تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع الشعب الكويتي في رفضه نهج الانفراد بالسلطة، ومعارضته لتكريس نزعة المشيخة، وتصديه لمحاولات التضييق على الحريات العامة والانتقاص من المكتسبات الديمقراطية.

كما نعلن عن دعمنا لتحركات الشعب الكويتي من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وصولاً إلى النظام البرلماني الكامل.

ونطالب السلطات الكويتية بوقف نهج التعامل الأمني مع المطالب والتحركات الشعبية، وندعوها إلى الإفراج الفوري عن الشباب الكويتي المعتقل في السجون الكويتية على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي والمكفول دستورياً في التجمع والاحتجاج والتعبير عن رفضهم للنهج غير الديمقراطي للسلطة.

التوقيع

1 – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

2 – الحزب الشيوعي المصري

3 – الحزب الشيوعي اللبناني

4 – جبهة التحرير الفلسطينية

5 – حزب الوطنيين والديمقراطيين الموحّد

6 – الحزب لشيوعي الأردني

7 – الحزب الشيوعي البريطاني

8 – حزب العمل البلجيكي

9 – الحزب الشيوعي الكندي

10 – حزب توده الايراني

11 – المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

12 – الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا

13 – الحزب الشيوعي النروجي

14 – الحزب الشيوعي الفرنسي

15 – الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية

16 – النهج الديمقراطي - المغرب

17 – الحزب الشيوعي الفلسطيني

18 – الحزب الشيوعي الباكستاني

19 – الحزب الشيوعي السويدي

20 – الحزب الشيوعي في مالطة

21 – الحزب الشيوعي لشعوب اسبانيا

22 – التنظيم الشعبي الناصري

23 –حزب العمال الايرلندي

24 – حزب الشيوعيين الايطاليين

25 – حزب الشعب الفلسطيني

26 – الحزب الشيوعي الالماني

27 – النهج الديمقراطي من المغرب

28- اتحاد الشباب الديمقراطي الاردني

29- اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

30- اتحاد الشباب التقدمي المصري

31- اتحاد شباب الثورة العربية

32- التنظيم الشعبي الناصري/ لبنان – قطاع الطلاب

33- منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني

34- الشبكة العربية لحقوق الانسان

35- منتدى الديمقراطية العالمي – امريكا

36- الشبكة العربية لحقوق الانسان

37- شبكة نشطاء الخليج واليمن لحقوق الانسان

38- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان

39 - الاتجاه الماركسي العالمي "منظمة آلن وودز"

40 – construction committee "UNITE" union – بريطانيا

41 –لجنة الدفاع عن حقوق عمال المناجم – بريطانيا

42 –نادي الماركسيين الاجتماعي في جامعة لندن - بريطانيا

43 –UNISON union –بريطانيا

44 – shop steward PCS union – بريطانيا

45 – اتحاد خريجين جامعة كامبرج – بريطانيا

46 – نادي العمال في جامعة أوكسفورد – بريطانيا

47 – عصبة العمال العالمية – الولايات المتحدة الأمريكية

48 – CGT union Roissy – فرنسا

49 – لجنة الدفاع عن اتحاد العمال الباكستاني – باكستان

50 – اتحاد البحارة – بلجيكيا

51 – القيادة العامة لحزب العمال البرازيلي - البرازيل

52 – القيادة العامة لاتحاد العمال – البرازيل

53 – القيادة العامة للحزب الشيوعي الإيطالي – إيطاليا

54 – NIDIL-CGIL UNION – إيطايا

55 – المجلس الوطني لحركة التجديد الوطنية – المكسيك

56 – حزب الاتحاد الاشتراكي – فنزويلا

57 – اتحاد اليسار في ملغا – إسبانيا

58 – الشبيبة الاشتراكية – سويسرا

59 – UNIA union - سويسرا

60 – الشبيبة الاشتراكية – النمسا

61 – اتحاد عمال البريد – كندا

62 – OPSEU local 5108 union – كندا

63 – اتحاد الرسامين – الدنمرك

64 – عصبة الشباب الشيوعي - يوغوسلافيا

65 – اتحاد الشباب الشيوعي في كتلونيا

66- حزب "أكيل" – قبرص

67 – الحزب الشيوعي الفلبيني

68 – الحزب الشيوعي التجكستاني

69 – اتحاد الشباب الديمقراطي القبرصي "EDON"

70 – تجمع الشباب الشيوعي – إسبانيا

71-الحزب الشيوعي اليوغسلافي

72- الحزب الشيوعي الأذربيجاني

يعيش اللبنانيون مرحلة من أشدّ مراحل تاريخهم قلقاً وخوفاً على مستقبل الوطن. حيث تقع المسؤوليّة الكبرى في فقدان الوطن والمواطنين استقرارهم على بنية نظامه القائمة على أساس التحاصص الطائفي. وهي بنية من طبيعتها ضخّ كلّ أشكال التوتّر الطائفي والمذهبي، واستيراد موجات التوتّر الاقليمي.

ومن بالغ الأسف أن تتّجه أطراف السلطة إلى سياسات اقتصاديّة اجتماعيّة مجحفة وإلى خطابات طائفيّة ومذهبيّة متشنّجة تعزّز نقص المناعة الوطنيّة وترفع منسوب الانقسامات الاجتماعيّة بمختلف أشكالها. وفي الوقت الذي كان متاحاً أمام رموز النظام السياسي الطائفي العمل لإقرار قانون انتخاب جديد يساهم في امتصاص تردّدات الأزمات الاقليميّة والداخليّة وتعزيز عناصر الوحدة، رأيناهم يفعلون العكس تماماً. حيث اتّجهوا بشكل أو بآخر، إلى طرح مشاريع القوانين الانتخابيّة ذات خلفية طائفية بعيداً عن صحة و عدالة التمثيل للمواطن.

في وجه هذه القوانين الانتخابيّة المقترحة، التي تقطع الطريق أمام تطوّر الحياة السياسيّة وتهدّد السلم الأهلي. تداعت قوى وفعاليّات من مكّونات المجتمع اللبناني إلى إطلاق "المبادرة من أجل النسبيّة". جيث أنّها ترى الدور السلبي الذي تلعبه قوانين الانتخاب المستندة إلى النظام الأكثري من خلال تشويه صحّة التمثيل السياسي وتشجيع التوجّه والخطاب الطائفي.

إنّ "المبادرة من أجل النسبيّة" تتوجّه إلى الرأي العام اللبناني داعيةً كلّ قواه الحيّة إلى التعبير بمختلف الأشكال عن رفضها لأي قانون انتخابي يقوم على مبدأ تمثيل أكثري وطائفي. كما تعلن سعيها لرفع الصوت والتحرّك ميدانيًا من أجل إقرار قانون انتخاب مستند إلى

مبدأ التمثيل النسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي

إلى جانب مطالبتها بتطبيق المادة 22 من الدستور اللبناني ( انتخاب مجلس نوّاب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس شيوخ ) .

على أن يتضمّن هذا القانون جملةّ من الإصلاحات :

- اعتماد حق الاقتراع لمن بلغ سن الـ 18.

- تنظيم آليات اقتراع المغتربين.

- اعتماد مبدأ الكوتا النسائيّة بالترشيح مرحليّاً.

- تنظيم الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.

- تسهيل مهمّة اقتراع ذوي الحاجات الخاصّة.

- تشكيل هيئة مستقلّة دائمة لإدارة العمليّة الانتخابيّة.

- تأمين حق الإقتراع في مكان الإقامة والسكن.

تدعو "المبادرة من أجل النسبيّة" قوى وفعاليّات المجتمع اللبناني بموكوّناته المختلفة إلى الإنضمام إليها في هذا الجهد الوطني، والعمل لإحباط كلّ المشاريع الهادفة إلى تهديد السلم الأهلي، وإبقاء لبنان في مستنقع التخلّف السياسي والاجتماعي.

إن " المبادرة من أجل النسبيّة" تدعوكم للمشاركة في التظاهرة الشعبيّة التي ستنطلق من أمام حديقة الصنائع باتّجاه المجلس النيابي وذلك نهار السبت الواقع فيه 9 شباط 2013 في تمام الساعة الثالثة و النصف ، لتأكيد ودعم موقف الشرائح اللبنانيّة الواسعة الرافضة للخطاب الطائفي والمذهبي، والضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد بالمواصفات المشار إليها.

إنّ واجبنا تّجاه مجتمعنا، وشرائحه الشابّة خاصّةً، يدعونا إلى إنجاح تحرّكنا القادم. التغيير الحقيقي في لبنان يبدأ من خلال التغيير السياسي المتمثّل بتحرير التمثيل السياسي من عصبيّات الطوائف والمذاهب.

المبادرة من أجل النسبيّة

وزّع نادي نبض الشباب في الجامعة اللبنانية الدولية- حرم بيروت بياناً تحت عنوان "لن أعتذر عما فعلت"، عرّف عن المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله ودعا الطلاب الى الضغط من أجل الافراج عنه وذلك من خلال الاعتصام المفتوح قبالة السفارة الفرنسية في محلّة السوديكو وجاء في البيان:" لن اندم ..لن اساوم..وسابقى اقاوم .... بسبب هذه الكلمات ما زال جورج ابراهيم عبدالله اسيرا الى اليوم بعد 28 عاما من الاعتقال.

ابن بلدة القبيات العكارية و مؤسس "الفصائل المسلحة الثورية البنانية" من مواليد 2 نيسان 1951 التحق فى صفوف المقاومة ضد العدو الصهيونى منذ نعومة اضافره, وبعد الاجتياح الصهيونى لبيروت عام 1982 و بظل الصمت العالمى على جرائم الاحتلال اخذ جورج المبادرة و قرر ان يبقى (وراء العدو فى كل مكان) فما كان منه الا ان يذهب وراء العدو الى فرنسا حيث قام بلعديد من العمليات النضالية و بعد ملاحقته من الموساد الصهيونى تم اسره عام 1984 و بضغط امريكى حوكم بتهمة حيازة اوراق ثبوتية مزورة و حكم بعد ذالك بتهمة حيازة اسلحة و بعد انتهاء فترة اعتقاله طلبة منه الحكومة الفرنسية الاعتذار فما كان من هذا المناضل الا ان يطلق صرخته الشهيرة لن اندم ..لن اساوم .. و سابقى اقاوم واصدر مؤخرا القضاء الفرنسى حكما بلافراج عنه لم ينفذ بضغط امريكى صهيونى و تم تاجيله.

يا زملاء , جورج عبدالله اسير لانه كان مقاوما يريد تحرير ارضه, جورج مازال مختطفا لانه لم يقبل ان يساوم لانه كان يدافع عن كرامة كل فردا فينا فلنعطى هذا المناضل جزء يسير مما قدمه لنا فلنعطيه ساعات من وقتنا ولنشارك بلاعتصام المفتوح امام سفارة خاطفيه امام السفارة الفرنسية منطقة (السوديكو) للمطالبة و الضغط للافراج عنه وانها لمعركة كرامة."

تضامناً مع الرفيق جورج ابراهيم عبدالله واستنكاراً لقيام وزارة الداخلية الفرنسية بعدم المصادقة على قرار الافراج عن الرفيق جورج والاستجابة للضغوط الأمريكية وإرجاء القرار إلى 28 من الشهر الجاري، أقامت شبيبة حزب الوحدة الشعبية ومجموعة من الحراكات الشبابية والشعبية وأصدقاء الحزب اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية في العاصمة الأردنية عمان، حيث رفع المشاركون أعلام لبنان وفلسطين والأردن وصور الرفيق الأسير ولافتات تندد بالسلطات الفرنسية واستمرار اعتقال الثائر الأممي الرفيق جورج ابرهيم عبدالله.

وردد المشاركون هتافات:

"أمريكا هي هي.. أمريكا راس الحية"

"جورج عبد الله ما بننساك.. لاجلك نخطف طيارات"

"تحيتنا بالألوفات لأبطال المعتقلات.. عبد الله واحمد سعدات"

"يلي ألقيت السلاح.. اتعلم من جشـ الكفاح"

وفي ختام الاعتصام ألقى الرفيق هادي الخيطان نص المذكرة التي تم تسليمها إلى الملحق العسكري الفرنسي الذي تسلمها نيابة عن السفيرة الفرنسية، وتالياً نص المذكرة:

السيدة كورين بروزيه، سفيرة جمهورية فرنسا،

نتوجه لكم بهذه المذكرة للتأكيد على رفضنا واستنكارنا لقيام سلطات بلادكم بالتلكؤ في الإفراج عن المناضل العروبي الرفيق جورج إبراهيم عبدالله، ونرى أن هذا الإجراء ما هو إلا خضوع لحملة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأميركية في هذه القضية. علماً بأن سلطات بلادكم كانت قد استمرت سابقاً باعتقال الرفيق جورج عبدالله على الرغم من انتهاء محكوميته دون أي سند قانوني.

أن رضوخ سلطات بلادكم المتواصل لرغبات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني واعتبارها أوامر لا بد من تنفيذها يدلّ على "وهم" شعارات السيادة والحرية التي تحاول بلادكم الإيهام برفعها. كما أنها تكشف زيف تغنيكم الدائم باستقلالية القضاء.

إن قرار سلطات بلادكم بحق الرفيق جورج عبدالله يكشف بشكل فاضح الوجه الأكثر قباحة للإمبريالية التي تعتبر مقاومة الشعوب لمخططاتها الاستعمارية إرهاباً، فيما تسيتمر في التغطية على جرائمها وجرائم حلفائها.

إننا نعلن رفضنا لقرار سلطاتكم ونؤكد على تضامننا مع رفيقنا جورج عبدالله والمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنه. كما نؤكد على تنسيقنا وتضامننا مع الرفاق في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني واللجنة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله في كافة الخطوات القادمة والعمل على إطلاق أوسع حملة تضامن سياسية وشعبية مع المناضل عبد الله خلال هذه المرحلة الحاسمة من قضيته.

المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

15 كانون ثاني 2013

ما أروع أن يعيش الإنسان الحرية داخل سجنه ، وما أروع أن يعيش المناضلين ملاحم بطولاتهم في نفوس وعقول وأحلام وتطلعات الأجيال ، وما أسوء أن نبقى نحن العرب نعيش الكذب والمكر والخداع ، من أولئك الذين يدعون الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وما أحوجنا للعقل والحكمة عندما نعتبرهم مثلنا الأعلى في الفكر والنضال وحتى في المأكل والملبس

المناضل البطل جورج عبدالله ، يرزح في السجون الفرنسية الديمقراطية والإنسانية الكاذبة منذ أكثر من (28) عام ، لكنه بروحه وفكره يعيش الحرية بأبعادها الثورية والنضالية في قلوب وعقول أجيال الشباب المؤمنة بالحق والعدل . وبعد طول سنين وسنين أصدر القضاء الفرنسي (العادل ) حكما بالإفراج عن المناضل جورج عبدالله ، لكنه لم يترجم عمليا ولم ينفذ من قبل الحكومة الفرنسية الديمقراطية ( التي تدعم ثوراتنا وعوراتنا العربية ) لان أسياد الديمقراطيات والحريات في العالم ( الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ) لم يوافقوا على هذا القرار ، وعجبا وأسفا على ذلك القضاء الفرنسي الذي بات قزما وعبدا للبيت الأبيض ، وحتى الحكومة الفرنسية باتت تنتظر الأوامر من أسيادها الأمريكان والصهاينة .

إننا في الاتحاد العام للطلبة العرب ، ندين بشدة موقف الحكومة الفرنسية المنحاز للاملاءات الأمريكية والصهيونية والامبريالية العالمية ، وندعوا للإفراج الفوري عن الأسير اللبناني البطل جورج عبدالله ، ونطالب ما تبقى من الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها من أجل الإسراع في تنفيذ الحكم القضائي والإفراج عن المناضل عبدالله ، وجميع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية والأمريكية والغربية والامبريالية.

الحرية للأسير البطل جورج عبدالله

الحرية لجميع الأسرى والمعتقلين العرب

والنصر لقضايا امتنا العربية العادلة

اللجنة التنفيذية

للاتحاد العام للطلبة العرب

دمشق : 17 /1 /2013

في الحادي عشر من كانون اول من كل عام، يحل علينا تاريخ اصدار القرار الدولي 194، الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي طردوا من ارضهم عام 1948 بقوة الارهاب والعدوان الصهيوني.

خمسة وستون عاماً مرت على صدور هذا القرار، وما زال شعبنا يعاني القهر والشتات، 65 عاما من النضال والتضحيات، وشلال الدم المتدفق لم ينقطع، ارتوت فيها كل مساحات الوطن وكل الدروب بدماء شباب ونساء وشيوخ فلسطين، وما زال العطاء مستمرا على طريق العودة والحرية والاستقلال.

خمسة وستون عاماً ، توالت فيها المشاريع والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تجاوز تطبيق القرار الدولي 194 وطرح مشاريع بديلة، لكن كل هذه المؤامرات قد تحطمت وفشلت امام اصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه بالعودة والدفاع عنه وتقديم التضحيات الغالية من اجل انجازه وتحقيقه.

في هذا اليوم نؤكد بأن حق العودة وانجاز الحقوق الوطنية يفرض العمل من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، لان انجاز هذه الحقوق لا يمكن ان يتحقق في ظل الانقسام الفلسطيني، الذي يهدر طاقات شعبنا ويضعف من قدرته على استمرار نضاله ومقاومته ويعطي العدو الاسرائيلي فرصة للعدوان على شعبنا واستمرار مشاريعه التهويدية والاستيطانية على الارض الفلسطينية .

كما ندعو مؤسسات المجتمع الدولي إلى "رفض كافة المبادرات والمشاريع التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانب قضاياه المحقة والعادلة.

كما تاتي هذه المناسبة في وقت تشتد فيه حدة الازمة الاقتصادية على شعبنا في لبنان، نتيجة حرمانه من الحقوق الانسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك والتقليص المستمر لخدمات وكالة الاونروا، وغياب الدور الفاعل لمؤسسات م .ت . ف .

لذا نؤكد مجددا على تمسكنا بحق العودة الى ديارنا وممتلكاتنا في فلسطين وفقا للقرار 194، ونرفض كافة مشاريع التهجير والتوطين. ونشدد على ضرورة تعزيز العلاقة الاخوية اللبنانية – الفلسطينية من خلال فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتوحيد الجهود ووضع خطة مشتركة لمواجهة اخطار التهجير والتوطين، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني من اجل حق العودة الى دياره، والعمل على توفير مقومات صموده في المخيمات عبر منحه الحقوق الانسانية والاجتماعية.

اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " اشد " 11/12/2012

استقبلنا باستياء خبر اعتقال ثلاثة من شباب الكويت الناشطين وهم عضوي التيار التقدمي الكويتي الزميلين انور الفكر و خالد الديين و الناشط حمد الدرباس، بطريقة تعسفية واستهداف مباشر، وبلغنا انهم تعرضوا للضرب اثناء التحقيق في مخفر شرق حسب قول رجل بالمباحث، و اذ يؤسفنا مثل هذا النهج البوليسي ضد المواطنين الكويتيين فاننا نحذر السلطة من عواقب استخدام الخيار الامني والعنف الغير مبرر مع الشباب الكويتي ونطالب باطلاق سراحهم فوراً.

شهدت الايام القليلة الماضية سلسلة من الاحداث الخطيرة التي تنبىء بتلاشي مؤسسات الدولة وانعدام الثقة بها وبالمهام التي تنفذها، فمن اغتيال اللواء وسام الحسن الذي تعتبره الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي فعلا مرفوضا بكل المعايير الانسانية والاخلاقية والسياسية الى حادثة الهجوم على السرايا من قبل مجموعة من الشبان وصولا الى الاحداث المتفرقة التي تزامنت مع ذلك، من قطع طرقات الى اشعال الدواليب و تبادل اطلاق الرصاص وتقنيص المواطنين الآمنين، كلّها تعتبر احداثا همجية غير ديمقراطية ومرفوضة.

ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وازاء ما حصل ويحصل اليوم تستهجن الاداء المسيء الذي توالى في الايام الماضية وتؤكد على ضرورة الرقي في التعاطي مع القضايا الوطنية، وضرورة تحمّل مسؤولية ذلك من قبل الطبقة السياسية والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.

بالمقابل وجراء مقاطعة بعض النواب لجلسات اللجان،

تتوجه الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي بالطلب من جميع الاحزاب والكتل النيابية بعدم اعطاء الفرصة لاي جهة كانت بايقاف عجلة التطور والتقدم في البلد وقوانينه اذ انها لا ترى من المجدي الانسحاب من اللجان وتعطيل النقاشات الحاصلة فيها خاصة وان اللجان تناقش مواضيع مهمة وذات انعكاسات واضحة على حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فمن غير المقبول وبعد المسار الطويل الذي سلكه قانون الانتخاب حتى وصل الى اللجان االمشتركة واللجنة المختصّة ان يتم ايقاف مناقشته بسبب تعليق عدد من النواب مشاركتهم في الاجتماعات

فبغض النظر عن السبب والدافع الذي اتى بالنواب الى اتخاذ مثل هذا القرار فان الحملة ترى في ذلك تملّصا وتلكؤا في تحمّل المسؤولية، هذا وتؤكّد الحملة على ان المشاركة في اجتماعات اللجان هو واجب اساسي من واجبات النائب اللبناني المنتخب من قبل الشعب التي تنصّ على ضرورة تسيير مصالح الشعب والامة، وليس العكس. ان الوضع الذي وصل اليه البلد وضع خطير ومرفوض فلم يعد مقبولا التعاطي بالملفات العامة بهذا الاستلشاء.فليتحمّل الجميع مسؤوليته في هذه الفترة الدقيقة وليعمل النواب على انجاز الملفات العالقة خاصة ملف قانون الانتخاب كي لا يتهموا بالمماطلة تحت غطاء موقف سياسي معيّن.

ان ملف قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي والسليم لبناء الثقة بالوطن والمؤسسات.

بيروت في 23/10/2012

لقد سبق أن حذّر “التيار التقدمي الكويتي” مبكراً وأكثر من مرة من المخطط السلطوي الأخير للعبث بالنظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما عبّرنا عنه في بياننا الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ وأكدّناه على نحو مفصّل في بياننا الأخير الصادر بتاريخ 22 يوليو الجاري.

ونحن نرى أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، وعدم إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، والإصرار على حلّ مجلس 2009 في أسرع وقت وإجراء الانتخابات النيابية وفق النظام الانتخابي القائم، وترك أمر تغييره وإصلاحه إلى مجلس الأمة المقبل… وهذا ما يتطلّب الآن بذل الجهود لكشف الطابع الغرضي لما تطرحه السلطة من مبررات تتصل بالعدالة والمساواة؛ وفضح دوافعها الحقيقية المتمثّلة في التحكّم بمخرجات العملية الانتخابية؛ ومحاولتها إشغال الرأي العام الشعبي وإلهائه عن استحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي.

ومن المهم بمكان عدم التسليم مسبقاً بنجاح مخطط السلطة، وكذلك تجنّب الانشغال عن المهمة الرئيسية المباشرة في جدل جانبي حول طبيعة الردّ الشعبي اللاحق، ومن بين ذلك ما هو مطروح حول خيار مقاطعة الانتخابات، الذي هو خيار مشروع في الاحتجاجات السياسية، ولكنه خيار أخير يتم اللجوء إليه اضطراراً عندما تُستنفد كل السبل ولا يعود هناك بُدٌّ من اتباع مثل هذا الخيار الاحتجاجي، الذي يجب عدم استسهال طرحه وضرورة وجود موقف مشترك وتنسيق بين مختلف القوى السياسية والشعبية حوله بعيداً عن إنفراد طرف معين باتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تسبق اتباع هذا الخيار الاحتجاجي دراسة موضوعية وواقعية وتحضير جدّيّ وتعبئة شعبية شاملة لتوفير إمكانات النجاح وضمان القدرة الفعلية على التأثير، مع ضرورة استذكار الدروس والخبرات التاريخية من التجارب السابقة لمقاطعة الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها، سواءً في الكويت، مثلما حدث في العام 1990 في مواجهة “المجلس الوطني” غير الدستوري، أو ما شهدته بعض البلدان الأخرى.

وفي الختام، فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نثق بوعي شعبنا وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، ونؤكد ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية المباشرة والمحددة المتمثّلة في إعلان الرفض الشعبي القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.

الكويت في 30 يوليو 2012

لقد سبق أن حذّر “التيار التقدمي الكويتي” مبكراً وأكثر من مرة من المخطط السلطوي الأخير للعبث بالنظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما عبّرنا عنه في بياننا الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ وأكدّناه على نحو مفصّل في بياننا الأخير الصادر بتاريخ 22 يوليو الجاري.

ونحن نرى أنّ المهمة الرئيسية المباشرة التي يجب توحيد الموقف الشعبي حولها والتركيز عليها هي مهمة إعلان الرفض القاطع لمخطط السلطة، والعمل على منع محاولة العبث الجديدة بالنظام الانتخابي، وعدم إقحام المحكمة الدستورية في الصراعات السياسية الدائرة، والإصرار على حلّ مجلس 2009 في أسرع وقت وإجراء الانتخابات النيابية وفق النظام الانتخابي القائم، وترك أمر تغييره وإصلاحه إلى مجلس الأمة المقبل… وهذا ما يتطلّب الآن بذل الجهود لكشف الطابع الغرضي لما تطرحه السلطة من مبررات تتصل بالعدالة والمساواة؛ وفضح دوافعها الحقيقية المتمثّلة في التحكّم بمخرجات العملية الانتخابية؛ ومحاولتها إشغال الرأي العام الشعبي وإلهائه عن استحقاقات الإصلاح السياسي الديمقراطي.

ومن المهم بمكان عدم التسليم مسبقاً بنجاح مخطط السلطة، وكذلك تجنّب الانشغال عن المهمة الرئيسية المباشرة في جدل جانبي حول طبيعة الردّ الشعبي اللاحق، ومن بين ذلك ما هو مطروح حول خيار مقاطعة الانتخابات، الذي هو خيار مشروع في الاحتجاجات السياسية، ولكنه خيار أخير يتم اللجوء إليه اضطراراً عندما تُستنفد كل السبل ولا يعود هناك بُدٌّ من اتباع مثل هذا الخيار الاحتجاجي، الذي يجب عدم استسهال طرحه وضرورة وجود موقف مشترك وتنسيق بين مختلف القوى السياسية والشعبية حوله بعيداً عن إنفراد طرف معين باتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تسبق اتباع هذا الخيار الاحتجاجي دراسة موضوعية وواقعية وتحضير جدّيّ وتعبئة شعبية شاملة لتوفير إمكانات النجاح وضمان القدرة الفعلية على التأثير، مع ضرورة استذكار الدروس والخبرات التاريخية من التجارب السابقة لمقاطعة الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها، سواءً في الكويت، مثلما حدث في العام 1990 في مواجهة “المجلس الوطني” غير الدستوري، أو ما شهدته بعض البلدان الأخرى.

وفي الختام، فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نثق بوعي شعبنا وقدرته على الدفاع عن حقوقه ومنع التعدي عليها، ونؤكد ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية المباشرة والمحددة المتمثّلة في إعلان الرفض الشعبي القاطع لمخطط السلطة ومحاولتها العبث بالنظام الانتخابي.

الكويت في 30 يوليو 2012

الأكثر قراءة