لندن – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - خاضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أقسى مواجهة لها في الشارع منذ إعلانها إجراءات تقشف لخفض العجز في الموازنة. ودان كامرون أعمال عنف اندلعت خلال تظاهرة نظمها طلاب الجامعات البريطانية احتجاجاً على رفع رسوم الدراسة الجامعية، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن كامرون، الموجود في كوريا الجنوبية لحضور قمة مجموعة دول العشرين، قوله أمس، إن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرة «تمثل إحراجاً لنا وعلينا أن نتعلم الدروس من أجل المستقبل لأن مستوى العنف لم يكن متوقعاً».

وأضاف أن أعمال العنف «يجب ألا تمر من دون عقاب»، مشدداً على أنه «لا يخطط للتخلي عن خططه لإصلاح نظام الرسوم الجامعية ويسمح لبعض الجامعات فرض رسوم تصل إلى 9000 جنيه استرليني في العام».

وأُصيب 14 شخصاً بجروح، من بينهم سبعة من رجال الشرطة، حين اقتحم طلاب متظاهرون مقر حزب المحافظين الذي يتزعمه كامرون، فيما اعتقلت الشرطة 35 طالباً بتهم التسبب بأضرار.

وألحق المحتجون بالمبنى خسائر بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية نتيجة تحطيم النوافذ والأثاث والكتابة على الجدران، كما عرقلوا حركة السير لساعات طويلة وسط لندن، خلال التظاهرة التي قُدر عدد المشاركين فيها بحوالى 50 ألف شخص.

وشارك في التظاهرة طلاب حضروا الى لندن من مختلف البلدات والمدن البريطانية ومن بينها مدن جامعية كبيرة مثل ليفربول ونيوكاسل وبرمنغهام.

وتمكن خمسون متظاهراً من الوصول الى سطح مقر المحافظين حيث رفعوا لافتة.

وحذر ارون بورتر رئيس اتحاد الطلاب الوطني نائب رئيس الوزراء نك كليغ زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار من انه سيفقد دعم جيل كامل من الشباب إذا واصل دعمه لرفع الرسوم.

يأتي ذلك بعدما وضعت الحكومة الائتلافية خططاً لخفض تمويل التعليم العالي بنسبة 40 في المئة ووقف منح التعليم في كل المناهج باستثناء العلوم والرياضيات، ورفع رسوم الدراسة الجامعية اعتباراً من عام 2012، في إطار الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من العجز.

وهذا أول احتجاج عنيف على خطة لخفض الإنفاق بنحو 81 بليون جنيه استرليني (130 بليون دولار) أقرها ائتلاف المحافظين والديموقراطيين الأحرار على مدى أربع سنوات. ولم تشهد بريطانيا الى الآن سوى احتجاجات محدودة مناهضة لخطة التقشف، مقارنة بتلك التي هزت دولاً أوروبية مثل فرنسا واليونان.

واستبعد كامرون تكرار ما حدث في الثمانينات حين واجهت حكومة المحافظين برئاسة مارغريت ثاتشر سلسلة من الاحتجاجات العنيفة لعمال المناجم في شأن ضريبة محلية.

أصوليون في لندن

وتظاهر في وسط العاصمة البريطانية امس، حوالى 50 متشدداً، ضد «ممارسات الجيش البريطاني في افغانستان والعراق». وينتمي المتظاهرون الذين ارتدى معظمهم اقنعة، الى منظمة «مسلمون ضد الصليبيين».

وحمل المتظاهرون يافطات كتبوا عليها: «فليحترق الجنود البريطانيون في الجحيم» و «قتلانا في الجنة، قتلاكم في النار». وتدخلت الشرطة البريطانية للفصل بين هذه التظاهرة وأخرى مناهضة لها نظمها حوالى 50 من ابتاع «رابطة الدفاع» اليمينية المتطرفة.

ونظمت التظاهرتان لمناسبة ذكرى «يوم الهدنة» في الحرب العالمية الاولى، المخصص لتكريم الجنود الضحايا.

تقوم ايران حاليا باجراء تجارب على اطلاق صواريخ تم تصنيعها فيها على غرار منظومة "اس – 300" الصاروخية الروسية المضادة للجو. صرح بذلك اللواء محمد حسن منصوريان يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني لقناة "بريس تي في" الحكومية الايرانية.

وقال منصوريان الذي يشغل منصباً كبيراً في القوات الجوية الايرانية : "كنا نخطط  سابقا  لشراء منظومة "اس – 300" في روسيا وذلك بغية ضمان امننا  القومي. لكن روسيا  تخلت بضغط من الولايات المتحدة واسرائيل عن تزويدنا بهذه المنظومات الدفاعية  بحجة اتخاذ مجلس الامنالدولي  للقرار 1929" .

واضاف قائلا:" تخضع  الآن منظومات ايرانية مثيلة لمنظومة "اس – 300" لاختبارات نارية. ومن ثم ستطرأ عليها تعديلات. ويتم في الوقت ذاته  تصميم وتصنيع غيرها من منظومات الدفاع الجوي البعيدة المدى".يذكر ان  مجلس الامن الدولي اتخذ في يونيو/حزيران عام 2010 القرارالرابع  بشأن ايران الذي  يفرض عليها عقوبات جديدة. و يقضي القرار رقم 1929 لاول مرة  بفرض القيود على  تزويد  طهران بالاسلحة التقليدية بما فيها الصواريخ والمنظومات الدفاعية الصاروخية والدبابات والمروحيات القتالية والطائرات الحربية والسفن.وقد اعلن الجانب الروسي ان القيود الواردة في القرار الجديد  تسري على  اتفاقية توريد منظومات "اس – 300" الروسية  الى طهران  والتي  تم توقيعها منذ سنوات مع ايران. ووقع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يوم 22 سبتمبر/ايلول  الماضي المرسوم "بصدد الخطوات الرامية الى تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1929 والمؤرخ في 9 يونيو/حزيران عام 2010" الذي يفرض الحظر على توريد منظومات "اس – 300" الصاروخية المضادة للجو الى ايران.

نيودلهي - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - رحب الرئيس الأميركي باراك اوباما في اليوم الثالث لزيارته الهند أمس، بالعلاقات الوثيقة مع الهند التي وصفها بأنها «قوة عالمية وليست مجرد دولة ناشئة»، و «حليف طبيعي دولياً»، فيما تناول بحذر مسألة اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في نيودلهي، حيث التقى ايضاً الرئيسة الهندية براتيبها باتيل، ان «مبادىء الديموقراطية وحقوق الإنسان جرى تجاهلها غالباً في العالم، ما ادى الى نشوب نزاعات وسوء تفاهم بين الأمم».

وأضاف: «بالنسبة الى بلدينا فإن العمل معاً لترويج هذه المبادىء في منتديات دولية يمكن ان يكون ذي وقع قوي ومهم»، معتبراً الشراكة بين البلدين «احدى الأكبر في القرن الحادي والعشرين». وتحدث عن مسؤولية مشتركة بين «اكبر ديموقراطيتين في العالم» من اجل ارساء «السلام والاستقرار والازدهار ليس فقط بالنسبة الى بلدينا بل ايضاً بالنسبة الى العالم كله».

وصرح رئيس الوزراء الهندي الذي تربطه علاقة صداقة مع اوباما، بأن البلدين سيعملان «كشريكين متساويين» لتشجيع السلام والاستقرار في العالم، مؤكداً ان الهند «لا تسرق» الوظائف الأميركية لدى نقل نشاطات اقتصادية الى الهند، «اذ شجع ذلك تطور الصناعة الأميركية».

وأبدى الطرفان الهندي والأميركي التزامهما التعاون المتبادل في المجال التكنولوجي والتجاري وخلق الوظائف المتبادل بين البلدين ورفع مستويات العيش.

وكان اوباما اعلن في اليوم الأول للزيارة اتفاقات تجارية مع الهند بقيمة عشرة بلايين دولار يمكن ان توفر خمسين الف وظيفة جديدة للأميركيين.

وخلال منتدى أميركي - هندي لرؤساء مجالس الإدارة في نيودلهي، قال وزير المال الهندي براناب موخرجي إن «الولايات المتحدة ما زالت مصدر استثمارات رئيسياً وشريكاً تجارياً مهماً بالنسبة إلى الهند».

وأضاف: «تشكل السياسة الاقتصادية والوضع المالي والتجارة ركائز مهمة لعلاقاتنا الثنائية، وفيما نبذل جهوداً لزيادة الاستثمارات في بنيتنا التحتية، ونعطي دفعاً جديداً لقطاع التصنيع، ستزداد أهمية شراكتنا مع الولايات المتحدة. والالتزام المفيد للجانبين سيحفز الإبداع ويرفع القدرة على خلق وظائف، ويروج لنمو دائم وشامل في كلا البلدين».

ويعتبر خبراء في السياسة الخارجية ان واشنطن تدعم الهند في المجال الاقتصادي والديبلوماسي باعتبارها ثقلاً يوازي الصين التي يترسخ موقعها اكثر فأكثر، وإن الثناء الأميركي يرتبط بواقع كون نمو الاقتصاد الهندي يأتي في ظرف تطال فيه الأزمة المالية العالمية الدول الغربية بقسوة. ويجري الرئيس الأميركي محادثات مع نظيره الصيني هو جينتاو في سيول هذا الأسبوع. وشهدت العلاقات بين نيودلهي وواشنطن التي تميزت بانعدام الثقة والعداوة احياناً خلال الحرب الباردة، بداية انتعاش في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ثم تحفيزاً في عهد خلفه جورج بوش.

ونظراً الى الدعم التي تمنحه واشنطن لباكستان في «الحرب على الإرهاب»، اضطر اوباما الى الرد على سؤال حول اقليم كشمير المقسم بين الهند وباكستان والذي يطالب البلدان بالسيادة عليه، وخاضا حربين من ثلاث اندلعت بينهما منذ استقلالهما عام 1947 بسبب كشمير التي يشهد شطرها الهندي تمرداً اسلامياً منذ عام 1989.

وفيما ترفض نيودلهي اي تدخل خارجي في هذا الملف، قال اوباما: «اعتقد بأن باكستان والهند تملكان مصلحة في خفض حدة التوتر بين البلدين، فيما لا تستطيع الولايات المتحدة فرض حل في هذه المشاكل، لكنني ابلغت رئيس الحكومة الهندية أننا سنكون سعداء للاضطلاع بأي دور يظنه الطرفان مناسباً لتخفيف التوترات».

وزاد: «أتفقت مع نيودلهي على حاجة كل الدول في المنطقة لاتخاذ خطوات تضمن عدم وجود ملاذات آمنة للإرهابيين»، فيما أوضح سينغ أن بلاده لا تخاف من المحادثات لكنها ترى وجوب وقف «الإرهاب» عبر الحدود.

تزامن ذلك مع اعلان الجيش الهندي مقتل مسلحين اثنين لدى احباط محاولة تسلل قرب خط السيطرة في منطقة تانغدهار بكشمير، حيث تحدث اشتباكات متقطعة بين فترة وأخرى، بين المسلحين والجيش الهندي ارتفعت وتيرتها منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي.

ولاقت جولة أوباما في الهند تغطية إيجابية في بلد تزايدت الثقافة الأميركية فيه ويشهد تنامي الطبقة المتوسطة التي تتكون من ملايين المستهلكين، في وقت يواجه انتقادات في الداخل لسفره في اعقاب خسارة الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ويتوجه أوباما الى اندونيسيا ومنها الى كوريا الجنوبية واليابان في رحلته التي تهدف الى حض الدول على عدم خفض قيمة عملاتها من جانب واحد لحماية صادراتها، والذي يمثل قضية رئيسية في اجتماع مجموعة الدول العشرين في سيول.

اعتقلت الشرطة الإيرانية عدداً من أعضاء فرق غنائية لموسيقى الراب الغربية بتهمة تسجيل أشرطة فيديو غنائية غير مشروعة ونشر الإباحية.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية -شبه الرسمية- عن قائد قوة شرطة طهران، حسين ساجدينيا قوله إنه تم اكتشاف مجموعة من الفتيان والفتيات، صغار السن، يستخدمون منازل شاغرة لتسجيل موسيقى راب وأشرطة غنائية مصورة بشكل غير مشروع لمواقع إلكترونية وقنوات فضائية مختلفة.

وداهمت الشرطة تلك المواقع واعتقلت المجموعة الغنائية، وصادرت "آلات موسيقية غربية" ومشروبات كحولية، طبقاً للوكالة.

ولم يتطرق التقرير إلى توقيت الغارات أو عدد مغني "الراب" الذين جرى توقيفهم، أو أعمارهم.

وقال ساجدينيا: "هذه المجموعات تستخدم كلمات شوارع تافهة وعبارات لا مكان لها في قواعد اللغة الصحيحة.. والأهم من ذلك، ليس لديهم أي اعتبار للقانون والمبادئ والسلوك السليم واللغة".

وتواصل السلطات الأمنية البحث عن فتاة وعدد من المغنيين الشباب جرى تحديد هوياتهم من الأشرطة المصورة التي صودرت أثناء حملة الدهم.

وعقَّب المسؤول الأمني قائلاً: "صدر أمر من المحكمة بإلقاء القبض على جميع المتهمين، والشرطة في طهران ستبذل قصارى جهودها للقبض عليهم".

وفي إيران، لا ينظر إلى غناء موسيقى الروك والراب كجريمة خطيرة؛ لكنها تعتبر منافية للإسلام، وقد يؤدي تجاهل القوانين التي تحظر تلك الموسيقي، لتهم بالإلحاد وعبادة الشيطان، قد تفضي لأحكام بالجلد أو السجن.

ولم يشر التقرير إذا ما كان مجموعة مغني الراب ما زالت قيد الاحتجاز أو التهم التي وجهت إليهم.

واتهم المسؤول الأمني فرق الراب التي تعمل بسرية في إيران بنشر الإباحية وتسميم عقول الشباب، ودعا إلى زيادة الموسيقى التقليدية الإيرانية لمواجهة مد الراب.

وهاجم المجموعة الموقوفة بالقول: "هؤلاء الذين تم القبض عليهم هم من بين أولئك الذين انحرفوا بعيدا عن السلوك القويم، والذين نأوا بأنفسهم عن كل المصاعب الحياتية بحثاً عن وسائل الراحة التي ليس لها حدود".

في تصريح غير مسبوق كشفت الولايات المتحدة الأميركية عن قيمة إنفاقها على أنشطة التجسس، مشيرة إلى أنها أنفقت 80 مليار دولار على هذه الأنشطة في العام 2010. وتتضمن هذه الأموال 53.1 مليار دولار على برامج التجسس غير العسكرية، وهي تزيد بنسبة 6% عما أنفقته في المجال نفسه في العام 2009، بحسب بيان لمكتب مدير الاستخبارات القومية. أما الإنفاق على الأنشطة التجسسية العسكرية فبلغ 27 مليار دولار، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، العقيد ديفيد لابان. يشار إلى أن الحكومة الأميركية مطالبة بموجب القانون بالكشف عن إجمالي قيمة الأموال التي تنفقها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالة الأمن القومي والوكالات الأخرى، التي تشكل في مجموعها 16 هيئة ووكالة، على التجسس على دول وجماعات ومنظمات إرهابية ومنظمات أخرى. وفي حين أنه لم يكشف من قبل عن إجمالي الإنفاق على التجسس، فإن هذه هي السنة الرابعة التي يكشف فيها مدير مكتب الاستخبارات القومية عن أرقام ميزانيته للأنشطة غير العسكرية.

غير أن مدير الأمن القومي السابق، دنيس بلير كشف للصحفيين التكلفة الإجمالية لجميع الأجهزة الاستخباراتية مشيراً إلى أنها تقدر بحوالي 75 مليار دولار، منها 25 مليار دولار على أنشطة التجسس العسكرية. ويقدر عدد العاملين في مجال الأمن القومي الأميركي بنحو 100 ألف عنصر، تعمل الغالبية العظمى منهم في الأجهزة التجسسية الأربعة الكبرى، وهي وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الاستطلاع والمعلومات القومي ووكالة استطلاع وتحليل البيانات المصورة القومية. وكانت الولايات المتحدة قد أنفقت 49.8 مليار دولار على برامجها التجسسية القومية خلال العام 2009، بينما أنفقت في العام 2008 نحو 47.5 مليار دولار، و43.5 مليار دولار في العام 2007، وفقا لتقارير سابقة. ويأتي هذا فيما يصر تجمع الأجهزة الاستخباراتية على رفض الكشف عن مثل هذه الأرقام، بحجة أن أعداء الولايات المتحدة يمكن أن يعرفوا معلومات مهمة من خلال متابعة اتجاهات الإنفاق في هذا المجال. ومع ذلك تبقى المعلومات المتعلقة بالإنفاق على التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية في ميادين المعارك العسكرية طي الكتمان.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان امس إن إسرائيل ستنسحب من القسم الشمالي من قرية الغجر من دون اتفاق مع لبنان لأن حزب الله أحبط انسحابا كهذا بالاتفاق مع السلطات اللبنانية.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني جيدو فيسترفيله في القدس المحتلة إن "حزب الله أحبط اتفاقا بشأن انسحاب إسرائيلي من القسم الشمالي من قرية الغجر ولذلك فإن إسرائيل سوف تنفذ الانسحاب من دون اتفاق مع لبنان وإنما مع الأمم المتحدة". وأضاف ليبرمان أن الاتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة سيُبحث في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيعقد بعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارة إلى الولايات المتحدة بدأها امس .

وذكرت صحف إسرائيلية امس إن نتنياهو سيستعرض خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطة إسرائيلية للانسحاب من شمال الغجر وتقضي بأن يبقى سكان هذا الجانب "مواطنين إسرائيليين" وأنه سيتم إمدادهم بالخدمات المدنية حتى بعد الانسحاب.

وتطرق ليبرمان إلى موضوع الاستيطان قائلا إنه "لا توجد لدى إسرائيل نية بتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية (من خلال البناء الاستيطاني) لكن ينبغي السماح للسكان (أي المستوطنين) بالعيش حياة طبيعية".

وكرر ليبرمان تصريحات سابقة له بأن "الفلسطينيين أهدروا تسعة من عشرة شهور التجميد ولم يستغلوها من أجل التقدم في العملية السياسية".

من جانبه، قال فيسترفيله إن "سياسة ألمانيا حيال المستوطنات معروفة وستكون إسرائيل حكيمة إذا جمدت البناء في المستوطنات".

كشف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في كتابه الجديد الذي سينشر الأسبوع المقبل، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت طلب منه ضرب موقع دير الزور في سورية عام 2007.ونقلت وكالة "رويترز" عن مذكرات بوش، أنّه قرر في نهاية الأمر الإمتناع عن ذلك على الرغم من الشكوك بأن سورية تبني في الموقع منشأة نووية.وتابع بوش في كتابه "نقاط القرار" الذي يصدر يوم الثلاثاء المقبل إنه بعد فترة وجيزة من تلقيه تقريرا استخباريا أشار الى قيام سورية ببناء منشأة نووية في منطقة صحراوية شرقي البلاد، أجرى مكالمة هاتفية مع أولمرت، طالب خلالها الأخير من بوش مهاجمة المنشأة وقال: "جورج، أطلب منك تفجير المنشأة".وكشف بوش أيضاً إنه تمت مناقشة إمكانية انزال قوات عسكرية خاصة في المكان في عملية سرية لكنه تراجع عن ذلك بسبب المخاطر التي تترتب على عملية من هذا النوع. وتابع بوش إنه رد على طلب اولمرت بالقول: "لا يمكنني تبرير مهاجمة دولة سيادية، فقط في حال أكدت وكالات الإستخبارات وقالت إن هذا برنامج لتطوير اسلحة نووية".ولفت بوش الى أن أولمرت خاب أمله من رده بأن من المفضل اعتماد استراتيجية دبلوماسية مع سورية بموازاة التهديد بإستعمال القوة. فرد أولمرت، حسب بوش، إن "استراتيجيتك تقلقني جداً".ونفى بوش في كتابه أن يكون قد منح الضوء الأخضر لأولمرت لمهاجمة دير الزور، قائلا إن أولمرت لم يطلب منه ذلك وإنه تصرف وفق ما اعتقد إنه في صالح أمن اسرائيل.وانهى بوش بأن قرار أولمرت بمهاجمة المنشأة السورية كان بمثابة تعويض عن فقدانه الثقة بالإسرائيليين خلال الحرب على لبنان في عام 2006.

المصدر: وكالة رويترز

فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية.. المعارضة تحذر من التزوير.. الحكومة تتعهد بنزاهتها

بدأ العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المصرية 2010 والتى تمثل مرحلة فاصلة في التاريخ السياسي المصري، لأنها الممهدة للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2011، حيث بدأت أمس مديريات الأمن في سائر محافظات الجمهورية تلقي أوراق وطلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر الجاري للمنافسة على 508 مقاعد، نصفها على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينها أيضاً 64 مقعدًا للمرأة. وتستمر عمليات تقديم الأوراق وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات على مدى 5 أيام، وتتوقع المصادر السياسية أن يخوض المعركة أكثر من 4500 مرشح، من بينهم حوالي 1420 مرشحًا للأحزاب السياسية منهم 508 مرشحين للحزب الوطني الحاكم على جميع المقاعد، أما أحزاب المعارضة فقد أعلنت مرشحيها وهم 195 مرشحًا لحزب الوفد الليبرالي، و83 مرشحًا للتجمع اليساري، و64 مرشحًا للعربي الناصري، و102 للسلام الديمقراطي، وحوالي 400 مرشح للأحزاب الصغيرة، أما جماعة الإخوان المحظورة قانونياً والتي حصدت 88 مقعداً في انتخابات في العام 2005 في سابقة هي الأولى من نوعها فتخوض المعركة الانتخابية بنحو 170 مرشحًا وسط توقعات عن قائمة سرية للجماعة بها 50 مرشحاً آخرين لتفادي الرقابة الأمنية، معلوم أن مرشحي الجماعة يخوضون الانتخابات على أنهم مستقلين لأن القانون المصري يجرم الأحزاب الدينية.

وتضم قائمة الحزب الحاكم 9 وزراء هم وزراء: المالية، والزراعة، والتضامن، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي، والشئون البرلمانية، والتنمية المحلية، والري، والبترول، ومن القيادات العليا بالحزب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز أمين التنظيم، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية، وكمال الشاذلي عضو الأمانة العامة، فيما تنافس أحزاب المعارضة بعددٍ من النواب الحاليين والسابقين وتمثيلاً للمرأة على مقاعد الكوتة. واتفقت أحزاب المعارضة على التنسيق فيما بينها من خلال المرشحين بالدوائر حتى لا تتم منافسة بين مرشحيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وقد جددت المعارضة في صحفها ومؤتمراتها تحذيراتها للحكومة والحزب الحاكم من التدخل في العملية الانتخابية، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي تحكمه رغبة المواطن من الإدلاء بصوته لمن يريد، مع التجديد برفض المعارضة للرقابة الخارجية على الانتخابات. من جانبه أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة خاصة إنها تأتي بعد تعديلات دستورية مهمة أن الحزب الوطني سيخوض الانتخابات بأفضل المرشحين من حيث الكفاءة والشعبية والسمعة.

وأوضح أن الحزب يتطلع إلى انتخابات تنافسية نزيهة وأن الأحزاب الأخرى هم رفاق طريق وأنه لا يوجد صفقات أو اتفاقات حيث لا يملك الحزب الوطني ذلك وأن الناخب هو الذي سيقرر من يمثله في البرلمان وصندوق التصويت هو الحكم والفيصل. وأضاف الشريف أن الحزب يرفض كل محاولات التحايل على الدستور والشرعية تحت أي مسمى كما يرفض استخدام مناخ الحرية للتلاعب بالقانون ويؤكد ضرورة الالتزام بالدستور.

فيما أكد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الحاكم أن انتخابات مجلس الشعب القادمة تمثل منعطفًا مهمًا في مسيرة الحياة السياسية في مصر حيث ستحدد نتائجها مستقبل العمل الوطني خلال السنوات الخمس القادمة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما 3 سيناريوهات بعد انتهاء انتخابات الكونغرس التشريعية ستحدد ولايته الأولى في البيت الأبيض وقد تحدد إمكانية فوزه بولاية ثانية عام 2012. فبينما واصلت مراكز الاقتراع حول الولايات المتحدة عد أصوات الناخبين مساء أمس، كان أوباما يستعد لوضع خطته التشريعية للسنتين المقبلتين التي يعلن عنها في مؤتمر صحافي ظهر اليوم.وبناء على استطلاعات الرأي، بات من شبه المؤكد خسارة الديمقراطيين بعض المكاسب الكبيرة التي حققوها في انتخابات عام 2008، إلا أن حجم هذه الخسائر هي التي ستحدد قدرة أوباما على العمل مع المجلسين التشريعيين وتنفيذ أجندته السياسية. ويحتاج الجمهوريون إلى 39 مقعدا للسيطرة على مجلس النواب، و10 مقاعد في مجلس الشيوخ للحصول على الأغلبية فيهما.

والسيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يخسر الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، بينما يبقون على أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، مما يعني فرض المزيد من التنازلات على أوباما من أجل تمرير تشريعاته. وبحسب استطلاعات الرأي، وآخرها أجراها معهد «غالوب» مع صحيفة «يو إس آي توداي»، يواجه الديمقراطيون خسارة نحو 40 مقعدا في مجلس النواب وهو عدد كاف لإعطاء الجمهوريين الأغلبية في المجلس المسؤول عن إصدار قوانين الإنفاق بما فيها وضع الميزانية الأميركية. أما مجلس الشيوخ، فأي تقدم للجمهوريين حتى وأن لم يحصلوا على أغلبية مطلقة سيعني تقليص فرص دفع أوباما لتشريعات يرفضها الحزب المعارض.

أما السيناريو الثاني، فهو خسارة الديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، وذلك سيشكل خسارة سياسية كبيرة للديمقراطيين ويسبب حرجا للرئيس الأميركي. ويذكر أن هناك مقاعد مهمة بالنسبة للديمقراطيين في ولايات مثل إلينوي، حيث كان أوباما سيناتورا قبل تولي الرئاسة، ونيفادا التي يشغل أحد مقاعد مجلس الشيوخ فيها رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد. وفي حال كسب الجمهوريون هذه المقاعد، سيعني ذلك فشل الديمقراطيين في حماية مقاعد تقليدية كانت «آمنة» لصالح الديمقراطيين.

وقضى أوباما يومي أمس وأول من أمس خلف أبواب البيت الأبيض يجري اتصالات مع مرشحين من الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى إجراء مقابلات صحافية محلية لحث الناخبين على التصويت لصالحه. وعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي تعطي الجمهوريين تقدما بفارق بين 5 و10 نقاط، فإن أوباما وفريقه شددوا على إمكانية إبقاء الأغلبية الديمقراطية.

والسيناريو الثالث والأقل احتمالا هو نجاح الديمقراطيين في الحفاظ على مقاعدهم في مجلسي الكونغرس.

وهناك أيضا ترقب لانتخابات اختيار حكام الولايات، كمقياس مهم لشعبية الحزبين. وقد بذل أوباما جهدا كبيرا في إعطاء الدعم لحكام ديمقراطيين مثل تيد ستريكلاند في أوهايو وحاكم ميريلاند مارتن أومالي. إلا أن نتائج انتخابات الحكام لن تؤثر مباشرة على قدرة عمل أوباما، بل تنعكس على شعبية الديمقراطيين وقدرتهم على كسب الناخبين في الانتخابات المقبلة.

وعلى الرغم من أن القانون الأميركي ينص على أن وزيرة الخارجية الأميركية لا يمكن أن تشارك في الحملات الانتخابية كون منصبها يمثل البلد أمام العالم، أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس عن ثقتها في أوباما وقدرته على تنفيذ خططه السياسية على الرغم من المصاعب التي تواجه الديمقراطيين في الانتخابات. وقالت كلينتون في لقاء مع عدد من الناشطين في ماليزيا أمس: «الرياح السياسية تهب أماما وخلفا ولكن ستجدون الرئيس أوباما قبطانا ثابتا للسفينة.. بغض النظر عما يحدث في انتخاباتنا ستجدونه يواصل دعم أجندته التي أعتقد أنها الأفضل للولايات المتحدة والعالم». ونقلت وكالة «أسوشييتد بريس» عن كلينتون قولها: «ورث الرئيس عددا من المشكلات الصعبة جدا وقد عالجها بصلابة ورؤية واضحة».

وشهد يوم أمس إقبالا عاليا من الناخبين وسط توقعات بأن تمثل مشاركة الناخبين نسبا عالية مقارنة بسنوات ماضية. وشهدت مرحلة «التصويت المبكر» خلال الأسبوع الماضي أعدادا غير مسبوقة فاقت نسبة الـ10 في المائة في بعض المقاطعات الأميركية، في إشارة إلى حماس الناخبين الذين عادة لا يهتمون بالانتخابات النصفية بنفس قدر اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية كل 4 أعوام. وبحسب توقعات معهد «غالوب» لاستطلاعات الرأي، 53 في المائة من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة عبروا عن «حماسهم» للتصويت هذا العام، وكانت هذه النسبة 63 في المائة بالنسبة للجمهوريين مما يرجح فوزهم بعدد أكبر من المقاعد، في وقت 44 في المائة فقط من الناخبين الديمقراطيين عبروا عن حماسهم للمشاركة في الانتخابات.

وبغض النظر عن النتائج النهائية لانتخابات الكونغرس التي تتضح اليوم، تشكل هذه الانتخابات سابقة من حيث تكلفة الحملات الانتخابية. فحسب تقدير «مركز السياسة المستجيبة»، سيفوق الإنفاق على الحملات الانتخابية مبلغ الـ4 مليارات دولار، ليتخطى أعلى نسب الإنفاق السابقة. وقد صرفت رئيسة مجلس النواب الأميركية عضو الكونغرس نانسي بيلوسي 2.5 مليون دولار على حملتها الانتخابية، بينما صرف رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي 22.8 مليون دولار على حملته. وبالمقابل، صرف رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بوهنر 7.5 مليون دولار على حملته الانتخابية، آملا أن يأخذ مكان رئيس الأغلبية في مجلس النواب في حال خسر الديمقراطيون أغلبيتهم في المجلس. ويترأس الأغلبية الديمقراطية الحالية ستيني هوير الذي صرف 3.6 مليون على حملته. وقد صرف رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل 22.5 مليون دولار على حملته الانتخابية أيضا.

وفور انتهاء انتخابات الكونغرس النصفية، على الحزبين ومرشحيهم للانتخابات المقبلة بعد عامين تنشيط الماكينة الحزبية لجمع التبرعات، إذ ستكون الانتخابات المقبلة تشريعية ورئاسية أيضا. ويعقد الرئيس الأميركي مؤتمرا صحافيا اليوم في الساعة الواحدة ظهرا لتحديد خططه للسنتين المتبقيتين لولايته الرئاسية، في إعلان غير رسمي لبدء الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2012.

واشنطن: مينا العريبي

اعلنت المحكمة العليا لشؤون الانتخابات في برازيليا الاحد 31 اكتوبر/تشرين الاول، بعد قيامها بفرز حوالي 93،34% من الاصوات، عن فوز ديلما روسيف مرشحة حزب العمال الذي يتزعمه الرئيس المنتهية ولايته لولا دا سيلفا، لتصبح بذلك اول امرأة تترأس البرازيل في تاريخ البلاد، اذ صوت لصالحها 55،49% من الناخبين.وحصل منافسها خوسيه سيرا مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 44،51% من الاصوات.

هذا وكان الناخبون البرازيليون توجهوا يوم الاحد الى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وكانت الجولة الاولى التي اجريت يوم 3 اكتوبر/تشرين الاول فشلت من تحديد الفائز . كما رجحت استطلاعات الرأي الأخيرة فوز روسيف المدعومة بتأييد الرئيس لولا بفارق كبير على منافسها لتكون اول امرأة تحكم البرازيل. وخاضت روسيف (62 عاما) على مدى الاشهر الثلاثة الماضية حملتها الانتخابية إلى جانب لولا، ويتوقع كثيرون أنها ستواصل سياساته الاجتماعية التي صنعت شعبيته، وانتشلت أكثر من 20 مليون شخص من مستوى الفقر عام 2003، وأدخلت 29 مليونا آخرين الى الطبقة المتوسطة.وكانت روسيف عنصرا في ميليشيا مسلحة ابان الحكم الديكتاتوري (1964-1985) وامضت زهاء 3 سنوات في السجن في ظل النظام القمعي. وحتى اللحظات الأخيرة دافع الرئيس لولا عن مرشحته، داعيا الناخبين إلى عدم تصديق من يروجون إلى أن روسيف ستؤيد الإجهاض الذي لا يزال موضوعا حساسا في البرازيل التي تعد أكبر بلد كاثوليكي في العالم. وسيتسلم الرئيس الجديد مهام منصبه في الاول من كانون الثاني/يناير 2011 لولاية من 4 سنوات.

الأكثر قراءة