"معاريف" الاسرائيلية سينهي فرع التكنولوجيا واللوجستية في الجيش الاسرائيلي بقيادة اللواء دان بيتون، في الأشهر القريبة مشروع «شلال الغدران»، وهو الشراء الكبير لمعدات ووسائل قتالية لغرف حرب أسلحة البر. أصبحت هذه المصطلحات ندوبا في تاريخ الجيش الاسرائيلي وخطوطا حمراء عند قادة في مجالات كثيرة. بعد هز كبير لنظريات القتال، والمعدات الجديدة والتدريبات الميدانية، حانت لحظة التغلغل في عمق التفصيلات الصغيرة. يبين ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجستية ببساطة التحدي القادم للجيبش الاسرائيلي: «من الممتاز أنه يوجد عندنا معدات جديدة ومحاربون في مستوى فني عال، مع قدرات عظيمة، لكن كيف نجندهم سريعا وننقلهم مع المعدات في الوقت الى الحدود للانقضاض على العدو؟». في الوقت الذي يستعدون فيه في سلاح الجو لامكانية أن تقصف المنظمات «الارهابية» وجيوش العدو مسارات الطيران في القواعد المختلفة وتحاول المس بالطائرات، يستعدون في فرع التكنولوجيا واللوجستية لامكانية أن تشل شوارع حركة دولة اسرائيل بالصواريخ وأن تراكم صعابا على ناقلي الجيش الاسرائيلي في نقل الدبابات والمدرعات والوسائل القتالية والمحاربين الى الجبهة. وللفحص عن الفروق التي واجهها الجيش الاسرائيلي يجب أن نعود قليلا الى الوراء. قال تصور قاده رئيس الأركان السابق دان حالوتس، ببساطة ان الجيش الاسرائيلي سيبنى للمواجهة الجارية وأنه «عندما تكون حرب سنعرف كيف ننتصر». أما رئيس الاركان الحالي، الفريق غابي اشكنازي، فأحرق اوراق اللعب مع توليه عمله. عاد تصوره الى الوراء في الوقت وأرشد الى انشاء تصور يبني الجيش الاسرائيلي بناء جوهريا في مواجهة جميع التهديدات التي تشمل سوريا ولبنان وغزة، واذا احتاج الجيش الاسرائيلي في خلال ذلك الى الأمن الجاري فسيعطى الرد. هذان تصوران مختلفان وبسبب التوتر بينهما أنفق الجيش الاسرائيلي مالا كثيرا واشتق من ذلك مناصب وأسلحة أغلقت وفتحت من جديد. يقول ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجستية: «هذان مذهبان مختلفان تماما. تقول الخلاصة إنه يجب أن يتدرب الجيش لينتصر في الحرب، لكنك تحتاج الى جيش قوي كي لا تكون حرب. أنا أبني من أجل انشاء ردع، يردع الذين يفكرون تفكيرا عقلانيا. الرسالة بسيطة - «لا تتحرشوا بي لأن الثمن سيكون باهظا جدا بحيث تأسف لذلك».

عالم وردي كانت أول مرحلة في رسالة فرع التكنولوجيا واللوجستية أنه يوجد للقادة معدات جديدة جدا في وحدة مستودعات الطوارئ ولا يحل لأحد المس بها إلا في الحرب. بعد ذلك وجه اللواء دان بيتون توجيها الى سائر قادة الجيش الاسرائيلي إلى أنه يجب أن يجيزوا خططا تنفيذية مع محاول لوجستية وإلا فلن يكون لهم مدد. وذلك خلافا لحرب لبنان الثانية التي طلب في أثنائها الى مروحيات أن ترمي معدات من الجو على مبعدة كيلو متر ونصف الكيلومتر، وهو اجراء زاد في الاخفاق الشديد. والمرحلة الثالثة هي كيف يصبح الجيش الاسرائيلي مرنا وينقل قوته الى كل مكان في زمن منطقي. لا يجب أن تكون عبقريا لتعلم أن حزب الله وسوريا يدركان أن قوة الجيش الاسرائيلي الرئيسة هي جيش الاحتياط، ولهذا اذا اصابا وحدة مستودعات الطوارئ، والمحاور المركزية ومحطات التجنيد، فانهما سيوقفان قدراتنا عن تجنيد سريع وعن النقل الى الجبهة في الوقت. واذا احتاج الجيش الاسرائيلي الى استعمال قوته العظيمة، فسيضطر الى الخروج في مناورة واسعة ولهذا يوجد للجدول الزمني معنى كبير، وإلا فان رشقات الصواريخ نحو جبهة دولة اسرائيل الداخلية ستزداد. جلس أفضل أذهان فرع التكنولوجيا واللوجستية وفكروا في كيفية فعل هذا تحت ضرورات الحرب. الخوف هو من ورطة الزحامات الكبيرة والتوقيت غير الصحيح للقوات. «إن تحريك فرق من مركز قيادة الى آخر أمر معقد مركب بسبب السلسلة التي يحدثها»، يبين ضابط رفيع المستوى آخر في فرع التكنولوجيا واللوجستية. «هذا الأمر المتطرف يشبه عقدة في كرة صوف. لا يمكن حلها». منذ حرب 1948 أصبحت محاول الحركة أوسع لكنها أشد زحاما بسبب كثرة المراكب في الدولة. في مقابل ذلك ازداد الجيش الاسرائيلي قوة وكثرت المراكب. كيف نفعل هذا اذن؟. يروي ضباط في فرع التكنولوجيا واللوجستية نكتة سوداء مأخوذة من مسلسل «عصفور». يروي أحد الضباط ما يلي: «يوجد هناك مقطع جميل. ايتسك يضيء مصباحا ويسأله الرفاق» ماذا تفعل؟». ويجيب: العالم الوردي يرى من خلل عينين حمراوين فقط». تلخص هذه النكتة نقاشات ليلية طويلة وضعت تصور عمل للقوات اللوجستية عرض في الأسبوع الماضي في القيادة الشمالية. منظم الاجتماع والقائد الذي ألقيت عليه مسؤولية التنظيم هو ضابط اللوجستية، يوسي كوهين. يفتتح الاجتماع في حضور جمهور كبير ويسأل: «من يسافر الى جبل الشيخ مع أولاده في الشتاء؟». يرفع ضباط من الجمهور أيديهم. «اذا لم تسافروا في الثانية عشرة ليلا في يوم الجمعة الى جبل الشيخ وتصلوا في الرابعة صباحا، فلن تنجحوا في الوصول الى القطاع الهوائي الأسفل»، يقول لهم وينتظر هز الرأس، «لن تدخلوا جبل الشيخ اذا اتيتم في الساعة التاسعة صباحا. فهناك زحام مروري من القطار الهوائي الأسفل حتى بانياس. زحام جدي لا تستطيعون السير فيه لا الى الوراء ولا الى الأمام. هذا يحدث عندما يكون الحديث عن عشرة آلاف مواطن فقط. حاولوا أن تتخيلوا في هذه المنطقة فرقتين أو ثلاثا». في هذه اللحظة يحسم الأمر. «يكفي لواء واحد فقط يسير في شوارع، وشاحنات وحافلات ليصبح جزء من الدولة في زحام»، يبين ضباط في فرع التكنولوجيا واللوجستية ويؤكدون أنه لا أمل بغير توقيت دقيق وتركيز سيطرة. اذا سألتم ضباطا في اللوجستية ماذا أعطوا في صندوق الأدوات لمواجهة التحدي، فسيجيبون بابتسامة واسعة: «عندنا مطرقة في الصندوق ونحن نضرب رؤوسنا بها بسبب ضغط المهام».

مسألة تنسيق الخطة أصبحت ناجزة. إن وحدة النقل التي عملت بكامل قدرتها في حرب الأيام الستة ويوم الغفران وسلامة الجليل أنشئت من جديد ويتولى قيادتها ضابط احتياط برتبة عقيد، يعمل تحت إمرته قادة مناطق ذوو خبرة برتب مقدمين، يفترض أن يراقبوا الحركة والجداول الزمنية في المناطق. ضوعفت القوة البشرية في الوحدة ثلاثة أضعاف للثبات لعبء المهام. وكذلك جددت العلاقة بمركز الحركة القطري وقيادة لواء الشمال في شرطة اسرائيل لزيادة السيطرة والرقابة على محاور النقل المختلفة في أنحاء البلاد. والى ذلك، نقل لأول مرة الى فرع التكنولوجيا واللوجستية طائرة بلا طيار تمكن من الرقابة في الوقت الملائم لتحرك القوات المتقدمة في المنطقة ونقل معلومات الى «مقر قيادة» القيادة الشمالية. يبين ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجستية ان «الجزء الثاني هو استعمال القوة. كيف تنجح في الحقيقة في احتواء حدث مهم جدا لحرب في منطقة قيادة يكون حدثا عظيما؟ إذا لم يوجد عندك خيال فإنه يصعب عليك تصور حدث كهذا. لا شك عندنا في أن الجيش سينتصر اذا نقلنا القوات في الوقت الى الجدار». سينفذ تدريب فرع التكنولوجيا واللوجستية على الحرب قريبا. سيجلس القادة الكبار ووحدة النقل وكذلك عناصر أخرى في القيادة العامة، في غرف الرقابة ويتدربون على أكبر التدريبات اللوجستية للجيش الاسرائيلي، ويودعون طريقة «سيكون الأمر على ما يرام». بين ضباط اللوجستية من القيادة الشمالية في برنامج حاسوب متقدم مسارات السفر والمحاور المركزية والجداول الزمنية، وموقع وحدة مستودعات الطوارىء وحجم القوات ونظام القوات - وسيقومون معا بلعبة أدوار لنقل القوات من قيادة الى قيادة، مع رؤيتهم جملة تنقلات الجيش الاسرائيلي في البر. «يبين برنامج الحاسوب أين توجد جميع المعدات في كل نقطة زمنية»، بين الضابط الرفيع المستوى ان «سر النجاح في هذا الأمر هو التخطيط والتنسيق والتخطيط والتنسيق حتى لو أصبح أحد الألوية مستعدا قبل الجداول الزمنية التي حددت له، فسيوجد قائد يقول لهم: انتظروا لأنه يوجد دور». إنهم في فرع التكنولوجيا واللوجستية قلقون من قدرة العدو على تعقب وسائل الرقابة والسيطرة، ومن أجل ذلك طوروا مع شعبة التنصت بقيادة اللواء عامي شيفران نظام تحديد مشفرا. سيشتمل تدريب اللوجستية الكبير على تحرك آلاف المدرعات الحربية وعشرات آلاف الجنود في مراكب مختلفة، وستنضاف اليهم قوات انقاذ تتحرك في المنطقة لمساعدة المدنيين في الجبهة الداخلية الذين سيتلقون الصواريخ من أنواع مختلفة. ستشتمل السيناريوات المتطرفة على اخلال بالنظام ستسد في أثنائه محاور مركزية تراكم الصعاب على حركة النقل. «نحن نفحص عن إمكانية أن نضطر بسبب قصف محاور أو اغلاق بالتظاهرات، إلى نقل قوات وراء الخط الأخضر ايضا»، بين ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجستية. تشتمل خطة التشغيل على ربط دائم بشعبة الاستخبارات وقيادة الجبهة الداخلية، التي ستعرف كيف تبلغ فرع التكنولوجيا واللوجستية باطلاق الصواريخ وسقوطها كي تعرف كيف تصرف الحركة.

ما هي الحلقة الضعيفة؟ تشتمل التهديدات للقوات الميدانية أيضا على طريقة تجنيد القوات في زمن الطوارئ. «الكارثة في قرية غلعادي (قتل 12 جندي احتياط زمن التجنيد قرب كفار غلعادي بعد سقوط صواريخ اطلقها حزب الله)، اثارت فينا كثيرا من الأفكار» يبين ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجستية، «حصنا قيادات وأنشأنا مناطق محمية. لا نجند اليوم داخل مكتب بل في منطقة محمية. حسب التهديد سنعرف أين نجند، لكن مع ذلك سنمنح كل موقع تجنيد جرافة كي ينشئ أنفاقا، يختبئ الجنود من ورائها. وفي مقابل ذلك سنعرف كيف نوزعهم في الميدان ولا نحصرهم في نقطة واحدة». وثمة خطة ثورية أخرى ترمي الى التخفيف في المسيرة اللوجستية هي تجنيد شركات لأعمال الهندسة والنقل. بين ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجستية الاجراء الحديث، «كنا نجند حتى الآن آلات ثقيلة على حدة والمشغلين أو السائقين على حدة، ونحن الآن نبني تجنيدا في زمن طوارئ حسب قانون شركة كاملة مع المديرين والمستعملين. نشأت علاقة بعدد من الشركات وسننشئ مشروعات في هذا الشأن. وهكذا سنمنع البيروقراطية ونصبح أكثر جدوى». هذا مسار طويل معقد بدأ قبل أربع سنين، مع تطبيق استنتاجات حرب لبنان الثانية، وهو مستمر في هذه الأيام ايضا. يحذرون في فرع التكنولوجيا واللوجستية، برغم التقدم من أن «قوة السلسلة تقاس بقوة الحلقة الأضعف. تستطيع أن تضع سلسلة قوية، وفي النهاية لا تساوي سلسلة القيمة اللوجستية شيئا لأن حلقة واحدة مشكلة. يحتاج الى التركيز والجدية لسائر الحلقات.

خاص الموقع

(ا ف ب) -تعرض ميناء ايلات في فلسطين المحتلة الاثنين لاطلاق صواريخ لم توقع ضحايا من الجانب الاسرائيلي غير انها تسببت بقتيل واربعة جرحى في مدينة العقبة الاردنية المجاورة، وذلك بعد ثلاثة ايام على اطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان.وتشير المعلومات التي اوردتها الشرطة الاسرائيلية الى ان الصواريخ اطلقت من شبه جزيرة سيناء المصرية، غير ان القادة الاسرائيليين تجنبوا ذكر الامر حرصا منهم على عدم احراج مصر التي تتعاون معها اسرائيل للسيطرة على الحدود.واعلن المسؤول في الشرطة الاسرائيلية موشيه كوهين ان "صاروخين سقطا في البحر" كما سقط آخران "على ما يبدو في الاراضي الاردنية"، فيما يجري البحث عن شظايا صاروخ خامس في شمال مدينة ايلات.واعتبر ان الصواريخ التي سقطت عند الساعة 07,45 "اطلقت من الجنوب"، في اشارة الى شبه جزيرة سيناء الواقعة على مسافة عشرة كلم جنوبا.غير ان مسؤولا امنيا مصريا في منطقة سيناء اكد ان "الصواريخ لم تنطلق من سيناء".وقال ان "اي عملية اطلاق صواريخ كهذه من سيناء تتطلب معدات وتجهيزات لوجستية لا يمكن توافرها نظرا الى اهمية الاجراءات الامنية في هذه المنطقة" وتحديدا على طول الحدود مع اسرائيل.واتهم رئيس بلدية ايلات مئير اسحق هاليفي متحدثا للاذاعة العامة "متطرفين اسلاميين يتحركون" في سيناء المصرية، مطمئنا السياح الذين يرتادون المدينة الى ان "الهدوء مستتب ولم تتخذ اي اجراءات طوارئ".وفي الوقت نفسه سقط صاروخ غراد في ميناء العقبة القريب في الاردن وقال وزير الداخلية نايف القاضي انه اصاب "شارعا رئيسيا في العقبة قرب فندق انتركونتيننتال".وقال مسؤول امني لفرانس برس ان الصاروخ ادى الى سقوط قتيل واربعة جرحى جميعهم اردنيون، اضافة الى تدمير ثلاث سيارات.وقال المسؤول "توفي صبحي يوسف العلاونة في العقبة جراء الجروح التي اصيب بها في الهجوم الصاروخي"، موضحا ان القتيل سائق سيارة اجرة في الواحدة والخمسين من العمر وقد توفي في مستشفى الاميرة هيا العسكري في العقبة.من جهة اخرى اكد المسؤول الامني ان "التحقيق اكد ان الصاروخ من نوع غراد اطلق من جنوب غرب العقبة من خارج الحدود الاردنية".وفي 22 نيسان/ابريل الماضي سقط صاروخا كاتيوشا قرب مدينة ايلات من دون ان يتسببا باصابات، وقد انفجر احدهما في البحر حيث عثر على شظاياه، فيما اصاب الثاني مرفأ العقبة ملحقا اضرارا باحد المستودعات.ولم تتبن اي جهة العملية في حينه، غير ان مصادر امنية اسرائيلية نسبتها الى شبكات جهادية ناشطة على حد قولها في صحراء سيناء، وهي مرتبطة بعصابات تهريب وفي نزاع مع السلطات المصرية.وتقع العقبة وايلات في خليج العقبة الذي يبلغ عرضه كيلومترات وتحده من جهة صحراء سيناء المصرية ومن الجهة الاخرى المملكة العربية السعودية.ونظرا الى عدم دقة صواريخ غراد التي يبلغ مداها 20 كلم فمن السهل ان يسقط صاروخ يستهدف ايلات في العقبة خطأ.واطلق الجمعة صاروخ غراد من قطاع غزة على مدينة عسقلان في جنوب اسرائيل بدون ان يسفر عن اصابات، بحسب مصادر عسكرية.وعلى الاثر، قصف الطيران الحربي الاسرائيلي اهدافا في غزة وأصيب 42 فلسطينياً بجروح متفاوتة، جراء انفجار وقع فجر اليوم الاثنين،في منزل ناشط في "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" بوسط قطاع غزة ،وتضاربت الأنباء عن أسبابه.وقال الناطق باسم الخدمات الطبية العسكرية أدهم أبو سلمية ليونايتد برس انترناشونال إن 42 مواطنا بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح ما بين طفيفة إلى متوسطة جراء انفجار في منزل لعائلة الدنف في مخيم دير البلح المكتظ بالسكان وسط قطاع غزة، لافتاً إلى أن "روايات شهود العيان تؤكد أن الانفجار وقع نتيجة غارة نفذتها طائرة إسرائيلية".وأشار إلى أن الطواقم الطبية أخلت الجرحى لمشفى محلي في المنطقة، لافتاً إلى أن جزء من الإصابات وقعت نتيجة تناثر الشظايا وانهيار الأسقف الاسبستية في المنازل المجاورة للمنزل المستهدف.وذكر أن الحادث تسبب بإلحاق أضرار ودمار في خمسة منازل مجاورة إضافة إلى 10 محال تجارية.وقال سكان محليون إن الانفجار وقع في منزل القيادي في الذراع المسلح لحركة "حماس" علاء الدنف، الذي لم يعرف إن كان أصيب في الحادث.ونفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي علاقته بالحادث، وقال أن" جيش الدفاع لم يكن له أي أنشطة عسكرية في قطاع غزة فجر اليوم".ولم يصدر تعقيب رسمي من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أو الذراع المسلح لحركة "حماس".

هددت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني "فتح" عضو المجلس الثوري لفتح محمد دحلان بالقتل، مشيرة الى إنها ستكشف عن شريط فيديو "سري" لدحلان وهو يجتمع وفريقه الأمني بجنرالات صهاينة ومعهم الجنرال الأميركي دايتون. وحذرت الكتائب في بيان عمم على وسائل الإعلام "الخائن محمد دحلان" وفريق التسوية من الوجود بشوارع ومدن الضفة الغربية "فإن لم يطاله رصاص قناصتنا، فإن عبواتنا ستطاله وتطال فريقه الأمني" بحسب البيان.

تخرج من أحد المطاعم المقابلة لساحة البورصة في بروكسل، فتفاجئك أصوات قليلة، لكن قويّة، صادرة من أفواه عشراتٍ ملتفّين بالعلم الفلسطيني. كانوا قلّة ولكن...

كانوا بضع عشرات فقط يقفون خلف «لوحاتهم» المؤلّفة من صور المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة وجنين، على درج المبنى التاريخي للبورصة عند المدخل الجنوبي لـ«الساحة الكبيرة» الأشهر من أن تُعرَّف في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل. كل منهم حمل ما اختاره: هذا علم فلسطيني «يختصر القضية». وهذه لافتة كتب عليها «أوقفوا مساعدتكم لإسرائيل فوراً». تلك ارتأت أنّ أكثر ما يؤثّر في مشاعر البلجيكيين هو الصورة الملحمية الشهيرة لتلك الشهيدة الفلسطينية التي شوّهتها صواريخ الاحتلال وهي بثياب النوم. إنهم مجموعة من الفلسطينيين والعرب والبلجيكيين الشيوعيين. ينظّمون اعتصامهم بصورة دوريّة باسم «الجاليات العربية في بلجيكا»، «علّنا نكسب بلجيكياً أو اثنين إلى صفّنا»، على حد تعبير أحدهم. محجّبات وسافرات الرأس. شابّان اثنان يرتديان الجلباب الإسلامي، مع قصّة شعر «غير إسلامية» البتّة. رجلان في منتصف العمر، أحدهما مقاتل سابق في صفوف المقاومة الفلسطينية، أُبعد إلى بروكسل، فبات نشاطه يقتصر على المشاركة في الاعتصامات المماثلة، وعلى ممارسة هوايته المفضّلة: شتمٌ، باللهجة الفلسطينية، لمواطن التقاه في بلجيكا «يخون القضية»، فأبلغه أن «فلسطين منك براء» يا... وبما أنّك في زيارة عمل في بروكسل، وأتيتَ من دون عدّة الاعتصامات والتظاهرات، تجد نفسك تشتري عفوياً ما تيسّر من علم فلسطيني وكوفية، وتردّد شعارات الهاتفين بالفرنسية: «قاطعوا إسرائيل، إنها دولة مجرمة». «صفر للجامعة العربية، صفر للاتحاد الأوروبي». «مصر العميلة، أوقفي البناء» (الجدار على الحدود مع غزة). «الحل الوحيد إنهاء الاحتلال». هذا طبعاً إلى جانب شعار الزمن الجميل الذي كان يلفّ العالم «المقاومة حتى الانتصار». بين الجمع، الذي دام ساعة ونصف ساعة، تتسلّل امرأة خمسينية، وتبدأ بالهتاف على حسابها في وسط الشارع. لا تفهم ما تقوله. تقترب منها فتيات الاعتصام بتهذيب لمعرفة سرّها، فيلحق بهنّ أحد منظّمي الاعتصام، ليطلب منهنّ تركها وشأنها، إذ إنها مؤيّدة لإسرائيل وتأتي في كل مرة لتحاول إفساد الاعتصام، لكن من دون نجاح كبير، أولاً لأنها «بسيطة عقلياً»، وثانياً لأنّ صوتها منخفض إلى درجة أن على المارّ الالتصاق بها ليفهم مغزى هتافها. إنها بلجيكية «لا تحبّنا»، لكن لا داعي لإعارتها أي انتباه، فهناك بلجيكيون كثر يحبّوننا، مثّلهم خمسة أشخاص شاركوا في اعتصام يوم الجمعة. «عميدهم» وصل عند الرابعة والنصف من بعد الظهر، موعد الاعتصام. هو شيوعي سبعيني «لا يشعر بأي ذنب لكون بلاده صامتة عن الجرائم الصهيونية، بما أنّه لا يعتبر أن أياً من الحكومات الغربية تمثّله». على كل حال، لا يملك الرفيق الكثير من الوقت ليضيّعه على الثرثرة، فالشباب بحاجة إلى صوته. صحيح أنّ المشاركين في الاعتصام كانوا أقل من مئة، إلا أنّ الصحيح أيضاً أنهم استدعوا اهتمام المئات من المارة، لكون الشارع من بين الأكثر ازدحاماً في المدينة الجميلة. زميل العجوز البلجيكي، يساري آخر، يذكّرك مظهره الخارجي بالصورة النمطية لفوضويّي الستينيات: شعر أبيض يتدلّى على كتفيه. لا يتوقف عن نفخ سجائره «اللف»، على ظهره حديدتان موصولتان بحقيبته، علّق عليهما كل ما يحتاج إليه: شعاراته، ومكبّر الصوت الخاص به، وعلم فلسطين طبعاً. تزداد وتيرة المطر، لكنها تبقى زخّات خفيفة لا تثير القلق. لا يقل عديد الجمع ولا يزيد. تشرب ضيافة الاعتصام: شاي ساخن في ظل حرارة قاربت الصفر، لتسمع أحدهم يطلب من الجمهور الاستماع إليه: شكراً لحضوركم. انتهينا لهذا اليوم لأنها الساعة السادسة. وكما تعلمون، السلطات أذنت لنا بالاعتصام بين الساعة الرابعة والنصف والسادسة». توقّع عريضة المعتصمين التي تدعو السلطات البلجيكية إلى قطع علاقاتها مع الدولة العبرية. تفكّر للحظة بسؤال عبثي: ماذا لو أن هناك سفارة فلسطينية بدل تلك الإسرائيلية في بروكسل؟ فهل ستكون سفارة حمساوية أم فتحاوية؟ الأكيد أنّ كثراً ممن شاركوا في اعتصام الساعة ونصف ساعة يفضلون أن تكون شيئاً ثالثاً، ربما ينتمي إلى زمن ما قبل أن تصاب السلطة الفلسطينية بلوثة المفاوضات أرنست خوري

لم تكن موقعة السفينة آخر محاولات الاعتداء على النائبة حنين زعبي، فما فعله الجنود الإسرائيليون كرره النواب في الكنيست، الذين تباروا في مهاجمتها لمحاولة منعها اعتلاء المنبر وفضح ما حدث للسفن

حيفا ــ فراس خطيب

لا يمكن تسمية ما دار في الكنيست الإسرائيلي أثناء البحث في قضية مهاجمة «أسطول الحرّية» بـ«النقاش الصاخب» أو «الجدال المحتدم»، لأنَّ الصخب والاحتدام يظلان عادةً في حيّز «المعقول». إلا أنّ ما حدث في جلسة يوم أمس يظهر رقماً قياسياً جديداً من حيث التحريض على النائبة حنين زعبي من «التجمع الوطني الديموقراطي»، في جلسة عدّها البعض «الأكثر صخباً في تاريخ الكنيست». وهكذا، تحول التحريض على زعبي في الجلسة إلى محاولة الاعتداء عليها بما هو غير مسبوق؛ ففي طريقها إلى منبر الكنيست لإلقاء كلمتها، لحقت بها عضو الكنيست أنسيستا ميخائيلي (إسرائيل بيتنا) لخطف الميكروفون عن المنبر حتى أوقفها الحرّاس. وجاءت خطوة ميخائيلي بعد كلمةٍ ألقتها عضو الكنيست ميري ريغف (ليكود) ضد زعبي، هاجمتها بعنف، وأنهت كلامها بالحديث بالعربية: «روحي على غزة يا خائنة».ووصف عضو الكنيست يسرائيل حسون (كديما) النائبة زعبي بأنها «سافكة الدماء»، فيما خاطبها عضو الكنيست يوحنان بلسنر (كديما) قائلاً: «اذهبي إلى غزة وتحدثي هناك عن حقوق الإنسان». أرييه إلداد من «الاتحاد القومي» هاجم فلسطينيي الـ48 بقوله إن «عرب إسرائيل هم أعداء الدولة».وبعد سماح رئيس الجلسة للنائبة حنين زعبي بإلقاء كلمة، وفق نظام الكنيست الذي يسمح لنائب إلقاء كلمة شخصية في حال تعرضه للهجوم من نواب الكنيست، اعترض نواب اليمين واليسار وحاولوا أن يمنعوا زعبي من إلقاء كلمتها. وعُلِّقت الجلسة لبضع دقائق، بعدما تعذر استمرارها وسط زعيق وصراخ نواب الأحزاب الصهيونية. ورجا رئيس الكنيست النواب السماح لحنين زعبي بالحديث وفق ما ينص عليه نظام الكنيست، حتى لا تكون فضيحة لما سمّاه «الديموقراطية الإسرائيلية»، وحاول إقناعهم بالقول: «أنا غاضب مثلكم، وأسمع منها كلاماً يثير حفيظتي، لكن علي أن أكتم غيظي وأستمع لها».ورغم التحريض غير المسبوق، ورغم الشتائم ومحاولات الاعتداء، حافظت زعبي على هدوئها واعتلت المنصة وقالت: «أنا لن أرد على التحريض وعلى الشتائم والتأليب، لأنني ببساطة أحتقر هذه الأقوال ومن يقولها». وأضافت: «عندما توجهت إلى منظمة الحرية لغزة للمشاركة في أسطول الحرية، لم أتردد للحظة ووافقت في الحال، لأن هذا واجبي السياسي والوطني والأخلاقي أن أشارك في أي نشاط لفك الحصار عن غزة». وأضافت أن «حصار غزة غير قانوني وغير أخلاقي وغير أنساني. كل سياسي له مواقف أخلاقية يعارض الحصار، ومن له مواقف لا أخلاقية يؤيد الحصار».ووصفت زعبي الاعتداء على أسطول الحرية بأنه جريمة قرصنة مخالفة للقوانين الدولية. وطالبت بتأليف لجنة تحقيق دولية، وتساءلت: «لماذا تخافون التحقيق؟ لماذا تعارضون نشر الحقيقة؟ إذا كانت ادعاءاتكم صحيحة، فلم إذاً منعتم الصحافيين الذين كانوا على السفينة من التصوير ومن بثّ تقاريرهم؟ أنتم تدعون أنكم صورتم كل شيء، أين صور الشهداء، أين صور الجرحى، لماذا تخفونها؟». وكان النائب محمد بركة، من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، قد تحدث خلال الجلسة الصاخبة، على وقع مقاطعة من نواب اليمين واليسار. وأشار بركة إلى أن الحكومة الإسرائيلية «مجموعة قراصنة»، مضيفاً: «إن المسؤولين الأساسيين عن جريمة القرصنة التي نفذها الجيش في عرض البحر ضد أسطول البحرية، وما تضمنت من قتل بدم بادر، هما (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود) باراك». وأعرب بركة عن تضامنه مع معتقلي «أسطول الحرية» ووفد لجنة المتابعة العليا في السجن الإسرائيلي وطالب بإطلاق سراحهم. وخاطب أعضاء الكنيست قائلاً: «إنكم تتباكون على جنودكم، كأنهم هاجموا السفن بألعاب، لا بأسلحة نارية، إن من خطط لهذا الهجوم والإنزال ودفع جنوداً بأسلحة نارية، كان قد خطط مسبقاً للقتل، والنتيجة أننا رأينا عشرة قتلى، عشرة شهداء، في هذه الحملة الإنسانية».وفي السياق، لا يزال رئيس الحركة الإسلامية الشمالية رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، ورئيس الحركة الإسلامية الجنوبية حمّاد دعابس، والناشطة في حركة غزة حرة لبنى مصاروة، رهن الاعتقال بعد تمديد اعتقالهم أسبوعاً بسبب مشاركتهم في أسطول الحرية. وادعت الشرطة أن المعتقلين الأربعة مشتبه فيهم بعدة تهم، منها التخطيط لارتكاب جريمة، حيازة السلاح واستخدامه وتهم أخرى. وشددت الشرطة أمام المحكمة على أن قرار طلب تمديد اعتقال القادة يأتي وفقاً لسياسة الحكومة القاضية «بالتحقيق واعتقال مواطني دولة إسرائيل» الذين شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة.وردّ طاقم الدفاع القانوني أن طلب النيابة وقرار المحكمة يناقض المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، الذي ينص على أن التهم الجنائية توجه للأفراد بناءً على أفعالهم فقط، لا بسبب انتماءاتهم. ففيما ادعت نيابة الدولة أن ركاب السفينة اعتدوا على جنود الجيش، لم تقدم أي دليل على أن أياً من الأشخاص الأربعة شارك في ذلك. من هنا أكد المحامون أن طلب الشرطة بالتمديد يستند إلى مبدأ العقوبة الجماعية ضد كل من كان على متن السفينة ويحمل هوية إسرائيلية وفي الوقت نفسه عربي القومية.في هذا الوقت، تواصلت الأعمال الاحتجاجية في الداخل الفلسطيني. وقد شارك مئات الطلاب من فلسطينيي الـ48 في تظاهرة كبيرة في معهد الهندسة التطبيقية (تخنيون) في مدينة حيفا، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحريّة. وقد نظم اليمين الإسرائيلي تظاهرة مضادة تأييداً للسياسية الإسرائيلية. وقد أفادت مصادر بأنَّ الوحدات الخاصة دخلت المعهد. وقال طلاب إنَّ الوحدات الخاصة اعتدت على المتظاهرين من دون أي مبرر يذكر.

امجد سمحان رام الله : كشفت إسرائيل النقاب عن ثلاثة مشاريع جديدة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين، أولها يتمثل بتطبيق قانون «أملاك الغائبين في القدس»، الذي يهدد بمصادرة آلاف العقارات في المدينة المحتلة، وثانيها القبول بتوصيات لهدم نحو أربعة آلاف منزل في المناطق «ج» في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وثالثها المصادقة على ما يسمى «قانون الولاء» الذي يفرض على فلسطينيي العام 1948 الاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية ديموقراطية». وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، أمس، البدء بتنفيذ «قانون أملاك الغائبين في القدس» الذي يتيح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها، وغادروا إلى ما يسمى «دولة عدوة». وقدم فاينشتاين طلبا للمحكمة الإسرائيلية العليا للسماح للحكومة الإسرائيلية بوضع يدها على ممتلكات الغائبين في المدينة، في خطوة ستقضي على آلاف العقارات في حال وافقت عليها المحكمة. وكان تطبيق القانون قد جمد خلال فترات متقطعة، لكن، بحسب ما يؤكد رئيس دائرة الخرائط في مدينة القدس خليل تفكجي، فقد «تم الاستيلاء على العديد من العقارات في القدس تحت ذريعة غياب ملاكيها، ومنها كرم المفتي، وفندقا (الأمباسادور) و(كليفت)». وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر هذا القانون في العام 1950، وهو يقضي بأن « كل من غاب عن مكان سكنه، وهاجر إما إلى مناطق مجاورة ليست في نطاق إسرائيل (أراضي العام 1967)، أو إلى لبنان أو مصر أو سوريا أو السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن، يفقد ملكية أملاكه وتتحول تلقائيا لخزينة الدولة». وقال تفكجي إن إعادة العمل بالقانون يعني أنّ إسرائيل «ستشارك الفلسطينيين في 13 في المئة من مساحة ما بقي من القدس، فهي تسيطر حاليا على 87 من المدينة، وعمليا سيؤدي تطبيق القانون من جديد إلى مصادرة نحو نصف ما بقي من أملاك أي مقدسي يعيش في الضفة الغربية أو خارج فلسطين المحتلة». وأضاف انّ «القانون يحمل بعدا خطيرا آخر، وهو قطع الشك باليقين حول استحالة أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فضم مدينة القدس إلى نطاق صلاحيات القانون يعني تحويلها رسميا وبصورة واضحة إلى أرض يهودية، وفق التعريف الإسرائيلي، تماما كما هي حال حيفا وعكا والرملة واللد». في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن القضاء الإسرائيلي طالب جيش الاحتلال بتكثيف هدم البيوت الفلسطينية في المناطق «ج» الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بحجة البناء غير المرخص، مشيرة إلى أن جمعية يمينية يهودية طالبت المحكمة الإسرائيلية بإرغام الجيش على هدم منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة كخطوة توازي في الأساس قرار حكومة بنيامين نتنياهو تجميد بناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر. وكان تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية قد أوضح في وقت سابق أن قرابة أربعة آلاف من منازل الفلسطينيين في المنطقة «ج»، التي تسيطر عليها إسرائيل ضمن اتفاق أوسلو (1994)، مهددة بالهدم، علماً بأنّ مساحة هذه المنطقة تشكل نسبة 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وبعد ساعات قليلة من القرار الإسرائيلي، هدمت جرافات الاحتلال منشآت في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية. وذكر شهود عيان من منطقة الفارسية في منطقة طوباس في شمال الضفة لـ«السفير»، ان جرافات إسرائيلية داهمت منطقة للرعاة صباح أمس وهدمت ما يزيد على 65 منشأة معظمها خيام للبدو الذين يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 50 عاما. وفي موازاة ذلك، أرجأت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون «المواطنة والولاء» لجلستها الأسبوعية المقبلة. ويقضي هذا القانون بتضييق شروط منح الإقامة في إسرائيل لأي أسرة، يكون أحد الزوجين فيها فلسطينيا والآخر إسرائيليا. وأوضحت المحامية سوسن زهر، من «المركز القانوني لحقوق الفلسطينيين في إسرائيل» («عدالة») لـ«السفير»، أن هذا القانون «يحرم ما يقارب 25 ألف عائلة فلسطينية من لم الشمل، لأن احد الزوجين فيها فلسطيني». وأضافت أنّ القانون «يطلب من كل شخص يريد المواطنة أن يؤدي قسم الولاء لإسرائيل كدولة صهيونية يهودية ديموقراطية»، مشيرة إلى أن القانون»من أكثر القوانين عنصرية في التاريخ، وهو يستهدف شريحة العرب بالتحديد، ومفاده أن لا مزيد من حق المواطنة للعرب داخل إسرائيل على أن يتم ترحيل أكبر عدد يتواجد منهم بداخلها». ولفتت زهر إلى أن بندا في هذا القانون، الذي سيحظى بالمصادقة رغم الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، يخص الفلسطينيين في شرقي القدس ومفاده أن «أي شخص فقد حق الإقامة وما زال يعيش في إسرائيل عليه أن يغادر إلى خارجها، وعلى أن يحصل على موافقة وزير الداخلية في حال أراد ألعودة إليها والحصول على الإقامة فيها»، موضحة أنّ 93 ألف فلسطيني في القدس يقيمون حاليا فيها بدون إقامة. ووفق زهر فإن القانون يشمل أيضا العرب البدو في منطقة النقب، حيث يقضي بـ«حرمان كل طفل لأب متزوج بأكثر من امرأة من حق الإقامة»، باعتبار أنّ القانون الإسرائيلي يحظر الزواج بامرأتين، وهو يعاقب الأبناء على أخطاء الآباء، لا سيما أن المستهدفين في هذه الحالة هم العرب البدو، حيث يظهر وجود تعدد الزوجات بين صفوفهم بنسبة 36 في المئة. في غضون ذلك، كشف المحامي الفسلطيني قيس ناصر، خلال مؤتمر نظمته «الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات» في رام الله، عن خطة إسرائيلية لإقامة أبنية ومنشآت أخرى في جنوبي المسجد الأقصى، محذراً من أنّ هذه الخطة ستغير معالم المنطقة. وأوضح ناصر أنّ «هذا المخطط عرض في جلسة (بلدية القدس) يوم 27 من الشهر الماضي، ويهدف بالأساس الى إقامة مبان عدة في ساحة البراق، وتكثيف الوجود اليهودي في منطقة الحرم القدسي»، مشيراً إلى أنّ الحديث يدور عن ثلاثة أبنية، هي «بيت الجوهرة»، الذي سيقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، كمتحف للديانة اليهودية، و«بيت التوراة» و«مركز دافيدسون»، إضافة الى مخطط لإقامة مرأب للسيارات. من جهته، حذر مفتى القدس الشيخ محمد حسين من محاولات مستوطنين يهود دخول ساحات المسجد الأقصى، لافتاً إلى أنّ «هناك معلومات عن دعوات أطلقتها الجماعات المتطرفة لتنظيم مسيرات باتجاه المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل المزعوم (هيكل سليمان)»، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن كل ما ينتج عن هذه الاستفزازات».

عباس ينتظر «أجوبة إيجابية» للانتقال إلى المفاوضات المباشرة

تواصل بلدية القدس المحتلة جهودها لإضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية المحتلة، واضعة بذلك تحدياً جديداً أمام العلاقات الإسرائيلية ـــــ الأميركية، واختباراً متجدداً لمواقف الإدارة الأميركية والتزامات بنيامين نتنياهو تجاهها في كل ما يتعلق بالقدس كشف تقرير صحافي إسرائيلي، أمس، عن أن لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تعتزم طرح خريطة هيكلية للمدينة المحتلة، هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس الشرقية في عام 1967، وتشمل توسيع مستوطنات. وأفادت صحيفة «هآرتس»، أمس، بأن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس تعتزم إيداع الخريطة الهيكلية خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإقرارها بصورة نهائية، ما يعني إضفاء صفة رسمية تخطيطية وتنظيمية لضم القدس الشرقية إلى إسرائيل من جانب واحد. وأكدت الصحيفة أن قسماً كبيراً من الأراضي في القدس الشرقية، التي سيتم فيها تنفيذ أعمال بناء استيطاني لليهود، هي بملكية فلسطينية خاصة. يشار إلى أن إيداع الخريطة الهيكلية للاعتراضات هو عملياً مرحلة شبه نهائية في إقرار المخطط، وخطوة تهدف إلى تمكين هيئات ومواطنين من تقديم اعتراضات عليها خلال 60 يوماً. لكن سلطات التنظيم والبناء لا تأخذ الاعتراضات بالحسبان في معظم الأحيان إلا إذا كانت هناك اعتراضات على أخطاء هندسية جوهرية. وجرى العمل على إعداد الخريطة الهيكلية للقدس منذ عشر سنوات، وشارك فيه عشرات المهندسين. ومن المقرر أن تحلّ مكان الخريطة الهيكلية القديمة التي أقرّت في عام 1959. ولم تستقطب الخريطة الهيكلية للقدس بشطريها الشرقي والغربي انتقادات من جانب المجتمع الدولي أو المنظمات اليسارية حتى الآن. لكن «هآرتس» توقعت أن تثير جدلاً سياسياً في أعقاب التطورات في العام الأخير، وخصوصاً بعد نشوء الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية مخطط البناء في مستوطنة «رمات شلومو» في شمال القدس الشرقية. ويأتي طرح الخريطة الهيكلية قبل نحو أسبوع على لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض. وقالت «هآرتس» إن الإدارة الأميركية أوضحت أخيراً لنتنياهو أنها تطالبه بمنع إحداث أي تغيير في الوضع القائم في القدس حتى نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين حول الحل الدائم. وأعدّت جمعية «عير عاميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدس الشرقية تقريراً أشارت فيه إلى إشكاليات الخريطة الهيكلية الإسرائيلية، وبينها تقديرات متدنّية تضمّنتها الخريطة بشأن حاجة الفلسطينيين في القدس إلى المباني. وتسمح الخريطة الهيكلية ببناء 13500 وحدة سكنية في القدس الشرقية للفلسطينيين، لكن هذه الكمية هي أقل من نصف احتياجات الفلسطينيين حتى عام 2030. كذلك، فإن الخريطة الهيكلية تسمح بتنفيذ أعمال بناء للفلسطينيين في الأحياء في شمال القدس وجنوبها، لكنها تمنع منعاً قاطعاً البناء في أحياء وسط المدينة، التي تضمّ الحوض التاريخي، إضافة إلى أن الخريطة الهيكلية تضع عراقيل وصعوبات تنظيمية وبيروقراطية أمام الفلسطينيين لدى طلبهم تنفيذ أعمال بناء، فيما تحصر البناء لليهود في القدس الشرقية ووراء الخط الأخضر. ويتبيّن من الخريطة الهيكلية الجديدة أنه على الرغم من القرار الإسرائيلي بهدم 22 بيتاً فلسطينياً في منطقة البستان في حي سلوان لإقامة مشروع استيطاني على شكل حديقة توراتية، إلا أن الخريطة تشمل تنفيذ أعمال بناء وحدات سكنية استيطانية في المكان. وقالت «هآرتس» إن جمعية «إلعاد» الاستيطانية، المقربة من رئيس بلدية القدس نير بركات، اشترت بيوتاً في حي سلوان الملاصق لأسوار البلدة القديمة بهدف تهويد الحي. وحذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات إقرار مخطط توسيع أحياء يهودية في القدس الشرقية. ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى التحرك بسرعة لوقف أي إجراءات تؤدي إلى خلق أجواء لا تساهم بالتقدم في عملية السلام، وخصوصاً أن ذلك يترافق مع إجراءات أخرى كهدم البيوت وسحب هويات المقدسيين، وطردهم من المدينة المقدسة. في هذا الوقت، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أنه يمكن الانتقال الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، إذا قدمت أجوبة إيجابية عن الأسئلة التي طرحتها السلطة الفلسطينية على المبعوث الأميركي جورج ميتشل. إلى ذلك، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، حملة جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، تحت عنوان «من محل لمحل». وتعتمد الحملة على زيارات يقوم بها متطوعون من طلبة الجامعات والمعاهد الى أكثر من 66 ألف محل تجاري في مدن الضفة الغربية للتأكد من خلوّها من منتجات المستوطنات. (الأخبار، يو بي آي، أ ف ب، رويترز)

الثلاثاء ٢٩ حزيران ٢٠١٠

أوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أن "المفاوضات المباشرة تراوح عند الأفكار العامة وفي طريق مسدود"، لافتا الى ان "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية التوسعية يطرح قضايا "أمن إسرائيل" أولاً، ويرفض البحث في "معادلة الحدود والأمن"، يؤشر تحت شعار "الأمن" على الأطماع التوسعية في القدس؛ المستوطنات؛ غور الأردن؛ والاعتراف المسبق "بيهودية دولة إسرائيل".

وأشار حواتمة في إجتماع له مع رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري، عقد في مقر مجلس الأعيان الى ان "كل المؤشرات تؤكد أن نتانياهو يواصل سياسته القائمة على الجمع بين المناورات وتوسيع المستوطنات، ويرفض تجميد الاستيطان بعد 26 أيلول 2010."

ودعا حواتمة إلى "سياسة فلسطينية وعربية جديدة، تستند إلى بناء عوامل الصمود والنهوض الوطني والقومي، ومغادرة سياسة الرهان على الخيار اليتيم "المفاوضات، وإلى فتح الطريق إلى خيارات متعددة فلسطينية وعربية، كما "إسرائيل" تواصل سياسة الخيارات المتعددة".

في مقدمة السياسة الجديدة رأى أن "لا مفاوضات من دون الوقف الكامل للاستيطان، مرجعية ورقابة دولية، سقف زمني، فك الحصار عن قطاع غزة"، مشيرا الى ضرورة "سحب اليد العاملة الفلسطينية في بناء المستوطنات ومصانعها بخطة اقتصادية واجتماعية جديدة، تستوعب كل اليد العاملة في المستوطنات، وبهذا يتوقف الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة، ومناشدة الكتل الدولية الضغط على نتنياهو وحكومته لوقف الاستيطان، لا أي طريق آخر".

كما رأى "وجوب الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ قرار جديد بفرض العقوبات على "إسرائيل" حتى تستجيب لقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية والعربية. وأيضا دمقرطة المجتمع الفلسطيني لتمكين مئات الألوف في الضفة، القدس، قطاع غزة، الملايين بأقطار اللجوء والشتات من النضال المتحد في مواجهة الاحتلال وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967؛ بديلاً عن سياسة الأوامر الفوقية من السلطة في رام الله وغزة، والخروج من محاصرة حق الشعب بتقرير مصيره، وحقه في دولة فلسطين المستقلة، حقه في العودة عملاً بالقرارات الدولية.

أضف الى ذلك إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات تشريعية للسلطة والمجلس الوطني وكل مؤسسات منظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل؛ عملاً ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني الذي وقعنا عليه وبلا استثناء من جميع الفصائل الفلسطينية في 27/6/2006.

سياسة إستراتيجية عربية جديدة تقوم على تطوير القدرات الدفاعية والاقتصادية العربية، خصوصا في مصر، سوريا، الأردن، لبنان، لخلق ميزان قوى عربي ـ إسرائيلي جديد؛ يفتح الآفاق نحو خيارات متعددة تحت سقف القرارات الدولية، وضمان الحقوق الوطنية والقومية لشعب فلسطين والأقطار العربية".

ورأى أنه "بدون سياسة فلسطينية وعربية جديدة تبقى "المفاوضات عبثية"، 19 عاماً كفاية من المفاوضات العبثية"؛ بينما الاستيطان ينهب الأرض ويفرض وقائع توسعية صهيونية في الميدان. كما انه بدون سياسة إستراتيجية عربية وفلسطينية يتدهور الوضع العربي والفلسطيني، وتضيع كل دروس التاريخ على امتداد القرن العشرين حتى يومنا ...".

people's partyنابلس- معا- هدد حزب الشعب الفلسطيني في سابقة هي الأولى من نوعها، باستهداف قادة من الصف الأول في حركة حماس، إذا ما أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة على المساس بأحد قادة الحزب البارزين في القطاع.وتظاهر العشرات من أنصار حزب الشعب، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مكتب النواب التابعين لحركة حماس في مدينة نابلس وسلموا مذكرة احتجاج رسمية لوقف ملاحقة وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.واتهم حزب الشعب قوى الامن الداخلي التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، بملاحقة العوض، والاعتداء على عدد من ذويه في محاولة لاعتقاله على خلفية تصريحات له انتقد خلالها سياسة الحكومة المقالة. وقال نصر ابو جيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح خاص لمراسل "معا" في نابلس: "لدينا خيارات مفتوحة للرد على حماس وعلى قياداتها في الضفة الغربية".واكد ابو جيش ان "عناصر الحكومة المقالة في قطاع غزة قاموا بمداهمة منزل وليد العوض القيادي في حزب الشعب يوم امس عدة مرات لاعتقاله واعتدوا على عدد من ذويه"، مشيراً إلى أن العوض ما زال مطاردا في قطاع غزة من قبل العناصر الامنية التابعة للمقالة، وفق قوله.وأوضح ابو جيش ان حماس تلاحق العوض على خلفية تصريحات ادلى بها مؤخرا انتقد فيها الحكومة المقالة بقطاع غزة، معبرا عن رفضه لهذا الأسلوب لا سيما وأن "العوض قائد سياسي فلسطيني ويجب ان تحترم الآراء والديمقراطية".ورفع المعتصمون أمام مكاتب نواب كتلة التغيير والاصلاح في نابلس شعارات وصورا لوليد العوض، منها "اصمت لا تتكلم فانت لاجئ في الوطن" و"نعم لحرية الرأي والتعبير ولا للاعتقال السياسي". ولم يتسن لوكالة "معا" الحصول حتى اللحظة على رد من الحكومة المقالة.

خاص موقع اتحاد الشباب الديمقراطي

(هآرتس) أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية جيش الاحتلال بعدم اعتراض سفينة "الأمل" الليبية لكسر الحصار عن غزة خارج المياه الإقليمية  أو بقربها كي لا يخالف القانون الدولي ويثير انتقادات ضد إسرائيل مثلما حدث لدى اعتراض أسطول الحرية التركي.وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء أن الدائرة القانونية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية وزعت أمس على جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة تقريرا تضمن وجهة نظر حيال اعتراض السفينة الليبية المتوجهة نحو قطاع غزة.ووفقا للصحيفة فقد شدد التقرير على أنه "بما أن الوجهة الرسمية للسفينة هي ميناء العريش في مصر وليس غزة فإنه لا يمكن التأكيد على وجود نية لدى النشطاء الذين على متنها لاختراق الحصار البحري" الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.وأضافت وجهة النظر التي توصلت إليها الدائرة القانونية أن تصريحات طاقم سفينة "الأمل" حول عزمهم الوصول إلى غزة قد لا تكون كافية من الناحية القانونية لتبرير سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة بالقوة في قلب البحر.وجاء في وجهة النظر القانونية " نوصي بتنفيذ أية عملية لتطبيق الحصار فقط لدى خرقه فعليا أو على الأقل في اقرب مكان من منطقة الحصار وذلك من أجل إسناد تبرير العملية (العسكرية) بصورة لا لبس فيها".وأشار التقرير الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد حذرت قبيل أحداث أسطول الحرية التركي من مهاجمته في عرض البحر.ويذكر أن سلاح البحرية الإسرائيلي كان قد اعترض سفن أسطول الحرية الست على بعد نحو 100 كيلومتر من المياه الإقليمية الإسرائيلية ما آثار انتقادات ضد إسرائيل ووصف سيطرة قواتها على سفن الأسطول ب"القرصنة".يشار الى ان سفينة الأمل الليبية انطلقت منذ يومين من الشواطئ اليونانية وهي تحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي منذ نحو اربع سنوات.

الأكثر قراءة