يا جماهيرنا الشبابية والطلابية:

تحيي جماهير شعبنا المناضل، اليوم، مناسبة الثلاثين من آذار، الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأرض الخالد، الذي سطر فيه شعبنا أسمى صور الصمود والتحدي والملاحم البطولية في الدفاع عن الأرض، والتصدي للمخطط الصهيوني بمصادرة عشرات آلاف الدونمات، من أراضي المواطنين ضمن خطة ممنهجة ومبرمجة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي وتهويد الجليل والمثلث والنقب.

في 30 آذار 1976 قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة اراضي جديدة خاصة في قرى الجليل وغيرها ، ومنعت الاهالي من الوصول والاقتراب من الاراضي المصادرة، فهب الاهالي ومعهم اهلنا في كل قرى ومدن الضفة الغربية وغزة، واصطدموا مع الاحتلال وقواته في مواجهات شاملة امتدت لايام، سقط خلالها العديد من الشهداء والجرحى، فكان يوم الارض، اليوم الذي تعمدت فيه الارض الفلسطينية بالدماء الزكية دفاعاً عن الارض وتمسكا بها، ورفضا للاحتلال وسياساته التوسعية والعدوانية.

أربعة وثلاثون عاما مضت والسياسة العنصرية الاسرائيلية تزداد شراسة. فها هو جدار الفصل العنصري يقطع أوصال الضفة الفلسطينية ويحرم شعبنا الفلسطيني من الوصول الى ارضه ومن حقه في زراعتها تمهيدا لمصادرتها. وها هي سياسة الإستيطان تزداد اتساعا لتشمل جميع أحياء مدينة القدس ومختلف أنحاء الضفة الفلسطينية، حيث تشن عليها حملة شاملة ومفتوحة. ولم تعد سياسة الترحيل والطرد وهدم البيوت فردية، بل أصبحت جماعية تطال أحياء بأكملها، فمن حي البستان في سلوان الى الطور وبيت حنينا وشعفاط والمكبر وصور باهر وأم طوبا وعشرات أوامر الهدم، والشروع في إقامة أحياء استيطانية جديدة في الشيخ جراح وسلوان وغيرها، واستكمال إجراءات عزل وفصل مدينة القدس جغرافياً وديمغرافياً عن محيطها الفلسطيني، على طريق تهويد الأرض كمقدمة لطرد السكان وإجبارهم على الرحيل.

في هذا اليوم المجيد ندعو السلطة الفلسطينية الى رفض العودة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي مهما كان حجم الضغوط، واعطاء الاولوية لانهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية عبر استئناف الحوار الوطني الشامل على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني واعلان القاهرة، وتوحيد الجهود لدعم الحركة الشعبية الفلسطينية المناهضة والمتصدية للاستيطان والتهويد.

كما ندعو الدول العربية الى اتخاذ مواقف ترتقي الى مستوى التحديات في مواجهة السياسة العنصرية الاسرائلية، والضغط على المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان وبناء الجدار وازالته، ووقف سياسة العدوان والحصار من خلال تقديم كل اشكال الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، لتمكينه من مواجهة الاستيطان والحصار الاسرائيلي وممارساته العدوانية. واتخاذ خطوات داعمة للانتفاضة الشعبية وللمقاومة الفلسطينية وتوفير الاموال المطلوبة لتعزيز صمود القدس.

وفي هذه المناسبة ندعو الدولة اللبنانية الى منح شعبنا الفلسطيني اللاجىء في مخيمات لبنان ابسط مقومات الصمود ودعم حقه في العودة من خلال اقرار الحقوق الانسانية، خاصة حق العمل والتملك ودعم اعمار مخيم نهر البارد وانهاء مأساة ابنائه، وبما يساهم في صياغة علاقات جيدة بين الطرفين على قاعدة الحقوق والواجبات...

عاش يوم الارض

المجد  للشهداء والحرية للاسرى والنصر لشعبنا
يا جماهير شعبنا المناضل تسود البلاد عشية الانتخابات النيابية ظروف وعقبات تحول دون المشاركة فيها حيث تنظم على أساس قانون يعتبر عقبة كأداء في وجه أحداث انعطافة جادة وحقيقية في الحياة السياسية وعاملا رئيسا من عوامل التهميش المضطرد للأحزاب والقوى السياسية، وتعزيز الطابع المحافظ للبرلمان وحرمانه من فرص التجديد والتغيير الحقيقيين في قوامه، وتعطيل قيامه بوظيفته الدستورية. أن اصرار الحكومة على تنظيم الانتخابات على أساس قانون انتخابي متخلف يولد واقعا موضوعيا يتلاشى في ظله، الى درجة كبيرة، الطابع السياسي للانتخابات النيابية، ويرهن نجاح المرشح في السباق الانتخابي ليس بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يطرحه، ويطلب تصويت الناخبين عليه ونيل ثقتهم على أساسه، ولا بالائتلاف الحزبي الذي يقف خلفه ويدعمه، ولا بالاستجابة الى المصالح الحقيقية للجماهير الشعبية ومتطلباتها واحتياجاتها الجوهرية، بل يرهن فوزه بالتكتل العشائري الذي يصطف خلفه وبالقدرات التي يتوفر عليها نائب المستقبل لخدمة التحالف الطبقي الحاكم، الذي يسعى الى تكريس وضعه المهيمن على الندوة البرلمانية، وإبقائها آلية من آليات تهميش، وحتى قمع، ممثلي التحالف الشعبي البديل وحرمانه من الوصول الى البرلمان بأشكال وأساليب غاية في التمويه، ومن ضمنها الخداع وتزوير ارادة الناخبين، وتشويه وعيهم، بما يجعل أطرافه مطلقي اليد في اقرار السياسات والقوانين التي تنسجم مع مصالح أطرافه وتوجهاتهم وارتباطاتهم الإقليمية والدولية مع قوى السوق والليبرالية الاقتصادية. وأيماناً منا بالأردن وانتصارا لكرامة الوطن، وانسجاما مع رغبة الأغلبية للشعب في عموم أنحاء الأردن، قررنا مقاطعة الانتخابات النيابية، بعد أن تنكرت مجموعة منعزلة داخل غرف مغلقة للدستور ولمصلحة الوطن وأدارت ظهرها لمطالب الأحزاب والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، و العشائر، والشخصيات الوطنية، وجموع المثقفين ... وتنكرت لوعود النظام في الإصلاح السياسي والعمل على إصدار قانون انتخابات، يلبي المصالح العليا لبلدنا وشعبنا، ويعمل على حماية الشرائح والفئات الشعبية الضعيفة. إن مقاطعتنا للانتخابات النيابية تأتي في سياق جهد وطني لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية التي فقدت دورها الدستوري وأصبحت صدى للسلطة التنفيذية. ونحن الموقعين أدناه نمثل تيار واسع داخل الحزب الشيوعي الأردني نرفض المشاركة في الانتخابات النيابية في ظل هذه الظروف لذا نعلن لشعبنا وللقوى الحية عن تضامننا مع العمال والفلاحين والمعلمين. عنهم : الدكتور سامي نحاس/عضو لجنة مركزية سابق عناد أبو وندي/عضو مكتب سياسي سابق. مصباح الهلسة/ عضو لجنة منطقة مادبا سابقا. نبيل عجيلات/ عضو بالحزب. عبدالله السرياني/ امين سر منطقة مادبا. اياد النادي/ عضو قيادة منظمة الشباب. ليث محمود عدوان/ عضو قيادة منظمة الشباب. وسام العزة / عضو قطاع الشباب. حازم علي/ عضو قيادة منظمة الشباب. رسمية احمد الوزني/ عضو مكتب سياسي سابق وعضو لجنة مركزية حاليا. نهاد زهير/ عضو قيادة منظمة الشباب. جيفارا حنا/ عضو مكتب سياسي سابق وعضو لجنة مركزية حاليا. المهندس خالد ناجي حدادين/ عضو مكتب سياسي سابق وعضو لجنة مركزية حاليا. الدكتور مازن حنا/ نائب الأمين العام سابقا وعضو لجنة مركزية حاليا. جهاد الشرع/ عضو مكتب سياسي سابق وعضو لجنة مركزية حاليا. المهندس جمال الفقهاء/ عضو مكتب سياسي سابق . زياد حجازين/ عضو مكتب التنظيم سابقا وعضو لجنة مركزية . عودة مساعدة/ عضو لجنة مركزية سابقاً علي حمدان - عضو قطاع الشباب

ماجد حدادين - عضو  قطاع الشباب - مادبا

توقف قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني عند الاوضاع التربوية المتأزمة التي ان دلّت على شيء فهي تدل على العداء المستحكم من قبل السلطة السياسية ضد التعليم الرسمي وتحسين نوعيته وضمان جودته من خلال اهماله وتهميشه وضرب حقوق أساتذته ومعلميه والاستهتار بمطالب روابط الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وفي كافة مراحل التعليم والتي لم يتحقق اي مطلب منها الا تحت الضغط النقابي والتاريخ شاهد على ما نقول. ان قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني ، اذ يتوجه بالتحية الى جميع معلمي لبنان بمناسبة عيد المعلم في التاسع من آذار، فهو يقدر عالياً جهودهم وصمودهم النقابي ووحدتهم وتماسكهم وتضامنهم الذي لولاه، لتمكنت السلطة من محو العمل النقابي من ذاكرة اللبنانيين. وهو بالمناسبة يدعو الاساتذة والمعلمين الشيوعيين الى المشاركة الكثيفة، في احتفالات عيد المعلم مؤكداً على مشاركتهم في الاحتفال المركزي الذي دعت اليه روابط الأساتذة والمعلمين الرسميين والذي سيقام في قصر الاونيسكو الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 9 آذار الجاري. وفي هذا الاطار يتوجه قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني بالتهنئة للمعلمين في التعليم الرسمي بتحقيق مطلبهم بالدرجات الثلاث كأحد المكاسب الاساسية التي انتزعوها كثمرة لتحركهم النقابي الموحّد بقيادة المجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الاساسي ويبقى هناك الكثير من المطالب التي لا بد من متابعة المسيرة النقابية من اجل تحقيقها. كما توقف قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني عند التحرك الذي يخوضه اساتذة التعليم الثانوي الرسمي والمهني والتقني. من اجل اعادة الاعتبار لموقع استاذ التعليم الثانوي باسترجاع ما تبقى من الـ 60 % التي اعطيت لهم لقاء الزيادة في ساعات العمل، وهو يعلن دعمه وتأييده لتحركهم والمشاركة في كافة الخطوات التي تدعو اليها رابطتهم تأكيداً على وحدة الجسم التعليمي السلاح الوحيد لاسترجاع موقعهم الوظيفي، داعياً المسؤولين للاسراع في تحقيق مطلبهم. هذا وأكد قطاع المعلمين على اهمية التضامن النقابي والدعم المتبادل بين كافة القطاعات التعليمية فأي مكسب يحققه اي قطاع هو مكسب لكل القطاعات الاخرى وللعمل النقابي بصورة عامة. كما يعاهد المعلمين جميعاً بانه سيبقى أميناً لمطالبهم ومدافعاً عن حقوقهم المكتسبة التي تتعرض للتصفية والالغاء على أيدي السلطات السياسية المتعاقبة. بيروت 6/3/ 2010 قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني

تُنظِّم مجموعة من المواطنين اللبنانيين في 25 أنيسان 2010 مسيرةً تطالب بالتطبيق الكامل للمادة (ج) من ديباجة الدستور اللبناني: "احترام حرية الرأي والمعتقد"، و"العدالة الاجتماعية "، و"المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل". فهم يأملون عبر هذه المبادرة أن يجمعوا ويثبتوا وجود مواطنين و جمعيات تسعى من أجل مجتمع مدني علماني.

إنّ المطالب الأساسية المذكورة في النداء الصادر عن هذه الحركة الوطنيّة تتعلق بقانون مدني للأحوال الشخصيّة يحترم حقوق الإنسان ويحقق المساواة التامة بين المرأة والرجل، وبتعزيز التعليم الرسمي في خدمة التربية على المواطَنة، وبضمان تكافؤ فرص التوظيف في القطاع العام على أساس الكفاءة.

لن تتوقف المجموعة عند هذا الحدّ ، فمسيرة 25 نيسان هي نقطة انطلاق سلسلة من النشاطات الرامية إلى رفع مستوى الوعي حول الحاجة الملحة للتفكير بالمواطَنة اللبنانية الحقيقية. وفي إطار هذه النشاطات، من المتوقّع تنظيم ندوات ونقاشات في الجامعات وغيرها من الأوساط الثقافيّة والفنيّة والإعلاميّة.

معلومات عمليّة:

- يتمّ التجمّع في عين المريسة أمام تمثال عبد الناصر، وينطلق في تمام الساعة الحادية عشر بإتجاه مجلس النواب.

- مطلوب من اللبنانيين الموجودين خارج لبنان التجمّع في اليوم ذاته عند الساعة الحادية عشر ( بالتوقيت المحليّ) أمام السفارة أو القنصلية اللبنانيّة الأقرب إليهم.

تُنظِّم مجموعة من المواطنين اللبنانيين في 25 أنيسان 2010 مسيرةً تطالب بالتطبيق الكامل للمادة (ج) من ديباجة الدستور اللبناني: "احترام حرية الرأي والمعتقد"، و"العدالة الاجتماعية "، و"المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل". فهم يأملون عبر هذه المبادرة أن يجمعوا ويثبتوا وجود مواطنين و جمعيات تسعى من أجل مجتمع مدني علماني.

إنّ المطالب الأساسية المذكورة في النداء الصادر عن هذه الحركة الوطنيّة تتعلق بقانون مدني للأحوال الشخصيّة يحترم حقوق الإنسان ويحقق المساواة التامة بين المرأة والرجل، وبتعزيز التعليم الرسمي في خدمة التربية على المواطَنة، وبضمان تكافؤ فرص التوظيف في القطاع العام على أساس الكفاءة.

لن تتوقف المجموعة عند هذا الحدّ ، فمسيرة 25 نيسان هي نقطة انطلاق سلسلة من النشاطات الرامية إلى رفع مستوى الوعي حول الحاجة الملحة للتفكير بالمواطَنة اللبنانية الحقيقية. وفي إطار هذه النشاطات، من المتوقّع تنظيم ندوات ونقاشات في الجامعات وغيرها من الأوساط الثقافيّة والفنيّة والإعلاميّة.

معلومات عمليّة:

- يتمّ التجمّع في عين المريسة أمام تمثال عبد الناصر، وينطلق في تمام الساعة الحادية عشر بإتجاه مجلس النواب.

- مطلوب من اللبنانيين الموجودين خارج لبنان التجمّع في اليوم ذاته عند الساعة الحادية عشر ( بالتوقيت المحليّ) أمام السفارة أو القنصلية اللبنانيّة الأقرب إليهم.

تحتفل نساء العالم بالذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي الذي جاء بناءً على قرار النساء الاشتراكيات اللواتي اجتمعن في كوبنهاغن عام 1910 لاحياء ذكرى العاملات الامريكيات المناضلات اللواتي كن يخضن مع الطبقة العاملة نضالاً جسوراً من اجل 8 ساعات عمل في اليوم.

وتكرس الثامن من اذار منذ ذلك التاريخ للاحتفال بيوم المرأة العالمي، ولتشديد النضال في جميع بلدان العالم من اجل المساواة الكاملة لها وضد مختلف اشكال العنف والتمييز والاستغلال ضدها.

وبدأت نساء الاردن الاحتفال بهذا اليوم منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، وكان لقاء اريحا عام 1956 للنساء من ضفتي الاردن اشارة هام لانطلاق فعاليات نسائية وحزبية عاماً بعد عام، دفاعاً عن حقوق المرأة وتقديراً لدورها في المجتمع، الذي اخذ ينمو في مختلف المجالات.

لقد ساهمت المرأة الاردنية مع جماهير شعبنا في مختلف النضالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وركزت على اعطاء المرأة حقها في المساواة في التعليم والعمل والحياة السياسية واتاحة الفرصة المتساوية لها في مواقع صنع القرار. واشتدت مطالبة الحركة النسائية مدعومة بقوى الحركة الوطنية الاردنية في تعديل التشريعات والقوانين لضمان حقوق النساء، كما وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومات الاردنية، وذلك من اجل تطبيق مبدأ التكافؤ في مختلف المجالات وخاصة في العمل وصيانة حقوق الامومة والطفولة وعدم التهاون في الخروقات التي تتم بحق المرأة خاصة في بعض مواقع القطاع الخاص كالتعليم تحديداً.

ولا شك ان المرأة الاردنية لعبت، وما زالت تلعب دوراً هاماً ومتواصلاً في النضال ضد المخاطر والتحديات التي يواجهها الاردن وبقية الدول العربية من العدوان الامبريالي – الصهيوني المستمر، لاسيما ما يواجهه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية وتكرار ارتكاب الجرائم بحق المواطنين ولاسيما مذبحة غزة التي تعتبر واحدة من الجرائم البشعة ضد الانسانية، والاعتداء على المقدسات وتهديم البيوت وطرد السكان واقامة المستوطنات.

وتقف المرأة بجسارة ملموسة في التصدي مع جماهير شعبنا ضد مختلف التهديدات والتحديات ويتكامل نضالها مع نضالات المرأة في جميع البلدان العربية.

اننا اذ نحيي المرأة الاردنية في هذا اليوم ونشد على يدها في نضالها الدؤوب نؤكد من جديد، ان لا تقدم لأي مجتمع بدون تأمين الحقوق الكاملة للمرأة. فالدفاع عن حقوق المرأة هو مسألة تخص كل المجتمع، وهي دفاع عن حق الوطن في التطور والتقدم والاستقلال ورفض التبعية بمختلف اشكالها.

في عمان 8/3/2010

الحزب الشيوعي الاردني

أسفت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في بيان اليوم للحكم القضائي القاضي برد دعوى سميرة سويدان برمتها، معتبرة أن هذا القرار غير مفاجئ نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية. ورأت أن الحل الوحيد لإنصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي. واكدت المضي في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن.

أمام الهجمة الشرسة التي تشنها الة القمع الصهيونية على الشعب الفلسطيني والتي تصاعدت لتأخد أشكال أخرى منذ حصار غزة سنة 2007 ,وفي إطار سعي القوى التقدمية والحقوقية في العالم الى كسر هذا الحصار الجائر ,نضمت قوافل بحرية إنطلاقا من شريان الحياة والتي منعت في بعض مراحلها بتواطئ من الانظمة العربية وصولا الى قافلة الحرية التي كانت الاضخم من حيث حجم المساعدات الانسانية وعدد الدول المساهمة في كسر الحصار ,الا أن الكيان الصهيوني وكعادته قام بإقتحام السفن داخل المياه الدولية وإطلاق النار على المتضامنين مما أسفر عن سقوط أكثر من 19 شهيدا وأكثر من 50 جريحا لتأخذ القضية أبعادا إنسانية اكثر من اي وقت آخر.ويهمنا نحن المكاتب الفيدرالية للاتحاد العام لطلبة تونس الممضية أسفله أن نتوجه للرأي العام الطلابي والوطني بالتالي:- إدانتنا للقرصنة الصهيونية للقافلة باعتبارها جريمة إنسانية .- نعلن تضامننا مع قافلة الحرية كما نجدد وقوفنا المبدئي الى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه.- ندين النهج التطبيعي المفضوح الذي تنتهجه كل الانظمة العربية كما نطالبها بوقف كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني.- نعلن تمسكنا بحقنا في التعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني بكافة الاشكال المتاحة كما ندين التعاطي الامني للنظام التونسي في قمع المتظاهرين وندعوه الى فتح المجال امام كل أشكال التعبير الحر والتظاهر لنصرة الشعب الفلسطيني.- دعوتنا كافة الطلبة ومناضلي الاتحاد للمشاركة في التجمع العمالي التضامني المزمع تنظيمه يوم الاربعاء 02/06/2010 على الساعة 15:00 أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس .عاش الاتحاد العام لطلبة تونس نصيرا للقضايا التحررية والعادلة في العالمعاشت الحركة الطلابية كجزء لا يتجزء من الحركة الشعبيةالإمضاءاتالمكتب الفدرالي كلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية العلوم بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية الطب بصفاقسالمكتب الفدرالي كلية الحقوق بصفاقسالمكتب الفدرالي المدرسة العليا للتجارة بصفاقسالمكتب الفدرالي المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقسالمكتب الفدرالي المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسالمكتب الفيدرالي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقسالمكتب الفيدرالي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس  

أقدمت قوّات عسكريّة صهيونية فجر اليوم الإثنين 31 ماي 2010 في عرض المياه الدولية على اعتراض وقصف "أسطول الحريّة" المتوجّه إلى غزة حاملا مساعدات إنسانية ونشطاء من أكثر من أربعين بلدا اجتمعوا من أجل كسر الحصار على أهالي القطاع. وقد أسفرت هذه العمليّة على مجزرة سقط فيها 19 شهيدا وأكثر من عشرين جريحا كما أسفرت على اعتقال عدد كبير من النشطاء والصحفيّين المرافقين لهم. إنّ هذه الهجمة، وإن استهدفت بنيرانها "أسطول الحريّة"، فهي - أبعد من ذلك - ترمي إلى استدامة الحصار الجائر المفروض على أهالي غزة والحيلولة دون كلّ محاولات كسره وترهيب كلّ من "تسوّل له نفسه" تحدّي غطرسة الكيان الصهيوني الغاشم ومساندة الشعب الفلسطيني ومساعدته في محنته وإلى إجهاض حملة التضامن الأمميّة معه. وأمام هذه الجريمة النكراء فإنّ اتحاد الشباب الشيوعي التونسي يعبّر عن: 1- إجلاله لدماء الشهداء الذين سقطوا في هذه الهجمة الغادرة وتضامنه مع الجرحى والمعتقلين، واستنكاره لهذه المجزرة البربريّة الجديدة التي تنضاف إلى السجلّ الدمويّ لهذا الكيان العنصري في ظلّ دعم ورعاية من الامبرياليّة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة. ومطالبته بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة أمرا وتنفيذا والمتواطئين معهم. 2- مطالبته برفع الحصار الإجراميّ على الشعب الفلسطيني في غزة ودعوته كلّ القوى الشبابيّة والثوريّة والديمقراطيّة والتقدميّة وكلّ نفس حرّ في تونس والوطن العربي والعالمي إلى تكثيف وتنسيق النضال من أجل إنهاء هذه المظلمة اللاإنسانيّة. 3- إدانته لتواطؤ وتخاذل الأنظمة العربيّة العميلة ومشاركة بعضها في الحصار الجائر المضروب على أهالي غزة وتآمرها على القضيّة الفلسطينيّة وهرولتها للتطبيع مع العدوّ الصهيوني خدمةً لمصالح الامبرياليّة وخيانةً لإرادة شعوبها. 4- وقوفه إلى جانب خيار المقاومة المسلحة ضدّ العدوّ الصهيوني ودعوته القوى الفلسطينيّة إلى التوحّد على أرضيّة المصالح العليا للشعب الفلسطيني وانتهاج المقاومة سبيلا للتحرير. عاش الشعب الفلسطينيّ مقاوما صامدا عزيزا كريما يسقط الكيان الصهيوني العنصري النازي يسقط الحصار، يسقط الجدار، تسقط أنظمة العمالة والعار المجد للمقاومة

اعيدوا الاعتبار الى شباب وطلاب لبنان بعد الجريمة التي نفذت بتاريخ 22 شباط بحق شباب وطلاب لبنان من قبل السلطة السياسية الحاكمة وزعماء الطوائف في الحكومة والمجلس النيابي، لاسيما اولئك اللذين وقعوا على قانون تخفيض سن الاقتراع قبل الانتخابات النيابية، ثم عادوا وانقلبوا وسحبوا توقيعهم بعد ان وصلوا الى المجلس النيابي. واذا كان هذا الموقف السلطوي لم يفاجئنا، نظراً لما تعودنا عليه من مواقف سابقة عبرت بوضوح عن عداء مستحكم بأي اصلاح سياسي يمكن ان يشكل فرق للنظام السياسي الطائفي. فان من المستهجن بالنسبة الينا ردة الفعل لدى العديد من المنظمات الشبابية والطلابية،والتي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولا بحجم الضربة التي وجهت للشباب والطلاب، والتي حتى الان لم تحرك ساكناً. عليه يؤكد قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني على ضرورة التحرك لاعادة الاعتبار لكرامة الشباب والطلاب ولحقهم في الاقتراع ابتداءً من سن الثامنة عشر وهو يطالب:أولاً: مطالبة مجالس الفروع الطلابية في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية بضرورة التحرك لعقد جمعيات عمومية لشرح ما جرى واعلان الدعوة لتنفيذ برنامج تحرك تصعيدي اضراباً واعتصاماً وتظاهراً من اجل اقرار مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشر.ثانياً: دعوة كافة القوى السياسية الشبابية في كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية للعمل والمشاركة لانجاح هذه الدعوة، ولعدم دفن مشروع القانون الرامي لتخفيض سن الاقتراع والضغط على كافة القوى السياسية لاعادة احيائه.ثالثاً: ان قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني. اذ يحي اساتذة الجامعة اللبنانية والوقوف الى جانبهم في تحركهم المطلبي لنيل حقوقهم لان هؤلاء هم العامود الفقري للجامعة اللبنانية، وهم المئتمنون على مستقبلنا. ونطلب من المسؤولين رفع الغبن اللاحق بهم على كافة المستويات.بيروت 2/3/2010قطاع الشباب والطلابفي الحزب الشيوعي اللبناني