ادارة الموقع

ادارة الموقع

٣٠ آذار...يوم الأرض الفلسطيني

 

ولنا الحاضر،والحاضر ، والمستقبل

ولنا الدنيا هنا...و الاخرة

فاخرجوا من ارضنا

من برنا ..من بحرنا

من قمحنا ..من ملحنا ..من جرحنا

من كل شيء،واخرجوا

من مفردات الذاكرة

ايها المارون بين الكلمات العابرة!..

محمود درويش

رحل رفيقنا الفنان محمد شمس الدين...اكتمال لوحته الاخيرة

 

اكتملت لوحته الأخيرة بألوان قاتمة لم يستعملها يوما، رسم بألوان الفرح حياة في حديقة الفنون التي قدمها لاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، ليقيم مخيمات الفنانين سنوياً في بلدة البازورية الجنوبية.

نعدك اليوم اننا سنحافظ على ما بدأناه سويا...نحو التغيير في بلادنا

الى اللقاء رفيقنا والسلام...

بيان تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والاندية المستقلة:

الجامعة اللبنانية فوق كل اعتبار، والحقوق لا تراجع عنها ولا مساومة عليها..مستمرون في مطالبتنا

إن ضغط السلطة السياسية وصل إلى ذروته تجاه الجامعة اللبنانية؛ وما رأيناه ولمسناه اليوم من ضغط على الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين ما هو إلا دليل واضح على مشروع السلطة لضرب الجامعة الوطنية عبر تمرير تخفيض ميزانيتها والإلتفاف على الحقوق.إننا كطلاب نؤكد أن حركتنا طلابية وأننا نحمل مطالب واضحة وآنية وهي عدم المسّ بميزانية الجامعة، لا بل مضاعفتها، واستعادة الإستقلالية المالية والإدارية لها، بالإضافة إلى مطالب الأساتذة والطلاب المشروعة كافة، وهي مطالب لن نتراجع عنها لأن استمرارية الجامعة مرتبطة بتحقيقها.وبناءً عليه، إننا نستنكر محاولات السلطة السياسية ضرب الجسم النقابي للأساتذة في الجامعة اللبنانية عبر تشتيته؛ ولمّا تجاوز إضراب الأساتذة يومه الأربعين ولم تستجب السلطة لأي من المطالب ضاربةً بعرض الحائط مصلحة الطلاب والجامعة، واليوم تضغط بشكلٍ وقح ومتعالٍ لفكّ الإضراب من خلال الضغط السياسي على الرابطة.من هنا فإننا نحمّل مسؤولية تبعات شلّ الجامعة من دون تحقيق أي مكسب للسلطة السياسية الفاسدة وكل مَن تواطأ معها من الأساتذة الذين تخلوا عن المطالب الجامعية المُحقّة؛ ونشدّ على أيدي الأساتذة الأحرار الذين صمدوا ووقفوا في وجه الضغط السياسي وتمسّكوا بالمطالب من أجل بناء وتعزيز وصمود جامعة الوطن.

بناءً على ما تقدّم ندعو جميع الطلاب والحريصين على استمرارية جامعتنا الوطنية للتوجّه إلى مقر الرابطة يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٦/١٨ الساعة التاسعة صباحاً مواكبةً لاجتماع مجلس المندوبين من اجل حثهم و دعمهم للخروج بتوصية انعقاد الهيئة العامة، تلك السلطة العليا صاحبة القرار الوحيد في تقرير مصير الاضراب؛كما لحث مجلس المندوبين لنشر محضر اتخاذ القرار (من أو كم صوّت على ماذا)، تعزيزاً للشفافية.

بيروت ١٦/٦/٢٠١٩

في ظل تمادي السلطة بسياسة إهمال الجامعة اللبنانية وطلابها، وبعد دخول الإضراب الذي ينفّذه أساتذة الجامعة اللبنانية أسبوعه الثالث، وما يرافقه من مخاطر على مستقبل آلاف الطلّاب، عقدت مجموعة من الطلاب المستقلّين اجتماعاً بتاريخ 18 أيار، للتباحث بالأوضاع التي وصلت إليها الجامعة، وشكّلت مجموعة تحت اسم "مجموعة الطلّاب المستقلين". ودعا هؤلاء الطلاب زملاءهم وكل الحريصين على جامعة الوطن إلى الوقوف متكاتفين من أجل مصلحة الجامعة اللبنانية في الوقفة الاحتجاجية والتحذيرية التي ستقام يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري في مجمع الحدث الجامعي أمام مبنى Libanpost الساعة الرابعة عصرًا. وحذّروا من أنّ هذه الخطوة ستليها خطوات تصعيديّة عديدة، في حال لم يتم الالتفات لمستقبل الطلاب.وأدانت المجموعة الاستهتار بالجامعة اللبنانية وطلابها، وحمّلت الحكومة مسؤولية كل المخلّفات التي نتجت وستنتج عن الأزمة. ورفضت بشدّة كل قرار يمسّ بميزانية ومخصّصات الجامعة اللبنانية، مؤكّدة على اعتبارها مؤسسة منتجة للاقتصاد الوطني. وطالبت المجموعة الحكومة بالتراجع عن السياسات المعتمدة المسيئة لهذا الصرح شكلاً ومضمونًا وبإيجاد حل يحمي مستقبل الجامعة اللبنانية وطلابها، وإقرار موازنة إصلاحية لا تطال جيوب الفقراء والطبقات المتوسطة.

تحتفل روسيا بعيد النصر على الفاشية الالمانية سنويا فى التاسع من مايو، عندما استسلمت المانيا النازية فى عام 1945.يذكر انه فى منتصف ليل الثامن من مايو 1945 وقعت المانيا اتفاقية استسلام فى كارلشورست، إحدى ضواحى برلين، فى مراسم ترأسها المارشال السوفيتى جورجى زوكوف. وتم توقيع الاتفاقية فى حضور ممثلين من القيادات العليا بالاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.وبسبب اختلاف التوقيت، كانت روسيا قد دخلت بالفعل يوم التاسع من مايو عندما دخلت اتفاقية الاستسلام الالمانية حيز التنفيذ. وبالتالى يحتفل الاتحاد السوفيتى والدول الاوروبية الواقعة شرق المانيا بعيد النصر فى التاسع من مايو، بينما تحتفل دول اوروبا الغربية بعيد النصر فى الثامن من نفس الشهر.وقد قدم الاتحاد السوفيتى تضحيات انسانية هائلة، حيث راح 27 مليون من مواطنيها ضحية الحرب -- وحققت الانتصار الاخير فى الحرب الوطنية العظمى على المانيا النازية فى 1945.وخلال الحرب التى دامت 1418 يوما، هدم النازيون 1700 مدينة وبلدة ودمروا بالكامل الكثير من المواقع والآثار التاريخية والثقافية..وخلال الـ65 عاما الماضية، تحتفل روسيا بالتاسع من مايو كل عام وتعتبره اجازة وطنية، حيث يتجمع المواطنون من انحاء البلاد فى هذا اليوم فى الميادين للاحتفال بالنصر المستحق ويضعون اكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول.

سهرة العودة الى الرميلة في بسري

 

أحيا إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني-فرع الرميلة سهرته السنوية الأولى في مطعم الريف-بسري

المنطقة التي سينهش النظام الهمجي طبيعتها بمشروع سد بسري الكارثي.

 

تخلل السهرة عرض فيلم لعمل الشباب في منطقة الرميلة مؤكدين على استمرارية العمل الشبابي لمجتمع يتّسع لطموحات شبابه.

نهاية الإنسان في نهاية الأمر قضية..ولنا قضية

ضمن اطار البرنامج البيئي الذي ينتهجه قام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع جون بحملة لجمع بعض الأشياء التي بمكن اعادة تدويرها وتحويلها لعمل فني بيئي مميز. هذا العمل جاء ليؤكد على أهمية وضرورة إعادة استعمال المواد بأشكال ولأغراض مختلفة.

ولمناسبة حلول قام فرع الاتحاد في جون بمعايدة أهالي البلدة من خلال توزيع هذا العمل الذي هو عبارة عن فانوس يدوي وبطاقة معايدة يدوية.

وكل عام وأنتم بألف خير.

قام اتحاد الشباب الديمقراطي بجولة على العمال في المدينة وتوزيع الورود عليهم، بمناسبة عيد العمال العالمي، يوم احتفال عمال كافة البلدان باستيقاظهم إلى حياة واعية، يوم الاتحاد في النضال ضد كل عنف وكل اضطهاد للإنسان من قِبَل الإنسان، النضال الذي سيحرر ملايين الشغيلة من الفقر والبؤس.

في انتظار ردّ المجلس العسكري على وثيقة تحالف «الحرية والتغيير» اليوم، عكف قادة المعارضة على السعي لحلحلة الخلافات في ما بينهم قطعاً للطريق أمام محاولات شق صفوفهم. محاولات تستهدف إرباك الشارع، وإبقاء العسكر ذي العلاقات الخارجية المشبوهة في أعلى هرم السلطة، في ما يصفه البعض بأنه مشروع «انقلاب مضاد»

 

الخرطوم | في حين يترقب الشارع والمعارضة في السودان ردّ «المجلس العسكري الانتقالي»، اليوم الاثنين، على الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الممثلة للحراك الشعبي، في شأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية، يُلقي تباين مواقف أقطاب التحالف المعارض، وغياب التنسيق في ما بينهم، بظلاله على المشهد في البلاد، وخصوصاً أن تلك الخلافات الظاهرة للعلن تسمح لـ«المجلس العسكري» باستغلالها في ردّه على الوثيقة وتبرير رفضه إياها، بغية إظهار عدم تمثيل التحالف المعارض للحراك الشعبي، وهو ما يسعى إليه منذ بداية المفاوضات، حين رفض الاعتراف بقوى «الحرية والتغيير» كممثلة للحراك، وتعمّد التواصل مع بعضها فقط لإحداث شرخ في ما بينها، ولجأ إلى توسيع دائرة المفاوضات باتصالات مع قوى سياسية أخرى (بعضها كان مشاركاً في النظام البائد)، قبل أن يعود قادة المعارضة إلى الضغط بالشارع لإثبات موقعهم من الحراك الشعبي، وإجبار «العسكري» على التفاوض معهم حصراً.ولقطع الطريق أمام محاولات المجلس الحاكم استغلال خلافات المعارضة، عقدت قوى «الحرية والتغيير» أمس «اجتماعات مكثفة لتجاوز هذا الخلاف، وتقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة»، كما كشف القيادي في «الحزب الشيوعي»، صديق يوسف، في حديث إلى «الأخبار»، مُقِرّاً بوجود الاختلافات، عازياً إياها إلى «(استفراد) القوى الكبيرة التي يضمّها هذا التحالف، وطريقة التعبير التي تختلف من شخص إلى آخر». من جهته، حذر نائب رئيس حزب «الأمة القومي»، الفريق صديق إسماعيل، في حديث إلى «الأخبار»، من أي تصعيد بين مكونات قوى «الحرية والتغيير»، ولا سيما «في ظلّ وجود مشروع الانقلاب المضاد»، موضحاً أنه «إذا تباعدت المواقف، فسنفتح ثغرة لصناع الانقلاب الجديد»، مشدداً على «ضرورة التوافق بين مكونات هذا الجسم» المعارض. ولفت إسماعيل إلى أن الوثيقة الدستورية التي قُدّمت باسم قوى «الحرية والتغيير» لم تتم استشارة حزبه فيها، وأن «قرار قطع التواصل والحوار مع المجلس العسكري، الذي اتخذ قبل ذلك، لم يُستشر فيه حزب الأمة القومي»، مضيفاً إن «مثل هذه التصرفات تُلقي بظلالها على العلاقة بين الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير».

ويبدو التباين في المواقف بين اتجاهين، الأول تمثله «قوى الإجماع الوطني» بزعامة «الحزب الشيوعي السوداني» إلى جانب «تجمع المهنيين السودانيين»، والتي تعتبر «المجلس العسكري» غير شرعي، وترى أن الصراع الدائر إنما هو «بين قوى الثورة والثورة المضادة»، في إشارة إلى السعودية والإمارات اللتين تلقيان بثقلهما خلف العسكر المكونين للمجلس، وهم عشرة أعضاء جميعهم مقربون من البلدين، ولا سيما رئيسه عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، الملقب «حمديتي»، مهندسا مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن. أما الاتجاه الثاني، فيمثله حزب «الأمة القومي» بزعامة الصادق المهدي، و«المؤتمر السوداني»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال»، وهؤلاء يتجهون تارة إلى الاعتراف بشرعية «العسكري»، على رغم أنهم يطالبون بسلطة مدنية، كما جدد التأكيد على ذلك المهدي في مقابلة صحافية، وتارة أخرى يرون أن «المفاوضات كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحيات المجلس السيادي قبل التمثيل» مثلما قال الأخير أيضاً في مقابلة تلفزيونية قبل أيام.إذاً، التباين في المواقف بين قوى التحالف المعارض يبدو حتى الآن خارج إطار «إعلان الحرية والتغيير» الذي وقّعت عليه تلك القوى مجتمعة، بل هو حول بعض جوانب الوثيقة الدستورية وعدم استشارة بعض الأطراف في التحالف فيها أو التنسيق معهم في شأنها، الأمر الذي اعتبره المهدي «نوعاً من الاختطاف» للحراك الشعبي. وبحسب معلومات «الأخبار»، قُدمت الوثيقة من قِبَل «قوى الإجماع الوطني»، وهي جزء من «الحرية والتغيير»، وتحديداً من قِبَل العضو ساطع الحاج، القيادي في «الحزب الناصري السوداني»، وهو رجل قانوني. لكن حزب «الأمة القومي» اتجه إلى مغازلة العسكر، ودعم وثيقة قدمها وسطاء تقتضي تشكيل مجلسين انتقاليين، أحدهما يترأسه المدنيون والآخر يترأسه الجيش، رغم رفض «الشيوعي» هذه الوساطة.عملياً، لا تبدو الوساطة ناجحة في تقريب وجهات النظر، كما لا تبدو الوثيقة الدستورية خطوة متقدمة في المفاوضات مع «المجلس العسكري»، الذي أكد أن «هناك ما نتفق عليه في ما جاء في الوثيقة، وهناك ما نختلف عليه»، كما أعلن المتحدث باسمه، شمس الدين الكباشي، أمس، مشيراً إلى أن الرد سيكون مكتوباً وسيعرض للرأي العام. وكان متوقعاً عدم موافقة «العسكري» على بنود وآليات أي وثيقة من شأنها استبعاد «العسكر» من دور فاعل في السلطة السياسية، في حين يسعى هو إلى استبقاء الوصاية الخارجية السعودية ــــ الإماراتية على المرحلة الانتقالية. إذ لا تقدم له وثيقة «الحرية والتغيير» سوى شراكة محدودة في «المجلس السيادي» الأعلى في هرم السلطة، والذي تعود إليه ممارسة سلطات رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.وكون الطرفين يتفقان على تشكيل «السيادي» بالشراكة، وكون الوثيقة أيضاً تركت الباب مفتوحاً للاتفاق على آلياته (عدد الأعضاء ونسب كل طرف)، محددةً صلاحياته فقط، يبدو أن تحفظات «العسكري» ستنحصر اليوم في بنود وآليات مجلسي الوزراء والنواب الانتقاليين، واللذين تركت الوثيقة صلاحيات تشكيلهما وتعيين أعضائهما بيد قوى «الحرية والتغيير»، بما يجعل السلطة المدنية بيد قادة المعارضة حصراً، على الأقل طوال الفترة الانتقالية المقترحة بأربع سنوات.

الأكثر قراءة