×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

عقد الحراك الشبابي الأردني مؤتمرا صحفيا في مجمع النقابات مساء الاثنين، لتناول اعتصام الدوار الرابع وما تبعه من توقيف عدد من الناشطين.

وأكدت المحامية لين الخياط الموكلة للدفاع عن عدد موقوفي الحراك، أن المهندس رامي سحويل بدأ إضرابه عن الطعام يوم السبت وسلم استدعاءه يوم الأحد.

واستعرضت الخياط إفادات أعضاء الحراك الموقوفين، وما تعرضوا له من ممارسات واعتداءات وحالات تعرية قبل نقلهم لمركز إصلاح وتأهيل الموقر1.

المحامي عمر العطعوط عضو حملة “حاكمني مدني”، أشار في كلمة له إلى عدم دستورية محكمة أمن الدولة، ومخالفة المادة 128 من الدستور، والتي اعتبر أن الحكومة تتكئ عليها للإبقاء على “أمن الدولة” للتعديلات الدستورية.

وأوضح العطعوط أن هيئة الدفاع عن الموقوفين ستسير بالإجراءات القانونية لتقديم الشكاوى، استنادا على الحق الشخصي والتعويض المدني، مشيرا إلى إجماع الموقوفين على تسمية أحد الضباط إضافة إلى عدد من رجال الأمن، الذين سيعلن عن أسمائهم عند تحريك الشكاوى.

وأضاف “أن النظام يستخدم أدوات القوة للتفرد بالسلطة والاستحواذ على الحكم والمال”، داعيا الجميع إلى فعاليات ناضجة وسلمية لترسيخ مبدأ “الشعب مصدر السلطات”.

الناطق باسم شباب سحاب وائل أبو زيد، أشار إلى اعتقال الناشطين حسان الزيود وأحمد أبو زيد، خلال اعتصام الرابع، فيما أدى تدخل أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور لدى رئيس الوزراء إلى الإفراج عنهما.

وأوضح أنهما قدما شهادات على ما عاينوه من انتهاكات بحقوق الموقوفين.

وأضاف “كلمة آذات النظام، ولم تؤذه سرقة مقدرات الشعب”.

وأعلن خلال المؤتمر أن المضربين عن الطعام من الموقوفين هم:

أحمد العوراني

رامي سحويل

باسل الرواشدة

ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع عن الموقوفين اجتماعا يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم الاستعانة بالمحامي محمد عواد لتحريك الشكاوى، وستصدر بيانا حول اكتفائها بتقديم القضية أمام المحاكم الأردنية أو التحول لمحاكم دولية.

هذا وأصدر الحراك بيانا أكد فيه أن القبضة الأمنية، وكما ثبت تاريخيا، لا يمكن لها احتواء الحراك الشعبي الحقيقي، ولايمكن احتواءه إلا بالإصغاء لإرادة الشعب ومطالبه وعدم الالتفاف عليها.

وأشار الحراك إلى أن ما حدث على الدوار الرابع في عملية إنهاء الاعتصام السلمي باستخدام القوة المفرطة “كان قمعا وتنكيلاً وإيذاء وامتهانا لكرامة الأردنين”.

egypt flag

الأساس الذي أحدث الانقلاب السياسي في مصر عقب يناير (كانون الثاني) 2011 نتائج انتخابات البرلمان التي جعلت من جماعة الإخوان أكثرية وجعلت تيار الإسلام السياسي أغلبية واضحة.

وفي يقيني إن كثيرا من الباحثين في مصر وخارجها لم يبذلوا، حتى الآن، الجهد اللازم لتحليل ومعرفة مكونات واتجاهات هذا البرلمان بشكل كمي وكيفي بأسلوب علمي.

من هنا تأتي أهمية التعرف على بعض المعلومات والأرقام الدقيقة عن هذا البرلمان:

يحظى حزب الحرية والعدالة (الإخوان) بنسبة 47.18 في المائة من المقاعد، وحزب النور السلفي بـ 24.29 في المائة، وتبلغ الكتلة الليبرالية في البرلمان قرابة 15 في المائة، ثم يتقاسم المستقلون وبعض الأحزاب الصغيرة بقية المقاعد.

عدد أعضاء البرلمان 508 أعضاء، 140 منهم يحفظون القرآن الكريم كاملا، و180 آخرون يحفظون نصفه، وهناك مائة نائب يحفظون أكثر من عشرة آلاف حديث نبوي، وهناك 170 نائبا يحملون درجة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

أما الإحصائية التي يجب التوقف أمامها بالرصد والتحليل فهي أن نحو 70 في المائة من أعضاء هذا البرلمان تعرضوا للحبس والاعتقال السياسي خلال العهود السابقة!

وتقول الإحصاءات أن نحو 10 في المائة من هؤلاء النواب لا يمتلكون سيارة، مما يوضح المستوى الطبقي أو الاجتماعي لبعضهم.

ويمثل الأقباط في البرلمان نسبة 2 في المائة وهي نسبة هزيلة مقارنة بتمثيلهم العددي في تعداد السكان الذي لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي سكان البلاد.

أما المرأة التي تعتبر عدديا قرابة نصف التركيبة السكانية المصرية، فهي ممثلة بنسبة 2 في المائة، أما من لهم علاقة بثورة يناير فإنهم لا يزيدون على 3 في المائة من النواب ومعظمهم فاز على قوائم غير ثورية!

المرأة، الأقباط، الثوار، بدو سيناء، أهل النوبة، لا يحصلون على تمثيل عادل ومناسب لكتلتهم العددية أو لطبيعة القضايا والملفات الهامة التي يعبرون عنها.

والمؤلم أيضا أن هناك أكثر من عشرة ملايين مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي نحو 12 في المائة من تعداد السكان لا يوجد من يمثلهم ومن يحمل مشاكلهم وأحلامهم إلى البرلمان.

هذا الوضع الذي تطرحه الأرقام والإحصاءات يعكس أزمة هذا البرلمان، الذي يتصدى لقضايا شعب له سقف أحلام، وحزمة مشاكل، لا حدود لها.

هذا كله يوضح لنا صعوبة الوضع الحالي وخطورته

عبرت لجنة مناهضة التعذيب الأممية، في تقرير لها صدر في دورتها السابعة والأربعين (اكتوبر-نوفمبر 2011) والمتوفر الآن على موقع مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من استمرار المغرب في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المواطنين الصحراويين والمغاربة.

وجاء التقرير في ملاحظات ختامية للجنة ردا على التقرير الدوري الرابع للمغرب (CAT/C/MAR/4)، حيث خصصت صفحة واحدة فقط للتسطير تحت ما اعتبرته إنجازات "إيجابية" من طرف المغرب تمثلت بالأساس في مصادقة المغرب على بعض بروتوكولات الإتفاقيات، وتراجعه عن التحفظ على بعض موادها، في حين خصصت 16 صفحة المتبقية من التقرير لتحديد انشغالات اللجنة وملاحظاتها حول الممارسات والأشياء "السلبية" التي لا زال على المغرب معالجتها.

وتناول التقرير بالخصوص، دواعي القلق الرئيسية والتوصيات للمغرب حول ممارسات عامة، وحول بعض المواضيع بالتخصيص، بالإضافة إلى تخصيص صفحة كاملة للصحراء الغربية، أكدت فيها بالخصوص على "قلق اللجنة إزاء الادعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي قد يكون مُورس فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون ومن قبل قوى الأمن المغربية".

وفي هذا الإطار اعتبرت اللجنة "بأنه لا يجوز، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الاعتداد بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير التعذيب في الأراضي الخاضعة للولاية القانونية للدولة الطرف"، حيث من المعروف أن المغرب، كقوة احتلال غير شرعي، مسؤول أمام الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عن كل الإنتهاكات المرتكبة في الصحراء الغربية ما دام يستعمرها.

وأضاف التقرير أن على المغرب "تطبيق تدابير حفظ النظام وإجراءات التحقيق والتحري في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللإجراءات القضائية والضمانات الأساسية السارية في الدولة الطرف"، ولا يجوز له بأي شكل من الأشكال تبرير استعماله للقمع والعنف تحت أية ذريعة سياسية أو أمنية.

من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أن على المغرب أن يتخذ "تدابير عاجلة وملموسة لمنع حدوث أعمال التعذيب وسوء المعاملة المذكورة آنفًا. وعلاوة على ذلك، ينبغي له أن يعلن سياسة من شأﻧﻬا أن تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها ﺑﻬدف القضاء على كل أعمال التعذيب وكل سوء معاملة من قبل موظفي الدولة".

كما "ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مُسْهَبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء ومحتجزون، وكذلك في جميع الحالات الأخرى"، وهو نفس المطلب الذي ما فتئت المنظمات الحقوقية الصحراوية وضحايا التعذيب من المعتقلين السياسيين والمعتقلين لأسباب سياسية يدعون له أمام المحاكم، ولدى وكلاء ملك المغرب في مختلف المدن المحتلة، ومدن المغرب حيث تجري محاكمتهم أو احتجازهم دون محاكمة.

كما أشار التقرير في فقرة خاصة عنونها ب: "مخيم اكديم إيزيك"، إلى قلق اللجنة "البالغ إزاء الظروف التي لابست إخلاء مخيم اكديم ايزيك في تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٠، حيث قتل الكثير من الناس أثناء عملية الإخلاء من بينهم أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون واعتقل مئات آخرون".

واعترفت اللجنة "بأن الغالبية العظمى ممّن أوقفوا تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين ريثما تتم محاكمتهم. ومع ذلك، فإﻧﻬا تشعر ببالغ القلق لأن هذه المحاكمات ستتم في محاكم عسكرية مع أن المعنييّن مدنيون"، في إشارة إلى المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ23 في سجن سلا2 المغربي.

وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن "قلقها إزاء عدم فتح أي تحقيق نزيه وفعال لإلقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات المحتملة للقوات المكلفة بإنفاذ القانون"، مضيفة أن الدولة المغربية مطالبة "بتعزيز التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في أعمال العنف وفي حالات الوفيات التي وقعت أثناء تفكيك مخيم اكديم ايزيك، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة. وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاﺗﻬا لكي تضمن محاكمة جميع المدنيين أمام المحاكم المدنية دون غيرها".

وأوصى التقرير المغرب بضرورة التعاون "مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة بترخيص الزيارات و التي من بينها زيارة فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وزيارة المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وزيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات".

أما بقية التقرير فقد تناول المواضيع العامة للممارسات المتبعة من طرف السلطات المغربية حيث خصصت فقرات للعناوين التالية: عدم الإبعاد وخطر التعذيب، اللجوء إلى التعذيب في الشؤون الأمنية، "عمليات الترحيل السري" فيما يتعلق بما يسمى الحرب ضد الإرهاب الدولي، الاعتقالات والاحتجازات السرية الأمنية وما يصاحبها من ممارسات، مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة (حيث اكدت اللجنة أنها لم تتوصل بأي معلومات عن محاكمة مسؤولين عن التعذيب)، الاعتراف تحت الإكراه وقبول المحاكم به، مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز، ظروف الاحتجاز، الوفيات في السجون، المحكوم عليهم بالإعدام، مستشفيات الأمراض النفسانية والمعاملة السيئة للمرضى بها، العنف المرتكب في حق المرأة، العقاب البدني، معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء، معاملة المهاجرين والأجانب، الاتجار بالبشر، تدريب المظفين على احترام حقوق الإنسان، هيئة الإنصاف والمصالحة ومسألة التعويضات، التعاون مع آليات الأمم المتحدة.

وللإشارة فقد كان المغرب قد قدم تقريره الرابع، غير أن منظمات حقوقية مغربية وصحراوية قد سلمت تقريرين موازين منفصلين للجنة مناهضة التعذيب، حيث تقاطعا في عدد من ردودهم على مغالطات وأكاذيب تقرير الرباط، وهو ما ساعد اللجنة على الرد في هذا التقرير الذي ننشره على صفحة الإتحاد.

بالعربية:للإطلاع على التقرير باللغة العربية إضغط هنا بالإسبانية: للإطلاع على التقرير باللغة الاسبانية إضغط هنا بالفرنسية: للإطلاع على التقرير باللغة الفرنسية إضغط هنا بالإنجليزية: للإطلاع على التقرير باللغة الانجليزية إضغط هنا

25 عاماً على اغتيال المفكر الشيوعي حسين مروة

"زيدوا ثقافتكم يا رفاقي.. نظّموا، أكثر، عملية التثقيف، حتى تتزايد شعلة الضياء تأججاً وسط الظلام الذي يريد أن يطغى."، كانت هذ وصية الشهيد حسين مروة (أبو نزار) لرفاقه في المؤتمر الوطني الخامس للحزب الشيوعي اللبناني .

لمناسبة الذكرى الـ25 لاستشهاد المفكر الشيوعي حسين مروة، الذي اغتيل في 17 شباط 1987 اليوم الذي أعلن يوماً للمثقف العربي، أقامت منطقية بيروت في الحزب الشيوعي اللبناني لقاءً حوارياً حاشداً مع نائب الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني د. ماري ناصيف – الدبس، د. أحمد مروة نجل الشهيد حسين مروة، الكاتب محمد دكروب، المفكر الياس شاكر، في 17 الجاري في مقر الحزب الرئيسي. حضره الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني د. خالد حدادة واعضاء من المكتب السياسي وأفراد عائلة مروة وحشد من الشيوعيين.

أدار اللقاء د.خليل سليم مرحباً بالحضور الذي وقف دقيقة تصفيق تحية لمروة.

الدبس

استهلت د. ماري الدبس كلمتها بالحديث عن حسين مروة الانسان والرفيق المعطاء والمثقف "نادراً ما تجتمع كل صفات الانسان الانسان في شخص واحد. الذكاء المتوقد والثقافة والمعرفة والثبات ووضوح الرؤية الى جانب العطاء اللا متناهي الذي يؤدي بك الى نكران الذات... حتى الشهادة".

وتناولت الدبس جانبين من صورة مروة ؛ جانب المناضل الشيوعي، وجانب المقاوم للعدو والظلامية. مستعينة بأحد كتاباته الذي توجه فيها لرفيقيه بعد استشهادهما سهيل الطويلة وخليل نعوس "جراحنا عميقة، عميقة.. وحزننا كبير، كبير.. لكن الاعتزاز بحزبنا أعمق وأكبر.. انه الاعتزاز بنهجه السياسي الصائب، وبفكره الثوري الطليعي، وبنضاله المبدئي البطولي... انه الاعتزاز بوجهه الصريح، الناصع، الساطع: وجهه الوطني، القومي، الطبقي، الأممي..

من نبعة واحدة، من جذر واحد، من مرجع واحد، تنبع ملامح هذا الوجه الصريح الناصع الساطع لحزبنا الشيوعي اللبناني... كل ملامحه هذه تتكامل وتتناغم وتتناسق بفضل الفكر الثوري الطليعي، وبفضل العلم الماركسي – اللينيني، وبفضل التطبيق الخلاّق لهذا الفكر وهذا العلم.

لكن النهج السياسي – الفكري – الايديولوجي الذي اخترناه اختياراً طوعياً، هو أعمق من الجراح وأكبر من الحزن... وأنتم أدرى أن القابض على هذا النهج في عصر الحالة الاسرائيلية – الفاشية – الظلامية، كالقابض على الجمر... وأنتم أدرى أننا ارتضينا القبض على هذا الجمر حتى يموت الجمر وتحيا القضية وإن احترقت أيدينا... ذلك شرفنا وأنتم العنوان الوهاج لهذا الشرف.". شارحة "ان مروة في هذا المقال يبدو وكأنه يرد بعين اليوم على بعض الذين يحاولون تشويه صورة الحزب والتخفيف من اهميته. يحدد وجهة الحزب المستند الى الماركسية اللينينية من جهة والحزب الذي يساند ويقاوم. ويؤكد على ان الحالة الدينية المتخلفة هي نتاج لفكر البرجوازية ولا فرق بالتالي بين هذه وتلك".

ثم تطرقت الى معرفتها بمروة في السبعينيات عندما كان يتردد على جريدة النداء، ويناقشهم ويحث كل شيوعي على زيادة المعرفة وتطوير الثقافة، "كان متواضعاً رغم اهميته الفكرية والثقافية. كان مؤمناً بالحزب الذي ارتضيناه طوعياً بناءً على موقف سياسي وموقف فكري.. وهذه المسائل تعلمناها من أبي نزار وكان يمارسه طوال فترة حياته..".

ثم تناولت دور مروة بين عامي 81 و82 واطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، وكيفية مساندته لابطال جمول في مقالاته التي كانت تشد من عزيمتهم وتحثهم على متابعة الكفاح. كتب انذاك عدة مقالاات ابرزها المقال العظيم "كنا سبع جزر وأصبحنا بحيرة".. ان اغتياله كان لكل ذلك كونه كان ماركسياً شيوعياً لينينياً.. وكان جدير ليحمل لقب شيخ الشيوعيين"

الياس شاكر

بدوره وجه الياس شاكر تحية لرفيقه الشهيد أبي نزار متطرقاً الى"اهمية العمل الفكري والادبي الذي قدمه أبو نزار وأهمية القدوة الانسانية التي كان يشكلها ويعرفها الجميع. والتي ما زالت مستمرة رغم هذا الجمود. القيمة الفكرية لمقالاته ما زالت مستمرة وستستمر حتى اليوبيل الفضي"، متحدثاً عن اسهامات مروة بمجلة "الطريق" وكيفية تصويبه للامور ومساعدته وتشجيعه للكتاب الاخرين.

دكروب

بدوره تناول دكروب قيمة الوقت الذي كان يقدسه ابي نزار ، متطرقاً الى اختصاص الدكتورة الذي كان يعدها حسين مروة بمعهد العلوم الاجتماعية بموسكو والتي نتج عنها كتاب "النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية"، شارحاً كيفية الضغط الزمني الذي تعرض له لانجاز تلك الدراسة "كان يزعجه لأنه يعتبر الدراسة أمراً هاماً جداً ويجب أن يستوفي حقه كاملاً دو أن (يسلق)"، كما تحدث دكروب عن بعض المراسلات بينه وبين مروة حول موضوع الكتاب وعن مضمون الدراسة واقسامها..

أحمد مروة

بدوره تناول أحمد نجل مروة سيرة والده "كأبٍ لتسعةِ أبناء ، كزوجٍ عاشق مخلص ، وأخٍ محبّ، الأب الصديق، والصديق الأب.."، متطرقاً الى حياتهم في النجف، و الناصرية ، وبغداد. ثم عودته عام 1949 إلى لبنان. وتحدث عن عمله في "الحياة" و مع محمد دكروب في مجلة " الثقافة الوطنية "..وقال "علّمنا أبو نزار أنّ المعرفةَ ينبوعٌ لانهاية له ولا قرار .. علّمنا أنها نهرٌ جارٍ يتّسع كلّما سرتَ معه. علّمنا أنّ السِّن لايقف حاجزاً أمام طالبي العلم والمعرفة ، فالعلم والمعرفة ليسا ملكاً للمرء وحكراً له ، بل يجب أن يعطيهما لطالبيهما.. هذه كانت من أهمّ خصاله . كما إنه كان يظلّ حريصاً على صداقاته مع الجميع: لم يكن في قلبه وفي وجدانه مكانٌ للحقد والضغينة وللحسد ، فيسعَد حينما يبرز كاتبٌ مبدع أوشاعرٌ ملهم أو مفكِّر متعمِّق في لبنان وغير لبنان فيطير له فرحاً.". خاتماً حديثه عن يوم اغتيال الشهيد حسين مروة "لكن أبا نزار بقي حيّاً فيها بروحه وبقي حيّاً فينا ، نحن أبنائه، وبقي وسيبقى فكره منارةً لكلِّ محبيه..".

وختاماً، تحدثت حفيدة مروة، رانية مروة عن مرارة خبر اغتيال جدها "ظنوا ان بقتله يمسحون المعرفة، يخفون زيفهم، يكسرون المرآة التي تظهر عريهم، يرتاحون من خطر سحب الستار عن كواليسهم ويتخلصون من خطر كشف لعبتهم القاضية بغسل أدمغة الناس.أن يعرف الناس فهذا أمر مقلق. وأن يكون الناس مثقفين فهو أمر خطير. أما ان يكون الناس أحراراً، فهذا يستدعي.. اغتيالاً".

مارسيليا Marseille : لجنة PACA لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله، إجتماع في ضيافة "سيغولين رويال" , و تجمع حوالي ثلاثين ناشط و توزيع مناشير

http://www.med-in-marseille.info/spip.php?article1766

بوردو Bordeaux: تجمع خمسين ناشط أمام البلدية لكنها كانت مغلقة. لم يستقبلوا اللجنة كما وعدوا.

ليلLille : بث إذاعي في ٠٨/٠٢ على إذاعة (Campus Lille (www.campuslille.com .كذلك حصل مؤتمر في صباح ٠٩/٠٢ في Calonne-Ricouart حيث أعطي جورج الجنسية الفرنسية الفخرية و تجمع الساعة السادسة و النصف.

بو Pau : تجمع حوالي ستون ناشط أمام مركز المقاطعة + توزيع مناشير.

ليون Lyon : رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية. : http://libanresistance.blogspot.com/2012/02/liberation-immediate-de-georges.html

باريس Paris : مؤتمر صباحي مع فيرجس، غريش، كوادروباني، منديسفرانس، بحضور كل من AFP, OLJ, NPA, LO, و اللجنة العربية لحقوق الإنسان. تجمع وتعرض للإعتداء والقمع..حوالي خمسون ناشط من Agen, Pcmf, NPA, CAPJPO, PIR, PCL, VP, ..

vidéo : http://youtu.be/SaJjoNhmWAw

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة العشرين على التوالي الولايات المتحدة لرفع الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا.

وصوّتت الجمعية العامة بأغلبية 186 صوتا من اجمالي 193 صوتا مقابل رفض صوتين (الولايات المتحدة واسرائيل)، وامتناع ثلاث دول (مكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو) على قرار جددت فيه دعوتها للدول الأعضاء لإنهاء كافة القوانين والاجراءات المعمول بها وفقا لهذا الحظر تأكيدا لالتزاماتها وفقا لحرية التجارة والملاحة.

واعتبر وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا أن "الولايات المتحدة لم تخف أبدا حقيقة أن الهدف من هذا الحظر هو الاطاحة بحكومة بلاده"، مشيراً الى أن شعبه تكبد نتيجة هذا الحظر ما يقرب من 975 مليار دولار.

الثلاثاء 25 تشرين الأول 2011

كلمة رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميالأستاذ حنا غريبفي يوم الإضراب والاعتصام  لهيئة التنسيق النقابيةأمام السراي الحكومي بتاريخ 19/10/2011

ظنوا أن الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة قد انتهت....... ظنوا أن بإمكانهم والحالة هذه تمرير اتفاق مهين ومذلوتخريبي تحت جنح الظلام وعند منتصف الليل.....ظنوا أن إبعادنا عن المفاوضات وعن لجنة المؤشر وعدم إعطاءموعد لنا لسماع صوتنا يشطبنا من المعادلة ويلغي وجودنا.....لكنهم أخطأوا الحساب، وخاب ظنهم، خاب ظنهم لحظة فاجأهمإعلان تنفيذ الإضراب عند منتصف الليل ليفضحهم في وضح النهار صبيحة يوم الأربعاءالماضي في 12/10/2011 وهو يوم تاريخي للحركة النقابية في لبنان.نعم أخطأوا لأنهم نسوا من انتم، فقولوا لهم:"نحن يا سادة، أساتذة لبنان ومعلميه وموظفيه، ضميرالحركة النقابية المستقلة الشريفة ذات المصداقية مع قواعدها.فتحية لكم أيتها الزميلات والزملاء،تحية لكم أيّها النقابيون الشرفاء،تحيّة لكم وقد جئتم من الشمال كما الجنوب كما البقاعوالجبل وبيروت، ومن القطاعين الرسمي والخاص، ومن الإدارات العامة.جئتم لتقولوا: نحن هنا وأن أحداً مهما علا شأنه لا يمكنهإلغاءنا، ومن أراد شطبنا شطبه الناس.نحن هنا من أجل الناس جميعاً؛ نطالب لأجلهم بلقمة عيشهم،بتصحيح أجورهم، بمجّانية التعليم عبر تعزيز التعليم الرسمي، بالضمان الصحي، بضمانالشيخوخة، برفض الضرائب وأعبائها الملقاة عليهم، وضبط فلتان الأسعار الذي أكلتصحيح الأجور قبل إعطائها، ولا رقيب ولا حسيب.أن هذا التهويل الذي تسمعونه ليس إلا غطاء للنهب المنظّمللقمة عيش الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.نحن هنا من اجل التغيير، تغيير هذه السياسات الاجتماعيةالتي أفقرت اللبنانيين وهجّرت شبابنا، وجعلت رواتبنا في تراجع مستمر قياساً إلىكلفة المعيشة، وجعلتنا في تحرّك دائم ومستمر من أجل تصحيحها.نحن هنا لنقول لمجلس الوزراء: إنّ قرار تصحيح الأجور قدولد ميتاً، وإكرام الميت دفنه.نحن هنا لنقول إنّ هيئة التنسيق النقابية هي الممثلالوحيد للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام. وعليه نطالبكم بتمثيلها فيلجنة المؤشر وإعادة البحث من جديد بحق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام،للاعتراف به وتكريسه.نحن هنا لنثبت التزامنا بالمبادئ والأسس التي سبق وأعلنتهاهيئة التنسيق النقابية حول تصحيح الأجور:·       لا للأرقام الهزيلة والمذلّة التي لا تتناسبونسبة التضخم التي تجاوزت الـ 100%.·       لا للمبلغ المقطوع، نعم للنسب المئويّة علىالشطور.·       لا لضرب الأقدميّة والتراتبيّة والتمييز بينالموظفين.·       لا لتجميد الأجور ومعاشات التقاعد عند سقفالـ 1.800.000 ل.ل. ·       لا لتجميد التعويض العائلي وبدل النقل.·       لا لضريبة الـ TVA- لا للضريبة المفتوحة على المحروقات.·       لا للضريبة على الاتصالات التي تساوي نصفالفاتورة.·       لا لتمويل خدمة الدين العام على حساب الفقراءوالعمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود.·       نعم لفرض الضرائب على الربح العقاري والفوائدالمصرفيّة والأملاك البحرية، ووقف الهدر والفساد، وتجميد الأسعار.هذه هي مطالبنا، اسمعوها جيداً.... فنحن لا نريد سوىحقوقنا وتحرّكنا نقابيّ مستقل، هدفه تحقيقها ونحن ذاهبون إلى المؤتمر النقابيالوطني في الثلاثين من شهر تشرين الأول الحالي في قصر الاونيسكو.فإلى أوسع مشاركة من قبل جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين في هذا المؤتمر مع متابعة اتصالاتنا التي ستبقى مفتوحة مع المسؤولين.

شدد الامين العام للحزب "الشيوعي" خالد حدادة، بعد زيارته على رأس وفد من قيادة الحزب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" امين الجميل، على "ضرورة الحرص على تأمين اصلاحات سياسية في البلد تضمن الحفاظ على الوطن وعلى وحدته بعدما آلت التطورات في بلدنا وعلى المستويات كافة الى ما يهدد بقاء هذا الكيان واستمراره في ظل الصيغة الحالية التي ادت الى حروب أهلية دائمة تتجدد باستمرار نتيجة العفونة التي يتميز بها هذا الوضع". ولفت حدادة الى ان "قانون الانتخاب القادم يشكل احد المداخل الممكنة للخروج من الوضع الحالي"، مشيرا الى انه تداول والجميل "في كل الصيغ المطروحة مع العلم اننا كنا طرحنا قانون النسبية على قاعدة الدائرة الواحدة دون القيد الطائفي بما يؤمن جمعا للنسيج الوطني اللبناني واحترام تمثيل جميع المكونات الاجتماعية والسياسية  في وطننا"، معلنا ان الجميل "أبدى استعدادا للحوار حول الصيغ المطروحة لما فيه مصلحة الوطن وقيام حوار وطني تاسيسي بين كل اللبنانيين".

شدد أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة على ان "حل الوضع الامني يكون في اساسه سياسيا وليس امنيا ، وبالتالي اهمية توفير شروط الوحدة الوطنية التي تحمي لبنان من التوترات والانقسامات المذهبية بخاصة في هذا الجو العربي المتحرك الذي يمر بمرحلة انتقالية دقيقة".

حدادة وبعد زيارته على رأس وفد من الحزب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، اعتبر ان "قانون الانتخاب وصيغته اما ان يساهما في الاستقرار الامني والوطني والسياسي في لبنان على اساس ديمقراطي فعلي وتحديد معايير وطنية فعلية او يساهما مرة جديدة في ايجاد نواة للانقسام الاهلي وحروب اهلية جديدة .ان اهمية قانون الانتخاب وطنية وليست فقط انتخابية او تمثيلية ، بهذا المعنى اكدنا اهمية القانون النسبي والدائرة الواحدة من دون القيد الطائفي".

اعلن ان "الوزير شربل وعد بطرح كل الصيغ التي تنطلق بالنسبة اليه من مبدأ النسبية كاساس في صياغة قانون الانتخاب عل القوى السياسية والاحزاب لعرضها واستمزاج الاراء عندما يجهز مشروع القانون الجديد" .

أعلنت النائبة السابقة في الكنيست الإسرائيلي "جنولا كوهين" والتي تعد رمزاً أساسياً من رموز اليمين الإسرائيلي المتطرف تأييدها إجراء صفقة تبادل للأسرى مع الجانب الفلسطيني للإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شليط

وتضمن التصريح تأكيد من كوهين السعي للإفراج عن شاليط ولو مقابل ألف أسير فلسطيني وتبرر موقفها بأن شليط يمضي عامه الخامس في الاسر

وجاءت تصريحات كوهين بالتزامن مع تصريحات "نوعام شاليط" والد الجندي الاسير الذي تحدث عن الموافقة الاولية لمعظم الإسرائيليين لإنجاز صفقة التبادل مع الجانب الفلسطيني على أن يتم الإفراج عن إبنه

أما من جهة الجانب الفلسطيني فقد إشترطوا الإفراج عن 1400 أسير فلسطيني من بينهم 450 من ذوي الأحكام الطويلة المدة