إعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان اصدره بعد مناقشته مشروع موازنة 2010، "ان المشروع جاء تكريسا للسياسات الاقتصادية المنفذة منذ مطلع التسعينيات وبيانا محاسبيا يعبر بشكل فاضح عن المصالح الطبقية للتحالف الممسك بالسلطة، ان لجهة أبواب الأنفاق أو لجهة مصادر مداخيل الموازنة، كما أظهر قصورا فاضحا في التعاطي مع الملفات الشائكة التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين من كافة المناطق والانتماءات". وقال: "في أفضل الحالات يعتبر مشروع الموازنة الراهن محاولة ل"تدبير الأحوال"، وهو لا يرتقي الى مرتبة التأسيس لمرحلة جديدة عبر إحداث نقلة نوعية بين ما كان قائما من سياسات عامة في ظل الحكومات السابقة المتعاقبة وما هو مطلوب من سياسات وعدت بها حكومة "الإتحاد الوطني" في بيانها الوزاري". ورأى "ان لجوء الحكومة الحالية الى مناقشة مشروع موازنة 2010، قبل إجراء عملية قطع حساب نفقات الأعوام 2006-2009، يشكل مخالفة دستورية فاضحة وصريحة. فهذه النفقات لم تكن محكومة بعقود إنفاق في تلك السنوات، بسبب عدم إقرار قوانين الموازنات العامة، فضلا عن انقسام الجسم الحكومي واستقالة عدد من الوزراء. وفي غياب هذه القوانين، لجأت الحكومة السابقة الى الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية. ولكن النفقات العامة سجلت خلال السنوات الأربع المنصرمة زيادات قياسية تجاوزت نسبة 70 في المئة. ويتوجب على الحكومة الحالية أن تتثبت من حسن استخدام النفقات العامة وما طرأ عليها من زيادات، وأن تصدر عملية قطع حساب بشأنها". وقال: "لذا نشدد على ضرورة إسباغ الوضوح والشفافية على عملية قطع الحساب هذه، حتى لا تكون الحكومة الحالية، كسابقاتها، أداة لإنتاج وإعادة إنتاج علاقات المحاصصة بين اطراف الطبقة السياسية، القديمة منها والجديدة الوافدة". واشار الى انه "في ما يتجاوز الجانب الدستوري، يبدو أن التوجهات الرئيسية التي حكمت مشروع الموازنة لا تنسجم مع بعض الشعارات التي وردت في البيان الوزاري كتحقيق التوزيع المتكافئ لمنافع النمو بين القطاعات والمناطق والشرائح الإجتماعية المختلفة، ومكافحة الفقر والبطالة، وتصويب الخلل في سوق العمل، والحد من هجرة الأدمغة، إضافة الى جعل أولويات الحكومة إنعكاسا مباشرا لأولويات المواطنين". وقال الحزب الشيوعي "لم يتمخض مشروع الموازنة عن أي تغيير ذي أهمية، ما خلا التغيير الذي طاول البند الثاني منه، أي الإنفاق الاستثماري، حيث تم إدخال زيادات كبيرة نسبيا على هذا البند - وبخاصة على اعتمادات قطاعات الطاقة والإتصالات والنقل، أما باقي المسائل الجوهرية، فقد بقيت بشكل عام على حالها، سواء ما يتعلق منها ببنية النفقات أم ما يتعلق ببنية الواردات". وأكد "ان تحليل اعتمادات النفقات العامة المشمولة في مشروع الموازنة يشير الى جملة استنتاجات أهمها ان هناك إتجاها نحو إبقاء الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها، بما في ذلك معاشات التقاعد، عند المستوى الذي كانت عليه عام 2009 (مع زيادة بسيطة تقل عن 3 في المئة)، مع العلم أن تصحيح الأجور المقر عام 2009 لم يعوض أكثر من ثلث التدهور الذي طاول القوة الشرائية للأجر منذ آخر تصحيح سابق للأجور عام 1996، مما يؤكد النظرة الدونية للدولة إزاء الأجراء، لا سيما أجراء القطاع العام بمن فيهم المعلمون، أما ما يطرحه المشروع من إتجاه نحو زيادة ما يسميه "تقديمات صحية وإجتماعية" بنسبة 24 في المئة، فيأتي ضمن أتساق السياسات الحكومية نفسها المعتمدة راهنا، والمتميزة بقدر كبير من الهدر و"المزاربب" وتعدد الهيئات الضامنة، ومن دون أن تغطي الإعتمادات - على سبيل المثال - تنفيذ المشروع الحيوي الرامي الى تحقيق التأمين الإستشفائي لجميع اللبنانيين". واضاف: "يلحظ، بالنسبة لما جاء في مجال زيادة الدعم الممنوح الى بعض القطاعات والمرافق العامة (الزراعة، كهرباء لبنان، القمح)، ترجيح استمرار خضوع هذا الدعم للمحاصصات الفوقية بين أطراف الحكم والمتنفذين من رجال الأعمال، كأداة للإبقاء على سيطرة الزعامات الطائفية-الطبقية على "جماهيرها"، بدل أن تكون إعادة صياغة سياسة الدعم أداة فعالة في إجراء تغيير حقيقي في هذه المرافق والقطاعات، وفي أوضاع صغار المنتجين عموما، استمرار ثبات خدمة الدين العام على مستويات قياسية (4.4 مليار دولار أي نحو 35 في المئة من مجموع اعتمادات الموازنة)، مما يعكس تقصير الدولة بل تواطؤها إزاء وجوب إعادة التفاوض مع المصارف حول معدلات الفائدة التي يذهب القسم الأكبر من منافعها الى حفنة من المتمولين وأصحاب السلطة والمال في البلد، إقرار زيادات غير مسبوقة في الإعتمادات المخصصة لمجلس الجنوب وصندوق المهجرين (بنسبة 80 في المئة و100 في المئة تباعا)، تكريسا للوظائف السياسية والزبائنية المحلية التي تضطلع بها هاتان المؤسستان في إطار علاقات المحاصصة بين أطراف الطبقة السياسية. ويشير تحليل الواردات الضريبية في مشروع الموازنة، الى استمرار ارتهانها للتوجهات نفسها التي ما برحت سائدة منذ نحو عقدين، وهي توجهات تعكس وجود خلل بنيوي في أسس ومرتكزات السياسة الضريبية، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية بمعدل الضعفين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المنصرمين، واستمر الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى في المدن والأرياف يتحملون الجزء الأكبر من عبء هذه الايرادات، في شكل ضرائب ورسوم متنوعة على الإستهلاك، وقد شكل بندا الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستيراد والتجارة وحدهما نحو 60 في المئة من إجمالي الايرادات الضريبية. ولو أضيفت إليها الرسوم الأخرى غير المباشرة (التي ينطبق عليها واقع الرسوم على الإستهلاك) مثل الرسوم على الإتصالات، لتجاوزت هذه النسبة كل حد معروف عالميا، بينما ضريبة الدخل، لا سيما الضريبة على أرباح الأغنياء، فانها بقيت مستقرة عند حدود متواضعة لا تزيد إلا قليلا عن عتبة 20 في المئة، أما الضريبة على الأملاك فانها لم تتجاوز في مشروع الموازنة عتبة 10 في المئة من إجمالي الواردات الضريبية". ورأى "ان هذه البنية الضريبية المتحيزة ضد الطبقة العاملة والشرائح الواسعة من الطبقة الوسطى والفقيرة، والمتزامنة مع بنية غير منتجة للنفقات، تنطوي على عملية إعادة توزيع، رجعية، للثروة والدخل، في صالح تحالف أطراف السلطة الحاكمة وأركان الطغمة المالية المهيمنة على مفاصل الإقتصاد الوطني". وقال: ان الحزب الشيوعي يثمن عاليا مضمون ورقة الوزير شربل نحاس، المقدمة الى إجتماع مجلس الوزراء والتي "دعت الطبقة السياسية الى الإنتقال في وضع الموازنات من المقاربة "المحاسبية" المسطحة الى المقاربة الإقتصادية - الإجتماعية ذات الأهداف الواضحة والمحددة، وهو يشاركه الرأي في تشخيص أزمة الإقتصاد الحقيقي، وغلبة النشاطات غير المنتجة عليه، وإستسهال مقايضة هجرة الكفاءات البشرية مقابل إستجلاب التحويلات ورؤوس الأموال من الخارج". ودعا الى "السير في عملية إصلاح شاملة للنظام الضريبي، تقوم على تخفيف العبء الضريبي عن كاهل العمال والفئات الفقيرة، وإقرار معدلات أكثر تصاعدية على ضريبة الدخل والأرباح، وإخضاع الأرباح العقارية والفوائد لهذه المعدلات التصاعدية ذاتها، وإجراء خفض ملحوظ في المكونات الضريبية المضمنة في تعريفات بعض المرافق والخدمات العامة، لا سيما الإتصالات". كما دعا الى "تحرير الأملاك البحرية والنهرية من قبضة أمراء الطوائف والمال والشلل المستظلة بهم، والى ربط أي سياسة لتسعير المحروقات وما تتضمنه من مكونات ضريبية، بالتقدم الفعلي الذي ينبغي إحرازه في مجال إنشاء وتشغيل نظام فعال للنقل العام يربط ما بين المدن الرئيسية كما يربط ما بين أحياء كل منها". وشدد على ضرورة "التفاوض من موقع قوة مع أركان القطاع المصرفي بغية دفعهم الى إجراء خفض تدريجي ومبرر في معدلات الفائدة، بحيث ينعكس ذلك إنخفاضا في خدمة الدين، التي إستنزفت لوحدها نحو 35 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة خلال السنوات الستة عشرة الأخيرة". واكد ضرورة "معالجة الملف الإجتماعي الشائك والمعقد الذي يبقى، وإن تعددت مفاصله وعناوينه، مرتبطا أشد الإرتباط بحل مسألتين أساسيتين تحتلان موقع الصدارة في إهتمامات المواطنين: تحسين نوعية التعليم الرسمي في مراحله كافة، واستحداث نظام عام للتأمين الاستشفائي يغطي جميع اللبنانيين". وحذر من "الأصرار على التمسك بهذا النهج المنحاز ضد الكادحين وذوي الدخل المحدود والذي سينجم عنه تدهور متزايد في مستوى معيشتهم سوف يفاقم المشاكل والتناقضات الأجتماعية"، معلنا "العزم على تنظيم تحركات جماهيرية مكثفة لمواجهة هذه السياسات الظالمة بما في ذلك الأضراب والتظاهر".
بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني : قرصنة بحرية لا تليق الا بقراصنة محترفين ارتكبتها قوات العدوان الاسرائيلي الهمجية في المياه الدولية بحق رسل الحرية الأوروبيين والأمريكيين وبعض العرب، سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.تأبى الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب الا أن تكشف عن وجهها الاجرامي البشع على مرآى ومسمع العالم أجمع، لا يردعها رادع، ولا يثنيها عن اقتراف الجريمة لا القانون الدولي ولا الانساني، ولا التقارير الدولية التي أدانت بصورة لا لبس فيها المجازر الوحشية التي ارتكبتها بحق ابناء قطاع غزة إبان العدوان الهمجي قبل عامين ونيف.كما يفعل عتاة السفاحين ورجال العصابات شنت السفن الحربية مدعومة بالطائرات هجومها القرصني في عتمة الليل على مدنيين عزل لا يملكون شيئا من وسائل الدفاع عن النفس الا الارادة الصلبة والعزيمة القوية والاصرار العنيد على التضامن مع شعب يعاني على مدى أشهر طويلة من حصار صهيوني ظالم وتجويع متعمد وقتل بطيء. دليل جديد آخر يقدمه جيش الاحتلال الصهيوني ودولته العنصرية وحكومته المجرمة لكافة دول وشعوب العالم، وفي مقدمتها الدول العربية، أن تل أبيب قد رفعت الارهاب الى مصاف السياسية الرسمية، وهي لن تتورع عن خرق أية اتفاقيات دولية أو اقليمية أو ثنائية، ومباشرة القتل العمد ومع سبق الاصرار والترصد بحق مواطني دول تحتفظ مع اسرائيل بعلاقات ديلوماسية وسياسية.حكومات البلدان العربية، والحكومة الأردنية أولا، مطالبة بأن تلتفنت جديا الى هذا المنحى الخطر المتنامي في السياسة والسلوك الاسرائيليين، المستند فقط الى غطرسة القوة ونوبة التفوق والاستعلاء العنصري، وعليها أن تدرك أن التهديد اليوم سيتحول غدا الى ممارسة وفعل عملي لا سيما ان التهديدات الاسرائيلية ضد الاردن صريحة ومتكرره . ولن يثنيها عن استخدام كل الوسائل ، بما في ذلك القوة العسكرية الغاشمة، لتحقيق أطماعها ومخططاتها أية اتفاقيات أو علاقات. إن حزبنا الذي يدين بشدة هذا العدوان القرصني على رسل الحرية الذين أصروا على إيصال رسالتهم غير مبالين بأمنهم وسلامتهم الشخصية، غير وجلين من التهديدات الرعناء التي أطقها كبار وصغار المسؤولين في حكومة القتل والاجرام الصهيونية، مؤمنين بعدالة القضية التي وهبوا أنفسهم للدفاع عنها والانتصار لها، قضية كسرالحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتضامن مع نضاله العادل والمشروع من أجل حريته وحقوق الوطنية المشروعة، يطالب الحكومة الأردنية أن تعيد النظر، أن تستخلص سريعا العبر والدروس من هذا الهجوم القرصني المباغت على مدنيين عزل، وأن تترجم موقفها السياسي المتوقع بادانة الجريمة الاسرائيلية النكراء باجراءات عملية ملموسة، ومن ضمنها طرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والقيام مراجعة عاجلة وجادة لمجمل العلاقات مع تل أبيب، ومع كل من يتنطح للدفاع عنها وتأمين الحماية لها من الادانة الدولية، وتقديم الحصانة لها من العقاب الرادع لانتهاكها الفظ للقوانين الدولية، وتنكرها لمواثيق حقوق الانسان، وانتقالها من التهديد الى ممارسة فعل القتل العمد بحق المئات من المواطنين المدنيين الأبرياء، بما فيهم قادة رأي وبرلمانيين وشخصيات اجتماعية وسياسية واعلامية معروفة على النطاق العالمي. الحزب الشيوعي الاردني في عمان 31/5/2010

مازال العدو الصهيوني مصراً على عدوانيته و استهانته بكافة الحكومات و الأنظمة و القوانين و المواثيق و المعاهدات، وهو الأمر غير المستغرب على كيان عنصري مهمته الوظيفية في المنطقة هي خدمة مصالح الرأسمالية والإمبريالية العالمية، وضرب كافة الحركات والقوى التقدمية الرامية إلى تحرير شعوب المنطقة من نير الإستعمار العسكري والاقتصادي والأنظمة العملية المتواطئة مع الصهيونية ضد مصالح شعوبها.

إن العدو الصهيوني يثبت يوماً بعد يوم صحة حقيقة الصراع على أرض فلسطين، صراع الوجود وليس صراع الحدود، يثبت الكيان الصهيوني ذلك بعدوانه المتواصل على لبنان، وتهديده المستمر لسوريا، ومؤامراته التي لا تنتهي على مصر والعراق وغيرهما من الدول العربية. يثبت ذلك أيضاً بتعامله اللا إنساني مع آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، وعلى رأسهم المناضل الفلسطيني الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي يخضع منذ فترة طويلة لعزل انفرادي داخل السجون الصهيونية في محاولة فاشلة للنيل من عزيمته.

إننا في اتحاد الشباب التقدمي إذ نؤكد على كامل تضامننا مع الرفيق سعدات، ومع كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، فإننا نعلن اعتزازنا بالمواقف المشرفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والرامية إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني، وندعو كافة التيارات والقوى اليسارية والاشتراكية لإعادة النظر في رؤيتهم للساحة الفلسطينية من جديد، فهناك على أرض فلسطين من لا يزال يرفع راية المقاومة ويعمل من أجل استعادة فلسطين .. كامل فلسطين .. فهناك على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

اتحاد الشباب التقدمي

hammer-and-sickle

تشهد منطقتنا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل محدد، تطوراً خطيراً في العدوانية الصهيونية، التي تجسدت في توسيع وتائر التهويد في مدينة القدس ومواصلة بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وفي حملات الاعتقال والاجتياح وإقامة الحواجز العسكرية، والاستمرار في فرض الحصار على غزة بأشكال متعددة، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسورية.

وفي ضوء ذلك، وبناء على دعوة الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني والحزب الشيوعي الأردني وحزب الشعب الفلسطيني، عقد في دمشق يوم الخميس 29 تموز 2010 اجتماع حضره، إضافة إلى الأحزاب الداعية، كل من: الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي العراقي، المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين، حزب التقدم والاشتراكية في المغرب. وشارك فيه كمراقب ممثل عن حركة التجديد في تونس. كما تلقى الاجتماع تأييداً لأعماله من الحزب الشيوعي السوداني.

سجل المجتمعون بارتياح كبير ازدياد مظاهر التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والذي تمثل في الدعم الصريح والواضح لنضاله من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولحق لاجئيه في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي 194.

وركز المجتمعون، كذلك، على الترابط الموضوعي بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب العربية التحرري للتخلص من كل أشكال الاحتلال والهيمنة والنفوذ الاستعماري، وبالتحديد الأمريكي- الأطلسي، ومن أجل تعزيز الاستقلال الوطني وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأكد المجتمعون أهمية انعقاد هذا اللقاء الجماعي، وضرورة استمراريته في المستقبل، بما يسهم في تعميق رؤية اليسار المشتركة تجاه القضية الفلسطينية وقضايا العرب الأخرى، ولبناء جبهة يسار عربية تدفع باتجاه تقوية وتوسيع حركة التضامن الدولية الهادفة إلى فرض المقاطعة على العدو الإسرائيلي، ودعم المقاومة الشعبية في فلسطين، ومختلف أشكال المقاومة ضد الاحتلال في الوطن العربي.

واتفق المجتمعون على ما يلي:

1- التأكيد على أن استمرار التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي لإسرائيل باتا يفرضان تأييد توجه الفلسطينيين، بدعم من أشقائهم العرب إلى مجلس الأمن الدولي، للإعلان من طرف واحد عن قيام دولة فلسطين الوطنية المستقلة وكاملة السيادة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة دول العالم بالاعتراف بهذه الدولة، والتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

2- إن تعثر المفاوضات صار يتطلب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وإنهاء الانفراد الأمريكي برعايتها وإلزام إسرائيل بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.

3- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل أشكال النضال والمقاومة، لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعم بناء جبهة فلسطينية موحدة للمقاومة الشعبية.

4- تعزيز النضال من أجل رفع الحصار الجائر المفروض على غزة وفتح المعابر كافة، ورفض أي شكل من أشكال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5- التأكيد على أهمية إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة القوى والفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها وإنهاء كافة أشكال الانقسام والشرذمة.

6- دعم الشعب الأردني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لما تشكله هذه التهديدات من خطر على أمنه واستقراره.

7- دعم نضال سورية من أجل استرجاع الAffinityCMSن السوري المحتل والوقف الفوري لعملية بناء المستوطنات الجارية عليه.

8- دعم نضال الشعب اللبناني لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والوقوف بصلابة أمام التهديدات الإسرائيلية بالعدوان على لبنان ومقاومته.

9- دعم نضال الشعب العراقي لإزالة الاحتلال الأمريكي ومخلفاته عن العراق، وإقامة حكم وطني ديمقراطي فيه، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً، وإدانة كل أشكال الإرهاب التي يتعرض لها.

10- استمرار ملاحقة حكام إسرائيل أمام المحافل القضائية الدولية، لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني

11- يحيي الاجتماع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعرب في السجون الإسرائيلية، ويدعو إلى حملة تضامن عالمية واسعة لإطلاق سراحهم، وإسترجاع كافة جثامين شهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.

12- يؤكد الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع العالمي الاستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية للتضامن مع فلسطين والقضايا العربية، الذي انعقد في دمشق مابين 28-30 أيلول 2009، والقيام بأوسع نشاط دولي والاتصال بالقوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية وهيئات المجتمع المدني والحركات المناهضة للعولمة الامبريالية، لفضح جرائم إسرائيل وشرح تطورات القضية الفلسطينية وكسب تأييدها لها. والعمل على عقد مؤتمرات واجتماعات دولية والقيام بزيارات مباشرة إلى مختلف الدول لتحقيق ذلك.

13- العمل على إنجاح دعوة الحزب الشيوعي اللبناني لعقد اللقاء اليساري العربي في أواخر تشرين الأول المقبل في بيروت.

14- توجيه الشكر للحزب الشيوعي السوري على استضافته للاجتماع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه.

دمشق 29 تموز 2010

نداء الى المنظمات الشبابية والطلابية العربية والعالمية

اقدم أصحاب الكلية العربية على انتهاك خطير بحق الطلبة الدارسين في الكلية والذي يتجاوز عدهم ال 1800 طالب بحيث قاموا ببيع الكلية والطلب من الطلبة على إيجاد كليات لهم يكملون بها دراستهم .

ان هذا الانتهاك في ظل الصمت الحكومي على تصرف الكلية وتواطؤ جامعة البلقاء التطبيقية المسؤولة عن الكلية يشير إلى تغول وجشع رأس المال في مؤسساتنا التعليمية وتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات ربحية تخضع لحسابات الربح والخسارة وتحتكر التعليم على الأغنياء دون الفقراء .

أن هذه الخطوة تعرض الطلبة إلى ما يلي :

1-  فرق الرسوم الدراسية ما بين الكلية العربية و معظم الكليات حيث تفوق اسعار الكليات الأخرى عن أسعار الكلية العربية .

2-  قرب الكلية العربية من أماكن سكن معظم الطلبة ، إضافة إلى موقعها المتميز في وسط العاصمة عمان .

3-  الفارق المادي في رسوم المواصلات .

4-  عدم احتساب الكليات الأخرى لعلامات الطلبة الأقل من 60 ، ما يعني إعادتهم لهذه المواد و خسارتهم المالية .

5- تأخير تخرج العديد من الطلبة بسبب انتقالهم إلى كليات أخرى مما يؤدي إلى عدم احتساب كافة المواد التي أنجزوها في الكلية العربية .

ناهيك عن ان بيع هذه الكلية يدل على تحول قطاع التعليم في بلدنا الى قطاع استثماري في ظل انسحاب الدولة من دورها الرقابي على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة .

ان نضال الطلبة في التصدي لهذه الجريمة بحقهم واعتصاماتهم المستمرة ومطالباتهم المتكررة للحكومة ووزارة التعليم العالي بالتدخل مستمرة حتى ثني الادارة عن البيع واكمال دراستهم في الكلية  .

وأننا في الاتحاد الوطني لطلبة الأردن اذ نتضامن مع نضال الطلبة من اجل حقوقهم المشروعة في وجه تجار التعليم ،نتوجه بالنداء  للمنظمات الطلابية والشبابية العربية والعالمية بأرسال رسائل التضامن مع الطلبة  والاحتجاج على هذا الانتهاك لحقوقهم  لدى الحكومة ووزارة التعليم العالي .

كما أننا نتوجه للاتحاد العام للطلبة العرب بالتدخل الفوري لدى الحكومة الأردنية ووزارة التعليم العالي والتضامن مع حق الطلبة في إكمال تعليمهم في كليتهم ووقف هذه الانتهاكات لحقوق الطلبة والشباب الأردني .

لأرسال رسائل الاحتجاج :

رئيس الوزراء : السيد سمير الرفاعي

البريد الالكتروني : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فاكس : 0096264642520

وزارة التعليم العالي :

البريد الالكتروني : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فاكس : 0096265337640

نرجو إرسال نسخة لنا من رسائل الاحتجاج

اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الاردن

في عمان 12/6/2010

استمراراً لمسلسل القمع الممنهج لكل نداءات التغيير ألقت مباحث امن الدولة بمحافظة أسيوط القبض على "ممدوح مكرم" عضو اتحاد الشباب التقدمي واثنين من أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" إثناء توزيعهم بيان الجمعية الثالثة فجر اليوم السبت.

اتحاد الشباب التقدمي من جانبه يعلن إدانته واستنكاره لمثل هذه التصرفات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس مبارك ضد كل من يدعو إلى التغيير وهو ما يفسر رفضنا التام والمستمر لتمديد العمل بحالة الطوارئ عامين قادمين والذي مازال يزعم هذا النظام المستبد كذبا أنها لا تستخدم في غير مواجهة الإرهاب والمخدرات .

اتحاد الشباب التقدمي - الجناح الشبابى لحزب التجمع

اتحاد الشباب التقدميتسقط الدولة البوليسية

يا حضرة السلطانكلابك المفترسات مزقت ردائيومخبروك دائما ورائي..عيونهم ورائي ..أنوفهم ورائي.. يستجوبون زوجتي ..وعندهم يكتبون أسماء أصدقائينزار قبانيمنذ أسابيع مضت قامت الدولة البوليسية بتمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي الرئيس مبارك سدة الحكم عام 1981 أي ما يقرب من 29 عاما، ولم تعطي الدولة أي اهتمام لمطالب القوي السياسية والشعبية بضرورة إلغاء حالة الطوارئ بل قام المهللون والمزورون و حملة المباخر بالتهليل متشدقين بقرار الرئيس حول التعديل الوهمي لحالة الطوارئ واستخدامها فقط في حالتي الإرهاب والمخدرات؛ ومنذ أيام كان الوزير مفيد شهاب يُقدم تقرير الدولة عن وضع حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان وكعادته ملأ الدنيا صياحاً دفاعاً عن موقف الدولة مبرراً حالات التعذيب والتعدي علي الحريات بأنها حالات فردية استثنائية.وفي نفس التوقيت كان مخبرو الدولة البوليسية في الإسكندرية يقيمون الحفلات السادية المعتادة و يسلبون حياة الشاب خالد سعيد شهيد الإسكندرية الذي لم يقترف أي ذنب سوي أنه وُلد في عهد الطوارئ (عهد مبارك)، حيث قام أفراد قسم شرطة سيدي جابر بالتعدي والاعتداء عليه وانتهاك كرامته وحريته وتشويه جسده وتعذيبه حتى الموت والسبب الرئيسي في ذلك هو حالة الطوارئ التي تكفل للأمن التعدي علي الحريات العامة والتي حولت الأمن إلي جهاز سادي يمارس التعذيب بشكل منهجي ومنظم ويستخدم العنف كسلوك يومي معتاد.إن ما يفعله السفلة والساقطون من مخبري الدولة البوليسية ضد الشعب المصري و الذي كان آخره اغتيال الشاب خالد سعيد هو تحد سافر لحرية المصريين، هو تحد سافر للحياة وتحد سافر لأحلام وطموحات الشباب المصري الذي وُلد في عهد الطوارئ ولم يمارس حياته حتى الآن بشكل طبيعي.إننا نؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ لن يكفي لمعالجة المرضي النفسيين من أعضاء الجهاز الأمني من قمة الجهاز حتى عسكري الأمن المركزي بل إن الأمر في حاجة إلي تصدي القوي السياسية وثورة القوي الشعبية والطلابية لوقف نزيف دماء المصريين داخل أقسام الشرطة خاصة وأن الأمر أضحي له تأثير مباشر علي السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والتي تنتهك القانون مجاملة لأصحاب السمو سفاحي الداخلية.كما نؤكد أن استمرار الوضع علي ذلك لن يُثمر عن إرهاب الشعب بل سيؤدي إلي صدامات عنيفة ، فإذا لم تتخذ الدولة إجراءات جذرية بشأن ترسانة القوانين المسلحة الموجهة ضد الشعب ومعالجة الجهاز الأمني فعليها أن تتحمل مسؤولية الردود الوقائية العنيفة للشباب المصري من أجل الدفاع عن نفسه في مواجهة الدولة البوليسية، و التي قد تندلع في أي لحظة بسبب الاستخدام غير المبرر للعنف من قبل أجهزة الأمن المصرية.إننا و إذن ندين حادث الاغتيال البشع الذي تعرض له شاب مصري كل ما فعله هو اعتراضه على انتهاك كرامته، فإننا ندين أيضاً اعتقال الزميل أحمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي، و غيره من الشباب الذين اعتصموا أمام سلخانة سيدي جابر (قسم شرطة سيدي جابر سابقاً) للمطالبة بتقديم قتلة الشاب خالد سعيد للعدالة.إننا في اتحاد الشباب التقدمي نطالب بـ:* تقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة ومعهم كل من هو مسئول مسؤولية تضامنية أو تبعية .* الإفراج الفوري عن الزميل احمد جابر عضو اتحاد الشباب التقدمي و حسن مصطفي والذين تم القبض عليهم أثناء اعتصام الشباب أمام قسم شرطة سيدي جابر لمطالبتهم بمحاكمة الجناة ، و لا زالوا رهن الاعتقال حتى الآن.* إلغاء حالة الطوارئ وعدم إقرار قانون جديد تحت مسمي مكافحة الإرهاب .* إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات .كما أننا نرى أن التنسيق بين كل الشباب المصري بكافة تياراتهم و انتماءاتهم و توجهاتهم هو أمر حتمي للتصدي للدولة البوليسية، والمطالبة بدولة مدنية أساسها الحرية يسودها حكم القانون، لذا فإننا ندعو جميع القوى الشبابية لتشكيل جماعة ضغط شبابية مهمتها الأولي وليست الأخيرة التصدي لبلطجة الشرطة والاحتجاج بكافة الطرق والوسائل التي كفلها الدستور في الجامعات ومراكز الشباب والمدارس والتجمعات من أجل إلغاء حالة الطوارئ دون أن يحل محلها أي قانون آخر.اتحاد الشباب التقدمي

شن الكيان الصهيوني بعد ظهر اليوم هجوماً إجرامياً على قرية العديسة في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد عدد من جنود الجيش اللبناني والرفيق الصحفي عساف أبو رحال، الصحفي بجريدة الأخبار اللبنانية، وأحد كوادر الحزب الشيوعي اللبناني في الجنوب.

إن الاعتداء الصهيوني على الجنوب اللبناني ليس إلا حلقة من مسلسل الجرائم الصهيونية ضد الشعب العربي، وحلقة أيضاً في مسلسل استهتار الكيان الصهيوني بالقرارات الدولية، وتأكيد على أن المؤسسات الدولية أصبحت أداة في يد الإمبريالية العالمية والصهيونية، تتبع سياسة الكيل بمكيالين، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالكيان الصهيوني، الأمر الذي يفقدها شرعية وجودها من الأساس.

إننا في اتحاد الشباب التقدمي – مصر، إذ ندين هذه الهجمة الصهيونية الإجرامية على لبنان الشقيق، فإننا ندعو الشعب اللبناني إلى توحيد الصفوف، والاصطفاف خلف الجيش والمقاومة متحدين في مقاومة العدوان، وفي إذلال الصهاينة كعادتهم دائماً في لبنان.

كما ننعي ببالغ الأسى، الرفيق عساف أبو رحال، الذي قُضي اليوم في العدوان الغاشم، ونشد على أيدي رفاقنا في الحزب الشيوعي اللبناني، ونثمن دورهم في مقاومة العدوان الصهيوني.

عاشت لبنان .. عاشت المقاومة .. عاشت وحدة الشعب اللبناني

اتحاد الشباب التقدمي – مصر

الاسم واللقب: أنيس بن فرج من مواليد 1979 بمنطقة جبنيانة من ولاية صفاقسالصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة فرنسية بكلية الآداب بمنوبة وعضو فيدرالية آداب رقادة بالقيروانالعقوبة: عام سجنا وقد حرم من اجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010 وبذلك يكون قد خسر السنة الجامعية الحالية نهائيا.

حيثيات القضية: تمّ عشية الأحد 1 نوفمبر 2009، إيقاف عضو فيدرالية كلية الآداب برقادة والمرسم بكلية الآداب بمنوبة أنيس بن فرج من أمام مقر عمله بمدينة جبنيانة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتنقلوا به إلى مدينة صفاقس ثم مباشرة تمّ اقتياده إلى منطقة بوشوشة أين وجهت له تهم كيدية من قبيل "السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش" وهي نفس التهم التي وجّهت لبقية رفاقه في ما أصبح يعرف "بقضية منوبة". وقد نفى أنيس بن فرج هذه التهم مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بالمبيت أثناء فترة الاعتصام وهو لا يفهم لماذا حشر في القضية والحال أنه بعيد عن الأحداث.الاستنطاق: خلال المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر 2009 ذكر أنيس بن فرج أنه وقع إيقافه في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس وأنه لم يكن متواجدا يوم 13 أكتوبر 2009 بالمبيت الجامعي البساتين كما نسب له. وأكّد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار الهجمة على اتحاد الطلبة وهي إهانة للتعليم ورجال التعليم وليست تكريسا لحسن الإدارة كما تدّعي السلطات. وفي إشارة للتهم الملفقة في حقهم قال:"نحن لم نقترف أيّ جريمة بل قمنا بحقنا في النشاط النقابي وتحمّلنا مسؤولياتنا كمناضلين ومسؤولين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس في الدفاع عن مصالح الطلاب وتأطير تحركاتهم المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم".وفي الختام أكد أنيس أنه ككلّ مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس له أكثر من 10 سنوات يدافع عن منظمته في وجه السلطة التي تريد إخضاعها وتدجينها وافتكاكها. وسيواصل دفاعه عن استقلاليتها مهما تعرّض للقمع.الوضعية الاجتماعية: بعد وفاة والده سنة 2009 الكافل الوحيد للأسرة، اضطرّ أنيس بن فرج للانقطاع عن الدراسة من أجل توفير لقمة العيش لأفراد عائلته المتكونة من 4 معطلين عن العمل من بينهم 3 حاملي شهائد عليا، لكن اعتقاله من مقر عمله يوم 1 نوفمبر حرمه من ذلك وبقيت العائلة تعاني مأساة التنقل قصد زيارته بسجن المرناقية قبل أن يتم نقله إلى السجن المدني بطينة (صفاقس) في ظل ظروف إقامة قاسية كما أكدت عديد المنظمات الحقوقية في تونس.بين الطرد والسجن و إضرابات الجوع: يعتبر أنيس بن فرج من أكثر مناضلي الاتحاد تعرّضا للطرد من الدراسة، حيث طرد من كلية الآداب بصفاقس في 3 جانفي 2004 بسبب نشاطه النقابي وتنظيمه لتحركات احتجاجية بالجزء وبعد قيامه بإضراب جوع (رفقة ناظم الزغيدي وسمير الفوراتي) استمر من 5 إلى 15 فيفري من نفس السنة، تم ترسيمه بكلية الآداب بسوسة ولكنه فوجئ بمجموعة كبيرة من البوليس توقفه عند مدخل كلية الآداب وتقتاده إلى مركز البوليس حيث أعلموه أن رئيس جامعة الوسط قرّر سحب ترسيمه الذي حصل عليه فخاض إضرابا عن الطعام (رفقة عاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية) تجاوز الخمسين يوما انتهى باتفاق يقضي بترسيمه بكلية الآداب برقادة.وفي سنة 2006 وخلال مساندته للمناضل الطلابي سامي عمروسية المضرب عن الطعام من أجل حقه في الدراسة تم إيقافه لمدة 15 يوما (رفقة طه ساسي وكمال عمروسية وبلقاسم بن عبد الله) بالسجن المدني بقفصة.وفي السنة الجامعية 2008/2009 أضرب أنيس بن فرج رفقة زهير الزويدي عن الطعام في السجن المدني بالمرناقية مطالبين بإطلاق سراحهم بعد أن ثبّت الحكم ضدهم في الطور الاستئنافي يوم 24 ديسمبر 2008 بأربعة أشهر سجنا على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية حول العراقيل التي تعترض إنجاز المؤتمر الوطني الموحد 25.وهذه السنة تعتبر المدة الأطول التي يقضيها أنيس بن فرج في السجن والتي تحرمه مرة أخرى من حقه في الدراسة وحقه في إعانة عائلته ماديا.

الاسم واللقب: زهير الزويدي [1] من مواليد 1980 بمدينة قفصة.الصفة: طالب جامعي مرحلة ثانية تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة.العقوبة: عام وأربعة أشهر بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 و49957.حيثيات القضية: بتاريخ 16 أكتوبر 2009 ولدى خروجه من مبيت البساتين، أوقف الطالب زهير الزويدي الناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس ونسبت له تهم (هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق والسكر). وقد أحيل على محكمة الناحية بمنوبة وصدر حكم يقضي بسجنه لمدة 9 أشهر وثبّت الحكم في الطور الاستئنافي يوم 21 ديسمبر 2009. وأمام المحكمة نفى الزويدي جملة التهم المنسوبة له وأكد أن القضية ملفقة وأن الشاكي شخصية وهمية وقدّم محاموه شهادات كتابية من طلبة يؤكدون أنه أوقف من أمام المبيت الجامعي أثناء فترة الاعتصام إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الشهادات ورفضت التحرير على الشهود كما رفضت استدعاء الشاكي لمكافحته به. ومن ثمّ تم إدراجه في ثلاث قضايا أخرى في ما أصبح يعرف بملف "طلبة منوبة" ووجّهت له تهم من قبيل السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير وقد صدر في حقه حكم إبتدائي يقضي بسجنه سنتين وشهرين بالإضافة إلى 9 أشهر في القضية الأولى وقد خفف مجموع الأحكام في الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر.الاستنطاق: وسط إجراءات أمنية مشددة متمثلة في ضرب طوق أمني حول قاعة المحكمة، انطلقت جلسة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح يوم السبت 17 أفريل 2010 .وخلال استنطاقه، ذكر زهير الزويدي أن نشاط الاتحاد يكتسي صبغة نقابية وأن حق السكن الجامعي أصبح خاضعا لقانون السوق وأكد أنه بمعيّة رفاقه حاولوا إسكان الطالبات بالتفاوض مع الإدارة كما حاولوا تحسين الأكلة إلا أن الوضع بقي على حاله وأضاف أنهم نقابيون ولم يرتكبوا أيّ تجاوزات وإلا كانوا أحيلوا على مجالس التأديب لأن اتحاد الطلبة هو مدرسة للنضال وقد اتبعت السلطة تجاههم الخيار الأمني وتم إيقاف المناضلين وأجبروا على إمضاء محاضر بحث جاهزة وقد حرموا من اجتياز الامتحانات وهم معزولون عن بعضهم البعض ويعاملون معاملة العبيد.سوء المعاملة: أكدت عديد المنظمات الحقوقية تعرّض زهير الزويدي إلى سوء المعاملة فهو يتعرّض باستمرار إلى استفزازات من أعوان السجون وهم يتعمّدون إخراجه بمفرده أثناء الفسحة اليومية حتى لا يقابل أو يتحدث إلى بقية السجناء كما عمدوا في الفترة الأخيرة إلى استفزاز زهير بواسطة عبارات نابية وتوجيه الشتائم إلى إحدى محامياته وقد نقل إلى غرفة بها 112 نزيلا بعد أن كان يقيم بغرفة بها 7 نزلاء فقط وذلك عقابا له إثر إثارته لموضوع ظروف السجن أمام المحكمة في الجلسة الأولى وقد تظلم زهير إلى إدارة السجن.التعذيب: خلال السنة الجامعية 2008/2009 وعلى خلفية نشاطه النقابي بكلية الآداب بمنوبة وبعد تثبيت الحكم الابتدائي في حقه وحق أنيس بن فرج القاضي بسجنهما لمدة أربعة أشهر أفادت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن زهير الزويدي تعرّض إلى التعذيب بعد أن شن إضرابا كاملا عن الطعام صحبة رفيقه أنيس بن فرج للمطالبة بإطلاق سراحهما من سجن المرناقية..وتفيد المعطيات أن الزويدي قد تعرّض للتعذيب البدني والمعنوي والعنف الشديد من طرف أعوان السجن لإرغامه على حل الإضراب طيلة الأيام الستة، وقد نقل فيما بعد للمستشفى أين اكتشف إصابته بقرح المعدة وهو ما جعله يعلق الإضراب فتم نقله إلى السجن المدني بقفصة أين تم إطلاق سراحه بموجب إطلاق سراح شرطي.الحالة الاجتماعية: بسبب الظروف الاجتماعية القاسية لعائلته، ولإيمانه الشديد بالنضال صلب المنظمة الطلابية يضطر زهير الزويدي إلى العمل ليلا لتوفير مصاريفه الجامعية والذهاب صباحا لتأطير التحركات الطلابية بكلية الآداب بمنوبة ولكن كثرة التضييفات والسجن زادت من تأزم وضعيته، فهو يحرم اليوم من مواصلة دراسته كما حرم العام الفارط من الترسيم بالكلية.