BEIRUT: Long-time prisoner George Abdallah will be freed after 28 years behind bars in France, on condition that he is expelled from the country, a French court ruled Thursday. The French Interior Ministry has until Jan.14 to expel the 61-year-old.

“[George] telephoned me and informed me of the French decision,” said Joseph Abdallah, George’s brother.

“We are pleased that the French judiciary has restored its stature and is no longer succumbing to U.S. pressure [to keep George in prison],” Abdallah told The Daily Star.

“We are also happy to see this prisoner back with his family,” said Joseph, who hasn’t seen his brother since 1984.

A member of the Lebanese Armed Revolutionary Factions, Abdallah was arrested by French authorities in 1984 and sentenced to life in prison in 1987 over his involvement in the 1982 assassinations of American Lt. Col. Charles Ray and Israeli diplomat Yacov Barsimentov, in Paris.

The French judiciary issued repeated rejections of his requests for parole since he became eligible for release in 1999. Abdallah’s family and supporters argue that the accusations against him were fabricated and that U.S. pressure was keeping him in jail.

The court granted Abdallah a parole in November of last year but an appeal by the state prosecutor kept him behind bars.

U.S. Ambassador to France Charles Rivkin opposed granting parole to Abdallah, saying he had never expressed remorse and could still pose a threat if freed.

Abdallah’s lawyer welcomed the ruling and said he hoped the government would not give in to U.S. pressure, and refuse to expel him.

“I welcome this ruling as I had asked the French courts not to act like a whore for the American pimp,” said Jacques Verges.

The decision to release Abdallah is the result of relentless efforts, according to Hasan Sabra, a Lebanese activist who has been lobbying for his release over the past years.

“We said we would stand with him until his release, and this is what happened,” Sabra added. “The French judiciary was obliged to meet our demand, given the pressure that we and his family exerted [on it].”

Sabra is the representative of the Union of Lebanese Democratic Youth, a leftist organization that is a member of the International Campaign to Free George Abdallah, which was launched by Abdallah’s family and several organizations around six years ago.

Sabra has been in contact with Abdallah for the past seven years.

“He is a very knowledgeable person and aware of all what is happening in our region ... we will receive him in Lebanon as a hero and tell the world that he is a man of resistance, in the full sense of the word,” he said.

The ICFGA celebrated the decision to release him in a gathering near the Boustros Pharmacy in Beirut, the scene of the first military operation carried out by the secular, leftist Lebanese National Resistance Front against Israeli troops who invaded Beirut in 1982.

The campaign urged the Lebanese authorities to take all diplomatic and logistic measures to secure Abdallah’s return to Lebanon as soon as possible.

The group also held the French authorities responsible for facilitating the process of his return and guaranteeing his safety until he reaches Lebanon. – With AFP

هذا هو انطباع الإبراهيمي عن الأسد

طارق ترشيشي- ذكرت أوساط ديبلوماسية مواكبة لمهمّة الموفد ـ الأُممي ـ العربي الأخضر الإبراهيمي أنّ الجهات الدولية والعربية المعنية بالأزمة السورية حرصت في اتّصالها الأوّل مع الإبراهيمي، عقب زيارته لدمشق، على أن تسأله «كيف رأيت معنويات الرئيس بشّار الأسد؟»، ولم يكن يهمّها ما توصّل إليه في خلال محادثاته معه، بل كان همّها منحصراً بمعرفة الوضع النفسي والعصبي للرئيس السوري.

الإبراهيمي، حسبما تقول هذه الأوساط، كان حريصاً على أن ينقل انطباعه عن لقائه مع الأسد بأنّ الرجل كان مرتاحاً إلى وضعه، وأنّه يتصرّف على أساس أنّه يواجه حرباً طويلة في الزمن وكونية في أطرافها، وأنّه على رغم الالتباس الذي رافق بداية الأحداث مصوِّراً إيّاها على أنّها قتال بين نظام وشعبه، فإنّ الصورة باتت أوضح للرأي العام العربي والدولي، وهي أنّ سوريا تخوض واحدة من تلك المعارك التي خاضها العرب في مواجهة قوى دولية وإقليمية، ولكنّها في الحالة السورية استفادت من ثغرات داخلية.

وانطباع الإبراهيمي هذا عن الرئيس السوري، حسب تأكيد هؤلاء الديبلوماسيّين، هو الذي فسّر عزوف الموفد العربي ـ الأُممي عن طرح أيّ مسألة تتعلق بتنحّي الأسد، أو حتى مطالبته بعدم ترشيح نفسه للرئاسة السورية بعد انتهاء ولايته سنة 2014. وقد علّل الإبراهيمي ذلك للمستفسرين من أصحاب الرؤوس الحامية بأنّ ما طرحه هو أنّ إنتقالاً بسوريا من نظام رئاسيّ إلى نظام برلماني هو الكفيل بمعالجة عقدة تنحّي الأسد، خصوصاً أن لا شيء في الميدان السوري يشير الى أنّ النظام هو على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

وهذا الانطباع بدأت تنقله أيضاً أوساط إعلامية غربية كصحيفة "الغارديان" البريطانية نفسها التي نقلت صورة غير مشجّعة أبداً عن واقع القوى المسلّحة وتجاوزاتها وعلاقاتها بعضها ببعض في ريف حلب، أو صحيفة "الأندبندنت" على لسان أحد أبرز المعلّقين الأميركيين المعروفين برصانتهم، وهو الكاتب المحافظ باتريك كوكبرن الذي قال إنّه بعد زيارة استغرقت عشرة أيّام لدمشق وصولاً إلى حمص تبيّن له أنّ ما ينشره كثير من وسائل الإعلام العربية والغربية لا يصوّر الواقع في سوريا على حقيقته، فالمدن كلّها، ما عدا أجزاء بسيطة من حلب وأجزاء مماثلة من دير الزور، ما زالت في قبضة النظام، وإنّ القوات النظامية قادرة على أن تصل الى أيّ مكان في الاراضي السورية لتمنع تمركز المسلّحين المعارضين فيه.

وفي ضوء هذا الواقع يتحدّى مؤيّدو النظام في سوريا أن يتجرّأ قياديّ واحد من قادة المعارضة الخارجية على أن يقيم في أيّ منطقة من المناطق التي تقول المعارضة إنّها تحت سيطرة قوّاتها. فإذا كانت نسبة 60 أو 70 في المئة من الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، فلماذا لا ينتقل قادة المعارضة إليها بدلاً من التجوّل بين عواصم العالم.

ويدعو مؤيّدو النظام المعنيّين بالشأن السوري إلى أن يتابعوا التصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى وفي وسائل إعلام معارضة للنظام، حيث ينتقد بعض المسلّحين المعارضين "المجتمع الدولي" على عدم دعمه الفعليّ لهم، كذلك ينتقد معارضة الخارج التي "لا تقدّم لهم من الجَمَل سوى أُذُنِه".

ولذلك يرى سياسيّون متابعون، أمام هذا الواقع غير المتكافئ بالنسبة إلى المعارضين، أنّ الاوضاع في سوريا قد تتّجه في إحدى طريقين: إمّا تسوية سياسية تنخرط فيها كلّ الجهات المعنية دوليّاً وإقليميّاً ومحلّياً، وإمّا انفجار شامل قد يصل إلى حدود حربٍ ذات أبعاد إقليمية ودولية.

ويتوقّع أصحاب هذا الرأي أن يتصاعد الحديث عن الأسلحة الكيماوية في سوريا، على غرار ما كان الأمر عليه في العراق قبل احتلاله عام 2003.

لكنّ معارضي هذا الرأي يؤكّدون أنّ الوضع سنة 2013 الجارية يختلف تماماً عنه عام 2003.

النهار: يحبس ناشطو "الحملة الدولية لإطلاق سراح الاسير جورج عبدالله" انفاسهم، في انتظار قرار القضاء الفرنسي في شأن اعتراض وزارة العدل الفرنسية ممثلة بالنيابة العامة على قرار "محكمة الافراج المشروط" في مقاطعة بو (PAU) اطلاق سراح عبدالله وطرده من الأراضي الفرنسية بحلول 14 كانون الثاني 2013. وقد حددت المحكمة تاريخ 20 كانون الثاني لاصدار الحكم.

سبق لمحكمة "الافراج المشروط" ان قررت في 19/ 11/ 2003 اطلاق سراح عبدالله، ولكن اعتراض وزارة العدل أسقط قرار الافراج. فهل تتكرر المأساة مرة ثانية؟

جاء في حيثيات قرار "محكمة الافراج المشروط" في بو، ان "السجين جورج عبدالله متمسك بمواقفه، مما يشكل تعبيراً عن رأيه السياسي، وهو صاحب سلوك حسن والدولة اللبنانية على استعداد لاستقباله ولا يشكل خطراً عليها. واهله ايضا على استعداد لاستقباله وتقديم العون له.

لذا قررنا تالياً اطلاق سراحه والطلب الى وزارة الداخلية العمل على طرده من الاراضي الفرنسية في 14 كانون الثاني المقبل. وهو لم يعد يشكل خطراً على فرنسا". لكن النيابة العامة اعترضت على قرار المحكمة. ويبرر القضاء الفرنسي عدم اطلاق عبدالله بأنه "لم يمارس جهوداً كافية لاعادة تكيّفه مع المجتمع ولم يتخلّ عن افكاره ومعتقداته".

غير ان ناشطي "الحملة الوطنية" من اصدقائه ورفاقه وافراد عائلته، يشكّكون في هذه الحجج ويعزون اعتراض وزارة العدل على اطلاقه الى ضغوط مارستها الادارة الاميركية على السلطات الفرنسية، ولا تزال تمارسها.

وتورد "الحملة" في موقعها على الانترنت عدداً من التصاريح والبيانات الموثقة في شأن التدخل الاميركي. واستنكرت التصريح الاخير للسفير الاميركي في فرنسا تشارلز ريفكين الذي اشار فيه الى أنّ ثمة قلقاً مشروعاً من أن السيد عبدالله سيظل يمثّل خطراً على المجتمع الدولي إذا سمح له بأن يذهب طليقاً".

من هو جورج عبدالله؟

ولد جورج ابرهيم عبدالله عام 1951 في بلدة القبيات العكارية، وتابع دراسته في دار المعلمين في الاشرفية وتخرج عام 1970.

في مطلع شبابه، خالف الموروث لدى أبناء بلدته التي اشتهرت بانتماء شبابها الى الجيش، واستهوته الأفكار القومية والتقدمية، فمال نحو "الحركة الوطنية" التي كانت تتحالف آنذاك مع المقاومة الفلسطينية، فاختار الانتماء الى الحزب السوري القومي الاجتماعي ليغادره لاحقاً الى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

شارك عبدالله ورفاقه في التصدي للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان عام 1978، وأصيب بجروح خلال تلك المواجهات.

ودفعت الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية وخصوصاً غزو عام 1982 عبدالله وآخرين الى محاولة ملاحقة الاسرائيليين في دول العالم، رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بالشعبين اللبناني والفلسطيني. اعتقل بتاريخ 24 تشرين الاول 1984 في فرنسا بدعوى حيازته أوراقاً ثبوتية غير صحيحة هي عبارة عن جواز سفر جزائري شرعي. وحوكم عام 1986 بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، وصدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات.

حوكم ثانية عام 1987 بتهمة "التواطؤ في أعمال إرهابية"، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد.

يسوق القضاء الفرنسي اتهامات عدة لعبدالله، بينها تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لعمليات عدة، أبرزها: اغتيال الملحق العسكري في السفارة الاميركية في فرنسا الكولونيل تشارلز راي في كانون الثاني 1982، واغتيال السكرتير الثاني للسفارة الاسرائيلية ياكوف بارسينتوف غرانت، اضافة الى عمليات أخرى.

شروط الإفراج

تورد "الحملة الدولية" آراء قانونين بينهم رأي موكله المحامي الفرنسي جاك فرجيس ورأي رئيسة "اللجنة العربية لحقوق الانسان" فيوليت داغر التي تجمع على أن استمرار سجن عبدالله هو قرار تعسفي. وتؤكد "الحملة الدولية" ان قرار الافراج عنه يستوفي كل الشروط المطلوبة، بموجب القانون الفرنسي، وذلك منذ عام 1999.

من أهم شروط الإفراج المشروط: السلوك الحسن داخل السجن (متوافر بشهادة المحكمة)، وجود من يساعده في حال الافراج عنه (متوافر بمستندات قدمتها عائلته)، تأهيله لممارسة مهنة (متوافر، مدرس في ملاك وزارة التربية اللبنانية)، ان لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي (متوافر بترحيله الى لبنان)، الوضع النفسي السليم (متوافر في تقرير الطبيب الفرنسي).

وعلى غرار عبدالله المتمسك باقتناعاته الفكريّة والنضاليّة والرافض المساومة عليها، يرفض ناشطو "الحملة الدولية" وعلى رأسهم شقيقه جوزف، النظر الى القضية من وجهة انسانية، باعتبار أنه مضى على سجنه نحو 29 سنة، ويصرّون على أن جورج "أسير سياسي" في فرنسا بارادة اميركية ومن حقّه القانوني الخروج الى الحرية.

ويخالج الناشطون تفاؤل حذر هذه المرة، في انتظار حكم المحكمة في 20 كانون الثاني الجاري. ويعود التفاؤل الى اتساع حملة التضامن معه، علماً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تدخّل شخصياً لدى السلطات الفرنسية.

حذر مؤسس التيار الشعبي عضو "جبهة الإنقاذ الوطني والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من خطورة الوضع في مصر، لاسيما في ظل تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالب الشعب المشروعة.

وأشار في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية إلى أن "صوت جماهير الشعب المصري على مدار الأسبوعين الماضيين الذي أكد بمسيراته ومظاهراته السلمية، واحتشاده في ميدان التحرير وميادين الثورة وأمام قصر الاتحادية، هو رسالة واضحة بأن الثورة لا تزال حية، وقادرة على استكمال مسيرتها وستنتصر".

ونصح جماعة الإخوان المسلمين بأن تعي تماماً أن الوطن للجميع وليس ملكاً لها وحدها، ولم يستبعد انفجار الشعب في وجههم بسبب الغطرسة. واتهم الجماعة بالتكسب بالدين واستغلاله كشعارات لتحقيق أهداف سياسية آنية، لافتا إلى أن الجماعة "أخذت أكثر من حقها".

ولفت إلى أن "قرار "جبهة الإنقاذ" بشأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور مرهون بتوفير ضمانات هامة ورئيسية، إن لم تتوفر فسيتم الانسحاب فوراً"، مشيرا إلى أن الرئيس ألغى "الإعلان الدستوري" شكلاً فقط، وأبقى روحه المتمثلة في الهيمنة التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني.

وأكد صباحي أن الاستفتاء على الدستور ليس نهاية المطاف، وأن النضال ضد القهر والظلم مستمر لأجل دستور وطني عام، ونفى ما تردد بأن هناك انقساما بين القوى السياسية المعارضة، قائلاً إنها تعيش حالة من الوحدة الكاملة. وأبدى أسفه لتوجيه تهمة محاولة قلب النظام لشخصه، قائلاً إن ما يزيد أسفه هو أن التهمة أتت من الشخص الذي كان يعاني من نفس هذا الظلم أيام النظام السابق.

حيت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد شهداء الثورة من على ارض قطاع غزة وعلى رأسهم الشهيد أبو علي مصطفى والشهيد جورج حبش والشهيد وديع حداد وإلى الأسير القائد أحمد سعدات.

ووجهت خالد التي تزور القطاع لمشاركة رفاقها وشعبها في الاحتفاء بالذكرى الخامسة والاربعين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التحية لشهداء فلسطين ولأهالي قطاع غزة على صمودهم الاسطوري الذي تجسد خلال العدوان عليه في حرب الأيام الثمانية.

وقالت: ياحكيم إنظر إلى غزة وهي تحتفل بذكرى ما أسست، ياوديع حداد ها نحن هنا نخلد رسالتك بالإخلاص لفلسطين من أجل فلسطين نقاوم نقاوم ، يا أبو علي مصطفى قتلوك بصورايخ الحقد الأمريكي والصهيوني ولكننا نقول لهم لم نعد نخاف طائراتكم ولا صورايخكم.

وأوضحت خالد أن المقاومة أثبتت خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة على قوتها وثباتها في أرض الميدان ورغم ان صواريخنا لا تجابه صواريخهم وبالرغم من حصارهم البري والبحري والجوي إلا أن المقاومة أثبتت أن إرادة شعبنا وإرادة مقاتلينا أقوى من كل الصواريخ التي تصنعها الإمبريالية وعملائها في العالم.

وجددت الفدائية التي عرفت بخاطفة الطائرات في عقد السبعينات تعهدها للامين العام للجبهة وقائدها العام القائد الأسير احمد سعدات وكافة الأسرى في سجون الإحتلال بانه لن يهدأ للمقاومة الفلسطينية بال حتى يتم تحريركم وإخراجكم من ظلمات السجون .

وأثنت المناضلة على إنجاز المقاومة في غزة ووحدتها في الميدان خلال حرب الأيام الثمانية حيث أكدت أن إنتصار المقاومة أعاد الروح لكل لاجئي المخيمات في الداخل والشتات بقرب عودتهم لأرضهم.

وأكدت خالد أن المطلوب اليوم من الشعب الفلسطيني الضغط على القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الإنقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني وضرورة توفير إقتصاد مقاوم لأن الإقتصاد المقاوم هو احد عوامل الصمود في الشارع الفلسطيني.

ودعت إلى توفير عوامل الصمود اللازم لتحرير فلسطين بتوفير الحريات والديمقراطية والإقتصاد المقاوم ، مشيرة أن الشعب الذي صمد في ظل الحصار لا يريد أن يبقى حي فقط وإنما يريد أن يعيش بحرية وبكرامة، داعية إلى إعادة دراسة الوضع الإقتصادي ليس عبر تقديم للفقراء كيس من الخبز أو الرز وإنما يستدعي علاجات ضمن سياسة واضحة تساعد شعبنا على الصمود وأن المطلوب من القيادة على سد بؤر الفقر لأن هذا الشعب مقاوم يستحق أن يعيش بكرامة .

كما وثمنت دور الإنتصار السياسي الدبلوماسي بالتوجه للأمم المتحدة والذي أثبت أن العالم أنصف الشعب الفلسطيني الذي ظلمه منذ 1948 أنه يجب أن يتم البناء على هذا الإنجاز السياسي حتى يتكامل العمل المقاوم مع العمل السياسي وانه بالرغم من هذا الإنجاز فإنه لم نحصل حتى اللحظة على دولة لأن العدوان الصهيوني مستمر ولأن عمليات الإستيطان مستمرة حتى اللحظة .

وطالبت العالم العربي بإعادة صوغ العلاقات بما يتناسب مع المصالح العليا لقضية الشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز ان يقتصر دور وزراء الخارجية العرب على زيارة غزة والتقاط الصور مع أشلاء أبناء شعبنا.

وأضافت: "الشعب الفلسطيني يطالبكم بضرورة قطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني وإلغاء الاتفاقات السياسية وليس فقط إستدعاء سفراء دولة الإحتلال ، داعية الشعوب العربية للضغط على حكوماتها من أجل قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب وعزلها عربياً ودولياً .

وفي نهاية كلمتها وجهت التحية لأحرار العالم الذين أتوا للدفاع عن شعبنا وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ، موجهة التحية الخاصة للأممين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية .

الموقع الإعلامي الرسمي لكتائب الشهيد ابو علي مصطفى

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن تحريك القوات السورية الأسلحة الكيماوية"، مشددا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية" على أن "المعلومات الاستخبارية التي بحوزة الإدارة الأميركية أكدت أخيراً أن ما حصل ليس إلا تحريكاً تكتيكياً مموّهاً أقدم عليه نظام الاسد في مواجهة المعارضة المسلحة التي تمكنت من تحقيق تقدم ميداني سريع واستراتيجي قرب العاصمة دمشق، وهو رسالة ايضاً إلى المجتمع الدولي لإظهار قدراته التي لا يزال يحتفظ بها، وتمكنه بحسب اعتقاده من قلب الطاولة وتغيير المعادلة الميدانية، فضلاً عن انها رسالة الى تركيا رداً على قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي "الباتريوت" على اراضيها".

وحذر من "الاستهانة بقدرات نظام الأسد التي مكنته حتى الساعة من البقاء والصمود، على رغم كل الانهيارات العسكرية والأمنية والسياسية التي لحقت به على امتداد اكثر من عشرين شهراً منذ اندلاع الثورة"، مشيرا إلى أن "نظام الاسد لم يصل بعد الى نقطة التداعي، إذ كيف يمكن لنظام متداعٍ أن يحرّك المشكلات الامنيّة والسياسية لكل من تركيا والاردن، ويحتفظ حتى الساعة بسطوته الامنية والسياسية في لبنان؟".

وأكد أن "الاساسي في ما يجري هو التخوف من تداعيات ما يجري في سوريا على مشكلات المنطقة التاريخية"، لافتا إلى أن "هناك خوف على مستقبل دول مثل تركيا والعراق والاردن وخصوصاً لبنان، خوف على مستقبل الجماعات العرقية والدينية بدءاً بالأكراد ومستقبل العلويين، وخوف على مستقبل موارنة لبنان والمسيحيين عموماً، فلبنان يشبه القنبلة الموقوتة وهناك قلق جدي على مستقبله"، مشيرا إلى أن "نظام الاسد الذي يقاتل الآن تدعمه وحدات عسكرية تقدر بعشرات الآلاف من الجنود الأكثر تدريباً وتجهيزاً، وقد بات واضحاً أنها وقياداتها في مركب واحد مع الأسد، ولا خيارات متاحة امامها للخروج من هذه المواجهة وهي تعلم تماماً أن لا مكان لها في مستقبل سوريا كائناً من كان الحاكم المقبل، لذلك ستواصل القتال حتى الرمق الاخير".

ورأى أن "أن الكثير مما يجري في مصر هذه الايام سيقرر الى حد بعيد ما يمكن أن يحصل سواء في تونس التي بدأ فيها الصراع مع القوى الإسلامية يأخذ منحىً تصعيدياً هو الآخر أسوة بمصر، او في غيرها من بلدان المنطقة وخصوصاً في سوريا".

2006-11-22 | إبراهيم غرايبة

كان مجيء بوتين إلى السلطة بعد يلتسين تحولا كبيرا في السياسة والاستراتيجية الروسية لتنهي مرحلة التبعية للولايات المتحدة والغرب، ومحاولة استعادة الزمن "الجميل" السابق لانهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن بوتين جاء إلى السلطة في وقت كانت روسيا دولة محطمة وجريحة وفقيرة تحتاج إلى موارد مضاعفة وسياسات جديدة.

إن المشهد السياسي اليوم في روسيا، كما تصفه ليليا شيفتسوفا في كتابها الذي صدر أخيرا بعنوان "روسيا بوتين"، يبدو ملفتا للاهتمام. الشيوعيون الذين يناضلون من أجل الديمقراطية البرلمانية، والليبراليون الذين يدافعون عن الدكتاتورية، وضابط الاستخبارات السوفياتية الكي جي بي يقود التحول الاقتصادي المنسجم مع الغرب والتحول السياسي المختلف معه، والشعب الروسي العادي أكثر قابلية للتحديث من النخبة الروسية، التي تفضل بقاء الوضع على حاله، كونها غير قادرة على الحكم بالوسائل الديمقراطية.

كان بوتين يحظى شعبيا بدعم الشباب وذوي التعليم المتوسط، ولكن الدعم الحقيقي الذي أوصله إلى السلطة جاء من الجيش ووزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات والكنيسة الأرثوذكسية، وهي المؤسسات الروسية التي تتمتع باحترام الناس في روسيا، وتعتبر في نظرهم خالية تقريبا من الفساد. وقد حظي بأصوات نسبة كبيرة من الشيوعيين والقوميين والليبراليين اعتقادا منهم أنهم بذلك يراهنون على الحصان الرابح، وقد عكس فريقه في الحكم والإدارة هذا التشابك بين الأحزاب والأفكار والعهود أيضا، القيصرية والشيوعية وما بعد الشيوعية.

ودخل بوتين في مخططات جديدة للحكم والإدارة لم تواجه مقاومة تذكر، ربما لأن الروس يعلقون آمالا كبيرة عليه، فقد كان أقرب إلى أن يكون زعيما شيوعيا من أن يكون زعيما لفترة ما بعد الشيوعية، وبدأ يستعيد الرموز السوفيتية السابقة، ويؤكد على أن روسيا قوة عظمى، وهو في ذلك كان يستقطب تأييد قطاع واسع من الناس وإن ساهم في انقسام المجتمع والنخب في روسيا، ولكن لغة القوة العظمى كانت عاملا موحدا للروس وسببا في عدم استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

واتخذ الفريق الحاكم سلسلة من الخطوات لإبداء برودة مشاعره تجاه واشنطن، فقدa أشار بوتين إلى عدم اهتمامه بتطوير العلاقة مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، أي كلينتون، ووضع كما قال معلق صحافي بطريقته الملتوية المدروسة العلاقات الأميركية الروسية في وضعية الانتظار.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي إيفانوف المسؤولين الأميركان أن روسيا غير ملتزمة باتفاق سابق يقضي بالحد من تزويد إيران بالأسلحة، وحلقت مجموعة من الطائرات الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام فوق حاملة الطائرات الأميركية "كيتي هوك" وهي عملية لم تحدث منذ انتهاء الحرب الباردة، وكأن الجيش الروسي يبعث رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية بأننا ما نزال أقوياء، ويمكننا أن نسبب لكم المشاكل.

واقتنع الروس بعد التجربة "الإصلاحية" التي أعقبت انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي، أن النموذج الغربي في التمدن لم يكن مناسبا للنظام الروسي في التطور. وعبرت الأغلبية الروسية عن قناعتها بأن الثقافة الروسية والغربية متعارضتان، ولم يكن هذا الموقف يعكس عداء للغرب، وفي الوقت نفسه استمرت روسيا باستعارة نمط الحياة الغربي، وكانت طبقة النخبة أكثر الفئات الاجتماعية إتباعا لذلك النمط.

وفجأة بدأت الرغبة لدى الطبقة الحاكمة وبقية المجتمع بالعودة إلى القيم الروسية التقليدية، وتزايد عدد الروس الذين يعتقدون أن تطور روسيا يقوم على حكومة قوية مركزية، وسلطة مركزة في يد الزعيم، وأيديولوجيا القوة العظمى.

مازالت روسيا برأي شيفتسوفا عصية على الإجابات الواضحة والحاسمة، وستبقى دولة هجينة لفترة طويلة من الزمن، وسيجد المتفائلون والمتشائمون حججا صحيحة لدعم وجهات نظرهم، وسيكونون على صواب وفي الوقت نفسه على خطأ.

نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر في لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة الروسية، إشارته الى أن "جهات روسية معنية تعمل منذ سنتين على تصميم حاملة طائرات ثقيلة، من شأنها أن تصبح أحد أهم عناصر ضمان الأمن القومي للبلاد في البحار".

واشار المصدر الى ان "الأسطول البحري الحربي الروسي بحاجة إلى طراد حامل للطائرات مستقبلي، يكون سابق لعصره بعشرات السنين، وليس مجرد نظير لحاملات الطائرات المعاصرة لدى اميركا أو غيرها من الدول".

وشدد المصدر على أن "المطلب الرئيسي لهذه السفينة هو أن تكون قادرة على التعامل مع جميع المنظومات المسلحة الروسية الفضائية والجوية والبحرية والبرية"، موضحا ان "حاملة الطائرات هذه لابد أن تجمع بين مهام سفينة قيادة ووسيلة هجومية ضاربة، وألا تكون مجرد حاملة للطائرات".

ولفت المصدر الى أن "حاملة الطائرات المستقبلية يجب أن تكون قادرة على إنزال ضربات بالأهداف البحرية وفوق المائية والأرضية عبر استخدام الطائرات المرابطة على ظهرها وكذلك منظومات ومجموعات الصواريخ الهجومية المحملة عليها".

ورأى المصدر أن "حاملة الطائرات ستعمل ضمن تشكيل مكون من مجموعة جوية هجومية، في نفس الوقت ستقوم ست سفن قتالية على الأقل وغواصة أو غواصتان بضمان الحماية لها".

الإثنين 26 تشرين الثاني 2012

نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" مقالا تحت عنوان "انتزاع مرسي للسلطة يخيف الأسواق" لفتت فيه الى أن "مؤشر البورصة المصرية فقد نحو 10 في المئة من قيمته بعدما أخذ البلد ينزلق نحو اضطرابات سياسية واقتصادية في أعقاب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات لا تخضع للمراقبة تقريبا من قبل أجهزة الرقابة الأخرى".

ولفتت الصحيفة الى إن "البورصة المصرية فقدت نحو 5 مليارات دولار خلال تعاملات الأحد كما أن أحزاب المعارضة تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية على هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي"، مضيفة أن "في ظل هذه التطورات، أكد الرئيس مرسي من خلال بيان أصدره مكتبه على "الطبيعة المؤقتة" لسلطاته الجديدة ودعا إلى الحوار".

واكدت ان "مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا يحصن قرارته خلال فترة غير محددة تنتهي عندما يُنتخب البرلمان الجديد ربما خلال منتصف السنة المقبلة"، لافتة الى أن "هذه الخطوة أغضبت القوى الليبرالية والقضاء الذي كان ينظر في إمكانية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بناء على دعاوى مرفوعة في هذا الصدد".

واشارت الصحيفة إلى أن "البورصة المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 35 في المئة منذ انتخاب مرسي رئيسا لمصر في يونيو الماضي، ما جعلها من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم".

ولاحظت الصحيفة أن "قرارات مرسي وحدت، ولو لفترة قصيرة، القوى العلمانية والليبرالية التي دعت إلى مسيرات واحتجاجات الثلاثاء"، داعية "حركة الإخوان المسلمين القادرة على حشد عشرات الآلاف من أنصارها إلى الخروج إلى الشوارع تأييدا لقرار الرئيس".

ونقلت عن رباب المهدي المتخصصة في العلوم السياسية، لافتة الى إن "السلطات التي منحها مرسي لنفسه تفوق ما يتطلبه الأمر لحماية المؤسسات المنتخبة الوليدة من قبل جهاز قضاء معاد يُحسب بعض أعضائه على نظام الرئيس المصري السابق"، مضيفة أن "الإعلان يقود إلى الديكتاتورية وهو خطوة فاشية. لقد بلغنا الآن منعطفا حاسما سيحدد طبيعة النظام السياسي الذي سيفرض في مصر خلال العقود المقبلة".

"النهار" 2012-11-19

أعدّ رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، كتيباً تضمن استراتيجية للنهوض بالجامعة، رفعها الى وزير التربية والتعليم العالي ومنه الى مجلس الوزراء. ويقترح فيها ابواباً للتطوير والتحديث، ويحدد وظيفتها ودورها في التعليم العالي. وتنشر "النهار" ابرز ما جاء فيها، كونها تعكس رؤية محددة في ضوء السجال عن مستقبل الجامعة والفروع، لتطرح نقاشاً في الموضوع.

بعدما يعرض السيد حسين ما تحقق في الجامعة منذ تسلمه مسؤوليات الرئاسة في 14 تشرين الأول 2011، يطرح اسئلة عن إمكان الإصلاح والنهوض في أضخم مؤسسة تعليم عال في لبنان. واعتبر ان مرسوم تعيين عمداء الجامعة وتشكيل مجلسها، بعدما أنجزت إنتخابات المجالس التمثيلية، هو المدخل للإصلاح بالمستوى المطلوب.

استراتيجية التطوير

يقترح السيد حسين استراتيجية شاملة للنهوض بالجامعة، لناحية التطوير. وهذه الاستراتيجية يجب أن تنبثق من إرادة أهل الجامعة، خصوصاً أساتذتها الكبار الذين ساهموا في نشأتها وتوسعها والدفاع عنها، فضلاً عن ضرورة اعتمادها من مجلس الجامعة بعد تشكيله وفقَ الأصول القانونية.

إن نجاح نظام التدريس الجديد (LMD) في تحقيق الاهداف المتوخاة يرتبط إلى حدّ كبير بمدى توفّر القناعة الثابتة والإرادة الصلبة لدى جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية بأهمية هذا النظام. كما لا بدّ من القيام ببعض الخطوات والإجراءات التي تساهم في تأمين فرص النجاح، ومن أبرزها: عقد لقاءات مفتوحة مع الهيئات التعليمية والإدارية والطالبية في الوحدات الجامعية التي تعاني مشكلات في تطبيق نظام التدريس الجديد. إقامة تواصل منفتح ومتفهم مع الأساتذة الممانعين لنظام التدريس الجديد من أجل إحداث تغيير فعلي وإيجابي في نظرتهم. إعادة النظر بطرائق التعليم المعتمدة. توفير المستلزمات الأساسية من أبنية جامعية ومختبرات حديثة ومكتبات. ضرورة مواكبة المناهج والبرامج للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتطورها. تجنّب المسارات الأحادية في بناء المناهج والبرامج واعتماد المسارات المرنة. تفعيل عمل لجان التوجيه الأكاديمي في كل وحدة جامعية.

في استراتيجية البحث العلمي، على الجامعة توطينه بحيث تشارك في الانتاج البحثي النوعي المستقل. ولا بد في هذه الحال، من تكوين هيكلية تنظيمية للبحث العلمي، ووضع موازنة موحّدة له وتأطير الأساتذة الباحثين في فرق بحثية ضمن مختبرات بحثية في الكليات وفق معايير التكامل في التخصصات والخبرات العملية، وتطوير وسائل وآليات التواصل والتعاون مع المؤسسات الرسمية والمدنية، بما فيها القطاعات الانتاجية والتربوية والصحية.

وعلى الصعيد التنظيمي، هناك ثلاثة معاهد للدكتوراه منشأة في عام 2007، وهي تشرف حاليا على برنامجين لدعم مشاريع البحوث المقدّمة من أفراد الهيئة التعليمية وعلى ثلاثة مراكز للخدمات البحثية في العلوم والتكنولوجيا (Plateformes). الى ذلك، لا بد من: جهاز مركزي يعنى بادارة (تخطيط، اشراف، تحفيز، تقويم، توثيق) عملية البحث العلمي على مستوى الجامعة. جهاز يعمل تحت اشراف رئيس الجامعة ومجلسها، مع ما يقتضي ذلك من تشريع قانوني. تحديد هيكلية إدارة البحث العلمي في الكليات التطبيقية الموحّدة والكليات ذات الفروع.

أما على الصعيد التنفيذي، فقد اطلقت الجامعة حديثا، ضمن هذه الاستراتيجية ثلاثة برامج جديدة لدعم البحث العلمي خلال 2012 وهي: برنامج دعم البحوث التطبيقية في المجتمع اللبناني، بما يشمل ادارة الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك، وتنمية الموارد البشرية، والنهوض بالتربية والتعليم والتواصل والاعلام والاقتصاد والدولة الحديثة والمواطنة والعلاقات الدولية. برنامج دعم بحوث الإبتكار والتطوير قابلة للتطبيق والاستثمار عمليا، وذلك في مضمار العلوم الأساسية. برنامج تفعيل مراكز البحوث في كليات الجامعة ومعاهدها، بعضها موجود في كليات الحقوق والعلوم السياسية والادارية، والعلوم الاجتماعية، والتربية، وبعضها قيد التأسيس.

في تطبيق قانون التفرغ، للمرة الاولى منذ سنوات يُطبَّق قانون التفرّغ للأستاذ الجامعي وفق الأصول. وهذا سيقود إلى زيادة الإنتاجية الأكاديمية والبحثية، ورفع مستوى التعليم والشهادة الجامعية. وللمرة الاولى، يتم التشديد على الوجود المستمر للأستاذ الجامعي في الوحدات الجامعية طيلة أربعة أيام أسبوعياً على الأقل، فضلاً عن زيادة نصاب التدريس.

أما في ضمان جودة التدريس، فيفترض وجود مجموعة سياسات وإجراءات بهدف تحسين نوعية التعليم، ورفع مستواه في وتيرة مستمرة. ويعتبر التقويم الذاتي الذي يجب أن تأخذ به جامعتنا سبيلاً لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

في المجمعات الجامعية، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على قيام الفروع الجامعية بفعل تطوّر الحوادث، كان لا بد من اعتماد تصور وطني للإنتشار المكاني، يأخذ في الإعتبار العوامل الديموغرافية والجغرافية والتنموية. ونظراً لصعوبة جمع كل طلاب الجامعة في مجمّع واحد، كانت الخيارات في إنشاء مجمعات: الحدت، البحصاص (طرابلس)، الفنار، وحوش الأمراء (البقاع). وثمة حاجة للتخطيط من أجل إنشاء مجمّع شامل للجامعة في الجنوب. وبذلك لا مبرّر لاستئجار أبنية سكنية غير ملائمة للتعليم العالي، كانت تستنزف سنوياً نحو 20 مليار ليرة سنوياً (بدل إيجارات وكلفة الصيانة).

وفي ما يتعلق بالجهاز الاداري: يتألف الجهاز الحالي من موظفين في الملاك وعددهم لا يكفي حالياً لملء كل المراكز الشاغرة، لأن عدداً كبيراً منهم قد أحيل إلى التقاعد، مّا اضطر الجامعة منذ سنوات للإستعانة لملء بعض المراكز وليس كلها بالأجراء والمتعاقدين، وما اضطرها أيضاً للإستعانة من خارج الجامعة بمدربين للقيام بالأعمال الإدارية وأعمال الكومبيوتر، إضافة إلى بعض الأعمال المتممة للتدريس وللأعمال الأكاديمية. والجامعة لم تتمكّن حتى تاريخه من إجراء عقود نظامية لهؤلاء المدربين.

فتطوير العمل الإداري يفرض القيام بالخطوات الآتية: إعادة النظر في الملاك الإداري للجامعة والعمل على إصدار ملاك جديد، بإلغاء المرسوم رقم 879 تاريخ 29/ 7/ 1983 وإصدار مرسوم جديد، وهذا الأمر يتطلب دراسة لتحديد عدد المصالح والدوائر والأقسام والمهمات المنوي إناطتها بها، وبالتالي عدد الموظفين من الفئات اللازم لهذه الوحدات. وفي حال صدور قانون جديد للجامعة يجدر العمل على إعادة النظر في القوانين والأنظمة الإدارية للجامعة لتتلاءم مع قانون الجامعة الجديد. ملء الشواغر في وظائف الملاك الإداري.

وبعد ذلك، إجراء مباراة مفتوحة خلال السنوات المقبلة من أجل: تعويض النقص الذي سيحصل في عدد الموظفين بسبب التقاعد. تطعيم الإدارة بعناصر شابة مؤهلة للقيام بالأعمال وبتطوير العمل الإداري باستعمال التكنولوجيا الحديثة. تطبيق أصول المحاسبة في الوظائف المالية والحسابية. إسناد الوظائف الإدارية ذات المهمات القانونية إلى موظفين متخصصين بالعمل الإداري والقانون. إجراء دورات تدريب متخصصة في الأعمال التقنية والكومبيوتر، وفي العلوم الإدارية والإدارة العامة وفي العلوم المالية. ومن الضروري جداً تعديل سلسلة رواتب الملاك الإداري في الجامعة.

ويقترح رئيس الجامعة استراتيجية للانفتاح على الخارج، متوقفاً عند إرساء معاهدات واتفاقات مع جامعات عربية وأوروبية وكندية، لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتطوير برامج التعليم. وقد احتلت الجامعات الفرنسية الحيّز الأكبر منها، وذلك بمساعدة من السفارة الفرنسية.

اتحاد طلاب اللبنانية

لا بد من إعادة تأسيس اتحاد طلاب الجامعة كما كانت الحال في أواخر ستينات القرن الماضي. فالحركة الطالبية في حاجة إلى إعادة تأسيس الإتحاد، آخذاً في الإعتبار المتغيِّرات البنيوية الحاصلة (تفريع الجامعة، ونشوء وحدات جديدة)، ناهيك بضرورة التنبّه إلى الواقع المجتمعي اللبناني وضرورة أن يبقى هذا الاتحاد ملتزماً الثوابت الوطنية الكبرى بعيداً من التنازع والإنقسام، أي في إطار السلم الأهلي والوحدة الوطنية. انطلاقاً من ذلك، تتابع اللجنة الجامعية المكلّفة بمهمة تأسيس الاتحاد عملها ربطاً بما توصلت إليه المجموعات الطالبية في السنوات الماضية.

ويمكن اعتماد النظام النسبي في الإنتخابات الطالبية حفاظاً على صحة تمثيل الفئات المختلفة، بما فيها الطلاب غير الحزبيين. ولا بد من اختيار توقيت ملائم لإجراء مثل هذه الانتخابات في الوحدات والفروع الجامعية كافة.

قانون تنظيم الجامعة

يعكف رئيس الجامعة ومجموعة من الأساتذة القانونيين على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعة، يلحظ المتغيرات التي طرأت على هيكليتها وبنيتها.

قانون جديد يُفيد من القانون 67/ 75 الجاري تطبيقه حتى تاريخه، إضافة إلى القوانين والمراسيم الصادرة لاحقاً لتنظيم الأعمال الجامعية في المجالات كافة. يُعالج الإنتشار الجغرافي للجامعة، والتوسّع في الأبنية الجامعية، وزيادة عدد الطلاب، ناهيك بزيادة عدد الأساتذة والموظفين. قانون يلحظ التطور الأكاديمي الحاصل، وضرورة التعمّق في البحث العلمي، والمحافظة على جودة التعليم. ويلحظ الإنفتاح على العلوم والمعارف الإنسانية، ويُفيد منها، من خلال حماية الحريات الأكاديمية. قانون يُعالج المشكلات المزمنة للجامعة على الصعيد التنظيمي العام.

الأكثر قراءة