ادارة الموقع

ادارة الموقع

«حزب المصارف» في مجلس الوزراء، المكوَّن من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتيار العزم، نجح في جولة المواجهة الأولى. كشّر هذا الحزب عن أنيابه، فلم يمرّ بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%، بعد إخلال سعد الحريري بالاتفاق، واشتراطه الموافقة عليه بعد استثناء المصارف من الزيادة الضريبية. رُحِّل البند إلى جلسة الأسبوع المقبل، تماماً كما رُفض في اليوم السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى أكثر من 17%

 

في مشروع الموازنة، الذي عقد مجلس الوزراء حتى الآن 4 جلسات لمناقشته، الشقّ الجدّي فيه محصورٌ بطريقة تعامل الدولة مع فوائد الدَّين العام، ومُشاركة المصارف في تحمّل أعباء الأزمة. كلّ ما عدا ذلك، ليس سوى «تنفّس اصطناعي» لتمرير المرحلة الآنية و«تحرير» أموال مؤتمر «باريس 4». الدليل على ذلك، سير النقاشات داخل مجلس الوزراء، الذي بدأ يظهر الانقسام داخله بين «حزب المصارف» من جهة، وبقية القوى من جهة أخرى. التشرذم الأول بان في جلسة الخميس مع نقاش المادة الـ23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ففي المادة 23، ثمة فقرة تذكر أنّ «أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) تخضع لضريبة نسبية قدرها 17%». 17 في المئة هي الضريبة على أرباح الشركات المالية (على رأسها المصارف)، فيما الضريبة على دخل أصحاب المهن الحرّة يمكن أن يصل إلى 25 في المئة! طالب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ بزيادة الضريبة على أرباح الشركات المالية إلى أكثر من 17%، إلا أنّ اقتراحهما سقط، بسبب معارضة الأكثرية داخل مجلس الوزراء. أما الاختلاف الثاني بين المكونات الحكومية، فحصل في جلسة أمس، خلال نقاش المادة الـ30 من مشروع الموازنة، والرامية إلى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%. ورغم أنّ هذه الضريبة غير عادلة، لكونها تساوي بين صغار المودعين والكبار منهم، إلا أنها تبقى منخفضة جداً بكافة المقاييس، وتشجّع المودعين على عدم الاستثمار في أي قطاع منتج، والاكتفاء بإيداع أموالهم في المصارف وجني فوائد مرتفعة بلا أي مخاطر تذكر. أول المتصدين لهذا التعديل كان زعيم «حزب المصارف» في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سعد الحريري، ما استدعى ردّاً عليه من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: «دولة الرئيس، وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل». نفى رئيس الحكومة لخليل أن يكونا قد اتفقا على شيء، «وأنا ضدّ التعديل». وساند رئيسَ الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية (وخاصة وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار المستقبل وممثل تيار العزم الوزير عادل أفيوني. في المقابل، تولّى وزراء «تكتل لبنان القوي» وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن طرح الزيادة الضريبية. وأمام إصرارهم، ما كان من الحريري إلا الموافقة عليها، بشرط إعفاء المصارف من الـ3% الإضافية. وكانت حجّة أحد الوزراء في «حزب المصارف» أنّ هذه الأخيرة ستُسهم بخفض كلفة الدَّين العام، وستوفر على الدولة اللبنانية نحو 700 مليار ليرة، «إذا لم نُعفهم من الـ3%، فسيردون بتخفيض مساهمتهم في كلفة الدَّين العام». هذا الابتزاز الذي تحاول المصارف عبره إخضاع الدولة، تصدّى له وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. وعوض الزيادة من الـ7% إلى الـ10%، اقترح الوزير جبران باسيل، رفع الضريبة إلى 12%، مؤكداً أنّه يريد أن تكون أعلى من ذلك. وبعد طول نقاش، اقترح باسيل أن يُرجأ بتّ الأمر إلى جلسة يرأسها رئيس الجمهورية، فرفض الحريري ذلك، لكنه سرعان ما أعلن ترحيل البحث في المادة 30 إلى جلسة أخرى.  

بهذه الروحية، الهادفة إلى «إنقاذ» المصارف، انعقدت أمس الجلسة الرابعة لنقاش موازنة الـ2019. النقاش أدّى بدايةً إلى أن إقرار المادة 28 التي نصّت على إعطاء مهلة ستة أشهر لمن بحوزته عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى كاتب العدل موضوعها شراء العقارات، لتسجيل العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته 3% بدلاً من 5%.حصل خلاف بين المجتمعين حول المادة 29، الخاصة «بتمديد مهل التراخيص المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، المنتهية وغير المنتهية، خمس سنوات. وفي حال انقضاء المهلة الممددة من دون تشييد البناء، تفرض على مالك العقار غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار، وعند بلوغها 10% يُباع العقار بالمزاد العلني». مضت سنوات على تملّك عددٍ من الأجانب عقارات في لبنان، من دون تنفيذ أي مشروع أو بناء عليها. وقد جرى قبل خمس سنوات، تمديد المهلة 5 سنوات. رفض باسيل المادة بطريقة قاطعة. اقترح وزراء القوات اللبنانية تخفيض المهلة الإضافية من 5 إلى ثلاث سنوات، قبل أن يطرحوا تخفيضاً إلى سنة واحدة. بالنهاية، اتُّفق على تعديل المادة، بحيث إنّ على كلّ أجنبي لم يشغل العقار الذي اشتراه، أن يُرسل طلباً مستقلاً إلى مجلس الوزراء، الذي يُجري الدراسات ويُبتّ بكلّ حالة على حدة.

الحدّة التي أظهرها عددٌ من القوى خلال نقاش البنود التي تُصيب «حُماتهم»، أي المصارف، اضمحلت أثناء سرد المواد المتعلقة بخفض الغرامات، فأُقرّ معظم ما عُرض منها خلال جلسة أمس: غرامات التحقق والتحصيل؛ الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات؛ الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك؛ الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية؛ الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... وصولاً إلى المادة 39، وهي تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، أي الـTVA التي يقبضها «التجار» من «الزبائن» ويمتنعون عن تسديدها لخزينة الدولة. في الإطار نفسه، لمناقشة هذه المادة، فُتح الحديث عن الشركات التي يقل حجم أعمالها عن 100 مليون ليرة، وتُعفى في القانون المعمول به من التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة. ويبلغ عدد هذه الشركات، كما صرّح وزير المال داخل الجلسة، 84 ألف شركة. فطُرح، انطلاقاً من مبدأ العدالة الضريبة، تعديل القانون حتى تُصبح الشركات التي يقلّ حجم أعمالها عن 50 مليون ليرة، مُعفاة من دفع الضريبة على القيمة المضافة. إلا أنّ حزب الله وحركة أمل، اعترضا على الاقتراح. وبرّر الوزير محمد فنيش الرفض بأنّ التعديل «سيُصيب الشركات الصغيرة، ويُسبّب الضرر».خلاصة اليوم الرابع لمناقشة الموازنة، إحكام سور الحماية حول المصارف، بانتظار إيجاد تسوية مرضية لهم. وستُستكمل الجلسات يوم الاثنين، بعد أن رفض عددٌ من الوزراء طلب الحريري عقد جلستين يومَي السبت والأحد لارتباطهم بـ«التزامات أخرى».

وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم استنكارًا للسياسات التي أودت بحياة المواطن جورج زريق

أقام فرع بيروت في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم العالي - الأونيسكو استنكارًا للسياسات التي أودت بحياة المواطن جورج زريق، ومطالبةً بتعزيز المدرسة الرسمية ومحاسبة إدارة المدرسة المسؤولة و كل من في هذه السلطة.

 

وقفة داعمة لإنتفاضة الشعب السوداني

من الوقفة الداعمة لانتفاضة الشعب السوداني أمام مقر الأسكوا، والتي دعت إليها "اللجنة الوطنية لدعم انتفاضة الشعب السوداني".

 

الحركة الطلابية الوطنية من المظاهرة الشعبية اليوم في بيروت:"في الايام المقبلة سنتحرك في كل جامعة في كل كلية من اجل اعلاء صوت الطلاب من اجل حقوقهم، من اجل حمايتهم من البطالة والهجرة.."

بيان إطلاق "الحركة الطلابية الوطنية":  نؤكد على سعينا من أجل حماية حقوق الطلاب في كافة الجامعات والجامعة الوطنية، كما ندعو الطلاب للمشاركة في التظاهرة الشعبية الاحد القادم ٢٠ ك٢.

●نص البيان الكامل:

أصبحنا اليوم، قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الاقتصادي المُنتَظر. والحق، أن الأزمة لا تُحصَر فقط بهذا الشقّ، بل تتعدّاه إلى ترابط ما بين أزمة اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعية. لقد أصبح واضحاً بالنسبة إلينا أنّ هذه الأزمة لم تعد تعبّر عن مشاكل مؤقّتة أو مرحليّة، بل عن بذور تفجّر موجودة في بنية هذا النظام الإقتصادي منذ زمن طويل، نتيجة السياسات القائمة منذ التسعينيّات. أمّا معاناة الشعب، فهي ليست بجديدة، من انخفاض القدرة الشرائية المستمرّة، إلى البطالةـ وتلك المقنّعة، الهجرة، انعدام أبسط الخدمات والحقوق، مخاطر إفلاس الدولة وعجز ميزانيّتها، وصولاً إلى سقوط قيمة النقد وما سيتبعها من مساوئ – لا سيّما بعد الهندسات الماليّة الأخيرة، أو بالأحرى أكبر عملية نقل المال من العام إلى الخاص في تاريخنا المعاصر. أمام الواقع هذا، من يدفع الثمن؟ هذا هو السؤال. فلطالما مالت الحكومة – أو بالأحرى اللا-حكومة، إلى تحميل الشعب تبعات فشلها، لا سيّما طبقاته الفقيرة والوسطى، حتى اختفت تلك الأخيرة حتّى، وصار أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، وأثقلت الديون العامة والخاصة أوزارنا، وبلغنا حضيضاً لم نبلغه من قبل. لكننا الآن نقول: لن ندفع الثمن! حان الوقت لأن تتحمّل هذه الطغمة المالية مسؤولية سياساتها. فليدفع المال من يملك المال، المنهوب أصلاً من جيوب الشعب. فقد مللنا، نحن الطلّاب تحديداً، من تحويلنا إلى مادة للتصدير والهجرة، من زيادة الأقساط التي تفرضها الجامعات والثانويّات والمدارس، من تهميش قطاع التعليم الرسمي، من تهميش الجامعة اللبنانيّة الوطنية وتخفيض ميزانيّتها، وأخيراً من البطالة المستفحلة والضغط لتوسّل الوساطات. مللنا من سوقٍ لا يؤمّن سوى وظيفة واحدة لكل ستّ متخرّجين! بعد كل ما ذُكر، اجتمعنا اليوم، طلاباً من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وخرّيجين وعاطلين عن العمل، جميعاً يداً واحدة من أجل ما يلي: 1. رفض أي عملية لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية كوسيلة لتقليص نفقات الدولة. 2. استعادة استقلالية الجامعة اللبنانية وتأمين حقوق الطلاب. 3. رفض الزيادات التي تطال اقساط الجامعات والمدارس الخاصة تحت أية حجة. 4. تطبيق برنامج دعم أوّل فرصة عمل للشباب اللبناني المقرّ سنة 2011 فوراً وبشكل مستدام. 5. العمل على إقرار قانون العقد الطلّابي، الكفيل بحماية مصالح طلّاب الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة على حد سواء. 6. إعادة النظر جذرياً في بنية النظام الضريبيّ في لبنان، وبالأخص لجهة تحميل ثمن الأزمة للفئات التي استفادت من السلطة خلال ثلاثة عقود، من رجال أعمال ومصارف، وتحييد الغالبيّة العظمى من المجتمع من محدودي الدخل عن نتائج هذه الأزمة، واستعمال هذه الأدوات الضريبيّة لتحفيز الاقتصاد المنتج والمولّد للوظائف. 7. اعتماد سياسات إعادة توزيع للثروة قادرة على حماية الفئات الأضعف اجتماعيّاً، وبالأخص لناحية تأمين الحد المنطقي من الحقوق في التعلم والصحّة وضمان الشيخوخة والبطالة والسكن والأجر اللائق والخدمات وغيرها من أشكال الأجر الاجتماعي. 8. اعتبار الدين العام الذي تستنزف فوائده نصف واردات الدولة ديناً جائراً، بوصفه مموّلاً أساسيّاً لفساد السلطات المتعاقبة بمعرفة وإدراك واعتراف ممن موّله. وعليه، فإن أي كلام عن الأزمة لابد أن ينطلق من رفض ما نتحمّله اليوم من أكلاف لهذا الدين.

نحمّل إذاً هذه السلطة الحاكمة مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي الراهن، هذه السلطة التي أثبتت فشلها بإدارة جميع الملفات، حتى أبسطها كملَفَّي النفايات والكهرباء، وصولاً إلى مهزلة تأليف حكومة الوحدة الوطنية المزعومة. لذا، نحن لذلك نحن لا نتوقع ممن ساهم بتصوير مجتمعنا اللبناني على أنه مقسم الى مجتمعات طائفية وبالتالي السعي لتفكيكه، وممن ثبت المحاصصات الطائفية في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها ودمرها لتعزيز الزبائنية السياسية، لا نتوقع أن بإمكانه حمايتنا وحماية مجتمعنا وتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، أصبح من واجبنا کطلاب وشباب التمسك بالدولة المدنية واستعادة العمل العام من أجل المساهمة في اقامة دولة فعلیة قادرة تحقق العدالة اجتماعیة وهذه الدولة لا یمکن تصورها سوى علمانیة دیمقراطیة عادلة.

نؤكد نهايةً دعوة الطلاب في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة للمشاركة في المظاهرة الشعبية الاحد القادم ٢٠ ك٢ في بيروت.

بيروت في ١٧-١-٢٠١٩ #الحركة_الطلابية_الوطنية"

أرغب بالتأكيد بالخروج من هنا، وأدرك تماماً العقبات الأميركية والصهيونية التي تحول دون ذلك. أرجو أن تبذلوا كل جهد لإتمام هذا الأمر... افعلوا أي شيء، ولكن لا تتسوّلوا اطلاق سراحي ولا تكونوا في موقف ضعف"

الرفيق المناضل #جورج_عبدالله الحر خلف قضبان زنزانته الفرنسية، متوجّهاً أمس إلى السفير اللبناني في فرنسا

#المثقّف_الثوري

تدمير مجسم الشهيد غسان كنفاني في عكا

عمد الاحتلال الصهيوني على تدمير مجسم الشهيد غسان كنفاني في مدينة عكا المحتلة، مما يعكس مدى تحسس الاحتلال لقدرة الثقافة المقاومة الذي يعبّر عنها الشهيد غسان في كتاباته الثورية، وقدرتها على خلق وعي ثوري لدى الشباب أمثال الشهيد باسل الأعرج... غسان أقوى من الموت ومن الرصاص والمتفجرات. غسان فكرة محقة متى ولدت لا يمكن للتخلي عنها مهما حاولوا طمسها..

لقاء مع الرفيق روبير عبدالله في مركز الاتحاد الرئيسي

نظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني لقاء مع الرفيق روبير عبدالله مساء أمس في مركز الاتحاد الرئيسي في مار الياس. تمحور اللقاء حول مسيرة جورج النضالية منذ بداية تعلقه بالمطالعة حتى وصوله للمقاومة الميدانية وصولا لاعتقاله ونضالاته المستمرة من خلف القضبان الفرنسية. امتد اللقاء ساعة ونصف الساعة تعرف الشباب من خلالها على الجانب الخفي من جورج بعيدا عن صلابة شخصيته في النضال

لقاء سياسي حاشد مع السفير الكوبي في لبنان راؤول مادريغال في الذكرى ٥١ لإستشهاد غيفارا

نظّم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني لقاء سياسي مع السفير الكوبي في لبنان راؤول مادريغال بمناسبة الذكرى ال٥١ لاستشهاد غيفارا امس الاحد، في منزل الشهيد جورج حاوي في جدرا. اكد الاتحاد في كلمته على ثوابت النضال على المسار الذي رسمه غيفارا في القارة اللاتينية، اضافة لتحية لنضال لكل الشعوب المستضعفة، وعلى ضرورة استمرار النضال في فلسطين من اجل تحريرها. اما السفير الكوبي أكد على استمرار نهج غيفارا في كوبا، وان الدولة الكوبية تقف دوماً وبإمكانياتها المتواضعة الى جانب اي حركة تحرر وطني في العالم.

اختتم اللقاء بتكريم السفير الكوبي وتسليمه درع تكريمي من رئيس الاتحاد الرفيق عدنان المقداد.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يوجه تحية لعهد التميمي

لقاء بين المناضلة عهد التميمي والرفيق رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني عدنان المقداد على هامش مهرجان الحزب الشيوعي اليوناني الرابع والاربعين في اليونان. اكّد المقداد للمناضلة عهد وقوف الاتحاد في لبنان تاريخاً الى جانب القضية الفلسطينية مقدّماً شهداء في المقاومة الوطنية اللبنانية، اضاف الى اننا ندعوا الى المقاومة الشاملة على كل الاصعد السياسية والثقافية والعسكرية ضد العدو الصهيوني، وجه التحيات للمناضلة عهد التميمي موجهاً لها دعوة لزيارة لبنان في وقت قريب التي وعدت بتلبيتها.