وجه اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني رسالة تضامنية إلى اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني عبر فيها عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في الأردن وطالب فيها السلطات بالتوقف عن سياساتها القمعية

وجاء في الرسالة:

الرفاق الأعزاء في

إتحاد الشباب الديمقراطي الأردني

تحية رفاقية

يدين اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بشدة الاعتداءت والقمع التي ووجهت به الحركات الشبابية المطالبة بالتغيير الإجتماعي والسياسي كما يطالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن كافة الناشطين المعتقلين

ونعلن تضامننا الكامل مع الرفاق المعتقلين ونؤكد على نضال الشعب الأردني عموماً والشباب الأردني خاصةً وحقه في العيش ضمن دولة تحمي حرياته وكرامته وتكفل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كافة

في هذا الاطار ندعو السلطات الأردنية للتوقف عن هذه الممارسات والامتناع عن التعرض لشعبها بهذه الوسائل التي أثبت تاريخنا السياسي المعاصر عجزها عن قمع الشعوب التي لن تستكين إلا بتمكينها من الحقوق الديمقراطية والدستورية المشروعة وبتعزيز الموقف الوطني المناهض للسياسات المعادية لشعوب منطقتنا وبالتحرر الاقتصادي من التبعية للخارج

نحيي مناضلي اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني وشباب الحراك في الأردن وكل مناضلي الرأي في الأردن والعالم العربي ونشد على أياديهم ونتضامن معهم في كل حقوقهم"ـ

كما وجه الاتحاد رسالة الى الحكومة الأردنية تطالب بلإفراج الفوري عن المعتقلين الشباب

عيد الأم

بيان من فرع صليما

عيد الأم، في هذا اليوم الذي تحتفل فيه جميع الأمهات بعيدهن، نرى المعاناة التي تواجهها الأم اللبنانية من التهميش والتمييز وغياب القوانين التي تحميها من العنف الأسري والاغتصاب.

هذه الأم المقاومة التي حملت السلاح في وجه المحتل ونفذت العمليات النوعية والاستشهادية، الأم التي ربت مقاومين وأرسلت الشهداء وتحملت عذابات الحرب والأسر والجوع، وشاركت في صناعة النصر والتحرير، لم تكافئها دولتنا بأي شيء بل حرمتها من أدنى حقوقها في إعطاء الجنسية لأولادها.

هذه الأم التي ما زالت تستخدم كسلعة في ترويج البرامج التليفزيونية والإعلانات و تسلب أبسط حقوقها في التساوي في العمل والأجر، ويزداد تهميشها هذه السنة عبر استبدال يوم المرأة العالمي في 8 آذار بيوم الأبجدية.

لك منا اصدق تحية وأعمق رسالة حب في عيدك، على أمل أن نحتفل في عيدك القادم بتطبيق القوانين القابعة في مجلس النواب وإقرار القوانين الجديدة المتعلقة بمنح الجنسية والقانون المدني للأحوال الشخصية

كل عام وأنت بخير

خبز وورود

بيان من فرع بيروت خبز وورود تحت هذا الشعار نزل الآلاف من النساء في الثامن من آذار عام 1857 إلى شوارع نيويورك للمطالبة بحقوقهم، حيث شكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية تشكُّل حركة نسوية متحمسة تعود جذورها النضالية إلى فترات النضال ضد العبودية.

أُعلن الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة بعد أن أثبتت بالقوة أنها جزء من المجتمع وبعد مظاهرات دامت سنوات.

هو يوم لنؤكد فيه على إعطاء المرأة حقوقها المسلوبة في التساوي في العمل، في منح جنسيتها لأولادها، في قانون يحميها من العنف الأسري والإغتصاب، لنؤكد فيه أنه يوم لنتذكر أنها أم ومبدعة، أنها المقاومة والشهيدة والأسيرة، أنها المثقفة والطموحة دائماً للأفضل... نؤكد فيه إستمرار نظامنا بسلب المرأة حقوقها خاصة بعد أن أضاع وزير الثقافة حتى حقها بالإحتفال بإنجازاتها وجعل الثامن من آذار يوماً للأبجدية...

سيبقى الثامن من آذار يوماً عالمياً للمرأة، نستذكر فيه نضالاتها التاريخيّة،

وننطلق من خلاله نحو نضالات جديدة، لننتزع جميع الحقوق، بإتّجاه المساواة الحقيقيّة.

بعد إقرار مرسوم الاجور من قبل الحكومة إثر ضغط شعبي نقابي وشبابي واسع، بدأت الهيئات للاقتصادية بحملة تهويل وتخويف واسعة مهددة بالنزول الى الشارع وإقفال المؤسسات وصولاُ الى العصيان المدني.

في هذا الاطار يؤكد الاتحاد ان ردة الفعل هذه هي مؤشر واضح أنه لأول مرة منذ زمن بعيد يأتي مرسوم الاجور ليكون الى جانب العمال والمستخدمين وليس الى جانب أرباب العمل وأن غضبهم هذا مؤشر فعلي لمكتسبات كبيرة حصل عليها الموظفون والمستخدمون نتيجة القرار الصادر.

أما لجهة التهديد والوعيد، فيؤكد الاتحاد انه سيكون الى جانب قوى شبابية وعمالية ونقابية كثيرة في الشارع ضد محاولات الاجهاض، وضد تحركات الهيئات الاقتصادية، ولن تكون مقرات ومكاتب هذه الهيئات بمنأى عن اعتصامات شعبية، وسترى الهيئات الشباب والعمال يدافعون عن مكتسباتهم ويتصدون لهم أمام مقر جمعية المصارف وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية الصناعيين وجمعيات التجار في بيروت والمناطق والهيئات الأخرى التي تمثل أرباب العمل وتهدد الناس اليوم بالإقفال والصرف والعصيان.

ونحن نؤكد ان هذه المعركة أصبحت طبقية بامتياز ولن يكون هناك حواجز تفصل العمال والمستخدمين والقوى المؤيدة لهم عن الوقوف بوجه هذه الهيئات التي لا تبتغي ولا تسعى إلا الى المزيد من الاستغلال والربح على حساب العمال وعائلاتهم وحقهم في الحياة الكريمة.

لذلك يدعو الاتحاد الى تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً أمام مقر الاتحاد العمالي العام نهار الاثنين 26 الجاري، والبدء بالتحضير لتحركات تطال كل مكاتب الهيئات الاقتصادية على أنواعها وبما فيها مقر الاتحاد العمالي العام المتواطئ معهم، إن هم حاولوا تنفيذ تهديدهم هذا بالاضراب ضد المكتسبات وإجهاضها.

وستكون الاسابيع القادمة فترة لترقب التصعيد من قبل الهيئات الاقتصادية ليبنى على الشيء مقتضاه.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

المكتب التنفيذي

بيروت 23-12-2012

صدر منذ بضعة اسابيع اقتراح القانون الانتخابي عن اللقاء الاوروثوذكسي والذي تبنى انتخاب كل مذهب لنوابه، ثم سارع لقاء بكركي الى تبنيه وطرحه من قبل القوى المختلفة والمتناقضة في كل شيء إلا في مزاياداتها الطائفية.

في هذا الاطار، يؤكد الاتحاد رفضه للاقتراح المطروح بكل مضمونه حيث ينسف كل أسس المواطنية ويعزز الانتماء الطائفي ويجذر الانقسام المذهبي ويدفع البلاد الى المزيد من التفرقة.

وبدل الانتقال من قانون الستين والتمثيل الطائفي باتجاه قانون متطور يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي في الدائرة الكبرى، وهو القانون الذي يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين ويكسر الاصطفافات ويخفف الانقسامات الطائفية، اتجهت هذه القوى الى المزيد من العصبوية والفئوية بحجة عدالة التمثيل، وكأن المطلوب ان يكون لبنان تجمعاً لمذاهب يشكل كل منها دولته وكيانه وممثليه واحزابه الخاصة به.

يرفض الاتحاد هذا الاقتراح وكل اقتراح انتخابي طائفي عن أي جهة صدر وعن اي مرجعية دينية او مدنية، ويدعو الى مواجهته بكافة الوسائل المتاحة بهدف اسقاطه منعاً للمزيد من الانقسام.

كما يدعو القوى التي تتلطى خلف هذا الطرح بالتوقف عن الطروحات "الشعبوية" وادعاء تمثيل فئة من اللبنانيين عبر المزايدة في التقوقع والانغلاق على ارباب التقوقع والانغلاق.

ويحمل الاتحاد القوى الديمقراطية والعلمانية وغير الطائفية مسؤولية التصدي لهذا الطرح بجرأة وقوة وإسقاطه قبل تحوله الى مشروع جدي.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

المكتب التنفيذي

17-12-2011

بيان صادر عن إتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيحول الإعتداء على المعتصمين أمام مصرف لبنان

يستنكر إتحاد الشباب الديمقراطي السلوك المشين لعناصر قوى الأمن الداخلي خلال التظاهرة التي نظمتها مجموعة من المنظمات الشبابية ضمن سياق التحرك العالمي المناهض للرأسمالية، حيث أعتدت هذه العناصر على المعتصمين بأبشع أساليب شملت تكسير الأضلع والسحل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق على مناطق حساسة من الجسد، وضرب الذين يتم اعتقالهم والتعرض للصحافيين والمصورين وتكسير كاميراتهم وتلقيم الأسلحة في وجوههم، كذلك عبر السباب والشتائم التي تدل على هوية المدرسة التي خرجت هذه العناصر (خاصة عناصر الفهود وآمر مجموعتهم) والتي تظهر بوضوح أن ماكينة القمع في لبنان لا تختلف عن نظيراتها في البلدان العربية، والتي أثبتت فشلها على كل حال، وقد جاء ذلك كله من أجل فتح الطريق لمرور نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وكأنه على العناصر الأمنية بدل أن تؤمن الطريق لحماية المتظاهرين للتعبير عن رأيهم بحرية قامت بقمعهم من أجل إثبات ولائها لأرباب السلطة.

يثبت النظام الحاكم في لبنان مرة جديدة مدى إرتهانة لمنظومة الفساد والمصارف والمرابين وكبار المحتكرين والهيئات الاقتصادية الحاكمة الفعلية لهذا البلد، وأنه غير مبالي للوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيش في ظله أكثرية الشعب اللبناني، هذا الإرتهان الذي تجلى بوضوح في إسلوب القمع غير المتوازن بسبب تعرض مصالح هذه الطغمة الحاكمة للخطر، سيدفعنا إلى مزيد من النضال من أجل إسقاطه في الشارع عبر المشاركة في جميع التحركات التي أعلنتها هيئة التنسيق النقابية دفاعاً عن حقوق العمال والطبقات الشعبية ورفضاً لسياسة التجويع التي تمارسها هذه السلطة المتحالفة التي تمظهرت أخيراً في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. بالإضافة إلى استمرار التحركات ضد مراكز القرار النقدي في لبنان في مواعيد سنعلن عنها لاحقاً.

إحتجاجنا على هذه السياسات المالية المتبعة يأتي من حرصنا كشباب على وقف النزيف الذي ترعاه هذه الطغمة الحاكمة التي تؤدي ممارساتها إلى تهجير الشباب والإفتخار بحجم التحويلات المالية التي لا تعتبر بأي شكلٍ من الأشكال قطاعاً إقتصادياً حقيقياً كالصناعة والزراعة الذين لا يجدان داعماً لهما في ظل اقتصادنا الريعي، ودفاعاً عن حقنا في العيش الكريم ومنعاً لإجهاض مشروع التغطية الصحية الشاملة وإعادة هيكلة البنية الضريبية وتصحيح الأجور و إقرار مبدأ الأجر الإجتماعي (النقل العام – التعليم العام...) الذي تحالفت هذه الطبقة الحاكمة لإجهاضه مؤخراً.

أخيراً نضع برسم مجلس النواب ووزير الداخلية السلوك المشبوه لعناصره المفرط بالعنف ورفض الإنصياع لأوامر الضباط والإصرار على ضرب المتظاهرين بشكلٍ وحشي، حيث لاحقوهم إلى مداخل الأبنية وقاموا باعتقال 8 أشخاص، وجرح أكثر من 10 أشخاص بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى ممارساتهم بحق الإعلاميين التي تستدعي موقفاً حازماً من نقابة الصحافة.

10/12/2011

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

بيان صادر عن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

حول قانون عودة الهاربين الى الكيان الصهيوني

بعد طول صمت وغياب، وبعد إغلاق أبواب المجلس لسنوات، وبعد أن أصبح المجلس منبراً للمناظرات الاعلامية خلال النقل التلفزيوني، تذكر نواب الامة أن لهم دوراً تشريعياً أيضاً، فشرعوا لعودة العملاء وآخرين من الهاربين الى الكيان الصهيوني كعودة الابطال الذين أجبروا على مغاردة الوطن.

كان على مجلس النواب المبادرة الى تشريعات تحمي الاسرى المحررين من سجون العدو من البطالة والعوز، وأن يكرمهم أبطالاً يحتفل بهم في كتب التاريخ وتطلق أسماؤهم على شوارع المدن، وأن يعطيهم مع عائلاتهم التقدير والمكانة المناسبة لما قدموه لهذا الوطن.

إلا أن السياسة السائدة في لبنان لا تتعاطى مع الناس إلا كأرقام انتخابية ووكتل طائفية يتاجر بها قبل كل انتخابات فيعطي العملاء حريتهم كهدية لطرف ما لتعزيز شعبيته وكأن دم الناس وعذاباتهم وحزن ذويهم هي سلعة قابلة للصرف في بازار الطوائف.

يرفض اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني هذا القرار ويدعو كل الرفاق والاصدقاء لرفضه وللضغط على المجلس من خلال وسائل مختلفة بينها الاعتصام من أجل العودة عن هذا القرار المهزلة. وفي هذا الاطار يدعو الاتحاد الى:

1. محاكمة العملاء محاكمة حقيقية وفق القانون ومحاسبتهم على أفعالهم من دون عفو أو أحكام مخففة.

2. تكريم الاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية وسجون العملاء مادياً ومعنوياً.

3. تكريم الشهداء وأهلهم بما يليق بهم وبما قدموه لهذا الوطن.

4. السماح للهاربين الذين تثبت براءتهم من أي تهمة بالعودة بعد اثبات براءتهم أمام المحاكم دون أي اعفاء للمرتكبين.

وإن لم تستح فافعل ما شئت! هذا هو حال مجلسنا المستمر بنفس الصيغة ونفس المضمون منذ عقود، وهو الذي نعده بأننا سنقلق راحته وسنتحرك أمامه ضد ظلمه وضد تواطئه مع العمالة وضد قراراته التي نأمل أن يتكمن شباب لبنان من نقضها وإعادة الحق لأصحابه.

تتزايد الدعوات من قبل الهيئات النقابية المختلفة للاضراب والتظاهر يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الاوّل. نغتنم فرصة الاضراب العمالي لنؤكد من جديد رفضنا للسياسات الاقتصادية الجائرة التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي أتت في معظها تتويجاً لتحالف سلطوي بين أرباب العمل وأصحاب الرساميل الضخمة من جهة وأركان النظام الطائفي من جهةٍ أخرى.

إن الواقع الاقتصادي السيء هذا يرخى بظلاله على حياة الشبّان اللبنانيين حيث تفيد التقارير في هذا الاطار عن حقية مفادها أنّ 77  في المئة من مجمل المهاجرين ينتمون إلى الفئة الشابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 15 و35 سنة (بلغ معدّل سن الهجرة 27 عاما)، منهم 43،4 في المئة من حاملي الشهادات الجامعية الامر الذي يعتبر رقماً مخيفاً. وبموازاة هجرة الكفاءات من لبنان، تبرز مشكلة البطالة لدى الفئة الشابة والتي تتزايد بشكلٍ مضطرد بسبب مركزية النشاط الاقتصادي وإعتماد الاقتصاد اللبناني بشكلٍ أساسي على القطاعات التجارية والخدماتية دون تنمية القطاعات الاقتصادية الانتاجية. بالاضافة الى هذا، تبرز ايضاً معدلات مرتفعة لاسعار المواد الاساسية والمحروقات من دون حسيبٍ ولا رقيب، ودون وضع ضوابط تلغي دور الاحتكارات في كافة القطاعات والمنتوجات.

وفي إطار الاضراب المنوي تنفيذه يوم الاربعاء القادم، ندعو شباب وطلاب لبنان لاخذ المبادرة والمشاركة الواسعة في التظاهرات التي ستنظم في هذا اليوم مطالبين بالحد الادنى من حقوقنا والتي سلبتها الطبقة السياسية الفاسدة وهي:

أ‌-     رفع الحد الادنى للاجور الى مستوى يتاسب معها الاجر مع نسبة التضخم المتراكم منذ التصحيح الاخير للاجور والذي تمّ عام 1996 ،  علماً أنّ التصحيح الذي جرى عام 2008 والذي رفع من خلاله الحد الادنى الى 500 ألف ليرة لبنانية  لم يعكس وقتها نسبة غلاء الاسعار ومعدلات التضخم وبقي الحد الادنى غير كافٍ لتغطية النفقات الاستهلاكية للاسر اللبنانية.

ب‌-إيجاد فرص عمل للشباب عبر تنمية قطاعي الصناعة والزراعة وربط سوق العمل بالاختصاصات الجامعية عبر إستراتيجية إقتصادية-تربوية مزدوجة.

ت‌-دعم التعليم الرسميّ وتوفير إلزاميته ومجانيته حسب ما نصّ عليه إتفاق الطائف وذلك يتم عبر زيادة موازنة وزارة التربية وتحديث المناهج وعصرنة المدرسة الرسمية ووضع ضوابط للترخيص للجامعات الخاصة.

ث‌-إعداد سياسة إسكانية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات السكانية المتزايدة من جهة وحق الشباب الاساسي في المسكن اللائق حسب ما نصت عليه المواثيق والاعراف الدولية.

ج‌-  حق الشباب في الحصول على كافة الضمانات الاجتماعية والصحية والتي تعزز شبكة الامان الاجتماعية وتخفف من العبىء الملقى على الاجور.

ح‌-  إعادة صياغة نظام ضريبي عادل من شأنه إعادة توزيع الثروة وردم الهوة بين الاغنياء والفقراء على قاعدة إستحداث ضرائب على رؤوس الاموال الضخمة وضريبة التحسين العقاري وغيرها من البدائل المتداولة.

خ‌-  وضع ضوابط لناحية الارتفاع الجنوني للاسعار خاصةً اسعار المحروقات وهذا يتم عبر تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة لبنانية كما كان معمولا بها قبل عام 2005 ورفض أية حلول وتسويات تعتبر مجتزأة وقاصرة عن تحديد سياسات طويلة الامد لهذه المشكلة المزمنة.

د‌-    تفعيل دور مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كما جميع الروابط والهيئات المعنية بمراقبة الاسعار، والعمل الجدي لاعادة إحياء دور المجلس الاقتصادي-الاجتماعي كإطار عام يجمع الهيئات الحكومية مع أصحاب الشأن فيما خصّ تحديد وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تأسيساً على ما تقدّم .. وإدراكنا منا بدور الشباب في حمل لواء القضايا المحقة، نعتبر أن الاضراب العمالي فرصةً أساسيةً لاعادة توجيه البوصلة في إطارٍ يخدم بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية وقوامها العدالة الاجتماعية. ندعو شباب لبنان لاخذ المبادرة في النزول الى الشارع والتظاهر يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الاول الساعة العاشرة صباحاً منطلقين من مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين الكائن في محلة وطى المصيطبة.

قطاع الشباب والطلاّب في الحزب الشيوعي اللبناني

إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

صور صيادي الاسماك وعمالها، صور مثقفيها، صور شبابها وشيبها، صور المراة، يا اهلنا الصابرين على مآسي الحياة من كل جوانبها ، الغلاء الفاحش ، مافيا الدواء ، الموت على ابواب المستشفيات ، سياسة تجهيل الناس ، البطالة المتفشية بين شبابنا ، الضمان الاجتماعي ، ضمان الشيخوخة ، وغيرها وغيرها من الملفات الاقتصادية الاجتماعية التي تعمل الى افقار الناس واخيرا وليس آخرا ملف الكهرباء ومافيا المولدات التي اصبحت فاتورتهم على كاهل المواطنين الذين لم يعد لديهم القدرة على اعالة عائلاتهم.ولسان حال المواطنين نسأل اين المولدات الكهربائية التي قدّمت كهبة من قبل القوات الدولية لمدينة صور. اين ممثلي الشعب المؤتمنين على حماية مصالح الناس لاعادة الحق الى اصحابه وحتى نخفف عن كاهل المواطنين.

اتحاد الشباب الديموقراطي فرع صور         

بيان صادر عن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اتحاد الشباب الديمقراطي يدين محاولة منع نشاطه من قبل قوى الأمر الواقع في الجنوب

 

مرة جديدة تقوم قوى الأمر الواقع في الجنوب بمحاولات فرض هيمنتها وسطوتها بالقوة على الحياة الاجتماعية والثقافية العامة في المنطقة. وكان اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي اللبناني قد أقاما نشاطاً مشتركاً في بلدة عدلون – قضاء الزهراني في ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول" مساء الخميس 15 أيلول حضره حوالي 450 شخص في وسط البلدة.

وأثناء المهرجان السياسي الفني قامت مجموعات من الأشخاص معروفي الانتماء بالتشويش على مسار المهرجان عبر افتعال إشكالات خارج المهرجان والتعرض للمهرجان عبر رمي الحضور بالبيض. وما ان انتهى الحفل الفني حتى سارعوا إلى محاولة دخول الملعب للطلب من الحضور والمنظمين المغادرة فوراً فوقعت بعض الإشكالات العابرة نتيجة هذه التصرفات الغوغائية التي لا تعبر إلا عن الانحطاط الأخلاقي والفكري لأصحابها. إلا أن حكمة المنظمين ودرايتهم سمحت بتخطي هذه الواقعة المؤسفة وجنبت البلدة مشكلات أكبر كان يمكن ان تحدث لولا استيعاب هذه المجموعات الفوضوية.

إن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - المنظمة التي تفخر بانتمائها الوطني العروبي المقاوم -يؤكد مرة أخرى أن هذه التصرفات ومحاولات الهيمنة لن تثنيه عن العمل في كل المناطق اللبنانية وستزيدنا عزماً على تحدي قوى الأمر الواقع في كل منطقة لبنانية.

وإذ نأسف أن هذه الاعتداء قد حصل خلال إحياء ذكرى انطلاقة المقاومة، نؤكد إدانتنا وشجبنا لهذه التصرفات ونعد هذه القوى أن نشاطاتنا وحركتنا ونضالنا التي تزعجهم ستستمر وستتصاعد من أجل الشباب ومعهم نحو وطن يضمن الحقوق لشبابه.