لشبونة -30  أيار (ا ف ب)

تظاهر قرابة ال300 الف شخص السبت في لشبونة احتجاجا على خطة التقشف التي اقرتها الحكومة الاشتراكية، حسبما اعلن الاتحاد النقابي الرئيسي في البلاد والذي دعا الى يوم تحرك.

واعلن الامين العام للاتحاد مانويل كارفايو دا سيلفا متحدثا الى المتظاهرين في لشبونة ان قرابة ال "300 الف شخص مروا هنا".

وقررت الشرطة التي رفضت الفصل بين ارقام النقابات والحكومة عدم اعطاء تقديرات لعدد المشاركين.

واعلنت وزيرة العمل هيلينا دون سانتوس اندريه "لا اريد التعليق على الارقام"، مضيفة "اريد فقط التذكير بان الحكومة تحترم الحق في التظاهر".

وعبر متظاهرون اتوا السبت من مختلف انحاء البلاد عن معارضتهم لخطة التشقف التي تنص على خفض المساعدات الاجتماعية وزيادة عامة للضرائب لاصلاح المالية العامة.

خاص الموقع

 (يو بي أي) -- ذكر بيانات حكومية سورية أن حجم الفساد الذي تم اكتشافه على مدى 19 شهراً بلغ خمسة مليارات ليرة سورية (نحو 104 ملايين دولار أميركي).ونقلت صحيفة "الخبر" الاقتصادية الأسبوعية السورية عن بيانات وزارة المالية أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها الوزارة في العام 2009 بلغ 207 قرار وذلك ضمانا لما يقدر بنحو 2.858 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري قدره 17.25 قرار حجز وضمانا لنحو 238.166 مليون ليرة (كمتوسط شهري).وذكرت صحيفة "الخبر" الاقتصادية الاسبوعية "أنه ولغاية 5 آب الجاري بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي في هذا العام نحو 163 قرارا وذلك ضمانا لنحو 2.1 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري تقريبا يبلغ نحو 23.28 قرار حجز احتياطي ضمانا لنحو 300 مليون ليرة، وبهذا يصل حجم الفساد (المكتشف) في غضون 19 شهرا إلى حوالي خمسة مليارات ليرة سورية".وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات تنشر للمرة الأولى و"بشكل دقيق وموثق".وتضيف أنه في ظل غياب أية مؤشرات عن حجم ظاهرة الفساد في سورية يبقى اللجوء إلى البيانات المتعلقة ببعض الإجراءات المتخذة الخيار الوحيد المتاح لرسم بعض ملامح هذه الظاهرة، وهي ملامح تبقى ناقصة ما دامت تتعلق حصرا بما هو مكتشف من عمليات وصفقات فساد وهدر للمال العام ولا تتطرق على الجانب الآخر، غير المكتشف، لأن من يقوم به يستفيد من ثغرات القوانين والأنظمة ومن حالة الروتين والبيروقراطية السائدة ومن عوامل اجتماعية واقتصادية تحيط ببعض العاملين والمتورطين به.ولكن الصحيفة اعتبرت أن البيانات عن الفساد تقرأ أيضاً كمؤشر ليس فقط على انتشار ظاهرة الفساد "بل على نشاط وفعالية الجهات الرقابية في مكافحة هذه الظاهرة".

AFP

تواجه حوالى مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم في بلاد الرافدين أوضاعاً اقتصادية واجتماعية مزرية، ولا تكفي الرواتب المتدنية جداً التي تخصصها الحكومة لإعالتهم، ما يدفع بعض الأرامل إلى دورات تأهيل تتولاها منظمات أهلية للحصول على عمل. وتقول مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، سلمى جابو، إن «الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد وجود حوالى مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم. ومشكلة الأرامل حلقة أساسية ضمن مصاعب اجتماعية تنامت في المجتمع بسبب الحروب وما تلاها من ظروف اقتصادية». ويبلغ عدد سكان العراق حوالى 30 مليون نسمة. وتحذر جابو الناشطة في الحركة النسائية من «التأثيرات السلبية لهذه الفئة على المجتمع، نظراً لتنامي أعدادها. فالأرامل فئة مسحوقة بسبب معاناتها الكبيرة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً». وتضيف أن «المشكلة بدأت بسبب الحروب التي خاضها العراق ثم تعاظمت بعد التغيير عام 2003 حتى يومنا هذا مع تصاعد العنف وازدياد حدة الصراع الطائفي». وتشير جابو إلى أن «الأرملة بعد خسارة معيلها تضطر إلى اللجوء لعائلتها التي تعاني هي الأخرى عوزاً مالياً ما يؤدي إلى ازدياد العنف ضدها أو إرسال أطفالها إلى العمل بدلاً من المدارس، أو قد تلجأ إلى بيع نفسها والتحول إلى عاهرة». وتتابع أن استقرار الوضع الاقتصادي للعائلة «ضروري جداً من أجل تربية الأطفال». وعن تأثير الأعراف الاجتماعية على وضع الأرملة، توضح جابو أن «هناك نظرة دونية بالنسبة للمرأة، حتى أن المرأة نفسها تعتقد أنها أقل شأناً من الرجل». وتضيف أن «المرأة تمثّل أكثر من نصف المجتمع، ما يعني أن عملية التنمية تعتمد اعتماداً كبيراً على النساء، وإلا فإن المجتمع سيتراجع كثيراً، فالنهوض بالمرأة وتأهيلها أمران ضروريان لمعالجة جميع الظواهر السيئة». وتؤكد جابو أن «وزارة العمل تقدم مساعدة مالية للأرملة لا تتجاوز 150 ألف دينار شهرياً (130 دولاراً) أي ما يكفي لسد بعض الثغر البسيطة. يجب أن يكون هناك تعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بمستواها التأهيلي للحصول على عمل». وفيما يقتصر دعم الدولة على تخصيص راتب شهري بسيط، تتولى بعض منظمات المجتمع المدني فتح مراكز لتدريب الأرامل إيماناً منها بأن دعمها اقتصادياً هو الحل الملائم لجميع مشاكلها. وتقول مسؤولة إدارة «مركز تدريب وتطوير الأرامل» في منطقة المسبح، وسط بغداد، سهير علي إن «غاية المركز تدريب الأرملة وتطويرها لكي تكون مؤهلة للعمل والاعتماد على نفسها اقتصادياً أولاً وقبل كل شيء». وتضيف «فتحنا ورشاً تدريبية في التمريض والكمبيوتر والخياطة واللغة في مركزنا. وتستفيد الأرملة من تعلم أحد هذه الاختصاصات للاعتماد على نفسها». وتمضي بالقول «يبلغ عدد المستفيدات 1850 أرملة يخضعن لدورات مدتها شهران تضم كل منها بين 40 إلى 50 متدربة يتلقين دروساً ثلاثة أيام في الأسبوع» لخمس ساعات. وتتقاضى الأرملة ستة آلاف دينار (5 دولارات) عن كل يوم تحضره ككلفة نقل نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها. من جهتها، تقول الأرملة مها شاكر (26 عاماً) التي قضى زوجها إبان العنف الطائفي عام 2006 وعادت للعيش عند والدها «أشعر بالسعادة في المركز فهو الأمل الذي طالما تمنيته. لا أريد أن أكون عالة على أحد وأرغب في الخروج من العزلة التي أعيشها لأختلط بالآخرين». أما عبير سالم (28 عاماً)، فقد توفي زوجها العام الماضي في حادث سير تاركاً طفلين، وانتقلت للإقامة مع والدها ليصبح مسؤولاً عن إعالتها مع ولديها. وتقول «أنوي بعد إكمال الدورة أن أبدأ مشروعاً بسيطاً للخياطة في منزلي لأنني أفضل أن أكون قرب أطفالي. حلمي أن أعتمد على نفسي مادياً لأتمكن من إعالة أطفالي وأكون قوية أمامهم بدلاً من أن يروني عالة». بدورها، تقول شذى العامري (38 عاماً) الحائزة بكالوريوس في الكيمياء وترملت عام 2008 عندما قضى زوجها في تفجير تاركاً ثلاثة أولاد إن «المعاناة كبيرة. بعد أن أُنهي التأهيل سأحاول الحصول على عمل لأثبت لأولادي أنني لا أزال قوية». ضمياء قاسم (36 عاماً) وهي أم لثلاثة أولاد فقدت زوجها في تفجير عام 2005، ليس لها سوى منزل والدها لتلجأ إليه، تشرح معاناتها وتقول «أتمنى الاعتماد على نفسي لتلبية حاجات أولادي فكم رغبوا في أشياء لم يكن بمقدوري شراؤها وكنت أقضي الليل باكية». (أ ف ب)

اضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم الطبيعيهدد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بقطع إمدادات النفط عن الولايات المتحدة في حال وقوع هجوم عسكري من كولومبيا، وسط خلاف متصاعد بشأن اتهامات لفنزويلا بإيواء متمردين كولومبيين. كما قطع شافيز زيارة إلى كوبا كانت مقررة الأحد 26-7-2010، تحسبا "لعدوان مسلح" من قبل كولومبيا على بلاده. وقال شافيز: "إن معلومات استخباراتية أفادت بأن احتمال شن "عدوان مسلح" على فنزويلا من قبل كولومبيا ارتفع إلى أعلى مستوى منذ مائة عام"، وأكد استعداد بلاده لصد أي هجوم عسكري. ووضعت القوات المسلحة الفنزويلية في حالة تأهب قصوى على الحدود تحسبا "لاعتداء" من قبل كولومبيا، في حين وصفت واشنطن تصرف كراكاس بقطع علاقاتها الدبلوماسية وحشد جيشها على الحدود بأنه "عنيف". وقال شافيز "إذا وقع أي عدوان مسلح على فنزويلا من الأراضي الكولومبية أو من أي مكان آخر بتشجيع من إمبراطورية اليانكي (الولايات المتحدة) فسنوقف شحنات النفط إلى الولايات المتحدة حتى لو اضطررنا لأن نأكل الحجارة". وتتهم بوغوتا كراكاس بإيواء قادة عسكريين من كبار متمردي حركة فارك اليسارية والعمل بحرية في معسكرات قرب الحدود، لكن شافيز ينفي الاتهامات الكولومبية ويقول إنه لن يتسامح إزاء أي جماعات أجنبية مسلحة في بلاده. يذكر أن إسبانيا عرضت وساطتها لاحتواء الأزمة بين فنزويلا وكولومبيا خاصة بعدما قطع شافيز الخميس العلاقات مع كولومبيا، في حين اعتبرت الولايات المتحدة أن على فنزويلا واجبا تجاه كولومبيا والمجتمع الدولي يقضي بفتح تحقيق في تلك الاتهامات.
يجني صنّاع السلاح الأميركيون مكاسب كبيرة جراء المخاوف من وقوع حرب مع إيران، فيبيعون المزيد من الأسلحة للسعودية ودول الخليج العربية الاخرى التي تنتابها مخاوف من الحرب. ويقول محللون إن الخطط الأميركية التي كشف النقاب عنها هذا الأسبوع ببيع السعودية طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وغيرها من الأسلحة بقيمة 60 مليار دولار، قد تقود دول الخليج العربية الأخرى إلى إنفاق ما قد يصل إلى مئة مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، في إعادة تجديد شاملة لقواتها المسلحة.iran ويقول محللون إن مصنعي الأسلحة الأوروبيين الذين لا يتمتعون بالتأثير نفسه في المنطقة، من المرجح أن يفوتهم ما قد يكون برنامج إعادة تسليح هائلاً في المنطقة. كذلك أدت حالة عدم الارتياح في الخليج العربي بسبب احتمال التعرض لضربات انتقامية في حال وقوع الحرب إلى تقريب دول الخليج العربية المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي بعضها من بعض. ويبدو أن الحليفة الرئيسية لهذه الدول، الولايات المتحدة الأميركية، جاهزة لتحقيق أكبر فائدة. وقال خالد الدخيل، المحلل السياسي السعودي «إن (دول) مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى العمل معاً، ليس فقط في ما تفعله، بل أيضاً في مجال التدريب وبناء القوى البشرية. ليس بمقدور (هذه الدول) منفردة فعل أي شيء.» وهناك بواعث قلق مشتركة عند الرياض وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي خوفاً من أن ترغب طهران في تطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران تلك التهمة. وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات استراتيجية منذ سبعة عقود على أساس مبدأ النفط مقابل الأمن. ويقول خبراء أمنيون إن صفقة السلاح التي لم تؤكدها السعودية بعد ستساعد الرياض على مواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني من خلال إعطائها تفوقها على القوة الجوية الإيرانية. وهناك حاجة أيضاً إلى موافقة الكونغرس الأميركي على هذه الصفقة التي قد يكون حجمها قياسياً وسيستفيد منها منتجو السلاح الأميركيون مثل «بوينغ» و«يونايتد تكنولوجيز». ولم تستبعد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات عسكرية على إيران، وهو احتمال يثير مخاوف دول الخليج التي تخشى أن تصير هدفاً لضربات انتقامية.ويقول دبلوماسيون أيضاً إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة لإقامة برنامج دفاع جوي من صنع مجموعة لوكهيد مارتن. وقال المحلل ثيودور كاراسيك إن دول الخليج الصغرى مثل الكويت والبحرين اللتين تنتابهما مخاوف بشأن الضربات الانتقامية، حيث إن فيهما قواعد عسكرية أميركية، من المرجح أن تشتري صواريخ أرض جو مثل باتريوت التي تصنعها شركة «ريثيون» الأمريكية. وكشفت دول الخليج التي تشمل قطر وعمان عن خطط لتحديث قواتها المسلحة الصغيرة العدد. ويقول محللون إنه مع سعي هذه الدول إلى وضع استراتيجيات لتحسين التعاون بين جيوشها الصغيرة، فإن وضع استراتيجية مشتركة لشراء الأسلحة سيكون أمراً منطقياً. وقال جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إن دول الخليج العربية ستنفق ما مجمله مئة مليار دولار. وسيكون للدفاع الجوي والقوات الجوية 60 في المئة. وستخصص 25 في المئة للقوات البرية و15 في المئة للقوات البحرية. وستضع صفقة الأسلحة مع السعودية التي بدأت مناقشاتها في 2007 في عهد الرئيس جورج بوش نهاية لتراجع نسبي عانت منه صناعة السلاح الأميركية في المملكة التي هي واحدة من أكبر مشتري السلاح في العالم. وعلى الرغم من أن شركات أوروبية وجدت طريقاً إلى تلك المنطقة مثل فوز شركة (إي.إيه.دي.إس) منافسة بوينغ بتعاقد أمني حدودي زادت قيمته على ملياري دولار، إلا أن من المرجح أن يفوت المنتجين الأوروبيين الجزء الأكبر من الموجة الجديدة من الإنفاق على السلاح. ولم تفصح وزارة الدفاع الأميركية بعد عن تفاصيل الاتفاق، لكن مسؤولين قالوا إن من المتوقع أن يشمل 84 مقاتلة إف ـ 15 جديدة من صنع شركة بوينغ وتحديث 70 طائرة أخرى. كذلك تشمل الصفقة طائرات هليكوبتر هجومية من نوع أباتشي. وكانت بريطانيا تأمل أن تشتري الرياض المزيد من طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة، لكن ذلك يبدو مستبعداً في ضوء حجم الصفقة التي أعلن احتمال إبرامها. وقال دبلوماسي غربي في الرياض: «لا أعتقد أن السعوديين سيحتاجون إلى أي شيء في الأعوام المقبلة». بذلك، لا يبقى للأوروبيين إلا القليل المتعلق بأمن الحدود أو نظم الأقمار الصناعية. وتخوض فرنسا محادثات مع السعودية بشأن نظام يعمل بالأقمار الصناعية لجمع معلومات استخبارية قد تنتجه شركتا تاليه و(إي.إيه.دي.إس).

(رويترز) - الأخبار

موظفو الدولة المصروفون سيتحولون الى يد عاملة؟ (أ ف ب)

أعلنت كوبا أول من أمس أنّ ثمة توجهاً إلى صرف نصف مليون موظف حكومي على الأقل لغاية الفصل الأول من عام 2011، في ما يمثّل 10 في المئة من مجموع اليد العاملة في الجزيرة، وذلك بالتزامن مع تقليص العوائق أمام الاستثمارات الخاصة لمساعدة هؤلاء على إيجاد فرص عمل جديدة. والقرار هو التدبير الأقسى المتّخذ حتى اليوم في محاولة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الجزيرة الشيوعية. وفي محاولة منها لتخفيف آثار القرار، وعدت الحكومة بالسماح بأن يعمل عدد متزايد من الكوبيّين في أعمالهم الخاصة. وسيجاز لهم إنشاء تعاونيات سيديرها العاملون فيها بدلاً من موظفي الدولة، ووعدت الحكومة بتخصيص مزيد من الأراضي والأعمال والبنى التحتية. وأُعلنت التدابير بواسطة بيان صادر عن اتحاد شغيلة كوبا، النقابة الوحيدة المرخصة والمنتمية إلى الحزب الشيوعي. ونُشر البيان في الصحافة الرسمية، وتُلي في الإذاعة والتلفزيون. وأيدت النقابة التدبير كما ورد في البيان «للمحافظة على السيطرة المنهجية للمسار الحاصل»، وقالت: «لا تستطيع دولتنا، ولا يجوز أن تستمر في تأييد أعمال أو مؤسسات إنتاجية أو خدمات بأجور مضخمة»، موضحةً أن «الخسائر التي تسيء إلى الاقتصاد هي في المحصلة الأخيرة غير منتجة، وتؤدي إلى تصرفات سيئة تشوّه أداء الشغيلة». وتحدثت النقابة عن «تغييرات ضرورية وغير قابلة للتأجيل يجب إدخالها في الاقتصاد والمجتمع لجعل مسار العمل أكثر فاعلية». وتأتي هذه التطوّرات بعدما كان راوول كاسترو قد لمّح في خطاب ألقاه في الأول من شهر آب الماضي، إلى أن نحو مليون كوبي قد يخسرون وظائفهم، قبل أن يعد بأنه «لا أحد سيبقى على حافة الطريق؛ لأن الدولة الاشتراكية ستوفّر الدعم لكي يتمتع الجميع بحياة كريمة». إلّا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بخطط مفصلة تتضمّن وتيرة عمليات الفصل هذه أو حجمها. وترتفع اليد العاملة الكوبية إلى 5.1 ملايين عامل، ما يعني أن واحداً من كل عشرة عمال سيفقد وظيفته في الأشهر المقبلة. وتوظف الدولة 95 في المئة من اليد العاملة، وقدرت البطالة رسمياً عام 2009 بـ 1.7 في المئة. لكن هذه الإحصاءات لا تشمل الكوبيين الذين لا يبحثون عن عمل بسبب الأجور المتدنّية. وحسب وكالة الأخبار الإسبانية «إيفي»، وُجِّه عدد من هيئات الحزب الشيوعي إلى شرح التدابير التي ستُتَّخذ للعمال، فيما طُلب من هيئات أخرى البدء بوضع لوائح عن المراكز الضرورية في العمل أو الأقل ضرورةً. وأوضح الباحث في مركز دراسات الاقتصاد الكوبي، خوان تريانا، أنّ «التدبير في غاية الصعوبة»، مشيراً إلى أنه «لم يكن هناك دواء آخر لأنّ كل حسابات الدولة تعاني عجزاً».

يحمل العلم الكردي خلال احتفال زفاف تقليدي في أربيل (صفين أحمد - أ ف ب)يُعدّ التحالف الكردستاني من أهم التحالفات في الانتخابات التشريعية المقبلة. ومع أرجحيّة عدم فوز أيّ من التكتلات الكبيرة بعدد كاف من المقاعد البرلمانية ليتمكّن وحده من تأليف حكومة، سيتحول الدعم الكردي أساساً لأي تحالف يريد أن يتولى السلطة، ما سيفتح الباب أمام مطالب كردية بالحصول على مقابل كبير

زيد الزبيدي، حبيب إلياس

شهدت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في 11 كانون الأول الماضي، إطلاق التشكيل الانتخابي لـ«التحالف الكردستاني»، الذي يضم الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، ومجموعة أحزاب أخرى كردية وتركمانية هي: الحركة الإسلامية في كردستان، وحزب كادحي كردستان المستقل، والحزب الاشتراكي الديموقراطي الكردستاني، وجمعية الليبراليين التركمان، والحزب القومي الديموقراطي الكردستاني، وحزب عمال وكادحي كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والحركة الديموقراطية لشعب كردستان، والحزب الشيوعي الكردستاني. وتقرر منح الكتل الصغيرة أو الشكلية، 20 بالمئة من مقاعد التحالف، في مقابل 40 بالمئة لكلّ من الحزبين الرئيسيين.

ويقدّر المراقبون أن يحصل التحالف الكردستاني على 40 مقعداً، من أصل 325 مقعداً يتكوّن منها البرلمان المقبل، فيما تذهب بقية المقاعد الكردية إلى الأطراف المعارضين، ذلك أن التحالف، الذي يعدّ الأكبر كردياً، لن يكون الوحيد على الساحة الكردية؛ فمثلما تعرّض الائتلاف الشيعي والائتلاف السنّي للانشقاق، فإن التحالف الكردستاني تعرّض للتفتت، وكان للاتحاد الوطني النصيب الأكبر منه، بينما يبدو الطرف الرئيسي الثاني في التحالف، الحزب الديموقراطي، أكثر تماسكاً، بسبب سياسة «القبضة الحديدية» التي يتّبعها البرزاني.

ويواجه التحالف ثلاثة أطراف سياسيين أعلنوا أنفسهم أطرافاً معارضين لحكومة إقليم كردستان، وهم: قائمة التغيير برئاسة أحد القادة التاريخيين للاتحاد الوطني الكردستاني (نوشيروان مصطفى أمين)، التي حققت نجاحاً ملحوظاً في الانتخابات البرلمانية في الإقليم في تموز الماضي. وقائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني بزعامة صلاح الدين بهاء الدين. والجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير.

وأدت هذه الانشقاقات، إلى تشديد التحالف الكردستاني طروحاته القومية المتشدّدة، بهدف إشعار الأكراد بأن هناك عدواً يتربّص بهم، وبتجربتهم الإقليمية، ما يستدعي التحشيد القومي لمواجهة «الشوفينيّين العرب»، في «الحرب داخل البرلمان المقبل» في بغداد. وعلى هذا الأساس، بنيت الفقرات الأولى من البرنامج الانتخابي للتحالف الكردستاني تحت عنوان «القضايا المصيرية»، وتضمّنت: «تناضل قائمة التحالف الكردستاني من أجل المطالبة بالأرض، والمتمثّلة في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الذي يكون ضماناً لمحو آثار التعريب والتهجير والطرد بصورة نهائية، وعودة المناطق الكردستانية، بما فيها مدينة كركوك، إلى إقليم كردستان بصورة سلمية، والمطالبة بامتلاك الثروة، والمتمثلة، بتنفيذ المواد 111، 112، 141، والمطالبة أيضاً بالشراكة في السلطة، وتنظيم العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، الذي يعدّ امتداداً لسياسة التوافق». ويذكر أن هناك جهات قررت مقاطعة الانتخابات، لأسباب متعددة، أبرزها «الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني»، الذي يرتبط بعلاقات أيديولوجية مع حزب العمال الكردستاني، بقيادة عبد الله أوجلان، الذي رأى أنّ المشاركة اعتراف بـ «التجزئة»، ومخالفة لهدف إنشاء دولة كردستان الموحدة، والتشبّث بالجزيئات على حساب الأهداف الرئيسية. وعلى المستوى الداخلي للتحالف، بحسب بيان الترشيح، فقد جرت تسمية رؤساء قوائم في المحافظات. تسمية جاءت على الشكل الآتي: الحاكم فرهاد رسول في السليمانية، وسامي شورش في أربيل، والدكتور نجم الدين كريم في كركوك، وحسن جهاد أمين في ديالى، ومؤيد طيب في دهوك، وعدنان حسين في صلاح الدين، وجليل فيلي في بغداد، وهوشيار زيباري في نينوى. الملاحظ في التقسيم خروج رئيس التحالف السابق فؤاد معصوم، ومجيء وزير الخارجية هوشيار زيباري، إضافةً إلى اختيار أحد الأكراد الفيليين (الشيعة) ليرأس القائمة في بغداد. ويبدو أن اختيار زيباري لرئاسة قائمة نينوى يرجع إلى الوضع الحساس في المحافظة، التي يمثّل الزيباريون فيها أهم أطراف المعارضة الكردية لسيطرة الحزبين الكرديين الحاكمين. وسيواجه زيباري قوائم عربية وكردية، وائتلافاً من مرشحين عرب وكرد يقوده النائب أسامة النجيفي، من ائتلاف «العراقية»، ما يجعل طريقه غير سالكة. إلا أن المشكلة الرئيسية التي ستواجه التحالف، هي السليمانية، التي تنشط فيها حركة «التغيير» بقيادة نوشيروان مصطفى، والتي حصدت 25 بالمئة من مقاعد البرلمان الكردستاني، وباشرت فتح مكاتب لها في بغداد ومناطق أخرى من العراق، تمهيداً لدخولها البرلمان العراقي، وترتيب وضعها السياسي بين الأحزاب والتيارات السياسية العراقية، ما سيجعل التحالف الكردستاني أضعف بكثير من السابق، لأنه سيضطر هذه المرة إلى اتخاذ موقف الدفاع، ومحاولة الحفاظ على ما هو موجود لديه، والعمل على الحيلولة دون انهيار الإقليم، فتتكرس أولوياته إلى داخله، أكثر من توجّهها نحو التمدد. ولكن رغم تباين الآراء بين التكتلات على الساحة السياسية الكردستانية، فإنه يبقى تبايناً ثانوياً يتعلق بأسلوب إدارة الإقليم داخلياً، فيما لا توجد تباينات في الرؤى بشأن قضايا رئيسية مثل الفدرالية وعلاقات الإقليم بالمركز وحصته من الثروة النفطية وكركوك والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الأمور. وتبدو هذه الأمور جلية أساساً في دستور كردستان، الذي أُقرّ العام الماضي، إذ إنه كرّس هذا الإقليم شبه دولة تتمتع بحكم ذاتي يلامس الاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد. ويحدّد هذا الدستور الرأي الكردي في عدد من القضايا المصيرية، فعلى مستوى حدود الإقليم، يورد الدستور حدوداً متصوَّرة له تتضمن ابتلاع أراضٍ واسعة من محافظات لا علاقة لها بـ«منطقة الحكم الذاتي»، التي أوجدها النظام السابق، وأُطلق عليها بعد الاحتلال اسم «إقليم كردستان»، أهمها كركوك ونينوى وديالا. كذلك تنص الفقرة نفسها على تحديد الحدود «السياسية» للإقليم، باعتماد تنفيذ المادة 140 من الدستور الاتحادي، وهي مادة خلافية، تدخل ضمن المادة 142، التي تنص على تعديل الدستور، ما يعني أن هذه المادة في مشروع الدستور الكردستاني لا تتفق مع ما ورد في نظيره الاتحادي بصيغته الحالية، الذي كان القادة الأكراد طرفاً أساسياً في إعداده وإمراره. ويعاكس مشروع الوثيقة الكردية ما نصّ عليه الدستور العراقي بشأن مرجعية القوات المسلحة، إذ رأى أن رئيس الإقليم هو القائد العام للقوات المسلحة «البشمركة» في كردستان، من دون الإشارة إلى الجهة التي ترتبط بها هذه القوات، وهي وزارة الدفاع العراقية. حتى إنّ المشروع نصّ على عكس ذلك المبدأ، فاشترط «السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان ـــــ العراق، عند الضرورة فقط»، بعد «استحصال موافقة برلمان كردستان ـــــ العراق مع تحديد مهماتها، ومكان بقائها في الإقليم ومدّته». وإضافةً إلى المواد المتعلقة بالاستثمار والسياسات المصرفية، يمنح مشروع الدستور نفسه استقلالية كبيرة للإقليم في الموارد المالية، وفي حصته من الموازنة العامة. ويشير الدستور الكردي إلى استقلالية موارد الإقليم، وعدم مشاركتها مع باقي أطراف البلاد، إلى جانب أنه يضمن لهم حصة من الموارد العامة التي تحصل عليها الحكومة على مستوى البلاد ككل. ومن المرجّح بعد الانتخابات أن يثير الأكراد قضايا مثل السيطرة على كركوك المنتجة للنفط وصادرات النفط من كردستان التي عرقلتها بغداد، واقتسام السلطات بين الحكومة المركزية وكردستان، إضافةً إلى موضوع الكوتا السياسية التي بحسبهم تضمن لهم مركزَي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

صالح المطلك

الغائب والحاضر الأكبر في الانتخابات العراقية. أثار قرار استبعاده وعدداً من أعضاء لائحته غضباً بين العراقيين السنّة الذين يؤيدون مواقفه المتشددة من الاحتلال الأميركي وإيران

جمانة فرحات يغلب الجدل على المسيرة السياسية لصالح المطلك، الذي يتهمه خصومه بالمغازلة الدائمة لعناصر حزب البعث، الذي كان من بين أعضائه. حوّله قرار هيئة «المساءلة والعدالة»، الذي استبعده عن الانتخابات، إلى ضحية ورمز لعملية سياسية تعدّ غامضة ومتقلّبة إلى حد بعيد. إقصاء لم يستطع أن يلغي دور المطلك في الحياة السياسية، وخصوصاً أنه يعدّ نفسه للمطالبة برئاسة العراق، مستفزاً الأكراد، الذين كانوا في مقدمة المطالبين باجتثاثه. ويطرح المطلك نفسه زعيماً سنيّاً قوياً وخصماً أساسيّاً للحزب الإسلامي، المتهم بمهادنة الاحتلال الأميركي لبلاد الرافدين، رغم أن عودته إلى العمل السياسي، بعد إقصائه من حزب البعث في عام 1977 وانشغاله في العمل في القطاع الخاص طوال فترة التسعينيات، تزامنت مع الاحتلال الأميركي للعراق. وفي عام 2003، شغل المطلك منصب الأمين العام لحزب الوسط الديموقراطي، بعد اندماج أحزاب «تجمع الوسط الديموقراطي» و«الجبهة الوطنية الموحدة» و«حزب الإصلاح العراقي المستقل». وعيّن المطلك عضواً في التيار الوطني في العراق الذي أنيطت به مهمة كتابة مسوّدة الدستور العراقي. ويرى البعض أنه كان من أبرز معارضي التصويت على الدستور في صيغته النهائية، فيما يتهمه البعض الآخر بأنه كان الرافعة لصياغة الدستور من خلال عمله في اللجنة. رفض المطلك مقاطعة الانتخابات التي جرت في عام 2005، تماشياً مع مقاطعة معظم الأطراف السنّية. خاض السباق الانتخابي حاصداً، عبر الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يترأسها، 11 مقعداً من أصل 275 مقعداً. وامتنع المطلك عن توظيف هذا الفوز للحصول على رئاسة مجلس النواب العراقي، التي رفضها في موازاة امتناعه عن الاشتراك في الحكومة، مفضّلاً البقاء في صفوف المعارضة. معارضة شملت بالدرجة الأولى الاحتلال الأميركي للعراق، والاتفاقية الأمنية التي وقّعت معه.

في المقابل، يدافع المطلك عمّا يصفه بـ«المظلومين» في حزب البعث وفي منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، التي زار معسكرها «أشرف» متحدياً إيران، التي يتهمها بالوقوف وراء عملية إبعاده عن خوض الانتخابات، لما تمثّله الجبهة الوطنية للحوار الوطني من «خطر على مصالحها في العراق» على حد قوله

ويحظى المطلك بدعم الدول العربية التي تتبنى مطالبته برئاسة العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات. طموح دفع به إلى العمل على إنشاء كتلة سياسية واسعة تضم أحزاباً وشخصيات عراقية مختلفة بهدف الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد. فكان تحالفه مع رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، وتأسيس «الحركة الوطنية العراقية» التي نجحت في استقطاب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لتكون رقماً صعباً في المعادلة الانتخابية، قبل أن تتلقى جهوده ضربة موجعة بعد صدور قرار منعه من خوض العملية الاقتراعية. إلا أن المطلك رفض أن يكون قرار الهيئة عائقاً أمام هدفه، وقرر التراجع عن موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات، داعياً الشعب العراقي إلى أن «يزحف إلى الانتخابات من أجل إحداث التغيير». ومثّل تاريخ المطلك في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مادة دسمة لخصومه السياسيين الذين استغلوا عضويته السابقة في حزب البعث وتقلّده عدداً من المناصب بدعم منه في فترة الستينيات والسبعينيات لمهاجمته، متهمين إياه بالترويج للحزب المنحلّ. وكان المطلك قد استفاد من عضويته في الحزب ليشغل منصب رئيس الاتحاد الوطني لكلية الزراعة، التي تخرّج منها في عام 1968، قبل أن يُرسل ببعثة من الحزب إلى بريطانيا. سنوات قليلة أمضاها في جامعة «أبردين»، تابع خلالها دراسته العليا ونال شهادة الدكتوراه في الهندسة البيئية في عام 1974، وسط اتهامات البعض له بالتجسس على الطلاب العراقيين في الخارج لمصلحة الحزب. وبعد فصل المطلك من الحزب في عام 1977، على خلفيّة مطالبته بإجراء محاكمة عادلة لخمسة عراقيين شيعة بعد اتهامهم بالتآمر على الدولة، انتقل إلى العمل في القطاع الخاص في المجال الزراعي. لكن البعض اتهمه بأنه كان يدير استثمارات عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسن، وتحديداً زوجته ساجدة، وخصوصاً أنه يعدّ من أوائل المنتجين لمحصولي الحنطة والشعير في فترة الحصار للعراق، إلا أن المطلك يرفض على الدوام هذه التهمة، مؤكداً أن ثروته الشخصيّة أضعاف ثروتها.

صراع الطالباني ونوشيروان: حسم مؤجل حتى الاقتراع بغداد ــ الأخبار مسيرة انتخابية في كركوك (مروان ابراهيم - أ ف ب)متتلقى مفوضية الانتخابات العراقية، منذ انطلاق الحملات الدعائية للكيانات والمرشحين في 12 شباط الجاري، شكاوى عن انتهاكات يومية، وصل الأمر معها في محافظة السليمانية الكردية إلى منع نشاطات الدعاية المسائية، بعد مصادمات واشتباكات مسلحة بين أنصار حركة التغيير المعارضة بزعامة مصطفى نوشيروان والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

ويعزو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، مرشحه عن محافظة أربيل سعدي أحمد بيره، سبب وقوع أحداث عنف خلال الحملات الانتخابية في السليمانية إلى «اهتمام السكان الكبير بالسياسة... فالجميع يشارك بالحملات الدعائية». ويتوقع أن «تهدأ الأجواء بعد انتهاء الانتخابات»، معتبراً أنه «كما حدث في الانتخابات السابقة لبرلمان كردستان، حيث اشتدت التصرفات العنيفة، لكن الأمور هدأت بعد الانتخابات، وذهب نواب الطرفين للبرلمان للمشاركة والعمل معاً». ويقول مرشح حركة التغيير، شورش حاجي، إن «الاتحاد الوطني الكردستاني هو السلطة الحاكمة والطرف الممسك بالقوة، فيما أنصارنا أناس عزل ومدنيون»، مؤكداً أنه «شهد شخصياً هجوم نحو خمسين من أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني على سيارات تابعة لحركة التغيير». وطالب رئاسة الإقليم والحكومة «بتحمل مسؤولياتها ومنع تدهور الوضع تلافياً لوقوع إصابات»، محذراً من أن «إشعال الصراع سهل، لكن إخماده صعب». ويذهب أحد المراقبين السياسيين الكرد في تفسير أعمال العنف بين أنصار حركة التغيير والوطني الكردستاني، إلى القول إن «القسم الأكبر من القوى السياسية الكردية وُلد عبر انشقاقات داخلية، لم تجر بسلاسة، بل كانت ترافقها صراعات وصلت حد الاصطدام المسلح، كما في حالة الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني». ويستبعد المحلل السياسي، أستاذ التاريخ في جامعة دهوك، فرست مرعي، وصول الأوضاع بين أنصار حركة التغيير والاتحاد الوطني إلى «حد الاصطدام لدرجة يصعب السيطرة عليها»، مرجحاً أن «يستمر الصراع السياسي بين الطرفين لوقت أطول». هذا الصراع لم يستثنِ قوات البشمركة، التي وصفتها كتلة التغيير بأنها «ميليشيا»، ما أدى الى ارتفاع انتقادات القوائم والكيانات السياسية في إقليم كردستان، معتبرةً أن تلك التصريحات «مناهضة للدستور (الكردي) ومبادئ الكرد». وجاء رد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، على التهم والاستخفاف بالبشمركة، بالقول إن ذلك يعد «خطاً أحمر، وغير مقبول بتاتاً»، مبدياً امتعاضه وأسفه الشديد «لأن ذلك يصدر من داخل إقليم كردستان، فيما الدستور العراقي منح البشمركة شرعية قانونية ودستورية»، مشيراً إلى أن الاستخفاف والاستهجان بالبشمركة يعد «أسوأ أنواع الخيانة»، والذين يستخفون بالبشمركة «عليهم أن يغادروا إقليم كردستان، حيث إنهم لن يجدوا لهم مكاناً فيه». إلا أن حركة التغيير أوضحت أنها تريد تحويل «البشمركة» من قوات حزبية يستغلها الحزبان الرئيسان في الإقليم لمصالحهما، إلى قوات نظامية تخضع لأوامر الحكومة وحدها. ولكن على الرغم من التداعيات السلبية المحتملة للصراع القائم بين الكتلتين الكرديتين، يستبعد المراقبون تأثر الموقف الكردي في بغداد سلباً. ويرى مرعي أن «الكتل والبرلمانيين الكرد في بغداد سيتنافسون لطرح مطالب شعبية أكثر من ذي قبل، كما لن يجرؤ أي كيان على التنازل عن القضايا الأساسية مثل كركوك والمناطق المتنازع عليها والتعديلات الدستورية والنفط وغيرها».

الأكثر قراءة