة على هذه الأرضية، وبعد تحقيق إنجاز في هذا السياق ستنخفض فاعلية الحزم المقيدة للحريات إلى حد كبير جداًً.

اعتبر امين عام الحزب الشيوعي في لبنان خالد حدادة انه كان يجب استكمال الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير بنظرة مختلفة، مشيرا الى ضرورة حماية المقاومة بإصلاح سياسي، منتقدا الفئوية في التعاطي، لافتا الى ان التنوع يحد من الفساد ويساعد على المراقبة.

واشار في حديث لتلفزيون "lbc" الى ان البعض خاض بالمعركة البلدية شعارات كان بالغنى عنها، متحدثا عن "ضغوطات" مورست من قبل قيادات كبيرة لسحب المرشحين ضد توافق حركة "أمل" و"حزب الله".

واوضح انه لو اعتمد قانون النسبية لحصل الشيوعي مع باقي القوى الديمقراطية على نسبة تتراوح بين الـ35 و45 بالمئة، داعيا "الشيوعيين الذين فازوا بالانتخابات" الى تقديم نموذج جديد في العمل البلدي.

اللوائح المدعومة من الحزب الشيوعي فازت في كل منصريفا: خرقت لائحة الحزب بمرشحين في مواجهة لائحة تحالف أمل وحزب الله بالاضافة الى فوز مختار من أصل 3 مخاتير

دير الزهراني : خرقت اللائحة المدعومة من الحزب واليسار والمستقلين ب 4 مرشحين

البازورية : فوز مختار من أصل مختارين

دير كيفا : فوز مختار من اصل مختارين

بلاط: خرقت اللائحة المدعومة من الحزب الشيوعي والمستقلين لائحة التحالف ب5 مرشحين

الهبارية:  لائحة الهبارية احلى المدعومة من الحزب الشيوعي قد خرقت اللائحةالمنافسة بخمسة مرشحين

 حولا:  لائحة الحزب قد خرقت لائحة تحالف أمل وحزب الله بالمرشح الشيوعي رئيف قطيش

 الطيبة: مرشحين من لائحة الحزب خرقا لائحة تحالف أمل وحزب الله كما فاز مختار مدعوم من الحزب الشيوعي

من جهة ثانية حقق لوائح الحزب نسب عالية في بلدات

عيترون : لائحة الحزب الشيوعي حققت نسبة 35 % من مجموع الاصوات

كفر رمان : حققت لائحة الحزب الشيوعي نسبة 37.5 % من مجموع الاصوات

عدلون : حققت لائحة الحزب في بلدة عدلون امتحالفة مع الدكتور حمزة عبود رئيس البلدية السابق نسبة 34% من مجموع الاصوات

أنصار : حققت لائحة الحزب الشيوعي نسبة تجاوزت نسبة 40% من مجموع الاصوات

اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة في حديث الى اذاعة "صوت الشعب"، في الذكرى العاشرة لتحرير الجنوب من الإحتلال الاسرائيلي، أن "التحرير شكل حالة نوعية جديدة في الصراع العربي-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي بشكل خاص، وأعاد الإعتبار لمنطق المقاومة في مواجهة إسرائيل، وقدم نموذجا عن أن المقاومة قادرة على تحرير الأرض بشكل يحفظ كرامة المحررين". وأكد حدادة أن "أهم ما في التحرير في العام 2000 هو أنه جاء من دون تنازلات، أو أي رعاية أميركية". وفي تعليقه على المناورات الإسرائيلية، أكد حدادة أن "إسرائيل لا يمكنها أن تتعايش من دون هذا التوجه العدواني، وهي مرتبطة بوظيفة يحددها التوجه الأميركي العام" مشيرا الى أن "قدرة إسرائيل على المناورة في علاقتها بالولايات المتحدة أقل بعد عدوان تموز على لبنان، وبعد العدوان والحصار على غزة". وفي موضوع صواريخ سكود الذي أثير مؤخرا، أكد حدادة "موقف الحزب القاضي بوجوب امتلاك الجيش والمقاومة والشعب في لبنان أي سلاح يردع العدوان الإسرائيلي"، مشددا "على أن الغرب يريد استعادة مرحلة ما بين عامي 2005 و2009، ولا يريد أن تدافع السلطة الرسمية عن المقاومة، لاستخدامها في وجه سوريا"، ومعتبرا أن "موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان يشكل أرضية لمواجهة الأطماع الصهيونية"، ومجددا "مطالبة الحزب الشيوعي بإلغاء طاولة الحوار". أما في موضوع الإنتخابات في مرحلتها الثالثة التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية فانتقد حدادة استعمال المقاومة كجزء من المعركة في الإنتخابات البلدية، معتبرا أن "التنافس كان يجب أن يكون تحت سقف قوى المقاومة"، مؤكدا أن "الشعب المقاوم لم يعد راضيا عن السياسة الداخلية والتنموية، وهو ما انعكس في النتائج". وأكد أنه في ظل القانون الانتخابي الحالي من خلال غياب النسبية فيه، دعا الحزب الشيوعي لتوافق تشاركي شعبي بين مختلف قوى المجتمع المدني يستند الى تقويم الإنجازات على المستويات البلدية"، معربا عن رضاه لـ"النتائج التي تمخضت عنها الإنتخابات"، معتبرا أن "العرس الديمقراطي في الإنتخابات جاء ليكمل عرس التحرير". وحول الإنتخابات في صيدا رأى حدادة أن "المعركة كانت بين نهجين، وكانت الأرجحية للطرف الذي يملك المال والسلطة، والذي استعمل قضية اغتيال رفيق الحريري في الإنتخابات، إلا أن الوقائع أثبتت وجود تيار حر ديمقراطي في صيدا يتعدى تمثيله نسبة الثلاثين في المئة، وتؤمن نواته شروطا لسياسة شعبية تراقب العمل البلدي وتراكم على أساس هذه السياسة للمستقبل، ما شكل انتصارا كبيرا".

نظمت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني مهرجانا في بلدة انصار hadadiالجنوبية، لمناسبة ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في حضور شخصيات وفاعليات وحشد من المحازبين والاهالي.

حدادة

وألقى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة كلمة تطرق في مستهلها الى المخاطر التي تواجهها المنطقة، وقال: "اليوم نعيش ظروفا اسوأ من ظروف العام 1982 حيث يطل علينا محور شرم الشيخ الذي يسعى الى القضاء على القضية الفلسطينية، وهو يغطي القرار الاميركي باجراء المفاوضات المباشرة التي يستهدف منها الاميركي والاسرائيلي انهاء القضية الفلسطينية والحق الوطني الفلسطيني في العودة وفي تأسيس الدولة الوطنية في فلسطين، ومن هنا كونوا خلفيتهم العربية عبر محور شرم الشيخ، محور التآمر والاستسلام".

وتابع: "في لبنان لا بد من ان يتم وان يحدث شيء حتى يمر هذا الاتفاق، فلبنان معقل تاريخي بحكم طبيعته السياسية وتاريخه لانواع المقاومة. لهذه المشاريع الاميركية -الاسرائيلية ومن اجل ذلك لا بد من ان يكون لبنان ساحة تمهيد لهذه الخطوة -المجزرة بحق القضية الفلسطينية والتمهيد في لبنان لا يمكن الا يتم الا عبر الفتنة، عبر افتعال فتنة تخلق ظروفا لصدام اهلي لا ينحصر في لبنان بل قد يتطور الى كل المنطقة لالغاء نهائي لقضية الصراع العربي -الاسرائيلي وابداله بانواع اخرى من الصراعات ذات الطابع المذهبي او العرقي".

واشار في قراءته الراهنة للوضع "ان قرارا اميركيا -اسرائيليا قد صدر بموافقة وبتغطية من محور شرم الشيخ بتوجيه ضربة وربما احتلال للبنان مرة جديدة، وان العدوان قرار متخذ من قبل المحور الاسرائيلي -الاميركي - الشرم شيخي، ولكن التوقيت ينتظر ربما تمهيد الارض اللبنانية لكي تستوعب امكانات نجاح هذا الاحتلال وهذا العدوان حتى لا يتعرض لما تعرض له في تموز 2006".

ولفت الى "تكرار ظروف اطلاق المقاومة الوطنية في العام 1982اليوم، والاهم انه كما استفاد العدوان من انهيار عدوانه في تموز 2006 وعاد الى منطق تشجيع الفتنة عبر المحكمة الدولية او عبر غيرها من الادوات، هل يمكن لمن يفترض به وهو بالذات في شكل اساسي مقاومة هذا الاحتلال ان لا يستفيد من هذه التجربة واخطائها وانجازاتها وهذه هي دعوتنا اليوم".

اضاف: "لبنان معرض مرة جديدة للعدوان، ولكي يتم العدوان يجب ان تسبقه فتنة ولكي تتحقق الفتنة يجب ان يعملوا لمحاولة استدراج بنية المقاومة بتحولاتها التاريخية والحاضرة لكي تكون جزءا من حرب داخلية تسهل على المؤامرة محاصرتها واغراقها في وحول الفتن المذهبية الداخلية".

وقال: "من اجل ذلك فان دعوتنا اليوم واضحة وهي للمعارضة السابقة، وسنكون صريحين في هذا المجال فلم يعد مقبولا ان تبقى المعارضة اللبنانية السابقة بكافة اطيافها مريضة بمرض الانفصام وبشيزوفرانيا السياسة، ولا يمكن لشعبنا اليوم ان يقبل بمنطق مزدوج بالتعاطي مع السلطة السياسية القائمة اليوم، حيث من جهة نحن في الوزارة نفسها مع من ساوم ويساوم مع اميركا ومع العدوان، ومن جهة ثانية نقول انهم يساومون، من جهة نتمسك بالبقاء في الحكومة ومن جهة اخرى نتهم هذه الحكومة وعن حق بالفساد السياسي والقضائي والمالي والاقتصادي والاجتماعي".

وتابع: "لقد قلنا بالامس لرئيس الحكومة سعدالحريري بان رئيس لحكومة يقف امام الناس ويقول لقد خدعنا شهود الزور لمدة 5 سنوات ويكمل طريقه، وقد قلنا له ان هذا غير كاف حيث ان السنوات الخمس الماضية كلفت وطننا دمارا وضحايا وفتنة سياسية وحرب سياسية وافتراء في العلاقة مع الشقيقة سوريا".

ورأى انه "لا يكفي الاعتراف فقط باننا خدعنا بشهود الزور، لانه اذا كنتم خدعتم حقا ودون ارادتكم فاعتقلوا من خدعكم مهما كانت مرتبته ومسؤوليته،اما اذا لم تكونوا قد خدعتم فما عليكم بعد هذا الاعتراف الا الرحيل. واليوم ومن انصار بالذات نكمل المعادلة فنقول للمعارضة المتعايشة مع الخداع في حكومة النفاق الوطني انه كفاكم تكاذب مع اطراف السلطة لانه عندما يتحدث الرئيس سعد الحريري تصفقون له وتقولون له "عفارم عليك".

وقال: "لذا ما عليكم وانتم حريصون على مصير الوطن كما نعتقد وعلى مقاومته وعلى مواجهة المشروع الامبريالي، الا ان تحسموا قضية وجودكم بهذه الحكومة لانها حكومة فساد اقتصادي وحكومة تجويع لابنائنا وحكومة زيادة الضرائب وتبرير نهب ال11 مليار دولار الذين صرفوا من دون مبرر في خلال السنوات الماضية، وهي حكومة وأد الاصلاح السياسي والعودة بالبلد الى انظمة انتخابية وسياسية جاهلية تمنع تطور شبابنا وتدفع بهم يوميا الى الهجرة او الى الارتزاق، وهي حكومة الفساد القضائي التي تعانون منها اليوم ولا يكفي التظاهرات الى مطار بيروت، بل ما هو موقفكم من وجودكم الى جانب وزير العدل".

وختم حدادة مشددا على ان "المقاومة بكل فئاتها وبكل القوة التي اكتسبتها في خلال فترة نضالها الماضي وباستمرارها بالحاضر ونظرتها الى المستقبل لا يمكن ان تكون ولا ننظر اليها منتصرة الا كما شاء لها مؤسسوها وعبر عنها جورج حاوي بقوله الشهير المقاومة اداة للتحرير ورافعة للتغيير الديموقراطي، فاذا لم تستكمل مهمة التحرير بمهمة التغيير الديموقراطي وبتأمين سعادة الشعب ورفاهيته فان هذه المقاومة ستحاصر من قبل النظام الطائفي مجددا وستتحول انظمتنا واقتصادنا وزعماء الطوائف والمذاهب الى رديف بالارادة او بدونها للاعتداءات الاسرائيلية والاميركية على وطننا".

أكدت المديرة التنفيذية لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لينا ابو حبيب في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" رولا المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، ان "السلم الاهلي والمدني يبدأ بإقرار حق الجنسية للنساء كمدخل لإقرار حقوق المواطنة الأخرى، كالحق بالتعليم والصحة والعمل للجميع".

ودعت جميع المواطنين الى "التضامن مع سميرة سويدان التي منحت بموجب حكم القاضي جان قزي حق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأطفالها القاصرين، حيث جاءت العدالة عن طريق السلطة القضائية في الوقت الذي منعت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية في إحداث التغيير القانوني الذي يكفل مساواة المرأة اللبنانية بالرجل في الحق بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها".

ورأى "ان هذا المطلب شهد بعض التطورات الإيجابية أبرزها ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد أهمية طرح الموضوع بهدوء بعيدا عن المزايدات السياسية، والذي أشار الى انه سيعمل على الدفع به تحت سقف حماية الوحدة الوطنية، ودرس إدراجه ضمن سلة تضمن حق استرداد الجنسية للمغتربين وتحديث قانون الجنسية بشكل عام، وكان سبق التصريح وعدا منه في الثامن من شباط 2010 بوضع قانون يساهم في إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها حتى لو كان والدهم أجنبيا".

واشارت الى "ان وزير العدل إبراهيم نجار كان قد قال بدوره ان موضوع الجنسية مسألة أساسية مطروحة وتتعلق بالحقوق التي يمكن ان تحصل عليها المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، إضافة الى ما كان وزير الداخلية زياد بارود ما كان قد اقترحه من ترتيبات ادارية لمعالجة مرحلة متواضعة لجزء من المشكلات الإجتماعية التي تواجه الأسر المعنية".

ودعت رئيس الحكومة سعد الحريري الى "الوفاء بتعهده في شأن القضية، وتوضيح المسار الذي سيسلكه لتحقيق ذلك"، مطالبة ب"التضامن مع سميرة سويدان في 13 نيسان الحالي حيث استأنفت الدولة اللبنانية حكم القاضي قزي والذي سيصدر في خلال جلسة الإستئناف في هذا التاريخ من اجل تكريس حقها بمنح جنسيتها لأولادها".

ورحبت بقرار مجلس الوزراء إحالة مشروع حماية المرأة من العنف الأسري الى المجلس النيابي، متمنية ألا يضيع بين أدراج اللجان النيابية.

خاص الموقع

اكد مسؤول امني لوكالة فرانس برس اليوم الخميس توقيف رجل دين لبناني في سوريا على خلفية معلومات ارسلتها قوى الامن اللبنانية الى السلطات السورية حول تورطه في انشطة تجسس لصالح اسرائيل.وقال المسؤول ان "الشيخ حسن مشيمش اوقف في تموز/يوليو في سوريا استنادا الى معطيات ارسلها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الى السلطات السورية تشير الى تورطه في التعامل مع اسرائيل".واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان السلطات السورية تحقق مع مشيمش كونه "كان يقوم بانشطة التجسس في سوريا وليس في لبنان"، مشيرا الى ان لبنان عرف بوجود مشيمش في سوريا لدى "استكمال الملف عنه، فقرر ارسال المعلومات" الى دمشق.وكان احد ابناء الشيخ مشيمش افاد وكالة فرانس برس في تموز/يوليو الماضي ان والده "اوقف لدى توجهه الى المملكة العربية السعودية عبر سوريا لاداء العمرة"، موضحا انه لا يعرف اسباب توقيفه وان العائلة تجري اتصالات للافراج عنه.

خاص الموقع

قال رئيس فنزويلا هوجو تشافيز إنه قد لا يقبل سفيرا أمريكيا في بلاده رشح مؤخرا لانتقاده الشديد للحكومة الاشتراكية في فنزويلا وقواتها المسلحة.وقال السفير المرشح لاري بالمر لسناتور أمريكي الاسبوع الماضي إن معنويات جيش فنزويلا منخفضة وإن هناك "علاقات واضحة" بين أعضاء في حكومة تشافيز وميليشيات كولومبية يسارية تنشط في فنزويلا.وقال تشافيز في اجتماع مع الرئيس الارجنتيني السابق نيستور كيرشنر أمس الخميس "ما قاله (بالمر) خطير جدا ونحن ندرسه. منعته تقريبا من المجيء."وأعلنت وزارة الخارجية في فنزويلا أنها طلبت إيضاحا من واشنطن لما وصفته بأنه "تطفل وتدخل" في شؤون البلاد وهي أكبر مصدر للنفط في أمريكا الجنوبية وممول كبير للنفط الخام إلى الولايات المتحدة.وصرح مسؤول بالخارجية الامريكية بأن تصريحات بالمر تتفق مع رأي الحكومة الامريكية.وكان تشافيز قد طرد السفير الامريكي في كراكاس باتريك دادي عام 2008 بسبب نزاع حول تورط الولايات المتحدة في احتجاجات عنيفة في بوليفيا. وعاد دادي إلى فنزويلا في فترة حسن نوايا مع واشنطن بعد تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة لكن العلاقات بين البلدين ساءت مجددا بعد ذلك.

لم يعد تكثيف التدريبات والمناورات في جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتصر على الذخيرة الحية فقط. فانطلاقاً من قناعة عسكريين وأمنيين، وكما أكّد قائد القوات البرية في جيش الاحتلال سامي تورجمان، بأن حرباً قريبة ستشتعل في المنطقة بين الكيان الإسرائيلي وما أسماها "الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط"، أي "حزب الله وسورية وحماس"، حدّث جيش العدو نوعية تدريباته، براً وبحراً وجواً. ووضع الى جانب التدريبات بالذخيرة الحية سلسلة "تدريبات نوعية" أبرزها تدريب وحدات خاصة على ما سماها "حرب عصابات داخل الأنفاق". وفي خطوة لم يقدم عليها جيش الاحتلال في تاريخه حتى تجاه الفلسطينيين الذين يقلقون الإسرائيليين بنشاطاتهم المكثفة في الأنفاق، حفر أنفاقا على مساحة طويلة وبعمق عشرين متراً تحت الأرض على الأقل، وزودها بمختلف الوسائل والمعدات الشبيهة بتلك التي تدعي تقارير استخبارية اسرائيلية بأن حزب الله أقامها في الجنوب اللبناني، والتي – بحسب مزاعم تلك التقارير – "أكبر بعشرات المرات من تلك التي استخدمها الحزب خلال حرب تموز وبأن هذه الأنفاق تمتد على مساحة شاسعة في 160 قرية جنوبية". وحاول الجيش الإسرائيلي بتقسيمه وهندسته هذه الأنفاق ان يضع وحدات الجيش أمام وضعية هي الأقرب لحقيقة الأنفاق التي يضعها الإسرائيليون في تقاريرهم لاستعدادات حزب الله للمواجهات مع الكيان الاسرائيلي. وقد تعمد الحديث عن هذه التدريبات وتفاصيلها بصراحة بالغة وذكر تفاصيل عدة حولها، وكأنه يريد بذلك ايصال رسالة الى حزب الله من خلال الإعلام الإسرائيلي . داخل الأنفاق وضع جيش العدو في مساحة غير قليلة معدات وأجهزة الكترونية للتنصت والاتصالات الهاتفية، وتتوقع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية أن "يكون حزب الله قد طور شبكته لتفوق بقدرة عملها ونجاحها تلك التي استخدمها في حرب تموز أضعاف المرات". ويرى جيش العدو الإسرائيلي ان عناصر حزب الله ستعتمد إعداد المفاجآت ونصب الكمائن في الحرب المقبلة" . وفي مثل هذه الأجواء خاض جيش العدو تدريبات الأنفاق فوضع بين المسافة والأخرى نافذة صغيرة نصفها مفتوح والآخر مغلق. وكما يزعم حاييم دان نائب قائد مدرسة "حرب العصابات" في ما يسمى "قيادة الشمال"، فإن "حزب الله يضع مثل هذه الستائر ككمين لقواتنا في محاولة منه لتصعيب مهمة الجيش في ملاحقة مقاتليه وفي المقابل تتيح مثل هذه الستائر أو النوافذ الإمكانية أمام عناصر الحزب للاختفاء من وجه الجيش لدى اقتحامه هذه الأنفاق"، على حد قول حاييم دان . ويضيف غابي اليميلخ، قائد قسم التدريبات في وحدة "غيفي"، التي تشارك في هذه التدريبات، انها "تدريبات على حرب الأنفاق ستساعد الجيش على التفوق". ويضيف "الأنفاق التي سنضطر الى اقتحامها في حال وقوع مواجهات مع حزب الله، هي مواقع أقامها عناصر الحزب وهم يعرفونها جيداً لأنهم بنوها. وهذا يجعل دخولنا اليها كالضيوف تماماً لدى حزب الله أثناء المواجهات. وهذا امر غير مريح واذا لم نتدرب على معرفة وضعية مثل هذه الأنفاق ومواقع المواجهة فإن تنفيذ مهمتنا سيكون صعباً لذا، نحن نتدرب جيداً على احتمال حرب الأنفاق لأن هذه التدريبات كفيلة بأن تجلب لنا التفوق وتحقيق الهدف", على حد تعبيره. توقعات جيش العدو تشير الى انه "يتواجد في كل موقع داخل الأنفاق ما لا يقل عن 15 عنصراً من حزب الله، مزودين بمختلف المعدات الحربية المتطورة والحاجات الضرورية والطعام والشراب بما يساعدهم على الصمود والبقاء لمدة شهر على الأقل داخل الأنفاق". وبناء على هذه التوقعات اعد جيش الاحتلال خطة التدريبات واستخدم فيها جهاز "الاي بو" وهو واحد من الاجهزة الالكترونية المتطورة التي استحدثها جيش العدو بعد حرب تموز وطورها بعد حرب غزة الأخيرة في محاولة منه لمنع مفاجأة الجيش داخل الكمائن والمخابئ ، كما حصل معه في الحربين المذكورتين وكلّفته ثمناً باهظاً . وجهاز "الاي بول" وهو جهاز على شكل كرة يمكن رميه الى داخل الأنفاق او المخابئ ومن شدة صغر حجمه لا يكون سهلاً على المقاتل مشاهدته. يحتوي الجهاز على معدات لاقطة للصوت والصورة. فبعد أن يرميه الجندي الى المكان المقرر أن تدخله الوحدة لمواجهة المقاتلين، ينقل الجهاز الى الحاسوب الذي يحمله الجندي صورة عن الموقع من الداخل والحديث الذي يدور بين المقاتلين. وهذا، بحسب الجيش، يساعد في شكل كبير الوحدة العسكرية على معرفة ما قد تواجهه في الداخل. وبناء على معطيات هذا الجهاز يقرر قائد الوحدة كيفية إدارة المواجهة مع المقاتلين داخل النفق او المخابئ . وضمن محاكاة عنصر المفاجأة والكمائن في المواجهات المقبلة أقام جيش العدو نموذجاً للقرية اللبنانية بُني استخلاصاً من حرب تموز والصورة التي رسمتها الوحدات العسكرية التي خاضت المعارك أمام عناصر حزب الله. أما في سلاح البحرية فقد استحدث الجيش سفينة من دون ركاب أطلق عليها اسم "ستينج ريي" ويتم التحكم بها عبر أجهزة إلكترونية من داخل مراكز المراقبة. وبحسب جيش العدو فهي مزودة بأجهزة إلكترونية ومعدات حربية وكاميرات ورادارات مراقبة في الليل والنهار الى جانب اجهزة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. السفينة، والى جانب امكان تنفيذها المهمة وحدها يمكن استخدامها أيضاً الى جانب سفن أخرى تشارك حالياً سلاح البحرية في تدريباته العسكرية, حسب ادعء الجيش الاسرائيلي. وعلى رغم التقارير الاستخبارية للجيش التي تعترف ضمناً بالقدرات الفائقة لحزب الله والتي طورها في شكل كبير خلال السنوات الأربع الاخيرة، اختار تورجمان سياسة التهديد بقوله "ان جيشنا يمتلك قدرات قتالية واسلحة متطورة لا يعرفها أعداؤنا بعد. فهم لا يعرفون كفاءاتنا في القتال المباشر وآن الأوان لأن يتعرفوا إليها حتى يتوقفوا عن إطلاق تصريحاتهم التي يوهمون فيها أنفسهم بالقدرة على هزيمتنا"، بحسب قوله . معدات الكترونية ومركبات ومن الاحتمالات التي يشغل الاسرائيلي بها نفسه والتي يرى انها قد تشعل المنطقة من جديد, "تنفيذ عملية اختطاف بعد تسلل عبر الحدود الشمالية". و"اقتلاع الـشـجرة" الـتـي قـام بـهـا جـيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي بالقرب مـن بلدة العديسة جنوب لبنان وكادت تؤدي الى تدهور عسكري كبير في المنطقة، جاء تعبيراً عن تلك المخاوف. ويعمل جيش العدو – حسب مزاعمه – "على تنظيف المنطقة المحاذية للحدود لضمان عملية المراقبة التي يقوم بها على مدار اليوم ويكثفها خلال الفترة الأخيرة مستخدماً الى جانب دورياته اجهزة الكترونية حديثة وضعها على مسافات طويلة في منطقة الحدود وتضمن المراقبة ونقل صور لتحركات اللبنانيين في الجهة الأخرى المحاذية للحدود". وضمن محاولاته لمنع "تنفيذ الاختطاف" استبدل جيش العدو في مناطق عدة عند الحدود مركبات جيشه ودورياته بمركبات غير مأهولة بالركاب أطلق عليها اسم "كربان بايلوت" تضم معدات متطورة وأجهزة رادار قادرة على استهداف فوري للهدف وإطلاق النار، كما يزعم جيش العدو. وكما يقول ايرز بيلد مدير عام شركة غيونس للصناعات العسكرية والإلكترونية، فإن "المركبة تحتوي على جهاز قادر أيضاً على جمع معلومات دقيقة، وفي الرادار مجسات تقوم بالمهمة التي يقوم بها الجنود، والأهم انه يضمن للجيش تحقيق الهدف"، على حد زعمه . وعلى رغم ان معدي هذه المركبات يؤكدون قدرتها على جمع المعلومات الدقيقة الا ان جيش الاحتلال يكثف من نشاط الكتيبة "869" لجمع المعلومات. وتعمل الكتيبة في شكل سري على طول "الحدود الشمالية" وقد زودها الجيش الاسرائيلي بمختلف الوسائل التقنية المحكمة وتركز "نشاطها في كشف ومراقبة مراكز حزب الله الى جانب رصد الحدود لمنع حدوث أعمال تسلل إلى داخل المنطقة الإسرائيلية". وضمن استعداد جيش العدو للمواجهات مع حزب الله يتم "تدريب هذه الوحدة ايضاً على كيفية ضبط عناصر الحزب، حيث يتقمص بعض الجنود دور عناصر الحزب لتكون مهمة بقية الوحدة المشاركين في التدريب كشف هؤلاء العناصر وإحباط العملية التي ينوون تنفيذها" . وضمن التدريبات "يسير عناصر الوحدة لمسافات طويلة وهم يحملون أوزاناً تصل حمولة الواحدة منها الى حوالى اربعين في المئة من وزن الجندي الذي سيحملها". وفي وضعه سيناريواتِ المواجهات المتوقعة يتناول جيش العدو في أبحاثه تقرير معهد كارنيغي الاميركي الذي يتحدث عن تصاعد المخاوف من نشوب حرب جديدة بين الحزب والكيان الإسرائيلي بعد ورود تقارير عن "نقل صواريخ متطورة الى الحزب". وبحسب مزاعم معدي التقرير فإن "حزب الله يستعد في شكل مكثف لمثل هذا السيناريو ببناء الدفاعات وحفر الخنادق وتجميع ترسانة صاروخية قوية".
تقرير لـ"BBC": بيروت "القبيحة" منطقة ساحرة بلا روح.بيروت "القبيحة" ليس هذا ما يتمنى سماعه ايّ مواطن لبناني، بل هو توصيف الـ"BBC" عن العاصمة اللبنانية بيروت.فقد نقل تقرير عن مهندس معماري لبناني مخضرم قوله إنّ بيروت التي كان يطلق عليها إسم الشرق اصبحت غابة من الإسمنت الرمادي تخفي جمال البحر وروعته، مشيراً الى أنّ ايّ تغيير يطرأ على مدينة ما يجب لا يكون عدوانياً أو أيّ إنساني كما حصل في بيروت التي تغيرّت الى حدٍّ لم يعد ممكناً التعرّف الى معالمها.ويضيف التقرير انّ الطفرة في المباني التي حولّت بيروت الى مدينة تسودها فوضى عارمة هو علامة رفاهية للبعض ولكنه يُنذر بكارثة للبعض الآخر. وباسم الحداثة حلّت المئات المباني الشاهقة مكان المباني القديمة وجى محو تراث المدينة المعماري بسبب عدم وجود تشريعات لحمايتهاا وقد اخذت شركة "سوليدير" العقارية التي تأسست عام 1994 على عاتقها هذا الأمر فانتقدت كثيراً بسبب تدميرها المباني التاريخية التي كان يمكن إنقاذها وتحويلها الوسط التجاري من نقطة التقاء للثقافات والأديان الى منطقة ساحرة ولكن بلا روح للأثرياء فقط.يضيف التقرير أنّ وسط بيروت قد خسر طابعه التاريخي وما عاد باستطاعة احدٍ ان يعيش فيه. فالعاصمة لم تفقد التراث المعماري فحسب بل أيضاً مساحاتها المفتوحة. التقرير يتحدث أيضاً عن مقرّ رئيس مجلس الوزراء الفخم الجديد في وسط المدينة واحاطته بمكاتب ومحلات تجارية من دون أيّ مباني سكنية وهي أبعد ما يكون عن متناول معظم اللبنانيين. ويتحدث التقرير أنّه على الرغم من انّ المدينة لم يكن فيها العديد من الحدائق العامة كان هناك الآلاف من الحدائق التي تحيط بالمنازل القديمة تحولّ معظمها الى مواقف سيارات. هذا بالإضافة الى شبه إنعدام الأماكن التي يمكن اصطحاب الأطفال اليها لركوب الدراجة أو المشي باستثناء الكورنيش.ما يحول دون وقف البناء في بيروت هو جني شركات البناء الأرباح الطائلة بسبب ارتفاع طلب العرب ودول الخليج على شراء الممتلكات هناك.ويختم التقرير انّ المشكلة ليست في عدم وجود ينظّم الوضع بل في تجاهل الحكومة الصالح العام وأنّ السبب الحقيقي هو انّ القوانين القائمة وضعت لصالح الشركات العقارية والحكومة وليس لصالح الشعب.

الأكثر قراءة